البراك يمطر الشمالي بـ 26 سؤالاً حول هيئة الاستثمار: ما أسس إعداد الهيكل التنظيمي الحالي وهل شُكّلت لجان لتقييمه؟

امطر النائب مسلم البراك وزير المالية مصطفى الشمالي بـ 26 سؤالا حول الهيئة العامة للاستثمار جاء فيها: يرجى الإفادة بتاريخ اعتماد الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا في الهيئة العامة للاستثمار وتزويدي بنسخة عن القرارات وكل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك القرارات التنفيذية والتنظيمية التي أصدرها العضو المنتدب تنفيذا لقرار اعتماد الهيكل التنظيمي؟ وهل تم اعداد توصيف وظيفي بناء على الهيكل التنظيمي الجديد وتم توزيعه على جميع العاملين في الهيئة؟ وهل تم اعتماد واقرار التوصيف الوظيفي ولائحة شؤون العاملين من قبل ديوان الخدمة المدنية واي جهات رسمية اخرى ذات اختصاص؟ وهل لائحة شؤون العاملين بجميع تفاصيلها وخصوصا الواجبات والحقوق ونظم ولوائح وقوانين العمل في متناول جميع العاملين للاطلاع عليها؟ في حالة الايجاب يرجى توضيح اجراءات اطلاع وحصول الموظفين عليها. هل تم عرض الهيكل التنظيمي والنظام المالي والاداري على ديوان الخدمة المدنية قبل اقراره؟ وما هو رأي وملاحظات الديوان الديوان بهذا الشان؟ مع تزويدي بجميع المراسلات التي تمت بين الهيئة وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن؟ وهل اقر ديوان الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي الحالي؟ وتوضيح اسباب عدم الاقرار في حالة النفي. وفي حالة الايجاب، يرجى تزويدي بكل الملاحظات للديوان وتاريخ الاعتماد والاقرار؟ وما هي الاسس التي اتبعتها الهيئة في اعداد الهيكل التنظيمي الحالي والاسباب التي دعت الى تغيير وتعديل الهيكل؟ وتزويدي بكل الدراسات والمراسلات الداخلية والخارجية التي اجرتها الهيئة بخصوص الهيكل التنظيمي؟ وهل تم الاستعانة بجهات استشارية محلية او خارجية لهذا الغرض؟ وفي حالة الايجاب يرجى تزويدي بنسخة عن الدراسة الاصلية وتوضيح الاسباب والمعايير والاجراءات التي تم على اساسها اختيار الجهة الاستشارية؟ وهل الجهة التي تم الاستعانة بها لها سابق خبرة في اعداد دراسات مماثلة لمؤسسات ووزارات الدولة الرسمية؟ وهل الجهة التي تم الاستعانة بها قدمت دراستها باللغة العربية ام بلغة اجنبية واسباب تقديمها باي لغة خلاف اللغة العربية؟ وهل الجهة مصنفة لدى الامانة العامة للتخطيط (وزارة التخطيط سابقا) ضمن الدور الاستشارية العاملة بهذا المجال؟ وكم قيمة الدراسة وتاريخ بدء ونهاية الدراسة؟ وهل لدى الجهة الاستشارية ممثل او مقر في الكويت؟ وتساءل البراك: هل تم تشكيل لجنة من داخل او خارج الهيئة لتقييم ومراجعة دراسة الهيكل التنظيمي؟ وفي حالة الايجاب يرجى تزويدي بالقرارات ذات الصلة وتحديد اعضاء اللجنة ومناصبهم وخبراتهم المهنية والعلمية وتزويدي بنسخة عن محاضر الاجتماع؟ وفي حالة الاستعانة بجهة استشارية محلية او خارجية، هل تم التنسيق مع الامانة العامة للتخطيط (وزارة التخطيط سابقا) بشأن الدور الاستشارية المحلية والاجراءات المعتمدة بشأن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المحلية او الاجنبية؟ وهل قامت الهيئة بالاستعانة باستشارات وخبرات ديوان الخدمة المدنية بشان الهيكل التنظيمي قبل واثناء الاعداد والدراسة؟ وفي حالة الايجاب يرجي تزويدي بالمراسلات ومحاضر الاجتماع بهذا الشأن وفي حالة النفي يرجى توضيح الاسباب والتبرير في عدم الاستعانة بديوان الخدمة المدنية؟ ما الاسس والمعايير واجراءات نظم التعاقد مع جميع المدراء الكويتيين في الهيئة ومكتب الاستثمار في لندن؟ وما قيمة كل عقد ومعايير واسس تحديد الرواتب وتوضيح اسباب الاختلاف في قيمة كل عقد ان وجدت وتواريخ التوقيع؟ وهل كل المدراء الكويتيين بجميع مستوياتهم تم توقيع عقود عمل معهم؟ وفي حالة النفي يرجى توضيح الاسباب وتحديد عدد المدراء الذين لم يتم توقيع عقود العمل معهم. وهل يتم التوقيع على العقود بموجب نظم وقوانين محددة ام ان التوقيع على العقود متروك لتقديرات واجتهادات شخصية؟ وهل تحديد رواتب المدراء يخضع لنظم وأسس محددة ام انها خاضعة لتقديرات شخصية؟ ويرجى تزويدي باسماء كل المدراء ورواتبهم وتحديد الذين لهم عقود وتزويدي ايضا بنسخ عن جميع عقود عمل جميع الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين. كما يرجى توضيح الجهة التي قامت باعداد العقود والاسس القانونية التي تم على اساسها صياغة واعداد العقود. كما تساءل: هل اقر ديوان الخدمة المدنية نظام التعاقد مع المدراء الكويتيين؟ واسباب عدم الاقرار في حالة النفي. هل تقوم الهيئة بتطبيق والالتزام بجميع القوانين واللوائح المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن الموظفين الكويتيين؟ وفي حالة عدم الالتزام، يرجى توضيح الاسباب وتحديد اللوائح والنظم والقوانين التي لا يتم الالتزام بها. ويرجى توضيح المعايير والاسس والنظم التي على اساسها تم تحويل مكتب العضو المنتدب الى قطاع مكتب العضو المنتدب واستحداث منصب مدير تنفيذي لمكتب العضو المنتدب؟ وهل هناك ادارات ووحدات تنظيمية تابعة مباشرة لمدير مكتب العضو المنتدب واخرى تابعة للعضو المنتدب شخصيا؟ وما هي هذه الادارات؟ وما هي الاسس والمبررات الادارية التي تم على اساسها نقل تبعية هذه الادارات الى مدير مكتب العضو المنتدب؟ وهل لدى مدير مكتب العضو المنتدب المؤهلات العلمية والخبرات المهنية والقدرات الشخصية في الاشراف على هذه الادارات والوحدات التنظيمية؟ وما هو التوصيف الوظيفي لمدير مكتب العضو المنتدب حاليا وسابقا في حالة الاختلاف؟ وما اللغة التي يتم استخدامها في جميع المراسلات الداخلية في الهيئة؟ كما طلب البراك تحديد عدد السكرتارية الكويتيين وغير الكويتين وجنسياتهم للعضو المنتدب شخصيا ومدير مكتب العضو المنتدب؟ وتحديد رواتبهم وقيمة أجور العمل الاضافي لكل منهم شهريا خلال العامين الماضيين وتحديد أي امتيازات مالية وادارية ممنوحة لهم؟ وما أسس وتاريخ تعيين السكرتارية غير الكويتية؟ وهل يتم منحهم مكافآت سنوية؟ وفي حالة الايجاب ما قيمة المكافآت السنوية الممنوحة خلال السنتين الماضيتين للسكرتارية الكويتيين وغير الكويتيين للعضو المنتدب شخصيا ومدير مكتبه؟ وما طبيعة الاعمال الاضافية التي يقوم بها هؤلاء وتفاصيلها بالكامل مع تحديد فترات ساعات العمل الإضافي والإيام؟ وهل أجور وساعات العمل الاضافي لسكرتارية العضو المنتدب غير الكويتية ثابتة شهريا؟