المتحدثون في «ملتقى نجلاء النقي الثقافي»:حقوق ذوي الإعاقة في الكويت منقوصة

كريم طارق أشارت محامية مجلس الدولة نجلاء النقي إلى ضرورة توفير جميع سبل الاهتمام والرعاية وتسليط الضوء على مطالب ذوي الإعاقة المستحقة، بهدف تلمس همومهم ومشاكلهم المختلفة، لافتة إلى أن الدستور الكويتي في مادته 29 نص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين. جاء ذلك في تصريح صحافي لها على هامش ندوة «الأثر الرجعي وحقوق ذوي الإعاقة وذويهم» التي أقامها ملتقى نجلاء النقي الثقافي، بحضور عدد من المعنيين والمهتمين بهذا الشأن، إلى جانب حضور الشيخ عبدالله الصباح. وأشارت النقي إلى أنها ليست جهة رسمية وأنها ليست صاحبة قرار، وأن الملتقى جاء بجهود ذاتية من قبلها دون دعم من أي جهة، متمنية الالتفات إلى المطالب التي تم طرحها في الملتقى وأخذها بعين الاعتبار من قبل أصحاب القرار. بدورها، طالبت المحامية عذراء الرفاعي، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإسراع في صرف المستحقات المالية بأثر رجعي لذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية دون تعسف أو تسويف، لافتة إلى أن هذا الحق شرعي ممنوح من الدولة وليس حقا مستمدا. وفي سياق متصل، أكدت المحامية وسيدة الأعمال خولة الحساوي، حرصها على المشاركة في كافة المحافل والمؤتمرات المعنية بقضايا المعاقين، معربة عن رفضها لمصطلح ذوي الإعاقة، واصفة تلك الشريحة بأنهم «ملائكة الأرض». من جانبه، أكد المسؤول الإعلامي بالجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي دشتي، أن قضايا المعاقين من القضايا الشائكة، كون القانون لم يطبق بالشكل الكامل والصحيح حتى الآن على الرغم من كونه أفضل القوانين الخاصة بشؤون ذوي الإعاقة في العالم. من ناحيته، قال الناشط في مجال ذوي الإعاقة بندر الحربي: إنه على الرغم من إنشاء المبنى الجديد للهيئة العام لشؤون ذوي الإعاقة، الا اننا نلاحظ حتى الآن التكدس الزائد في صالة الهيئة، خاصة فيما يتعلق بالمخصصات المالية، لافتا إلى أن ذلك التكدس يحدث عمدا، وذلك حتى يتخلى ذوو الإعاقة عن حقهم في مراجعة الهيئة. واضاف أن الهدف من اجتماعنا اليوم يتمثل في إيصال رسالة الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية للإشارة الى أن الأوضاع التي يعاني منها ذوو الإعاقة والمتمثلة في عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وعدم صرف الأثر الرجعي، وتكدس المعاملات لساعات طويلة، بالإضافة إلى عدم تفعيل دور الفروع الخاصة بالهيئة والتي أصبحت كمكاتب بريد لأخذ المعاملات دون وجود أي ربط مع الهيئة أو تقديم أي خدمات. من جهته، عضو الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين المعنيين بقضايا العين الواحدة، عبدالله الهاجري، اكد على ضرورة الإسراع في إعادة إدراج إعاقة العين الواحدة تحت مظلة قانون 8/2010، خاصة بعد صدور عدد من الأحكام القضائية التي أقرت منح الأشخاص من أصحاب تلك الشريحة الأحقية في الحصول على شهادة الإعاقة.