ناصر المحمد: الحكومة جادة في تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين ولن نتهاون مع المخطئين وسيتحملون مسؤولياتهم الجنائية

الحكومة تتعهد بتقديم برنامج عملها لمجلس الأمة قبل أسبوع من بداية دور الانعقاد ولدينا أدواتنا الدستورية وإذا كان لدى النواب آراء فنحن لا مشكلة عندنا لمناقشتها المشاريع الحالية لمحطات القوى الكهربائية ستضيف 6360 ميغاوات خلال سنتين إلى جانب إضافة 3600 ميغاوات مع نهاية 2014 نسعى لإيجاد آلية مناسبة في إعداد وتنفيذ المشاريع الحكومية تضمن الحفاظ على المال العام ووضوح ودقة المواصفات وشروط العقود «تي أو آر» وسرعة إنجازها بجودة عالية والتركيز على جوانب التشغيل والصيانة بأداء مرتفع وتأمين متطلبات الجهات الرقابية مع الالتزام بأحكام القوانين مسؤولية الصحافة عن وحدة المجتمع الكويتي وتماسكه هي الأهم بين مؤسسات المجتمع المدني ومخاوف المواطنين زادت من الطرح السلبي الذي يفتت المجتمع إلى طوائف وقبائل وجهات جغرافية أدعو للتفكير جدياً في وضع ميثاق شرف للصحافة بالتعاون مع جمعية الصحافيين على أن يعتمد المهنية والنقد البناء بعيداً عن التجريح الشخصي نعترف بوجود قصور وأخطاء يجب تداركها والحد منها لكن تصوير هذا وكأن الأمور في انهيار من شأنه أن يعطي انعكاسات سلبية عن المجتمع النقد البناء ضروري لكننا نرفض المساس أو التجريح بسمعة وكرامة الأشخاص وأسرهم لأن هذا الأمر لم نتعوده في مجتمعنا الحكومة لم تتراجع عن قرار تأجيل بدء العام الدراسي بل تركت الأمر بين وزيري التربية والصحة ليدرسا الوضع فنياً نسعى لزيادة فاعلية المشاركة للجامعات والمدارس الخاصة في العملية التعليمية وسنعمل على تخصيص أراض لها للقيام بدورها زيادة السعة السريريـة في مستشفيات الدولة بواقع 1000 سرير مع نهاية العام الحالي وستبدأ المرحلة الثانية بإنجاز 1230 سريراً في الأميري والصباح والرازي وابن سينا والولادة والأشعة العميقة والجهراء خلال 3 سنوات طرح مشروع جسر جابر في ديسمبر وفتح مظاريف ميناء بوبيان في منتصف نوفمبر وتوقيع اتفاقية تطوير مطار الكويت وبناء مبنى الركاب رقم 2 الشهر المقبل صفر: الدورة المستندية سلاح ذو حدين والمشاريع التنموية يجب أن تمر وفقاً للقنوات القانونية وضمان عدم تعارض مواقفها مع مشاريع وزارة النفط واقترحنا إحياء لجنة المشاريع الكبرى جميع إجراءات «الأشغال» بخصوص محطة مشرف سليمة وعلمية ومتكاملة ونحتفظ بكل الأوراق والمراسلات التي تدين المقاول المتسبب في الكارثة صب مياه المجاري في البحر إجراء تقوم به «الأشغال» منذ 50 عاماً وإجراءاتنا أخذت بعين الاعتبار حماية مياه البحر من التلوث ومختبرات «البيئة» تثبت سلامة مياهه وخطواتنا في المعالجة أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة جادة في تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين وانها لن تتهاون مع المخطئين «وسيتحملون مسؤولياتهم الجنائية». واكد سموه خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية أمس بحضور عدد من الوزراء ورئيس مجلس الادارة مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ورئيس جمعية الصحافيين بالإنابة ان الحكومة جادة في تنفيذ المشاريع مع عدم الاخلال بالقواعد والاسس القانونية والاجرائية وارسائها وطرحها. وقال مخاطبا ضيوفه رؤساء التحرير «اجتمع معكم لاطلاعكم على جهود الحكومة في دفع مشاريع التنمية وتطوير الخدمات العامة ومواجهة الازمات المفاجئة والطارئة ولذا تجدون معي اليوم زملائي وزراء المالية ووزير الاعلام بالانابة والدولة لشؤون مجلس الوزراء والتربية والاشغال والصحة والكهرباء لما تتمتع به مشاريع تلك الوزارات من اهمية حيوية بالنسبة للمواطنين». وذكر ان الاجتماع الحالي «خطوة اولى ستتبعها خطوات أخرى يتم فيها اطلاعكم على المشاريع الاقتصادية والاسكانية». واكد سعي الحكومة الى ايجاد آلية مناسبة في اعداد وتنفيذ المشاريع الحكومية بحيث تضمن هذه الآلية الحفاظ على المال العام ووضوح ودقة المواصفات وشروط العقود (تي.