صفر: لجنة من خارج «الأشغال» برئاسة «الفتوى والتشريع» للتحقيق بقضية «مشرف»

المضحي: لا مد أحمر ولا نفوق أسماك ولا تلوث في محطة تنقية المياه في «الشعيبة»دانيا شومان كشف وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر عن انه اصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحقيق من خارج الوزارة برئاسة «الفتوى والتشريع» لكشف الاسباب التي ادت الى حادثة تسرب محطة مشرف وتحديد المتسبب فيها، مشيرا الى ان تشكيل اللجنة من خارج الوزارة لمنحها اكبر قدر من الحيادية ولتحديد الجهة المخطئة حتى لا تكون الوزارة الخصم والحكم في آن واحد. وزاد بأنه اصدر قرارا وزاريا آخر بالتحفظ على جميع المستندات والوثائق المتعلقة بمناقصة محطة مشرف وذلك من اجل تقديمها الى لجان التحقيق متى طلب ذلك. جاء تصريح الوزير د.صفر في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجمعية الجغرافية الكويتية بمصاحبة المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي مساء امس الاول حول «محطة مشرف وتأثيرها على البيئة البحرية» وقال الوزير ان الوزارة لم تأل جهدا في حل واحتواء حادثة تسرب محطة مشرف بكل السبل والطرق موضحا ان الوزارة قامت بالاستعانة بخبراء من دول عربية وأجنبية منذ اليوم الاول للحادثة ومن بينهم خبراء فرنسيون قدموا للوزارة عروضا عملية لمعالجة المشكلة بالاضافة الى خبراء ألمان وآسيويين، مشيرا الى ان وزير الاسكان المصري ورئيس مصلحة المياه المصريين قدما مع خبراء مصريين جهودا كبيرة بهذا الصدد. وتابع ان الخبراء سواء الاوروبيون او من الاشقاء العرب اجمعوا ومن خلال توصياتهم التي قدموها على ضرورة وضع محطة صغيرة الى جانب محطة مشرف موضحا انه تم الانتهاء فعلا من مرحلة تصميم تلك المحطة الصغيرة لتكون جاهزة للتشغيل وستعمل حتى يتم الانتهاء من تصليح كامل العطل في محطة مشرف وعودتها الى كامل طاقتها. معارضة شديدة ولم ينف الوزير د.صفر ان محطة مشرف وقبل انشائها واجهت معارضة شديدة سواء من قبل مواطنين أو من قبل مهتمين بالشأن البيئي وكان هناك توجه قبل انشائها بان يكون مقرها قرب تقاطع الفحيحيل السريع مع الدائري السابع بين منطقتي صباح السالم والمسيلة الا انه تم تحويلها الى مكانها الحالي في مشرف حيث بنيت، مشيرا الى ان محطة مشرف تخدم عددا كبيرا من المناطق وهي السالمية والبدع والرميثية وسلوى وغرب مشرف وجنوب السرة والجابرية وبيان بالاضافة الى مشرف، وكشف صفر حيثيات الاعتراض على بناء المحطة في مشرف قائلا: «لقد تم نقل موقع المحطة من المسيلة وصباح السالم الى منطقة مشرف مقرها الحالي وصدر بذلك قرار من المجلس البلدي عام 2000 وتبع ذلك القرار موافقة جميع وزارات الخدمات حيث لم تعترض اي جهة على نقلها من المسيلة وصباح السالم الى مشرف، وفي العام 2004 تقدم مجموعة من المواطنين الى القضاء لايقاف انشاء المحطة في مشرف غير ان دعواهم القضائية قوبلت بالرفض وعليه استمرت الوزارة في عملها في إنشاء المحطة في مقرها الحالي في مشرف». وبين الوزير د.صفر ان التفكير بإنشاء المحطة وترسية المناقصة تمت في العام 1994 وتمت ترسية المناقصة على مكتب المهندس الكويتي وفي العام 2000 تم توقيع العقد مع المقاول الذي بدأ بتنفيذ المشروع الذي استمر 4 اعوام وتم الانتهاء منه في العام 2006 وبعدها بدأ تشغيل المحطة، موضحا ان الاعطال الفنية بدأت تظهر في المحطة بداية شهر اغسطس الماضي وتوقفت بعد زيادة عدد الاعطال بتاريخ 23 اغسطس الماضي وكان اكبر الاعطال الذي ادى الى تعطل المحطة ما ادى الى تسرب المياه الى غرفة المعدات واللوحات الكهربائية وغمرت القسم الاكبر منها بالمياه وبعدها انفصل التيار الكهربائي عن المحطة وتسبب في توقفها بالكامل وبالتالي عجز المحطة ومضخاتها من نقل المياه غير المعالجة الى محطة العارضية وتجمعها في خطوط النقل بين مشرف والعارضية وهو ما اجبر على فتح مناهيل الامطار منعا لطفح مياه المجاري التي ملأت الخط بين المحطتين وان فنيي وزارة الاشغال قاموا بوضع مضخات لسحب المياه