مواطنون لـ «الأنباء»: دمج قسطي البيت والترميم مطلب شعبي لتحقيق المساواة

الميموني: هناك من تقاعد وعليه قسطان للبيت والترميم  العنزي: اعتماد نسبة محددة للجميع دون فرق أو قيمة محددة للقسطينعادل الشنان طالب أصحاب البيوت الحكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية بمساواتهم مع أصحاب القسائم في نسبة استقطاع الأقساط ودمج قسطي قيمة البيت الحكومي وقرض الترميم في قسط واحد ضمن نسبة الـ 10% من القسط العقاري، مؤكدين ان ذلك أمر بالغ الأهمية وله تأثير كبير جدا على مستوى دخل قطاع كبير من الأسر الكويتية في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد، مطالبين كذلك بتأجيل خصم القسط الخاص بقرض الترميم والتوسعة لمدة عام من تسلم القرض، لافتين الى انهم تقدموا بمطالبات لمدير بنك الائتمان بهذا الخصوص. وفي هذا السياق التقت «الأنباء» عددا من أصحاب البيوت الحكومية لنقل رؤيتهم بهذا الشأن، حيث أكدوا ان الآلية المتبعة حاليا من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان تفتقد مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين. بداية، قال سعيد ثلاب الهاجري ان موضوع دمج قسط البيت الحكومي وقيمته 60 دينارا شهريا ويخصم لصالح بنك الائتمان مع قسط الترميم والتوسعة وقدرة 10% من اجمالي الراتب ضمن مطالباتنا وقد تقدمنا لمدير بنك الائتمان العقاري بكتاب بهذا الخصوص لعلمنا ان هذا الأمر من اختصاصات مجلس ادارة البنك وذلك اسوة بأصحاب القسائم الحكومية، حيث يخصم منهم فقط 10%، مضيفا اننا نطالب ايضا بأن يتم تأجيل خصم القسط الخاص بقرض الترميم والتوسعة لمدة عام من تسلم القرض كما هو متبع مع اصحاب القسائم لما في ذلك من تمييز بين المواطنين المستفيدين ومن نفس الجهة بنك الائتمان. وقال الهاجري توجد فرق عمل تعتبر لجان ضغط في هذا المجال وقد تم تحقيق كثير من الانجازات من خلال تلك الفرق وبخاصة فريقنا فريق تجمع اهالي البيوت الحكومية في مدينة جابر الاحمد منذ تسلمنا للبيوت الحكومية من حيث الاسراع بتسلم مفاتيح البيوت وتشغيل الكهرباء وإيصالها للبيوت وتسليم المدارس وتشغيلها العام الدراسي القادم وكذلك تشغيل المساجد، وقد صدر قرار بتشغيل المخفر بالمنطقة، ومن بين الانجازات ايضا فصل وإشهار جمعية جابر الاحمد التعاونية عن جمعية القيروان، ومستمرون بعملنا لصالح اهالي المدينة على مستوى كافة الخدمات والاحتياجات. تفاوت وعدم مساواة بدوره، اكد حماد الميموني ان دمج قسط البيت مع قسط الترميم أمر بالغ الأهمية وله تأثير كبير جدا على مستوى دخل الأسر الكويتية، حيث ان قسط البيت60 دينار+ 10% من إجمالي الراتب، وهذا يعتبر عبئا على أصحاب البيوت، والأفضل هو وضع قسط واحد من باب المساواة ومراعاة الظروف التي تعيشها الاسر وكثرة التكاليف والالتزامات المادية عليهم لاسيما ان منهم العديد على وشك التقاعد ومنهم من اصبح متقاعدا ولا يزال عليه قسطان من قبل الإسكان وبنك الائتمان. من جهته، اكد محمد العنزي ان هناك تفاوتا وعدم مساواة بين اصحاب البيوت الحكومية وأصحاب القسائم رغم ان الجميع وفق الدستور أصحاب حق واحد في الحصول على الرعاية السكنية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأخذ القرض الاسكاني الخاص بالبناء او قرض الترميم من بنك الائتمان لكننا نجد ان اصحاب القسائم يخصم منهم قسط واحد فقط وأصحاب البيوت الحكومة يخصم عليهم قسطان، ولذلك يجب حل هذه الاشكالية التي اصبحت سببا في مشاكل مالية للأسر الكويتية وتؤثر على مستوى المعيشة والاحتياجات في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد، مطالبا باعتماد نسبة محددة للجميع دون فرق او قيمة محددة للقسطين لا تزيد على ٦٠ دينار. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار عدم البدء بتحصيل الأقساط بعد تسليم القرض مباشرة بل اعطاء مهلة لمدة عام على سبيل المثال ثم البدء باستقطاع القسط، فمن يأخذ قرض الترميم من المؤكد انه لا يملكه بالأصل لذلك قبل بالاقــتراض وتقــسيطه فكيف يتم تحصيل الاقساط منه او إحلالها عليه مباشرة. قسطان للبيت والترميم أما سعود محمد، فقال ان اهالي مدينة جابر الاحمد السكنية تضرروا في البداية من عدم إيصال التيار الكهربائي لمدة طويلة من الزمــن بعد تسلم بيــوتهم التي كانت رديئة البناء وهذا التأخير ترتب عليه بقائهم على وضعهم يــدفعون ايجارات مــرتفعة جدا ثم تم منحهم قرض الترميم ليــساعدهم في تعديل بيوتهم الجديدة فباتوا يدفــعون قسطين، واحد للبيت والآخر لقرض الترميم، اي انهم دفعوا ثمن خطأ حكومي من جيوبهم وعلى حساب اسرهم ولم يتم مراعاتهم بهذا الامر او مساواتهم مع اخوانهم اصحاب القسائم في دفع قسط واحد.