أو.آر) وسرعة انجاز المشاريع بجودة عالية والتركيز على جوانب التشغيل والصيانة بأداء مرتفع وتأمين متطلبات الجهات الرقابية مع الالتزام باحكام القوانين. وقال انه «في حال الاخلال بذلك لن تتهاون الحكومة تجاه المخطئين وقد باشرنا بذلك بعد الازمة التي واجهناها في محطة مشرف» مشيرا الى اجتماعه يوم امس الاول بلجنة التحقيق الخاصة بعطل محطة مشرف للصرف الصحي «وطلبت منهم تحري الحقيقة والوصول الى مسببي هذه الازمة التي كلفت الدولة جهدا ماديا ومعنويا». واكد مجددا ان الحكومة «لن تتهاون مع المخطئين وسوف يتحملون مسؤولياتهم الجنائية». واجبات ومسؤوليات وخاطب سمو الشيخ ناصر المحمد ضيوفه رؤساء التحرير بالقول «اني اجتمع معكم اليوم لنتذكر جميعا واجباتنا ومسؤولياتنا ونتذكر توجيهات صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، خلال اجتماعه الاخير معكم حول ضرورة الحفاظ على امن الكويت وامن مجتمعها ووحدته». وأشاد بالدور الذي تقوم به وسائل الاعلام لاسيما الصحافة اليومية وقال ان الصحافة احدى أبرز مؤسسات المجتمع المدني ويشار اليها باعتبارها سلطة رابعة ضمن السلطات التي تحكم الدولة وذلك لقدرتها على صناعة الفكر والرأي وتأثيرها الكبير على صناعة التشريعات والقرارات. بيد ان سمو الرئيس ذكر ان «هذا الدور يترتب عليه مسؤوليات جسيمة داخل المجتمع» لاسيما ان الصحافة المحلية تتمتع بحرية تعبير واسعة نسبة الى مؤسسات المجتمع المدني الاخرى، مبينا ان «الحرية ان لم تحط نفسها بمسؤولياتها تجاه المجتمع تتحول الى فوضى». وأكد ان مسؤولية الصحافة عن وحدة المجتمع الكويتي وتماسكه «هي الاهم من بين مؤسسات المجتمع المدني». واوضح سموه ان قوله هذا «يأتي بعد أن زادت مخاوف المواطنين من الطرح السلبي الذي يفتت المجتمع الى طوائف وقبائل وجهات جغرافية». وقال سمو الشيخ ناصر المحمد: «ونحن مع ايماننا بحرية التعبير وحرية الصحافة وتمسكنا بالقوانين المنظمة لا نملك الا ان نخاطبكم ونذكركم بمسؤولياتكم الوطنية والاجتماعية» مشيرا الى الخشية من ان يطغى جانب التركيز على استقطاب القراء وعنصر التشويق والاثارة في الصحافة على المسؤولية الصحافية في العمل على وحدة المجتمع وتماسكه. واضاف «واحيانا تدفع الخصومات السياسية الى نهج خطير» مبينا ان هذا النهج يتمثل بلجوء البعض الى التهويل والمبالغة في تصوير بعض الازمات والمشاكل بقصد النيل من طرف سياسي اخر. واوضح سمو الرئيس ان هذا «لا يحدث» في مجتمعات تتمتع بنفس القدر «او اكثر» من حريات التعبير لان اثارها السلبية الجسيمة داخل المجتمع مدمرة، مؤكدا ان «اثارة الذعر بين المواطنين ونشر الاخبار غير الدقيقة يؤدي الى تداعيات سلبية». واشار الى دور الصحافة المهم في بث روح التفاؤل بين الناس وقال «نحن نقر بان هناك اخطاء وقصورا يجب تداركهما والحد منهما ولكن تصوير هذا القصور وكأن الامور في انهيار واندحار من شأنه أن يعطي انعكاسات سلبية داخل المجتمع». وذكر ان الصحافة المحلية على سبيل المثال لا تشير الى تقرير الامم المتحدة عن التنمية البشرية الذي يضع الكويت في مقدمة الدول العربية