الدعاس: نطمح إلى تكوين نظام وطني متكامل وفق المعايير الدولية للنشر الإحصائي

قرار الفصل عن «الأعلى للتخطيط» أعطانا القدرة على الحركة في إنتاج البيانات واتخاذ القرارات الأجهزة الإحصائية في كل دول العالم هي التي تتحمل مسؤولية وضع قاعدة بيانات ومؤشرات قياس الأهداف الإنمائية سيكون لدينا سجل اقتصادي للمنشآت سيخدم جميع جهات الدولة والباحثين والدارسين وعلى القطاع الخاص تزويدنا بالبيانات المطلوبة هناك تدخل كبير من صندوق النقد الدولي من خلال الرقابة وتقييم الأجهزة الإحصائية في العالم منها الكويت زيادة ميزانية «الإحصاء» ضرورة خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط والحاجة لإجراء مسوح بشأن تأثيره على سوق العمل توجه قوي نحو تطبيق فكرة «البيانات المفتوحة» على أن يتم تنفيذها من الأموال الفائضة في ميزانية مركز الإحصاء الخليجي استطعنا تغطية جميع احتياجات خطة التنمية من البيانات بنسبة 100%.. ووزارة المالية تعتمد على الأرقام والإحصاءات التي نصدرها تأسيس فريق كويتي مسؤول عن التواصل وإنشاء موقع خاص لمعلومات سوق العمل ثورة في العمل الإحصائي نعتمد على معايير دولية في إنتاج الأرقام.. ولا يوجد لنا تقييم محلي وإنما دولي  «الإحصاء» يحكمها قانون ٢٧/٦٣ الذي يمنع ويجرم إعطاء البيان الشخصي للفرد أو المؤسسة إلا بحكم من القضاء نحن المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة وقانون الإحصاء أعطانا الصلاحية بالدخول على جميع السجلات الإدارية في الدولة سنحقق أكبر وأحدث المسوح الاقتصادية العام المقبل لتكوين قاعدة بيانات حديثة ونوعية ذاهبون نحو التعداد السجلي وليس الميداني في العام 2020 بالتعاون مع الجهات الحكومية محمود الموسوي أكدت مديرة الإدارة المركزية للإحصاء منى الدعاس، أهمية الإحصاءات في رسم خطط وسياسات الدول من خلال توفير البيانات الحقيقية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضافت الدعاس خلال ردها على القراء في «الو الأنباء» أن الكويت من أولى الدول التي أنشأت إدارة مركزية للإحصاء في العام 1963، لإدراكها أهمية الإحصاءات في اتخاذ القرار على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن أول تعداد اجري كان في العام 1965، والذي يعتبر من اقدم التعدادات، وهو الذي يستند إليه في إعطاء الجنسية. وأشادت الدعاس بالخطوة الكبيرة التي اتخذتها الحكومة في فصل الإدارة المركزية للإحصاء عن المجلس الأعلى للتخطيط في العام 2010، لافتة إلى أن هذا القرار أعطاها القدرة على الحركة اكثر في إنتاج البيانات واتخاذ القرارات داخل العمل الإحصائي. ودعت إلى ضرورة إنشاء مجلس إدارة ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية للإحصاء، يضم أهم الجهات في الدولة المعنية لتزويد الإدارة بالبيانات «لأننا اصبحنا في عصر السرعة والتكنولوجيا، وإنتاج البيانات مطلوب منا بشكل شهري، وربع سنوي، ولم يعد مقبولا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص كشركات بتأخير البيانات المطلوبة». وذكرت الدعاس أن المبالغ المتعلقة بالميزانية للإدارة بدأت بالانخفاض، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر على المسوح الميدانية التي سيتم تنفيذها، لافتة إلى أنها لجأت إلى مصادر أخرى لإنجاز المشاريع كتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة والتي على اثرها تم تأمين مثلا 220 «جهاز كفي» لميكنة الميدان والذي سيساعد في إنجاز احدث المسوح الاقتصادية خلال العام 2017 لتكوين قاعدة بيانات حديثة ونوعية في الاقتصاد. وفي الوقت الذي تحدثت فيه عن تعداد 2020 والذي سيكون سجليا وليس ميدانيا، أبدت رؤيتها المستقبلية لتطوير الإدارة وذلك من خلال تكوين نظام وطني متكامل وفق المعايير الدولية للنشر الإحصائي. وهذه تفاصيل اللقاء: ما اهم الأدوار المنوطة بالإدارة المركزية للإحصاء؟ ٭ الإدارة المركزية للإحصاء من اقدم الإدارات في المنطقة، تأسست مع إصدار قانون الإحصاء والتعداد في العام 1963، وأجريت عدة تعدادات من بعدها، حيث إن تعداد 1965 من أقدم التعدادات، وهو الذي يستند اليه في إعطاء الجنسية، ومعترف تاريخيا كمستند رسمي على مستوى الدولة، وتوالت بعدها المسوح والتعدادات النوعية التي تجريها الإدارة، ولا يخفى على الجميع أن قانون الإحصاء أعطانا الصلاحية بالدخول على جميع السجلات الإدارية في الدولة، وفي المادة الأولى من القانون فإن الإدارة المركزية للإحصاء هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة، وأيضا القانون أعطانا الصلاحية بأن نجري المسوح الميدانية سواء الأسرية، أو المسوح الميدانية الخاصة بالشركات والمنشآت الاقتصادية، وبالتالي اصبح العمل الإحصائي عملا قانونيا في هذا الإطار، وجميع المنظمات الدولية سواء صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي، وغيرهما من المؤسسات كانت تشيد بهذه الفترة التاريخية خلال الستينيات، حيث كان هناك وعي تشريعي لأهمية الإحصاء، وبالتالي أعطى الذراع القوية في الدخول على البيانات الشخصية والتحليل والعمل الإحصائي. ومن اهم المسوح التي أجريت في الستينيات والسبعينيات مسح دخل إنفاق الأسرة، مسح القوى العاملة، مسح التضخم والأسعار، فـ«الإحصاء» لديها تاريخ طويل من قاعدة بيانات المسوح التي كانت تجريها، وهذا ما كان يسترشد فيه في اتخاذ القرارات، حيث ترفع لمجلس الأمة والمجلس الأعلى للتخطيط وغيره، لذلك قانون ٢٧/٦٣ الحق الإدارة المركزية للإحصاء بالمجلس الأعلى للتخطيط، ومع تطور العمل الإحصائي حتى العام 2010 كان هناك تحول مؤسسي قوي واستقلالي للكويت، حين تم فصل الإدارة المركزية عن المجلس الأعلى للتخطيط، لتصبح مستقلة، ولديها ميزانية، مما أعطاها القدرة على الحركة اكثر في إنتاج البيانات واتخاذ القرارات داخل العمل الإحصائي، ووضع استراتيجيتنا الخاصة، كما أعطى الإدارة نقلة نوعية، ليؤدي إلى سباق لدى التوجه الحكومي في المنطقة، حيث قامت المملكة العربية السعودية في العام 2015 بتحويل قطاع الإحصاء إلى الهيئة العامة للإحصاء، وتضم مجلس إدارة، وكذلك الإمارات في العام 2015 أسست الهيئة الاتحادية للإحصاء التنافسية، وأعطتها استقلالية ودورا اكبر، وأصبحت مسؤولة عن مؤشرات التنافسية في دافوس، والذي يصدرها المنتدى العالمي للتنافسية. فنحن في الكويت إذا كنا السباقين، ولكن هذا السبق بحاجة أيضا لتطور، فلابد أن يكون هناك مجلس إدارة ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية للإحصاء، يضم اهم الجهات في الدولة المعنية لتزويد الإدارة بالبيانات، فالآن نحن في عصر السرعة والتكنولوجيا، وإنتاج البيانات مطلوب منا بشكل شهري، وربع سنوي، فلم يعد من المقبول من الجهات الحكومية والقطاع الخاص كشركات تأخير البيانات المطلوبة، ونحن حاولنا التغلب على هذا الأمر من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم لتبادل البيانات، لان طبيعة العمل الإحصائي من الصعب الاعتماد فيه على «كتابنا وكتابكم»، وذلك لأهمية البيانات والخوف من ضياعها، فكان لابد من توقيع تلك المذكرات التي يتم فيها تحديد المسؤوليات، خاصة مع الجهات الرئيسية المزودة للبيانات مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة الداخلية، والبنك المركزي، وجهات أخرى، لذلك فإن مذكرة التفاهم ليست إنشائية، بل وضعنا فيها التوقيت الذي يصل فيه البيان، والى من يصل البيان وأن يكون بأسماء المراقبة وليس بأسماء الأشخاص، وقمنا أيضا بانتقال البيان آليا، بدلا من وضعه على «سيديات»، وفيما يخص إحصاءات التجارة الخارجية لدينا فريق فني مشترك مع الجمارك، حيث صنفنا قواعد بيانات الجمارك بنفس التصنيف لقاعدة بياناتنا حتى يكون النقل دقيقا ومقاربا لنا، وهناك اتفاق مع الجمارك بعدم نشر إحصاء التجارة الخارجية لأنهم لا يملكون الإحصائيين وهذا ليس دورهم، وإنما دورهم تسجيل الواردات والصادرات وفق التصنيف الدولي، والإدارة المركزية للإحصاء تقوم بمعالجة هذه البيانات إحصائيا، وتبدأ بالمراجعة إن كانت هناك أخطاء أو تصنيف غير صحيح، وبالتالي فكل هذا الترتيب لقواعد البيانات كان بدعم مستشارين عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص إحصاءات العمل، حيث استعنا بخبرات على مستوى عال خلال سنتين، ولان إحصاءات التجارة الخارجية هي النموذج على مستوى المنطقة، زارنا مؤخرا رئيس الهيئة الاتحادية للإحصاء والتنافسية في دولة الإمارات للاطلاع على هذه التجربة، حيث إننا اختصرنا التوقيت في نشر إحصاءات التجارة الخارجية من 400 يوم عمل إلى 50 يوم عمل خلال سنتين، وجدير بالذكر في هذا الإطار أنه في العام 2010 كان هناك نقد من تقرير صندوق النقد الدولي على إحصاءات التجارة الخارجية بأنها متأخرة 3 سنوات في الكويت، والآن نشرنا الربع الأول من 2016، إذن هذه الحركة بالعمل الإحصائي وتأسيسه على التعاون والشراكة والمبادرات أعطتنا القدرة على التغلب على جميع المعوقات والمصاعب، ونشر الإحصاءات بوقت زمني مناسب. واليوم نحن نتحمل المسؤولية في وضع قاعدة بيانات ومؤشرات لقياس الأهداف الإنمائية على مستوى العالم، لان العمل الإحصائي على مستوى العالم بدأ يعطي مؤشرا مهما، لذلك نرى انعكاساته الإقليمية، من خلال إنشاء الهيئات الخاصة بالإحصاء واستقلاليتها، وأشير إلى انه لا يوجد في العالم منطقة أو دولة ليس لديها جهاز إحصائي من الدول الاسكندنافية إلى أدغال أفريقيا. ودول مجلس التعاون في الواقع اتخذت قرارا مهما في العام 2014، بإنشاء مركز الإحصاء الخليجي على غرار مركز الإحصاء الأوروبي، وتم وضع خارطة طريق لهذا المركز حتى 2020، واهم الملفات التي سوف نعمل بها توحيد قواعد البيانات، حتى نستطيع أن ننشئ سوقا مشتركة، ونحن في الكويت لم نعان من صعوبة في توحيد البيانات لأننا نسير وفق الإرشادات الدولية. لطيفة العبدالهادي: سعيدة وفخورة بالأستاذة منى الدعاس التي أثبتت كفاءتها وأصبح للإدارة دور بارز في المجتمع من خلال نشرها للإحصائيات التي تتعلق بمجمل الجهات والأفراد في الكويت. في الحقيقة أود أن أشيد بالفريق الإحصائي الوطني الذي يعمل في الإدارة، ودورهم الفعال من خلال إخلاصهم وحرصهم في العمل، مما حقق النجاحات تلو الأخرى، ومنذ سنتين بدأنا نهتم بموضوع الإعلام، فأسسنا فريقا كويتيا مسؤولا عن التواصل الاجتماعي ترأسه لطيفة العبدالهادي، وبناء على أراء البنك الدولي بضرورة وضع استراتيجية التواصل، أسسنا ذلك بتحديد نوعية الرسائل وأوقاتها، ووضعنا شعارا خاصا بمعلومات سوق العمل، وكذلك أنشأنا موقعا على الإنستغرام وتويتر، وطورنا في مجموعة التواصل من خلال إنشاء موقع خاص لمعلومات سوق العمل، وطبقنا جزئية البيانات المفتوحة، وهذه تعتبر ثورة في العمل الإحصائي. دور الإحصاء في خطة التنمية بوعبدالعزيز: ما دوركم في خطة التنمية؟، وما دور الإدارة في دعم الجهات الحكومية ومؤسساتها؟ وما الأساس العلمي الذي تعتمد عليه الإدارة في العمل؟ ٭ بالنسبة لدورنا في خطة التنمية، فقد أنشأنا نظاما آليا في ديسمبر 2015 لتغطية جميع البيانات التي تحتاجها الخطة، وربطنا في هذا النظام 35 جهة حكومية، وغطينا 254 مؤشرا تحتاجه الخطة، وبفضل من الله ثم جهود الإخوة في الإدارة استطعنا أن نغطي في مارس 2016 البيانات التي كانت مطلوبة من الأمانة العامة للتخطيط بنسبة 100%‏، وهذا يدعم السياسات والتوجهات العليا، وأما عن دعمنا للجهات الحكومية فلدينا علاقة مع عدد كبير من تلك الجهات، أبرزها وزارة المالية والتي عند إعدادها للسياسات المالية تعتمد على الأرقام والإحصاءات التي تصدرها الإدارة المركزية للإحصاء، وخير دليل ما ذكره وزير المالية انس الصالح في مجلس الأمة منذ أيام من بيانات تتعلق بالناتج المحلي، وبيانات وإحصاءات العمل، ومسوح دخل إنفاق الأسرة، وأيضا البنك المركزي يعتمد على مؤشر التضخم وإحصاءات التجارة الخارجية التي نصدرها في ميزان وضع المدفوعات، وفي السياسات النقدية، وبالتالي لدينا عدد كبير من أجهزة الدولة التي تعتمد بشكل رئيسي في صياغة سياساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية على بياناتنا، وفي هذا السياق وقعنا 11 اتفاقية تبادل بيانات، والتي تعتبر مهمة جدا لمؤسسة تبادل البيانات وميكنتها التي تسهل حتى عملية انتقال البيانات. أما فيما يتعلق بالأساس العلمي الذي ننتهجه في عملنا، فإن الإحصاء مؤطر دوليا، وجميع المعايير التي نعمل عليها في إنتاج الأرقام هي عبارة عن أسس ومعايير أنشئت في اللجان المختصة بالأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وعند إنتاجنا لأي رقم نلتزم بهذه المعايير الدولية في العمل، لذلك لا يوجد لنا تقييم محلي، وإنما تقييم دولي. هل صحة ودقة البيانات تؤثر كثيرا في السياسات المالية للدولة؟ ٭ بعد الأزمة المالية التي عصفت باليونان، تم الاكتشاف أن البيانات لم تكن على أساس صحيح، فنحن عندما نصدر رقم مؤشر التضخم على بيانات ضعيفة وفجأة نجد أن الأسعار ارتفعت والاقتصاد انهار، فمن المؤكد أن هناك جهات دولية ستحاسبنا على كيفية استخراج البيانات، حيث إن هناك تدخلا كبيرا من قبل صندوق النقد الدولي بالرقابة، وتقييم الأجهزة الإحصائية في العالم، وعلى ضوء توقيع الكويت مع صندوق النقد عبر البنك المركزي، تأتي بعثة من قبلها إلى الكويت سنويا لمدة أسبوعين، تزور البنك المركزي وتفحص ملاءته المالية، وتزور وزارة المالية والإدارة المركزية للإحصاء، حيث يبحثون عن توجه الإدارة واستراتيجياتها وبرامجها، وتفحص قواعد البيانات لمؤشر التضخم، وترى مسح القوى العاملة يتم على أي أساس، وأيضا إحصاءات التجارة الخارجية، وتذهب إلى الصندوق وتكتب تقريرها بشكل حيادي، والدليل انه في تقرير 2010 كان هناك نقد شديد للإحصاء في الكويت، وتحدثوا عن تأخر البيانات لعدد من الملفات الرئيسية كملف التجارة الخارجية، والحسابات القومية والأسعار الثابتة كانت لآخر3 سنوات، وبعض النشرات تعود إلى العام 1980، واليوم، لله الحمد، في ديسمبر 2015 تم نشر على موقع الصندوق الدولي تقريرا يشيد بالكويت وتقدم العمل الإحصائي وتطوره، وكان ذلك بجهود ذاتية من العاملين في الإدارة، ومن خلال شراكتنا مع المنظمات الدولية. إعطاء البيانات مقابل الخبرات ذكرتم أن التقييم دولي، ولكن هل الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والبحثية تكون محلية؟ ٭ الخبرات متبادلة، حيث وقعنا مذكرة تفاهم مهمة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، لنستفيد من خبراء أقوياء في الاقتصاد والتحليل يعطونا القدرة على تطوير مهاراتنا الإحصائية، فإدارة الإحصاء لا تعمل في التحليل الاقتصادي، ولكن تعمل في صناعة الأرقام المهمة اقتصاديا كالحسابات القومية، والناتج المحلي الإجمالي، فعند إنتاج الأرقام من حق المعهد أن يستعين بها لكي يتمكن من تحليل السياسات الاقتصادية، وهذا ما اسفر عن المذكرة المشتركة، ونحن في الإحصاء يحكمنا قانون ٢٧/٦٣، الذي يمنع علينا ويجرمنا إعطاء البيان الشخصي للفرد أو المؤسسة، مثلا لا يمكن أن تطلب شركة معينة بياناتها المالية، وكذلك بالنسبة للأفراد لا يمكن إعطاء أي معلومات شخصية لأي جهة في الدولة إلا بحكم من القضاء، وكذلك وقعنا مع معهد بيتك للأبحاث ومقره ماليزيا وهي من أوائل المؤسسات التي عملنا معها، حيث إننا نستفيد منهم عبر الدورات التي تنظمها في الكويت من خلال خبرائهم الاقتصاديين، فإعطاء البيانات مقابل أخذ الخبرات من هذه المؤسسات شيء ضروري، لأن إدارة الإحصاء بيت خبرة وطني. على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة، نجد أن عملها غير بارز للجميع، هل نستطيع أن نقول هناك قصور أو تقصير إعلامي؟ ٭ صحيح هناك قصور في السابق، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية بدأنا بعدة خطوات مهمة نحو تسليط الضوء على دور الإدارة المركزية وعملها المهم في الدولة، واليوم هناك توجه نحو استخدام طرق جديدة لإبراز العمل الإحصائي من خلال «البيانات المفتوحة»، حيث سنقوم بذلك بناء على توجيهات الوزيرة هند الصبيح، عبر عرض الأرقام للجميع وسهولة استخدامها، ويمكن الاستفادة المادية من المعلومات كذلك، وللاطلاع أكثر على هذه التجربة قمت قبل فترة بزيارة إلى مقر البنك الدولي، وقابلت المدير المسؤول عن موقع البيانات المفتوحة، الذي ذكر لي أنه في العام 