ولد الشيخ: مشاورات السلام اليمنية صمدت بفضل دعم الأمير واختيار الكويت لاستضافتها "قرار موفق"

مفاوضات السلام في العالم تستمر أشهر طويلة ولم أتوقع أن نبقى في الكويت طوال هذه الفترة وجدنا أنفسنا في البلاد محل ترحيب كبير ولم نشعر على الإطلاق بأننا غرباء المشاورات تتقدم ببطء وأحذر من إطالة أمد الحرب لأنه سيزيد من صعوبة التوصل إلى حلول القرار 2216 ينص على التمسك بشرعية رئيس منصور هادي ..وهذا الأمر لا خلاف عليه بين جميع الأطراف خريطة الطريق للأمم المتحدة تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي في الماضي طرحت فكرة مشاركة قوات من الكويت وعمان في اللجان العسكرية وبعض الأعضاء حاليا تطرقوا إليها الجامعة العربية مستعدة لتوفير مراقبين دوليين يقومون بإرسال التقارير حول قضايا الانسحابات وتسليم السلاح قضية الأقاليم ليست جزءا من الملفات المطروحة ولكن من الممكن بحثها  بعد الانتهاء من المرحلة الحالية تحويل لجنة التنسيق والتهدئة إلى منطقة الظهران جنوب السعودية الأسبوع المقبل ووفد أنصار الله وافق عليها ما قدمته المملكة العربية السعودية عبارة عن "خطة متماسكة" تعكس دورها المهم بهدف إيقاف النزاع الدائر في اليمن من النقاط الأربع للمملكة توسيع عمل لجنة التهدئة والتنسيق وعدم اقتصارها على اللجان المحلية عبر الذهاب إلى مناطق الاشتباكات وإيقاف المعارك فيها اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ، إسماعيل ولد الشيخ احمد، اليوم الأربعاء، اختيار الكويت لاستضافة مشاورات السلام اليمنية "قرارا موفقا" في ضوء ما تمتلكه من رصيد حافل بالإنجازات التاريخية في مساعدة الأشقاء العرب ولاسيما اليمنيون خلال فترة الخلافات ما بين الشطرين الجنوبي والشمالي.وقال ولد الشيخ عقب مشاركته أول من أمس، في جلسة مغلقة لمجلس الأمن عبر الأقمار الصناعية لإحاطة أعضاء المجلس بسير مشاورات السلام في الكويت وآخر التطورات لحل الأزمة اليمنية بشكل سلمي وشامل.دور الأمير مهم للغاية وقال ولد الشيخ إن تعاطي الكويت مع الأزمة اليمنية وما تقدمه من دعم سياسي و لوجستي "إيجابي للغاية"، مشيدا بالدور المهم الذي يؤديه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد  في دعم مشاورات السلام اليمنية وتدخله المباشر لضمان تقدمها.وأضاف "أنه بفضل دعم سمو الأمير وكذلك الجهود التي بذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ونائبه خالد الجارالله صمدت مشاورات السلام وعاد المتفاوضون إلى طاولة الحوار لتحقيق الهدف المنشود".وأعرب ولد الشيخ عن شكره للبلاد قيادة وحكومة وشعباً في استضافة المشاورات وتقديم جميع التسهيلات لها، موضحاً أن معظم مشاورات السلام في العالم تستغرق أسابيع وأشهر ولكنه لم يتوقع أن تستمر المشاورات والبقاء في الكويت طوال هذه الفترة.وقال: " لقد وجدنا أنفسنا في الكويت محل ترحيب كبير ولم نشعر على الإطلاق بأننا غرباء إذ لا يزال الدعم على الوتيرة ذاتها منذ أول يوم لنا هنا وعلى جميع المستويات".وأوضح المبعوث الأممي "أن سمو أمير الكويت استقبله على هامش المشاورات اربع مرات في حين استقبل سموه الوفود اليمنية مرتين وحث سموه الجميع على مواصلة الحوار للتوصل إلى صيغة توافقية للحفاظ على اليمن وشعبه من ويلات الحرب والدمار".