وجهت النائب د.أسيل العوضي سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه: تم اصدار المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن تعديل مرتبات وبدلات اعضاء النيابة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2009، وبما انه تم ذكر النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات معا في المادة 267 في دستور الكويت وكذلك تم ذكر اختصاصات كل من الجهازين سالفي الذكر في المادة رقم 9 من قانون الاجراءات والمحكمات الجزائية وطبقا للمادة 10 من قانون 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات التي ساوت بين مرتبات وبدلات وعلاوات الجهازين سالفي الذكر. وتساءلت: ما الاسباب التي جعلت مجلس الوزراء يتأخر في اصدار مرسوم بتعديل جدول مرتبات وعلاوات الادارة العامة للتحقيقات «محققي وزارة الداخلية» اسوة بأعضاء النيابة العامة؟