هالة الضويحي لـ «الأنباء»: اللائحة التنفيذية لإنشاء هيئة مكافحة الفساد ستصدر قريباً وتغييرات على الفئات الملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية

الهيئة بصدد اعتماد آليات جديدة لتسلم التقارير تحقق مبدأ سرية التعامل الإقرار الأول يقدم خلال ستة أشهر لمن هم في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية للقانون أو خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب بعد صدور اللائحة أجرى الحوار: أسامة دياب أكدت الأمين العام المساعد للذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد هالة عبدالرحمن الضويحي أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد كانت قد تلقت ما يقارب الـ 3200 إقرار فقدت قيمتها القانونية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انشاء الهيئة، لافتة إلى أن القانون الجديد رقم 2 لسنة 2016 أدخل عددا من التغييرات على الفئات الملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية والهيئة بصدد اعتماد آليات جديدة لتسلم التقارير تحقق مبدأ سرية التعامل، متوقعة صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال فترة وجيزة ومن ثم ستقرر الهيئة مواعيد تسلم إقرارات الذمة المالية الجديدة.وأشارت الضويحي - في لقاء خاص لـ «الأنباء» - إلى أن الإقرار الأول يقدم خلال ستة أشهر لمن هم في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية للقانون أو خلال 60 يوم من تاريخ تولي المنصب بعد صدور اللائحة، لافتة إلى أنه لم يطرأ أي تعديل على مواعيد تحديث الإقرار أو الإقرار النهائي حيث يتم تحديث الاقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الملزم في منصبه، أما الاقرار النهائي فيقدم خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب، كاشفة عن أن الهيئة ستنذر من تأخر أو تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية بعد انقضاء فترة التقديم المقررة بالقانون ومن ثم يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، ثم إلى النيابة العامة للتحقيق، موضحة أن احكام المادتين 46 و47 من القانون الجديد حددتا عقوبة من يتخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية بداية من الغرامة المالية إلى الحبس والعزل من الوظيفة.وفيما يلي تفاصيل اللقاء:الأمين العام المساعد للذمة المالية في الهيئة: تسلمنا ما يقارب 3200 إقرار فقدت قيمتها القانونية بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون إنشاء الهيئةما مصير اقرارات الذمة المالية التي سبق ان قدمها عدد من القياديين والمسؤولين بالدولة؟ ٭ سبق للهيئة التي أسست بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 والمبطلة بحكم المحكمة الدستورية ان بدأت في تسلم اقرارات الذمة المالية بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، حيث بادر منذ ذلك التاريخ عدد من القياديين والمسؤولين بالدولة من الفئات الملزمة بتقديم إقراراتهم، التزاما منهم وتأكيدا على أهمية هذه الوثيقة التي تعزز من شفافية المسؤول وايمانه بأهمية ودور الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ولكن بعد صدور الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 فقدت تلك الإقرارات قيمتها القانونية، وقد شرعت الهيئة الجديدة بالفعل في إعادتها لأصحابها وفق إجراءات دقيقة تكفل وصول كل إقرار لصاحبه في إطار من السرية الشديدة. كم عدد اقرارات الذمة المالية التي تلقتها الهيئة قبل توقف نشاطها؟ ٭ بادر العديد من المسؤولين إلى تسليم اقراراتهم إلى الهيئة المبطلة وعلى رأسهم معالي رئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء والعديد من نواب مجلس الامة والوزراء وذلك كنموذج يحتذى في الالتزام من قبل كبار المسؤولين بالدولة وهو ما يعبر عن اهمية تقديم هذه الوثيقة التي تعزز من تحصين الذمة المالية له كمسؤول واحترامه للقانون والتزامه بالمواعيد المنظمة للتسليم، وقد بلغ عدد الاقرارات المقدمة من المسؤولين حتى تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية في 20/ 12/ 2015 القاضي ببطلان قانون انشاء الهيئة ما يقارب 3200 اقرار. هل طرأ أي تغير على آلية تقديم اقرارات الذمة المالية والفئات المشمولة بالقانون؟ ٭ بما أن الهيئة السابقة قد أبطلت وبالتالي انسحب هذا الامر على جميع اجراءات العمل المنظمة للتعامل مع إقرارات الذمة المالية، لذا فنحن الان بصدد اعتماد آليات جديدة لتسلم الاقرارات وهذه الآليات سوف تعتمد بشكل رئيسي على تعزيز العناصر الامنية التي تحقق مبدأ سرية التعامل مع هذه الوثيقة من خلال الحفاظ على سرية هوية صاحب الاقرار منذ لحظة تسليمه للهيئة، وسيتم تسهيل اجراءات تقديم الاقرار وكذلك توعية المعنيين بآليات مليء بيانات الإقرار على نحو يضمن سهولة ويسر استكمال بياناته.