تطورات مشاورات السلاموحول تطورات مشاورات السلام اليمنية، قال ولد الشيخ احمد، إن المشاورات تتقدم ببطء إلا انه حذر من أن إطالة أمد الحرب سيزيد من صعوبة التوصل إلى حل في اليمن وسيزيد من تفاقم الأوضاع التي ذهب ضحيتها الأبرياء ودمرت بسببها المنازل والمدن.وأضاف أن جميع القضايا الشائكة طرحت على طاولة المشاورات، مؤكدا حرص الأمم المتحدة على ضرورة توفر الضمانات المحلية والدولية اللازمة بشأن جميع هذه القضايا بما يؤدي إنهاء النزاع الدائر في اليمن.وقال انه جرى الحديث خلال المشاورات عن ورقة عمل لبلورة المرحلة المقبلة والضمانات، مؤكدا "انه في هذه المرحلة لن يصدر أي قرار يخالف مضمون الاتفاق الذي سنتوصل إليه في الكويت".متمسكون بشرعية الرئيس هاديوبالحديث عن تصريح المتحدث الرسمي باسم وفد أنصارالله بأنهم على استعداد لتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة وفق ضمانات دولية محددة قال ولد الشيخ" رأينا واضح في هذا الجانب ونحن جئنا للكويت للعمل تحت مظلة قرار مجلس الأمن 2216 والنقاط الخمس التي تنطلق منها محاور النقاش والجميع متفق على ذلك".وأوضح أن "القرار 2216 ينص على التمسك بالشرعية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي ..وهذا الأمر لا خلاف عليه بين جميع الأطراف".خريطة طريق وعن خريطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة، لفت ولد الشيخ، إلى أنها تتضمن تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي، موضحا أن هذا التصور يتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني. وقال إن حكومة الوحدة الوطنية ستتولى بموجب هذه الخريطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور. وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن.تشكيل اللجان العسكريةوعن تشكيل اللجان العسكرية أعرب ولد الشيخ احمد عن الأمل بأن يجري تشكيل هذه اللجان خلال مشاورات الكويت، موضحا " أن رؤيتنا في هذا الجانب تتمثل في وجود ضباط يتمتعون بالاحترام والاستقلالية الكاملة ولا يمثلون أي طرف ومشهود لهم بالنزاهة والخبرة العسكرية شريطة ألا يكون قد سبق لهم المشاركة في الحرب". وذكر أن اللجنة العسكرية الأولى هي لجنة عليا مركزية في العاصمة صنعاء إضافة إلى لجان محلية أخرى في مناطق النزاع كمناطق تعز والجوف ومأرب على سبيل المثال.وردا على سؤال حول ما أثير في وسائل الإعلام بشأن طرح فكرة مشاركة قوات من الكويت وعمان في هذه اللجان أوضح أن "هذه الفكرة طرحت في الماضي ولكني لم أتطرق شخصيا لأسماء الدول باعتبارها قضية سيادية تخص الدول ، لافتا إلى أن بعض الأعضاء ذكروا أسماء دول ولكنه شخصيا لم يتطرق لها.وكشف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي اعرب خلال لقائه معه أول من أمس عن استعداد الجامعة لتوفير مراقبين دوليين يكون دورهم تأطيريا مع المراقبين المحليين ويقومون بإرسال التقارير حول قضايا الانسحابات وتسليم السلاح.قضية الأقاليموحول ما إذا كانت قضية الأقاليم عائقا في المشاورات أوضح أن هذه القضية بحثت خارج الحوار الوطني وهي من القضايا التي تحتاج إلى مزيد من البحث، مشيرا إلى أنه لمس استعدادا من الجميع لبحث هذه القضية وضمان عدم تشكيلها أي عائق.وتابع "أن قضية الأقاليم ليست جزءا من القضايا المطروحة حاليا ولكن من الممكن بحث هذه القضية بعد الانتهاء من المرحلة الحالية والانسحابات وتسليم السلاح ورجوع الدولة بقوتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية متوافق عليها".