بينما تشير الى تقرير اقتصادي تراجعت فيه الكويت تراجعا ضئيلا في جانب التنافسية رغم انها مازالت في مقدمة الدول العربية. واوضح ان مثل هذا الانتقاء والعرض والتقديم لا يخدم روح التفاؤل داخل المجتمع، داعيا سموه الى التركيز على الاخطاء ومناقشتها «ولكن مع وضعها في حجمها الطبيعي كما تفعل المجتمعات المتقدمة». مشاريع تعليمية وتطرق سمو الرئيس في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية الى عدد من المشاريع، مشيرا الى انها «جزء من برنامج الحكومة الذي سيتم عرضه بشكل تفصيلي من قبل كل وزير حال اعداد برنامج عمل الحكومة بصورته النهائية». وعن المشاريع التربوية، قال سموه ان العمل قد بدأ في انشاء البنية التحتية لمشروع الحرم الجامعي في الشدادية وهي المرحلة الاولى في مشروع بناء حرم جامعي يتم الانتهاء منه وتسلمه في عام 2015. واضاف ان العمل لايزال جاريا لبناء مجمع للتعليم التطبيقي في العارضية يحتوي على كليات للتربية الاساسية للبنين وأخرى للبنات وكليات للدراسات التجارية للبنين واخرى للبنات. واوضح ان معهدا جديدا لتدريب الطلاب على تكنولوجيا الاتصالات تم تسلمه فيما يجري العمل على انشاء معهد للتدريب المهني بالجهراء وآخر للتمريض في الشويخ، مضيفا ان الحكومة قامت بزيادة مقاعد البعثات للدراسة في الجامعات المتقدمة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واستراليا، وذلك برفع عدد هذه المقاعد من 300 بعثة الى 1800 بعثة. وفي شأن تطوير العملية التعليمية قال سمو الرئيس ان وزارة التربية تقدمت بعدد من المشاريع لتطوير البنية التكنولوجية في المختبرات والورش وتجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية. واضاف ان عقدا لبناء مجمعات لذوي الاحتياجات الخاصة في الجهراء والاحمدي تم توقيعه كما باشرت وزارة التربية في تطوير المناهج الدراسية في العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية وتسعى الى تنمية اتجاهات الطلاب نحو الدراسات العلمية وتخفيض نسبة الهدر والرسوب. وقال سمو الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة بتوجهها الى دعم دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية تسعى الى زيادة فاعلية المشاركة للجامعات والمدارس الخاصة في العملية التعليمية وستعمل على تخصيص اراض لها للقيام بدورها. الرعاية الصحية وفي الرعاية الصحية قال سمو رئيس الوزراء «بناء على الامر الأميري تم تطوير السعة السريرية في مستشفيات الدولة، حيث ستضيف الحكومة كمرحلة اولى الى هذه السعة ألف سرير مع نهاية هذا العام». واضاف انه قد شارف الانجاز على النهاية، حيث تمت الزيادة في مستشفيات الجهراء والفروانية وخلال أشهر سيتم الانتهاء من هذه المرحلة في مستشفيات العدان ومبارك الكبير، مبينا انه في المرحلة الثانية سيتم تطوير السعة السريرية خلال السنوات الثلاث المقبلة بزيادة قدرها 1230 سريرا في كل من المستشفى الاميري والصباح والرازي وابن سينا والولادة والاشعة العميقة والجهراء. ومضى سموه يقول انه تم البدء في تنفيذ مشاريع بناء مستشفيات جديدة بجوار مستشفيات الجهراء والولادة والعدان والاميري والاطفال وابن سينا والرازي والطب الطبيعي وبناء مستشفى جديد في منطقة جنوب السرة، مشيرا الى ان «كل هذه المشاريع دخلت حيز التنفيذ بدءا من مراحل الطرح والتصميم أو مراحل توقيع الاتفاقيات». وعن المشاريع الانشائية، قال سمو الشيخ ناصر المحمد «فيما يخص المشاريع الكبرى فقد تم تسلم حرم الطريق وازالة العوائق التي تعترض جسر الشيخ جابر الذي يوصل مركز