البراك يهدّد باستخدام الأدوات الدستورية لمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع البيئي لوح النائب مسلم البراك باستخدام الادوات الدستورية لمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع البيئي في البلاد. وقال البراك في تصريح للصحافيين امس: اننا لن نقف مكتوفي الايدي امام الجرائم البيئية التي ادت الى تدمير صحة الانسان واستشراء الامراض السرطانية امام استمرار الحكومة في انتهاكها لحقوق الانسان البيئية، مؤكدا ان محور الاتفاق الوطني هو البيئة لأن تدميرها هو تدمير وطني وشعبي. وقال البراك ان الكويتيين بعد ان اعتادوا تسمية السنين بالاحداث الجلل التي تقع فيها، والتي في الغالب تكون كوارث أو نوازل ألمت بالوطن، فإنهم الآن تحديدا في السنوات الاخيرة توقفوا عن ذلك اذ ان في العام الواحد تحدث اكثر من كارثة بمباركة سوء الادارة الحكومية للاوضاع البيئية مما يجعلنا نحتار في اختيار اسم كارثي للسنة، كما هو الحال سنة 2009 مثل تسميتها سنة الحريق أو سنة وباء الخنازير أو سنة مشرف. ورأى البراك ان تكرار هذه الكوارث يكشف بوضوح عن مستقبل البلاد في ظل نظام حكومي مهترئ عاجز عن القيام بالبديهيات من واجباته، خصوصا ان كارثة محطة ضخ الصرف الصحي في منطقة مشرف تعكس ذلك بقوة نتيجة لعدم رغبة اي طرف في تحمل مسؤولية ما حدث فضاعت القضية بين مسؤولية الوزراء السابقين والمقاول ووزارة الاشغال وهيئة البيئة. واشار البراك الى ان الكارثة البيئ‍ية التي تسببت بها محطة الضخ في مشرف أوضحت تدهور النظام الاداري وعجزه عن القيام بمسؤولياته وغياب نظام الحماية من الكوارث البيئية ما ادى الى الانكشاف التام امام ابسط المشاكل البيئية وتحولها الى كوارث. ولفت الى التأكيد مرارا على تدهور النظام الاداري في البلاد، وثبت ذلك جليا في كارثة مشرف فلم تذهب المؤشرات الاولية عن الكارثة بعيدا، اذ توقفت هذه المؤشرات عند غياب المسؤولية البديهية، وهي القصور الفني في المحطة الذي ادى الى توقف اجهزة الضخ وهو القصور الذي كان بالامكان معالجته. واشار الى ان هذه المؤشرات تؤكد انه لا يمكن الاطمئنان لمستقبل البلاد، ولا يمكن الاطمئنان لقدرة الحكومة على ادارة الازمات والكوارث. واضاف: وسواء كان الخلل في اجهزة محطة الضخ أو في الرقابة على تشغيل الاجهزة وصيانتها، فإن ادارة محطة مجار هي عمل من ابجديات نظام التشغيل الآلي ولا يحتاج لخبرة اجنبية، ولا الاستعانة بمكاتب استشارية للقيام به، انما هو واجب بديهي ومنطقي لا يحتاج لأكثر من ان يدرك المسؤول مسؤولياته بشكل جيد. واعتبر البراك ان المفارقة هي ان الحكومة تحمل المال العام اعباء تمويل اجهزة ومعدات تكنولوجية حديثة والاغلى تجهيزا، بينما لديها نظام اداري من الافقر تنظيما والاسوأ في تحمل المسؤولية. وقال ان ما حدث في مشرف في الاحوال الطبيعية والمعتادة هو عطل في محطة الضخ، لكن الجديد في الامر ان يتحول هذا العطل الى كارثة تهدد الكويت بجميع قاطنيها وتترك آثارا غير معلومة الى الآن على الصحة العامة. وأضاف: من البديهي ان تعي الحكومات دورها جيدا، وان يكون هناك نظام للحماية من الكوارث قادر على العمل في الحال يعرف القائمون عليه واجباتهم ولديهم خطط جاهزة لمعالجة المشكلة والحد من تداعياتها، هذا في ظل نظام قائم للحماية البيئية محدد الواجبات والمسؤوليات، لكن ما حدث كان على عكس ذلك تماما ونتج عنه عقد لجان واجتماعات حتى يرى المسؤولون ما ينبغي عليهم عمله، لذلك تأخر التدخل.