جمعية المحامين: على «الداخلية» وضع ضمانات لمنع تكرار الاعتداء على المحامين

نترقب إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة ولن نقبل بأي حال من الأحوال تقليص حصانة المحامينمؤمن المصري طالبت جمعية المحامين وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات المناسبة والرادعة لمنع تكرار الاعتداء وإهانة المحامين والمحاميات من قبل رجال الأمن ووضع ضمانات معلنة لذلك، وذلك في مؤتمر صحافي عقد امس في مقر جمعية المحامين بحضور أمين سر جمعية المحامين مهند الساير وأمين الصندوق حمود الردعان ومشعل الخنة عضو مجلس الإدارة والمحامي مصطفى ملا يوسف. وفي البداية، قال المحامي مهند الساير: نرفض جملة وتفصيلا ما تعرض له الزميل المحامي مصطفى ملا يوسف والذي تواجد أول من أمس في مخفر صباح السالم للحضور مع موكله في احدى القضايا وفوجئ بقيام وكيل عريف في وزارة الداخلية بطرده وتهديده بحجزه بحضور ضابط المخفر والذي التزم الصمت ولم يكتف بذلك بل قام بدفعه إلى خارج المكتب. وزاد الساير ان جمعية المحامين لم تقف مكتوفة الايدي إذ قدمنا شكوى للنائب العام وشكوى لإدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية فور علمنا بما حدث، ونشكر حسن تعاون إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية على الاستماع للشكوى وسرعة التحقيق مع الزميل مصطفى ملا يوسف. وتابع الساير: لن نقبل بالتشكيك في دور وزارة الداخلية بحفظ الامن ولكن في المقابل مثلما لرجال الامن دور في المجتمع للمحامين دور لا يقل عنهم في الدفاع عن المظلومين وتكريس ثقافة دولة القانون والدستور، ونحن نطالب بتوفير الضمانات لعمل المحامين، ولن نقبل بأي حال من الاحوال بأن تعلق شماعة التصرف الفردي للاعتداء على الزملاء بحجج واهية، فهناك عشرات القضايا التي يتعرض لها الزملاء ولا يقومون باتخاذ الاجراءات القانونية لانهم لا يثقون بإجراءات الداخلية، ونحن لانقبل بأن تصل الامور إلى هذه الدرجة بعدم الثقة بوزارة الداخلية. وتدارك قائلا:هل يعقل عدم وجود كاميرات في مرافق وزارة الداخلية تثبت تجاوز بعض أفرادها؟.وقال: نترقب من مجلس الامة اقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة ولن نقبل بأي حال من الاحوال تقليص حصانة المحامين والمحاميات والتي نعتبرها حاجة ماسة لتسهيل عمل الزملاء. بدوره، أكد المحامي مصطفى ملا يوسف رفضه التام التنازل عن القضية ضد وكيل العريف، مؤكدا أن الاخير قام بإهانته ودون أسباب واضحة. وثمن المحامي مصطفى ملا يوسف الاجراءات التي قامت بها جمعية المحامين وتواجد أمين السر معه في إدارة الرقابة والتفتيش. شاكرا لوزارة الداخلية في إدارة الرقابة والتفتيش سعة صدرها وسرعة اتخاذ الاجراءات بالاستماع إلى شكوتي في وقت سريع.