مدينة الكويت بمنطقة الصبية وسيتم في ديسمبر طرح المشروع للتنفيذ». وأوضح انه تم بالفعل طرح مشروع ميناء بوبيان للتنفيذ «وسيتم فتح المظاريف» فى النصف الثاني من الشهر المقبل، مضيفا ان اتفاقية التنفيذ لتطوير مطار الكويت وبناء مبنى الركاب رقم (2) سيتم توقيعها في شهر نوفمبر المقبل. وقال ان مدنا عمالية يجري تنفيذها في منطقتي صبحان والشدادية، ويتوقع ان يتم التسليم الابتدائي لواحدة منها في شهر مايو عام 2010 فيما سيتم تسليم المدينة الثانية في شهر سبتمبر عام 2011. وعن مشروع ايصال المياه المعالجة الى منطقتي الوفرة والعبدلي أوضح سمو الرئيس ان التسلم الابتدائي للمشروعين تم في شهر يونيو الماضي «وتنتظران الانتهاء من ترتيبات ايصال التيار الكهربائي من اجل التشغيل». مشاريع الكهرباء وفيما يخص الكهرباء قال سمو الرئيس ان المشاريع الجارية حاليا لمحطات القوى الكهربية «ستضيف طاقة اضافية» بإجمالي (6360) ميغاوات وهي مشاريع ينتهي بعضها في منتصف العام المقبل وبعضها الآخر بعد سنتين. وأضاف ان المشاريع المستقبلية التي تم اعتمادها لمحطات القوى الكهربائية «ستضيف طاقة مضافة» بإجمالي (3600) ميغاوات مع نهاية عام 2014 «اي بعد خمس سنوات من الآن». واشار الى مشاريع جارية وأخرى مستقبلية تم اعتمادها لتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربية «وهي خمسة مشاريع ينتهي بعضها هذا العام وبعضها بعد سنتين والبعض الآخر بعد خمس سنوات».وقال ان مشاريع جارية ومستقبلية تم اعتمادها لشبكات النقل والتوزيع الكهربائية ومراكز المراقبة والتحكم، مشيرا الى انه «تم البدء في ثلاثة مشاريع يتم تسليمها في عام 2014». وأضاف ان المشاريع الجارية لمحطات التقطير تهدف الى تطوير السعة الانتاجية بسعة مضافة قدرها (279) جالونا امبراطوريا يوميا، مبينا انه قد تم البدء بمشروع الشويخ والشعيبة وسيتم تسلمهما بعد سنتين اما محطة الزور الشمالية فسيتم الانتهاء من تطويرها في منتصف عام 2013. واشار الى مشاريع مستقبلية معتمدة لمحطات تقطير المياه وسيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة لمحطة الزور الشمالية في منتصف عام 2012 كما سيتم البدء في السنة المقبلة بمشروع التناضح العكسي في نفس المحطة وسينتهي في عام 4102. وقال سمو الرئيس انه تم البدء في تنفيذ مشاريع لنقل المياه المنتجة من محطات التقطير واخرى لشبكات المياه العذبة وقليلة الملوحة للمناطق الجديدة واخرى لانشاء محطات ضخ المياه وخزاناتها وملحقاتها ومشاريع اخرى للآبار الجوفية «وهذه كلها تم البدء في الخطوات التنفيذية» حيث ستنتهي في عام 2014. واشار الى سعي الحكومة الى تكريس توجه من اجل اشراك القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء والماء اما من خلال انشاء شركة مساهمة عامه للكهرباء واما من خلال نظام «بي.او.تي». وذكر انه يجري اخذ الموافقات اللازمة لتوقيع اتفاقية انشاء محطة الصبية حيث انتهت من لجنة المناقصات «وستنتج هذه المحطة طاقة اجمالية قدرها (0002) ميغاوات». استجوابات وحول تلويح بعض اعضاء مجلس الامة بتقديم استجوابين لسمو رئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة مما يؤثر في برنامج عمل الحكومة ومشاريعها الطموحة اكد سمو رئيس الوزراء ان «الاستجواب حق دستوري والجميع يحترمه وان الحكومة ماضية في اعداد برنامج عملها وسوف تلتزم بتقديمه الى مجلس الامة قبل بداية دور الانعقاد المقبل». وردا على سؤال عما اذا كان مجلس الامة هو من يعرقل المشاريع التنموية في البلاد أجاب سموه بالقول «ان الحكومة التزمت