2010 كانوا يبيعون البيانات بمردود سنوي يقارب 3 ملايين دولار، ثم تم الطلب بعدم بيع البيانات وعرضها للجميع، مما أظهرت النتائج أن دخول الجمهور إلى الموقع جاء بشكل اكبر من السابق، مما تضاعف المردود المادي، لذلك لدينا توجه قوي نحو تطبيق فكرة «البيانات المفتوحة»، على أن يتم تنفيذه من الأموال الفائضة في ميزانية مركز الإحصاء الخليجي، لأننا نعاني من نقص الميزانية المخصصة للإدارة، مع انه في الواقع لابد من رفع الميزانية الخاصة بـ«الإحصاء» في ظل انخفاض أسعار النفط، لأن الدولة بحاجة إلى مسوح بشأن اثر انخفاض النفط على العمل. ميزانية الإدارة وميكنة الميدان كم تبلغ ميزانية الإدارة المركزية للإحصاء؟ ٭ المبالغ المتعلقة بميزانية الإحصاء بدأت بالانخفاض عن الميزانية التي كانت مخصصة لنا في السابق، وخاطبنا وزارة المالية، وكذلك الوزيرة هند الصبيح تواصلت مع الجهات المسؤولة للمحافظة على الميزانية المطلوبة، لأن الانخفاض يؤثر بشكل كبير على المسوح الميدانية التي نجريها، فالضغط على الميزانية جعلني الجأ إلى مصادر أخرى لتنفيذ مشاريعنا، مثل الشراكة مع الصندوق الوطني للمشاريع المتوسطة والصغيرة لتبادل المنفعة، لأن الصندوق يريد بيانات نوعية في الاقتصاد، ونحن لدينا الكوادر والخبرة الفنية، ولكن ليس لدي التمويل للنزول للميدان، ولا حتى ميكنة وبالتالي وقعنا مذكرة تفاهم معهم، على أن يدعم الصندوق مشروع التعداد الاقتصادي الشامل بـ 200 ألف دينار، وهذا المبلغ منذ سنتين لم نستطع أن نوفره لأن الميزانية كانت صفرا، أما الآن بعد هذه الشراكة سننزل إلى الميدان بعد شراء 220 جهاز كفي، بحيث تأتي البيانات منهم إلى (السيرفرات) الرئيسية مباشرة للتدقيق وضبط الجودة، وهذا المشروع نحن بحاجة اليه لأنه لا يوجد لدينا قاعدة بيانات حديثة ونوعية عن الاقتصاد، بحيث نحقق اكبر وأحدث المسوح الافتصادية في الكويت خلال العام المقبل 2017. التكامل مع المعلومات المدنية ما الفرق بينكم وبين الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي لديها سجلات عن الشركات والمنشآت في الدولة؟ ٭ الهيئة العامة للمعلومات المدنية تملك سجلات عن الشركات لأن أي منشأة لابد أن يكون لديها رقم مدني، لكن المؤسسات البحثية عندما تذهب للهيئة لا يجدون ضالتهم هناك، لأن لديها سجلا مدنيا وليس إحصائيا واقتصاديا، ولا يحتوي على بيانات تفصيلية، ونحن ندعو إلى ضرورة التكامل بين الإحصاء والمعلومات المدنية، حيث سيزودوننا في المستقبل القريب بقاعدة البيانات السجلية، ونحن سنربط الأجهزة الكفية بالرقم المدني، وننزل إلى الميدان للحصول على البيانات الاقتصادية، وبالتالي سيكون لدينا سجل اقتصادي للمنشآت، سيخدم جميع جهات الدولة، والباحثين، والدارسين، وفي المقابل على القطاع الخاص مسؤولية وطنية واجتماعية ألا وهي تزويدنا بالبيانات المطلوبة، وتعاونهم ليس ترفا وإنما إلزامي في هذه المرحلة في ظل الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي ودخول القطاع الخاص في الشراكة، وبالتالي لابد أن يكون لدى الحكومة قاعدة بيانات تعرف القطاع الخاص وحركته بشكل شفاف وواضح، ومن هذا المنطلق أرسلت الوزيرة هند الصبيح رسالة إلى رئيس غرفة التجارة علي الغانم لعقد لقاء موسع بين الإدارة المركزية للإحصاء وشركات القطاع الخاص، وتوعيتها بأهمية تزويد الإحصاء بالبيانات المطلوبة، والتأكيد على أن بياناتهم سرية لدى «الإحصاء». الاستعدادات لتعداد 2020 ذكرت أن تعداد 1965 من اهم التعدادات في الكويت، وهذا التعداد تم من خلال الاعتماد على الكوادر في الإدارة المركزية، ولكن ما بعد تحرير الكويت استعنتم بشركات خاصة لإجراء المسح التعدادي، ولم تكن بالمستوى المطلوب، واليوم انتم مقبلون على تعداد 2020، فما استعداداتكم بهذا الشأن؟ ٭ اتفق معك أن تعداد 1965 إلى ما قبل التسعينيات كان قويا، والإدارة المركزية للإحصاء كحال الجهات الأخرى بعد التحرير ضعفت بسبب أن الخبرات التي كانت تتولى العمل بشكل مباشر غادرت الكويت، ما أحدث انخفاضا في مستوى العمل، وبالتالي احتاجت لسنوات حتى عادت إلى مستواها الحقيقي، وخلال ذلك شاب العمل الإحصائي والتعدادي بعض القصور، ولكن جاء تعداد 2011 من افضل التعدادات التي أجريت وبشهادة المنظمات الدولية، لأنه كانت هناك لجنة عليا توجيهية شكلت برئاسة وزير، وعضوية 13 جهة حكومية من الوكلاء، فعملية تحمل المسؤولية الوطنية في تعداد 2011 كانت بحس عال، بالإضافة إلى وجود زخم إعلامي، وبالتالي اجري وفق الأطر الدولية، وبدعم من مكتب التعداد الأميركي الذي جاء في زيارة للفحص والتدقيق، أما بالنسبة لتعداد 2020 اختلف الوضع، لأننا ذاهبون نحو تعداد سجلي وليس ميدانيا، وهناك دول اسكندنافية تحولت إلى التعداد السجلي حديثا، لأنها تعتبر من افضل السجلات الإدارية في العالم، ونحن في دول الخليج لدينا مملكة البحرين التي تعتمد على التعداد السجلي، ونحن في الكويت سجلاتنا الإدارية غنية، ونستطيع أن ننجح في العام 2020، ولكن بحاجة إلى تعاون كبير من الجهات التي تملك السجل الإداري. ميزانية تعداد 2020 هل تم تخصيص ميزانية لتعداد 2020؟ ٭ في تعداد 2011 خصص لنا 8 ملايين دينار، واليوم طلبنا 100 ألف فقط لتقييم السجلات الإدارية، ولكن الميزانية صفر حتى الآن، ونحن أمام تحد كبير في الانتقال لتعداد 2020، وكان هناك اجتماع في منظمة الأمم المتحدة للسكان حتى تدعمنا في تقييم السجلات الإدارية، لأن الخطوة مهمة جدا. وفي الواقع نحن أخذنا التمويل لتعداد 2020 المتعلق بالمنشآت بالتعاون مع صندوق المشاريع المتوسطة والصغيرة، وبعد الربط مع المعلومات المدنية والسجل الإداري في وزارة التجارة، سنطلب منهم أنه من بعد عام 2017 أي شركة تسجل في النافذة الجديدة التي فتحتها وزارة التجارة، يكون «الإحصاء» شريكا فيها، وبذلك نصل إلى عام 2020 دون الحاجة إلى تعداد منشآت، الذي صرف عليه 500 ألف دينار في تعداد 2011، الآن خلال 5 سنوات سنجعل الصرف يصل إلى الصفر في حال ربطنا النافذة الواحدة التي أطلقتها «التجارة». أما بالنسبة لتعداد السكان فنحن وضعنا استراتيجتنا للمشروع، وان شاء الله لدينا النية في التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسكان، والخطوة الأولى التي سوف نقوم بها هي الذهاب إلى الجهات الرئيسية المنتجة لبيانات السكان في الدولة، وأيضا سنقوم بتوعيتهم عن سبب حاجتنا إلى بيانات نوعية عن السكان، وعلى سبيل المثال بالتعاون مع مؤسسة التأمينات نستطيع أن نرفق أسئلة معينة للمراجعين للإجابة عنها، وبذلك تصبح لدينا قاعدة حتى 2020 بالبيانات الجديدة، غير الموجودة في السجلات الإدارية، ولا نكون ارهقنا ميزانية الدولة من وراء ذلك، وقد يتساءل البعض لماذا لا نذهب إلى المعلومات المدنية التي لديها سجل سكان، والجواب أن بيانات هيئة المعلومات لا تغطي سلة الإحصاءات المطلوبة دوليا. معاناتنا جزئية مع القطاع الخاص المادة الأولى من قانون إنشاء الإدارة المركزية للإحصاء التي تعطيك الحق بأخذ البيانات من السجلات الإدارية في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، فلماذا لا تستخدمون قوة القانون في الحصول على البيانات مع الجهات الرافضة تزويدكم بالمطلوب؟ ٭ بخصوص القطاع الحكومي فلم تمتنع أي جهة في إعطائنا البيانات، وقد تكون جهات تأخرت في تزويدنا، ولكن بجهود الوزيرة هند الصبيح التي تتابع بشكل دائم ومستمر من اجل وصول البيانات بالتوقيت المناسب إلى «الإحصاء»، لكن معاناتنا ما زالت جزئية في القطاع الخاص، هناك شركات لا تزودنا بالبيانات المطلوبة، ونستطيع أن نفعل القانون بمعاقبة الشركة الرافضة في إعطائنا البيانات لأنها معرضة للسجن والغرامة، ولكن في الإدارة دائما نبدأ بالتوعية عبر لقاءات متعددة مع الشركات عبر غرفة التجارة، بالإضافة إلى إعلانات بالصحف عن قانون الإحصاء وإلزام الشركات بإعطاء البيانات، وبعد ذلك من يرفض التعاون سنضطر لتطبيق القانون بشأنه. هناك عدد من الجهات الحكومية التي تقوم بعمل إحصاءات بشكل دوري ومستمر، فلماذا لا تكون إحصاءات هذه الجهات عن طريقكم؟ أو يتم الربط الآلي بين تلك الجهات و«الإحصاء»؟ ٭ قمنا بمسح على 52 جهة حكومية وسألنا عن مدى توفر وحدات إحصائية داخل تلك الجهات، وظهرت النسبة عالية جدا حيث ما يقارب 70%‏ لديهم وحدة إحصائية أو إدارة إحصاء أو قسم إحصاء، وبالنسبة لنا يفيدنا وجود الوحدات الإحصائية داخل الجهات الحكومية، وهذا مرتبط بوجود سجلات إدارية نوعية خاصة بالجهة، ولكن على الوحدات الإحصائية حسب القانون أن تلتزم بتوجيهاتنا وتعليماتنا الإحصائية، التزاما بقاعدة التصنيف الدولي، فالوحدة الإحصائية ملزمة بأن تسجل البيانات وتغذي القاعدة الرئيسية، على سبيل المثال موضوع التعليم نجد أن نشرة إحصاءات التعليم التي ننشرها اكثر شمولا من بيانات وإحصاءات وزارة التربية، لأننا نغطي كل الجهات التعليمية في وزارة التربية وجامعة الكويت والجامعات الخاصة والتعليم العالي والتطبيقي، لذلك نصيحتي ورأيي أن البوابة الرئيسية الوحيدة بالدولة وفق القانون هي الإدارة المركزية للإحصاء، ويجب عدم تزويد المنظمات الدولية والإقليمية ببيانات إحصائية إلا عن طريقها، حتى لا تختلف الأرقام بين الجهات المختلفة، لأنها لا تكون من صالح الكويت. رؤية مستقبلية ما رؤيتكم المستقبلية للإدارة المركزية للإحصاء؟ ٭ نحن وضعنا رؤية استراتيجية في العام 2012 بالتعاون مع شركات عالمية، في تكوين نظام إحصائي وطني متكامل وفق المعايير الدولية للنشر الإحصائي، وبقوة عمل محترفة ووطنية، وهذه المكونات لابد أن يكون لها أذرع من خلال هيكل تنظيمي قوي وعال ورشيد، ومكان مستقل للإدارة المركزية، وخلق بيئة عمل جيدة للعاملين، وميكنة العمل بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في العمل الإحصائي، ورؤيتي انه لابد في المرحلة المقبلة أن يكون هناك توظيف واستخدام أمثل للتكنولوجيا، وأيضا الهيكل التنظيمي للإدارة بحاجة إلى وجود مجلس إدارة قوي يضم الجهات الرئيسية في الدولة، ويضم جزء من القطاع الخاص، لتسهيل نقل تبادل المعلومات، وأيضا مراجعة للأدوار والاختصاصات داخل «الإحصاء» لفك الاشتباك في بعض الاختصاصات، وكذلك في ظل التطور الذي حصل في الطلب على البيانات الإحصائية في العالم بوجود مؤشرات الأهداف الإنمائية الذي يتطلب منا توفير 300 بيان جديد، مما يستدعي تغيير الهيكل التنظيمي حتى يحاكي ذلك التطور، كما أننا بحاجة إلى إدارة خاصة في مؤشرات التنمية، وبالنسبة للكادر الوطني بدأنا بتوجه من خلال الشراكة مع المؤسسات العلمية التي تخرج إحصائيين من اجل ربط الجوانب النظرية بالعملية، لأننا حريصون على نوعية مخرجات التعليم لتغذية الإدارة بشكل كبير، وإعادة التوازن في الهيكل التنظيمي بين الإحصائيين والإداريين، بحيث يكون نسبة الإحصائيين 70%‏ في مقابل 30%‏ للإداريين، حيث يبلغ عدد العاملين في الإدارة المركزية 300 موظف إحصائي ومالي وإداري، ولكن لدينا كم كبير من العمل، خصوصا العاملين بالأرقام، حيث ننشر 42 نشرة تخصصية في العام الواحد، يقومون عليها 140 موظفا، وأيضا من الأفكار التي احملها إنشاء قسم مهمته الرصد الإحصائي للمؤشرات ذات الأولوية. إصدار وتعديل إحصاءات 1965 هل إيقاف تعديل البيانات أو طلبها من قبل البعض فيما يخص تعداد 1965 إلا عن طريق القضاء كان قرارا حكيما من قبل الوزيرة السابقة د. رولا دشتي؟ ٭ د. رولا دشتي أصدرت لائحة تنظيمية لإصدار أو تعديل على إحصاءات 1965 وما فوق، إلا بحكم المحكمة، وفي الإدارة المركزية طبقنا ذلك، وبدأنا التعاون مع اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية لتنظيم هذا الإجراء، وأيضا نظمنا الأرشفة الإلكترونية لتعداد 1965، وعملنا نسخ احتياط، ونظمنا السجلات الموجودة في مبنى التعداد، وبالتالي سجلاتنا منظمة ومحفوظة، ومن حق أي مواطن أو مقيم أن يطلب إحصاءه الرسمي. ما الجديد بالنسبة لإحصاءات الحوكمة؟ ٭ ديوان المحاسبة بدأ يهتم بالبيانات الإحصائية في مؤشرات الحوكمة، وتم التنسيق بين «الإحصاء» وديوان المحاسبة، لدعم الأخير في تأسيس قاعدة لمؤشرات الحوكمة، وقياس افضل للأداء في الجهات الحكومية، فهذا التوجه في مؤشرات الحوكمة من خلال الشراكة بين «الإحصاء» و«المحاسبة» يعطي ثقلا ويغطي بيانات غير موجودة بالأصل في الدولة وفق المعايير الدولية للنشر الإحصائي. الراشد: تبعية «الإحصاء» لرئيس الوزراء مباشرة أكد نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد أهمية الإدارة المركزية للإحصاء ودورها في توفير البيانات والإحصاءات المهمة لمتخذي القرار في الدولة، داعيا إلى ضرورة اتباع الإدارة لسمو رئيس الوزراء مباشرة بدلا من اتباعها للوزراء الذين لديهم الكثير من المهمات الأخرى. وقال: إن تحقيق ذلك سيكون له مردود إيجابي للدولة، حيث يعتبر نوعا من الدعم المعنوي والمادي للكوادر الوطنية العاملة في «الإحصاء»، لافتا إلى أن الإدارة المركزية للإحصاء لا تقل أهميتها عن جهاز الأمن الوطني الذي يتبع رئيس الوزراء. للبيانات الصحية أولوية ردا على سؤال عن سبب عدم وجود إحصاءات الصحة المتعلقة بالأمراض لدى الإدارة المركزية ردت الدعاس: «نحن نعاني من هذا الملف ببطء إنتاج الإحصاءات الصحية»، مشيرة إلى أن وزارة الصحة العام الحالي نشرت إحصاءات لعام 2014 وهذه تعتبر قديمة جدا، موضحة أنه كان لها لقاء مع مسؤولين في الوزارة وطرحت عليهم فكرة الشراكة، مؤكدة في الوقت نفسه أن بيانات الصحة في تعداد 2020 لم تعد خيارا عاديا بل أصبحت أساسية، «ونعطي في خطة 2017 البيانات الصحية أولوية، لان الأرقام التي ستصدر تحتاج إلى وضع سياسات». تراجع الترفيه من إنفاق الأسرة أشارت الدعاس في إطار حديثها إلى أن المسوح التاريخية تعطينا قراءة جميلة، لأن هيكل الإنفاق الأسري يتغير عبر السنوات الطويلة، ففي الثمانينيات كان الرقم واحد في الإنفاق عند الأسر للغذاء، ثم السكن والترفيه، أما الآن اصبح الرقم واحد هو للسكن، حيث 30%‏ من إنفاق الأسرة يذهب على السكن، واصبح الغذاء هو الرقم التالي، وتراجع الترفيه من إنفاق الأسرة، وزادت لدينا مسألة الصرف على التكنولوجيا والاتصالات، بحيث اصبح المتوسط لكل أسرة 5 تلفونات، وهذا يعطينا انعكاسا عن تغير الإنفاق الأسري. نبذة تاريخية ‎اهتمت البلاد بالتخطيط العلمي باعتباره الأسلوب الأمثل لكشف آفاق المستقبل ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وعشية الاستقلال في مطلع الستينيات تم إنشاء مجلس التخطيط لرسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة وإعداد برامج التنمية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها. ‎وفي ديسمبر 1963 صدر قانون رقم 27 بإنشاء الإدارة المركزية للإحصاء وإلحاقها بمجلس التخطيط، على أن تكون المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة، ثم توالت بعد ذلك القرارات الوزارية التي تنظم عمل الإدارة المركزية للإحصاء. ‎وفي 6 سبتمبر من عام 1976 صدر مرسوم أميري بإنشاء وزارة التخطيط لتحل محل مجلس التخطيط في ممارسة اختصاصاته، وفي 7 من يناير 1979 صدر مرسوم أميري بشأن وزارة التخطيط تحددت بموجبه الأعمال المنوطة بها، حيث نصت المادة الأولى منه على أن تتولى وزارة التخطيط العمل على توجيه التنمية الاقتصادية في الدولة وفقاً للخطط العملية الكفيلة بتحقيق التقدم والرخاء بما يتفق مع موارد الدولة وتقاليد المجتمع الكويتي. ‎وبعدها صدر القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1997 والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الوزارة حيث قسمت إلى خمسة قطاعات تخصصية تباشر الأعمال المنوطة بالوزارة وكل في مجال اختصاص معين، ومن هذه القطاعات قطاع الإحصاء والتعداد وقطاع التخطيط واستشراف المستقبل إضافة إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وفي 7 أكتوبر 2007 صدر المرسوم الأميري رقم 308 بإشراف الوزير المختص بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على الإدارة المركزية للإحصاء. ‎وفي 9 يونيو 2008 صدر المرسوم الأميري رقم 134 بتسمية وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية بالإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء. وقد تم إقرار هيكل تنظيمي مستقل ومتكامل للإدارة المركزية للإحصاء بتاريخ 5/5/2010.