غير المعالجة من شبكة الصرف الصحي الى شبكة صرف الامطار بعد معالجتها كيميائيا وذلك بالتنسيق مع كل من الدفاع المدني والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة الذين كانوا متواجدين جنبا الى جنب مع فنيي وزارة الاشغال منذ بداية التسرب. واشار الى ان الوزارة استقدمت الشركات المقاولة التي لديها خبرة في حل مثل تلك المشاكل لتقديم مساعدتها واستشارتها حيث تمت الاستعانة بالمواد البيولوجية والكيميائية والمطهرات والمعقمات وتوزيع مضخات على جميع ارجاء المحافظة للحفاظ على نظافتها من اي تلوث او طفح في مياه الصرف الصحي بالاضافة الى وضع مضخات قوية في المحطة مشرف لتقليل منسوب المياه فيها. واوضح الوزير د.فاضل صفر أنه تم توصيل التيار الكهربائي بالمولد الاحتياطي وتم وقف التكييف منعا لانتقال الغازات من غرفة الى اخرى داخل المحطة وهو ما ساعد في السيطرة على التلوث الهوائي داخل المحطة ومعالجة المياه المتدفقة داخلها بالمواد البيولوجية. وبين انه تم وضع جميع امكانيات الوزارة وموجودات مستودعاتها في تصرف العاملين بالاضافة الى وضع منهول كبير خاص بالتناكر بمساعدة لجنة الازالات لنقل المياه الى محطات اخرى كما تم تركيب ثلاث وحدات لمعالجة المياه داخل المحطة تقوم بمعالجة المياه قبل تصريفها الى البحر، مبينا انه تم تنبيه العاملين في المحطة الى ضرورة عدم الدخول الى المحطة من دون كمامات وعدم السماح بتاتا للغواصين بالغوص وذلك حفاظا على سلامتهم خاصة في ظل احتمال وجود غازات ضارة. واشاد صفر بأعضاء فريق مركز العمل التطوعي الذين قاموا بوضع سدادة مطاطية في احد المناهيل القريبة من المحطة، الامر الذي ساعد على تقليل نسبة المياه المتدفقة بشكل ملحوظ. وقال ان الوزارة وضعت خطط طوارئ شاملة لاعادة تشغيل المحطة والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للبيئة لمراقبة البحر وخاصة مياه محطة الشعيبة بالتعاون. لا مد أحمر من جانبه نفى المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي اي وجود للمد الاحمر او ظاهرة نفوق الاسماك مشيرا الى ان الهيئة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة البحرية فور تعطل محطة مشرف وحرصت على ان تتابع عبر فرقها جميع التطورات التي تلت حادثة التسرب على مدار الساعة. وقال د.المضحي ان مهمة فرق الهيئة العامة للبيئة هي في الرقابة على كل ما يتعلق بالبيئة واي مضار تلحق بها، مبينا ان هناك ثلاث ادارات للهيئة تقوم بأخذ العينات من مناطق مختلفة وفحصها وتحليلها للتأكد من خلوها من اي ملوثات بيئية جراء التسرب. وكشف عن ان اهم الاسباب التي ادت الى انخفاض مستويات التلوث في البحر التي اعقبت التسرب كان بسبب طريقة ونوعية المعالجة التي قامت بها وزارة الاشغال في معالجة المياه الملوثة قبل ارسالها الى البحر. واشار د.المضحي الى وجود اسباب طبيعية وجغرافية ادت الى تدني مستوى التلوث قائلا: «كثيرة هي الامور الاخرى التي ساهمت في حل المشكلة الى جانب المعالجات الكيميائية ومنها مثلا ان شواطئ الكويت ضحلة المياه، كما ان لاشعة الشمس الحارة دورا في المعالجة الطبيعية للتلوث بالاضافة الى حركة التيارات جميعها ساهمت في حل المشكلة». ونفى د.المضحي بشكل قاطع جميع ما اثير من ان محطة الشعيبة تلوثت جراء تسرب محطة مشرف مؤكدا ان شبكة المياه العذبة سليمة وخالية من اي تلوث مبينا ان فنيي وزارة الكهرباء والماء يقومون بفحص المياه كل ربع ساعة واخذ عينات عشوائية منها للتأكد من عدم وجود اي تلوث يمكن ان يؤثر على مياه الشرب. وكشف د.المضحي عن ان معهد الكويت للابحاث العلمية تحفظ على استخدام البكتيريا خاصة بعد انخفاض نسبة التلوث في البيئة البحرية نتيجة الجهود التي قامت بها الجهات المعنية لحل المشكلة. واشار الى ان تحفظ معهد الكويت للابحاث العلمية عائد الى خشيتهم من ان البكتيريا التي ستستخدم يمكن ان تولد بعض المواد الاخرى وتكون جديدة وتؤثر على البيئة البحرية الكويتية على المدى البعيد لذلك آثر التحفظ وعدم الاستعجال في استخدامها.