امام مجلس الامة بتقديم خطتها التنموية الخمسية وتمت احالته الى مجلس الامة قبل نهاية دور الانعقاد الماضي». واكد ان «الحكومة ستلتزم بارسال برنامج عملها الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قبل اسبوع من بداية دور انعقاد مجلس الامة المقبل ليتسنى للاخوة اعضاء مجلس الامة دراسته ومن ثم مناقشته وفق الآلية المتبعة». وعما اذا كانت لدى الحكومة خطة بديلة في حال اوقف مجلس الامة مشاريع الحكومة التنموية اكتفى سمو رئيس الوزراء بالقول «استبعد ذلك لان لدينا ادواتنا الدستورية واذا كانت لدى اعضاء مجلس الامة آراء فنحن ليس لدينا اي مشكلة للمناقشة». الدورة المستندية من جهته، اوضح وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان سبب تأخر المشاريع التنموية في البلاد يعود الى عدة اسباب من اهمها الدورة المستندية، معتبرا اياها «سلاحا ذا حدين». وقال ان المشاريع التنموية يجب ان تمر وفقا للقنوات القانونية على عدة جهات رقابية من بينها لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والبيوت الاستشارية ويضاف الى ذلك عدم تعارض موقع المشروع مع مشاريع وزارة النفط، مؤكدا ان ذلك يضمن للمشاريع سلامتها والنأي بها عن مخالفة القوانين. وردا على سؤال حول تضرر كثير من المواطنين من أصحاب القسائم بنظام المشاع قال د.صفر ان «كثيرا من المواطنين اشتروا قسائم وحولها ملاكها إلى نظام المشاع وهذا النظام مخالف لنظم البلدية ووجهنا كتبا الى وزارة الكهرباء والماء بقطع الكهرباء عن أي مشروع مخالف لغرض الترخيص». وحول الدعوة لانشاء جهاز يشرف على المشاريع الكبرى في الدولة قال الوزير د.صفر «رفعت كتابا الى مجلس الوزراء يتضمن مقترحا لاحياء لجنة المشاريع الكبرى». ميثاق شرف للصحافة وحول ميثاق شرف للصحافة دعا سمو رئيس مجلس الوزراء رؤساء تحرير الصحف المحلية الى التفكير جديا لوضع ميثاق شرف للصحافة وذلك بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية على ان يعتمد ميثاق شرف الصحافة المهنية والنقد البناء بعيدا عن التجريح الشخصي. واضاف «الانتقاد البناء امر ضروري لانه اذا ما فيه انتقاد ما فيه صحافة لكننا نرفض المساس او التجريح بسمعة وكرامة الاشخاص وأسرهم لان هذا الامر لم نتعوده في مجتمعنا الكويتي». وحول قرار مجلس الوزراء الاخير بتأجيل بدء العام الدراسي المقبل كاجراء وقائي لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير وانه جاء نتيجة لضغوط نيابية اكد سمو رئيس الوزراء ان الحكومة لم تتراجع في قرارها بتأجيل بدء العام الدراسي وانما تركت الامر بيد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ووزير الصحة ليدرسا الوضع وفق التقارير الفنية والصحية التي يرون أنه من المفيد تأجيل العام الدراسي من عدمه. التدرج في الدراسة من جهتها أكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان «قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن التدرج في بدء العام الدراسي جاء بناء على تقارير من وزارة الصحة ووزارة التربية وبعد اجراء اتصالات مع نظرائنا وزراء التربية والصحة في دول مجلس التعاون الخليجي» مضيفة انه «من الأهمية بمكان وضع تصور لخطة لإدارة الأزمة في حال تزايد حالات الإصابة بوباء انفلونزا الخنازير في المدارس بالشكل الذي يحد من انتشار المرض ومعالجة انعكاساته». وقالت الحمود ان الحكومة عندما تبدأ وتخطو خطواتها الأولى مع استنفاد كل الشروط القانونية المطلوبة للعمل التنموي «فإنها وللأسف» تجد بعض العوائق والصعوبات. وأوضحت في هذا السياق ان عدم رد الوزراء على اتصالات الاخوة رؤساء التحرير والصحافيين «لا يعني عدم احترامنا لهم بل على العكس اذ يكون ذلك نتيجة انشغال الوزراء بالعمل مع فرق الوزارة وكل وزير لا يجد أحيانا وقتا للراحة او الرد على الاستفسارات». عوائق تعترض عملنا ومن جانبه ناشد وزير الصحة د.