المبادرة السعودية وعن مبادرة المملكة العربية السعودية المكونة من أربعة محاور بين ولد الشيخ أن هذه المبادرة تتعلق بدعم لجنة التهدئة والتنسيق، مشيدا بدور السعودية من ناحيتي تنظيم الاجتماعات التي حضرتها مع ممثلي الوفدين مع السفير السعودي في اليمن لدعم اللجان المحلية وتفعيلها وهو ما يدل على التزام المملكة بقضية وقف الحرب ووقف الأعمال القتالية.وثمن أيضا المنحة التي قدمتها المملكة بقيمة مليون ريال سعودي لدعم اللجان المحلية علاوة على فكرة تحويل لجنة التنسيق والتهدئة إلى منطقة الظهران جنوب السعودية والتي وافق عليها وفد أنصار الله.وقال إن هذا الأمر " سيكون له دور مهم في تفعيل عمل اللجنة" ،متوقعا أن يحدث الأسبوع المقبل.واضاف ان من النقاط الاربع التي ذكرتها المملكة توسيع عمل لجنة التهدئة والتنسيق على النطاق المحلي وعدم اقتصارها على اللجان المحلية عبر تشكيل فرق متحركة تذهب الى مناطق الاشتباكات وتسهم في ايقاف المعارك فيها ".واوضح ان ما قدمته المملكة العربية السعودية عبارة عن "خطة متماسكة" تعكس الدور المهم للمملكة بهدف ايقاف النزاع الدائر في اليمن.الافراج عن الصحافيين وسجناء الرأيوحول ما ذكره وفد الحكومة اليمنية ان معظم من افرج عنهم من الطرف الاخر هم من المحكومين جنائيا وليسوا من الصحفيين او المعتقلين سياسيا اعرب المبعوث الاممي عن الاسف ازاء القضية الانسانية وما شهدته من اثارات "تدل على عدم الثقة بين الطرفين".واشار الى تشجيع الامم المتحدة للمبادرات الايجابية بين الاطراف ومنها افراج الطرف الحكومي عن 54 طفلا وافراج انصار الله عن حوالي 400 اسير ومعتقل.وطالب ولد الشيخ احمد جميع الاطراف بالافراج عن السياسيين والصحفيين وسجناء الرأي، موضحا انه " لا يمكن لاي دولة تريد ان تبني قرارها على حقوق الانسان والديمقراطية ان يكون فيها سجين رأي وهو ما يشير له القرار الاممي 2216 ".الإماراتيون أكدوا موقفهم حول اليمن باعتبارهم جزء من التحالف ردا على سؤال حول انسحاب القوات الإماراتية من اليمن لفت ولد الشيخ إلى أن "الإماراتيين اكدوا تمسكهم بمواقفهم حول اليمن كجزء من التحالف ولن يتوقفوا حتى تعلن السعودية توقفها عن هذه الحرب ،وأوضحوا أن ما اعلن في الصحافة كان مغالطة وسوء فهم".وبين انه التقى سفير الإمارات في اليمن واكد موقف بلاده في هذا الشأن، مثمنا في الوقت ذاته موقف الإمارات الداعم للامم المتحدة في مشاورات السلام. مطالبات بالإفراج عن آلاف السجناءبشأن ما يطالب به الطرفان للإفراج عن أسراهم ، كشف المبعوث الأممي  أن الوفد الحكومي يطالب بالإفراج عن أكثر من 2000 سجين فيما يطالب وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالإفراج عن اكثر من أربعة آلاف سجين.وأوضح انه لا يمكن معرفة ما غذا كان جميع المطالب بالإفراج عنهم من الاحياء "وهو ما يحتاج الى إفادات من الطرفين وتقديم لوائح واضح بالأشخاص المطالب بهم".الدستور الجديدبخصوص ما إذا كانت مشاورات السلام قد تطرقت إلى الدستور اليمني الجديد اكد ولد الشيخ انه لم يبحث هذا الموضوع مع الأطراف اليمنية فيما أشار الى إمكانية مناقشته بعد الانتهاء من المرحلة التمهيدية والمراحل التي بعدها والخاصة بتشكيل الحكومة والعودة الى صنعاء والدخول في مرحلة الحوار السياسي والتي يمكن من خلالها طرح مثل هذه القضايا.