أما فيما يخص الفئات الملزمة بتقديم الإقرار فقد طرأ بعض التغيير على تلك الفئات في ظل القانون الجديد رقم 2 لسنة 2016 مقارنة بما ورد بالمرسوم بقانون المبطل حيث تم التعديل على الفئات ذات العلاقة بالشركات التي تساهم فيها الدولة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال وكذلك استحداث بعض الفئات الجديدة ممثلة بإضافة جهاز المراقبين الماليين وكذلك الجهاز الفني للمحكمة الدستورية والموثقين وكتاب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، كما تضمنت تلك الفئات كل من يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير وايضا رؤساء واعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو تعيين أعضائها، كما اشتمل القانون الجديد على توضيح للقياديين في الدولة الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية، وقد جاءت هذه التعديلات على الفئات الخاضعة رغبة من المشرع في تدارك بعض الأمور التي أسفرت عنها التجربة والتطبيق العمليين من قبل الهيئة في ظل المرسوم بالقانون المبطل. هل تم تحديد موعد نهائي لتقديم الاقرارات وما الاجراءات التي سيتم اتخاذها بحق من لم يقدموا اقراراتهم في الاوقات المحددة؟ ٭ نظمت المادة رقم 32 الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد مواعيد تقديم اقرارات الذمة المالية للهيئة بحيث يكون تقديم الإقرار الأول خلال ستة أشهر لمن هم في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية للقانون أو خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب بعد صدور اللائحة، اما تحديث الاقرار والاقرار النهائي فلم يطرأ على مواعيد تقديمهم اي تعديل بحيث يتم تقديم تحديث الاقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الملزم في منصبه أما الاقرار النهائي فيقدم خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب. أما عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها قبل المتأخرين والممتنعين عن تقديم أو تحديث الإقرارات في المواعيد القانونية المحددة، فقد فصلها المشرع على نحو تام، حيث أوجب المشرع على الهيئة أن تنذر من تأخر أو تخلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء فترة تقديم الاقرار المقررة بالقانون كما ستتم احاله ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية وبالتالي احالته إلى النيابة العامة التي ستتولى التحقيق في واقعة عدم الالتزام بتقديم اقرار الذمة المالية حسب المواعيد المقررة وذلك تمهيدا لتطبيق العقوبات الواردة في احكام المادتين رقمي 46 و47 من القانون والتي تتدرج من الغرامة المالية لتصل إلى الحبس والعزل من الوظيفة. منذ بدء الحملة.. كم عدد من تسلموا اقراراتهم إلى الآن؟ ٭ بدأت الحملة منذ نشر اعلان الهيئة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر بتاريخ 12 يونيو 2016 وتزامن ذلك مع نشر اعلانات بالصحف اليومية عن البدء في تسليم اقرارات الذمة المالية لمن سبق لهم تقديم اقراراتهم للهيئة خلال الفترة من 29/3/2015 حتى 20/12/2015 وذلك من خلال الحضور الشخصي للمعنيين إلى مقر الهيئة خلال الاوقات المحددة لتسليم الاقرارات مصطحبين معهم البطاقة المدنية وايصال تسلم الاقرار، كما تم تخصيص رقم الهاتف 1850011 لاستقبال اي استفسار بهذا الشأن، في ذات الوقت تقوم الهيئة بالتواصل الشخصي مع اصحاب الاقرارات لتنظيم مواعيد تسليمها إليهم، ونظرا لبدء عملية تسليم الإقرارات خلال شهر رمضان المبارك والذي يتميز بقصر ساعات العمل الا انه قد تم تسليم العديد من الاقرارات خلال تلك الفترة، وستواصل الهيئة عملية تسليم الإقرارات لأصحابها تباعا ويهمني هنا أن أدعوا كافة من تقدموا بإقرارات ذمتهم المالية للهيئة سابقا إلى ضرورة التواصل مع الهيئة لاستلام إقراراتهم. ما الهدف من تسليم الاقرارات ولماذا لا تحافظ عليها الهيئة بدلا من ان تطلبها من جديد؟ ٭ تم تسلم اقرارات الذمة المالية التي تحتفظ بها الهيئة وفقا لقانون أبطل بحكم المحكمة الدستورية الامر الذي ترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التي اتخذتها الهيئة السابقة وامتد اثر هذا البطلان ليطول اقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة المبطلة، كما أن مشروع اللائحة التنفيذية المحال إلى إدارة الفتوى والتشريع قد تضمن بعض التعديلات على مكونات إقرار الذمة المالية على نحو يسهل على الخاضع مليء بياناته وهو ما سيؤثر على الشكل العام للإقرار مما يتطلب معه ضرورة تقديم اقرارات جديدة وبالتالي فإنه لا جدوى من احتفاظ الهيئة بالإقرارات السابقة وضرورة تسلم اصحاب العلاقة لها كونها تشتمل على بيانات ذات طبيعة خاصة تتعلق بعناصر الذمة المالية وهنا تكمن ضرورة اعادتها لأصحاب الشأن. هل ستعودون لجمعها بعد صدور اللائحة التنفيذية وهل ستكون بشروط وتواريخ جديدة؟ ٭ نحن نتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال فترة وجيزة وبالتالي ستبدأ الهيئة بتسلم اقرارات الذمة المالية من الخاضعين المذكورين في المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة فور صدور اللائحة التنفيذية وستقرر الهيئة مواعيد تسلم الإقرارات بعد صدور اللائحة التنفيذية. ماذا لو حدث تضارب بين اقرار الذمة المالية القديم والجديد؟ ٭ ان إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها وفقا للقانون المبطل لا يمكن الاعتداد بها من الناحية القانونية وبالتالي فإن الهيئة لن تباشر اعمال الفحص لأي اقرارات تم تقديمها مسبقا وبالتالي لن يتم بحث أو قياس اي تضارب فيما بين الاقرارات المقدمة مسبقا مقارنة مع الاقرارات الذي ستتسلمها الهيئة وفقا للقانون الجديد عند فحص عناصر الذمة المالية. هل اقرارات الذمة المالية المطلوبة تشمل القياديين فقط أم اصحاب الوظائف الاشرافية؟ ٭ كما سبق القول فقد نظمت المادة رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الفئات الملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية لتشتمل على جميع الفئات القيادية والتنفيذية بالدولة وكذلك الاشرافيون من فئة مديري الادارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى ادارة او اعلى من هذا المستوى ويسري ذلك على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات او تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة اصلية أو مؤقتة. وهل يشمل كل العاملين في ديوان المحاسبة؟ ٭ اختلف نص المادة رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 عن القانون المبطل فيما يتعلق بالفئات الملزمة بتقديم اقرار الذمة المالية بالنسبة للعاملين في ديوان المحاسبة حيث جاء القانون الجديد أكثر تحديدا للفئات التي يسري عليها احكام القانون بالديوان ليشمل كلا من رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمديرين والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة. هناك قياديون لم يقدموا اقرارات الذمة المالية في ظل المرسوم بالقانون المبطل فما هو جزاؤهم إن استمروا على هذا المنهج في ظل القانون الجديد للهيئة؟ ٭ بداية، وقبل الحديث عن الجزاءات المقررة ضد من لا يلتزم بأحكام تقديم إقرار الذمة المالية يجب أن يعي الجميع بأن إقرار الذمة المالية ما هو إلا وثيقة لتحصين ذمة الخاضع، من التشكيك بها في أي مرحلة من مراحل تحمله لأعباء مسؤولياته التي كلف بها لخدمة الوطن، وبالتالي فإن اقرار الذمة المالية هي وثيقة لصالحه وليست ضده وهي خطوة مستحقة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة لدى الخاضعين وأعود وأكرر هنا أن الهيئة لم تنشأ لاستهداف الخاضعين بالعقاب والتربص بهم أو تتبع ثرواتهم وذممهم المالية ولكنها أنشئت في المقام الأول للتوعية والتبصير بمخاطر الفساد وآثاره المدمرة والعمل قدر المستطاع على الحيلولة دون وقوع أسباب الفساد وتجفيف منابعه وإعلاء قيم النزاهة والشفافية من خلال منظومة إقرارات الذمة المالية وفيما يخص ما تضمنه قانون إنشاء الهيئة من إجراءات ومواعيد والتزامات وما رتبه من عقوبات على مخالفتها فهي أدوات لتحقيق الهدف الأسمى من إنشاء الهيئة وهو تهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية صالحة لتحقيق طفرة اقتصادية وتحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة وذلك كله سعيا إلى تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي. وخلال فترة تطبيق المرسوم بالقانون المبطل لم يتسن للهيئة استكمال إجراءات تسلم إقرارات الذمة المالية من جميع الملزمين بتقديمها حيث صدر حكم المحكمة بعد حوالي 9 اشهر من تطبيق اللائحة التنفيذية، ولكن من جانب آخر فإن القانون لم يستثن أي فئة ملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية من العقوبات الواردة في نصوصه، حيث قامت الهيئة بالفعل بإنذار مجموعة من الملزمين تجاوز عددهم 100 شخص كانوا قد تأخروا عن تقديم اقراراتهم وفقا للمواعيد المقررة في القانون المبطل، ولن تتوانى الهيئة وفقا للقانون الجديد في إحالة أي حالة تأخير أو تقاعس عن تقديم الإقرار إلى النيابة العامة تطبيقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة. وقد راعى القانون في فرض المدد المقررة لتقديم اقرار الذمة المالية الفترة الكافية نحو قيام الملزم ببذل العناية الواجبة نحو التحقق من جميع البيانات التي يوردها المقر في إقراره، كما أن الهيئة قد خصصت رقم الهاتف 185001 لتلقي اي استفسارات تخص اعمال الهيئة كما ستواصل منهجها القديم الهادف إلى الوصول إلى الفئات الملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية من خلال عقد ورش توعوية ونشر إرشادات تخص آليات تعبئة اقرار الذمة المالية.