هلال الساير الصحافة المحلية «منحنا بعض الوقت لشرح العوائق التي تعترض عملنا ونتمنى منهم كل المساندة والتقدير». وقال ان قضية انفلونزا الخنازير أصبحت حاليا «قضية وطنية» ولا تقع مسؤوليتها فقط على وزارة الصحة بل تقع على عاتق وسائل الإعلام «مسؤولية وطنية وحساسة» داعيا في هذا السياق رؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية الى «تجنب المبالغة والتهويل لاسيما في المرحلة المقبلة». واضاف ان انتشار المرض سيتطور في المرحلة المقبلة لاسيما في فصل الشتاء مع احتمال زيادة عدد المصابين «كما يتوقع الخبراء الدوليون» مبينا ان انتشار المرض ليس محصورا في الكويت فقط وانما في دول العالم كافة. وطمأن وزير الصحة الشعب الكويتي بأن وزارة الصحة قامت بكل ما لديها من امكانيات وخبرات لمنع تفاقم المرض والحد من انتشاره وفق المعدلات العالمية «وأقل ايضا». معلومات ومستندات وعن مطالبات بعض رؤساء التحرير من الوزراء بتزويدهم بتفاصيل المشاريع الحكومية قال الوزير صفر ان ذلك «غير ممكن لخصوصية المعلومات والمستندات في بعض المشاريع». واضاف «ما يتعلق بمحطة مشرف للصرف الصحي فلدينا اجراءات ادارية وفنية في معالجة المحطة وبشهادة خبراء دوليين محايدين فإن جميع اجراءات وزارة الاشغال سليمة وعلمية ومتكاملة ونحتفظ بكل الاوراق والمراسلات التي تدين المقاول المتسبب في الكارثة». ومضى يقول «وفيما يخص صب مياه المجاري في البحر فذلك اجراء تقوم به وزارة الاشغال منذ خمسين عاما ولم تقم عليه اي صورة من صور التجريح اضف الى ذلك ان اجراءاتنا اخذت بالاعتبار حماية مياه البحر من التلوث ومختبرات الهيئة العامة للبيئة تثبت سلامة مياه البحر وتؤكد سلامة خطواتنا في المعالجة». وأكد الوزير صفر في هذا السياق ان كل عمليات المعالجة «تمت مع حرصنا على سلامة أرواح العاملين في الاشغال وعدم تعرضهم لإصابات متوقعة». وأعرب سمو الشيخ ناصر المحمد في نهاية اللقاء عن شكره وتقديره لاخوانه رؤساء التحرير لتلبيتهم الدعوة قائلا «أرجو ان يتكرر مثل هذا اللقاء معكم بصورة دورية وهذا راجع لكم» مكررا دعوته إياهم الى الابتعاد عن اثارة الطائفية والقبلية والعمل حثيثا على تحقيق الوحدة الوطنية ومصلحة الوطن. حضور اللقاء حضر اللقاء وزير المالية وزير الإعلام بالإنابة مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ووزير الصحة د.هلال الساير ووزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ورئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج الصباح ورئيس جمعية الصحافيين الكويتية بالإنابة فيصل القناعي ورؤساء التحرير او من يمثلهم. إجراءات «الأشغال» بعد توقف محطة مشرف فيما يلي إجراءات وزارة الأشغال بعد توقف محطة مشرف كما عرضها الوزير د. فاضل صفر: - مخاطبة الجهات الرقابية لاطلاعهم على الحدث والمشاورة في آلية العمل في حالة الطوارئ وهي: الفتوى والتشريع ووزارة المالية وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية. - الاتصال المباشر مع تلك الجهات وعقد اجتماعات فورية مع بعضها لتوضيح الامور. - تكليف الادارة القانونية ببحث جميع الخطوات القانونية الواجب اتخاذها. - الاجتماع مع خبراء أميركيين وفرنسيين وألمان ومصريين وكوريين. - تجهيز قرار وزاري لتشكيل لجنة محايدة من خارج الوزارة للتحقيق في ملابسات ترسية المناقصة ومسببات الحدث. - قرار من مجلس الوزراء للتحقيق في الموضوع. - بيانات صحافية ومؤتمرات. - حضور اللجنة البرلمانية البيئية ولجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي. - تزويد مجلس الوزراء بالمستجدات في كل اجتماع. - مراسلة المقاول للتواجد في المحطة لان التسليم لم يتم. - اصدار اوامر بالتحفظ على جميع المستندات والوثائق الخاصة بالمحطة والمشروع. - استقدام الشركات المقاولة التي لها خبرة في المجال. - طلب حضور الاطفاء والدفاع المدني وهيئة البيئة. - السيطرة على تدفقات مياه الصرف الصحي بتصريفها الى مخارج الطوارئ المؤدية الى البحر. - معالجة التلوث بالمواد الاولية البيولوجية والكيميائية. - توزيع مضخات على ارجاء محافظة حولي لتجنب طفح المجاري في المناطق السكنية. - وضع مضخات داخل المحطة لسحب المياه التي غمرت الطوابق السفلية. - توصيل تيار كهربائي من المولد الاحتياطي وايقاف التكييف داخل المحطة. - السيطرة على التلوث الهوائي داخل المحطة، وكذلك التلوث المائي باستخدام المعالجة البيولوجية والكيميائية. - تأمين الكهرباء والمعدات اللازمة لمباشرة الاصلاح. - وضع منهول للتناكر لتوجيه المياه الى محطات مجاورة مثل الرقة والعارضية. - وضع 3 وحدات لمعالجة المياه قبل سكبها في البحر. - التنبيه بعدم الدخول في المحطة دون كمامات أو اجهزة قياس الغازات وعدم السماح للغواصين بالغوص في اي مكان. - جلب جميع قطع الغيار للمحطة من المستودعات. - صب اكياس رمل لوقف التدفق. - تحويل مسارات بعض المناطق. - وضع سدادة لخط طريق الفحيحيل والمسيلة. - تجهيز منهول 6 لوضع سدادة واستخدامه للطوارئ مستقبلا. - تجهيز منهول 7 لوضع سدادة مطاطية من مركز العمل التطوعي. - جلب مضخات شبيهة بمضخات المحطة من الجهراء والرقعي والخيران. - التحضير مع المستشارين والمقاولين لوضع خطة للطوارئ واعادة المحطة للعمل. - التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء في مراقبة محطة الشعيبة وايقاف الماء الصليبي عن المناطق السكنية في محافظة حولي. الشمالي: تسلمت 400 سؤال في شهرين قال وزير المالية ووزير الإعلام بالإنابة مصطفى الشمالي ان لدى الكويت ثلاث مؤسسات تعتبر «مفخرة للبلاد» وهي بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية. واضاف ان «حقيقة الاعتزاز بهذه المؤسسات لا يتعارض مع شهادة العالم اجمع في الوقت الذي يقوم بعض الاعضاء بضرب هذه المؤسسات المميزة وبصورة شبه يومية». ومضى يقول «تسلمت خلال شهرين ما يقارب 400 سؤال برلماني تقريبا يحتاج الرد على أغلبها الى وقت للبحث والتمحيص» معربا عن الأسف في مطالبات بعض النواب للوزراء بسرعة الرد مع عدم الحرص على الدقة «وان لم نجب بسرعة يلجأون الى الصدام والمبالغة والتجريح». الشريعان: فئة تثير الضجة حول مشاريع الكهرباء قال وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان ان مشروع محطة الصبية المزمع انشاؤها قريبا ستكون بقوة 2000 ميغاوات وتعد اول محطة متكاملة منذ عام 1989. بيد ان الوزير الشريعان اشار الى فئة «تثير ضجة حول بعض مشاريعنا لأننا طبقنا القانون ولم نسر على اهوائهم في تنفيذها» معربا عن الأمل في ان تساند الصحافة الحكومة لتقوم الأخيرة بتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح بما يرضي الله ويحقق الازدهار في البلاد. وقال «حدث وان تأخرنا في بعض المشاريع» مبينا ان ذلك نتيجة سياسة التهويل والتجريح التي تنتهجها بعض الصحف.