النملان للعبدالله: لماذا وافقتم على تعيين الرؤساء التنفيذيين مستشارين لمؤسسة البترول؟

جملة استفسارات حواها سؤالان برلمانيان قدمهما النائب سالم النملان الى وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، جاء في أولهما: يحرص الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية كل الحرص على ان يقوم جميع موظفي القطاع النفطي باستيعاب ما يسمى مفهوم تضارب المصالح وفي المقابل ما يقوم به الرئيس التنفيذي من تصرفات تفوق ادراك العقل وتفسيراته، حيث قام بتعيين مجلس استشاري، حيث ان اعضاء هذا المجلس الاستشاري تربطهم علاقات شخصية معه ويشغلون مناصب في شركات منافسة للمؤسسة، ضاربا عرض الحائط بكل ما ينادي به منذ تعيينه كرئيس تنفيذي من الشفافية.. الخ. وذلك على سبيل المثال لا الحصر، عضو من اعضاء هذا المجلس هو مايك ودويك وهو عضو مجلس ادارة في شركة نفطية منافسة لمؤسسة البترول الكويتية وقد تم تحذير الرئيس التنفيذي من وجود تعارض مصالح واضح. هل يعلم الرئيس التنفيذي معنى قانون تضارب المصالح اصلا؟ وان كان يعلم يرجى الاجابة عن التالي: لماذا وافق على تعيين الرؤساء التنفيذيين السابقين (نادر السلطان ـ هاني حسين) للعمل كمستشارين للمؤسسة عن طريق شركاتهم التي تعمل في مجال النفط والاستثمار. لماذا وافق على تعيين د.ربورت مابرو رئيس مؤسسة اكسفورد انرجي للطاقة في المجلس الاستشاري وكان شريكا وصديقا لنادر السلطان، وقد اصبح نادر السلطان الآن رئيس مؤسسة اكسفورد انرجي للطاقة، حيث تقوم المؤسسة والقطاع النفطي بإرسال موظفين سنويا لحضور المؤتمرات لدى تلك المؤسسة. لماذا وافق الرئيس التنفيذي على تعيين مايك ودويك عضوا في المجلس الاستشاري للمؤسسة. لماذا تم تعيين اعضاء منتدبين متقاعدين كأعضاء في مجالس ادارات الشركات النفطية مع العلم انهم يشغلون حاليا مناصب عليا في شركات نفطية استثمارية منافسة للمؤسسة. من هو محامي شركة صناعة الكيماويات البترولية؟ وهل يعمل عضوا في المجلس الاعلى للبترول؟ يرجى التفضل بتزويدنا بكشف بأسماء الذين تم انتقالهم من وإلى المؤسسة خلال الفترة من 1/1/2008 وحتى تاريخه مع بيان المسميات الوظيفية لكل حالة قبل وبعد الانتقال كذلك درجاتهم قبل وبعد الانتقال؟ كما يرجى ايضا تزويدنا بقائمة توضح الموظفين الذين يتم استكمالهم للدراسة التعليمية لمستوى (معاهد ـ جامعات ـ ماجستير ـ دكتوراه) خارج البلاد وهم على رأس اعمالهم ودون إذن رسمي من المؤسسة، وهل منهم من كان يعمل في مكتب وزير النفط، وهل منهم من كان متغيبا عن العمل اثناء دراسته في الخارج دون علم المؤسسة وكان يتقاضى راتبا شهريا؟ وقال النملان في السؤال الثاني: من المعلوم ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تمثل القطاع التشغيلي والانتاجي المنوط به التعامل مع الثروة الوحيدة التي تعتمد عليها خطط الدولة التنموية وغير التنموية في حاضرها ومستقبلها. وقال النملان: ومن المعلوم كذلك ان العائدات النفطية تمثل اكثر من 95% من الايرادات العامة للدولة، وان عدد العاملين بهذا القطاع الحيوي يدور حول رقم 14 ألفا او ما يزيد. واذا كان هذا شأن هذا القطاع، فقد درج العمل منذ القدم على ان يكون اساس اختيار العاملين مستندا الى الكفاءة والخبرة الطويلة والتميز في الاداء بعيدا عن المجاملات والواسطة وتشتد الاهمية عند اختيار العناصر الفنية، فلا يجوز ان يكون الحكم على كفاءة مهندس ومدى صلاحيته للتعيين او للاستمرار من قبل غير كبار المهندسين الكويتيين، وان يكون الاختيار قانونيا من قبل غير كبار القانونيين وهكذا وألا يتم التعويل على ما يقدمه الوافدون بالذات من شهادات ومستندات فقد ثبت ان الكثير منها مزور ولا يمثل الحقيقة، ويكفي الرجوع الى دواليب القضايا الجنائية للتحقق من ذلك وحتى بعد الالحاق والتعيين يجب ان يكون ذلك بمراعاة ما يقضي به القانون ولوائح العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة واخصها ان يكون التعيين اولا على سبيل الاختيار لمدة 100 يوم على الاقل، وان يكون التثبيت في الوظيفة بعد تقييم الاداء، بعد ذلك بناء على تقارير يكتبها اهل الخبرة المتخصصة وليس الإداريون او الفنيون. كما ان اللغة الانجليزية تعد من اهم الشروط الاساسية الواجب توافرها فيمن يعمل بالمؤسسة وشركاتها سواء كان عمله فنيا او اداريا او يدويا، واذا كان شرط توافر اللغة الانجليزية اساسيا بالنسبة لقبول تعيين الكويتيين فمن باب أولى ان يكون هذا الشرط اكثر تشددا بالنسبة لغيرهم من غير الكويتيين ولأن معظم مجالات العمل النفطي وارتباطه بالشركات الاجنبية تعتمد في جميع مكاتباتها على اللغة الانجليزية (عقود، تقارير، عروض، مناقصات مستندات، اتصالات داخلية وخارجية، تأشيرات.. الخ). وقال النملان: وليس ادل على ضياع العناصر القانونية المؤهلة بالمؤسسة وشركاتها التابعة من استعانة هذه الجهات بمكاتب المحاماة الخاصة التي تجيد التعامل باللغة الانجليزية قبل لغة القانون. وبالأمس القريب تكبد المال العام خسائر باهظة بسبب ما كانت المؤسسة وشركاتها تريد الاقدام عليه في مشاريع عدة، منها مشروع داو كيميكال والمصفاة الرابعة على سبيل المثال وبسبب غياب العنصر القانوني القادر على القيام بمتطلبات العمل في المؤسسة تم الغاء هذه المشاريع وغيرها بعد ادانتها قانونيا من جميع جهات الرقابة في الدولة. ومن الأمثلة على العناصر القانونية في المؤسسة غير الناطقة باللغة الانجليزية والتي لا تعرفها لا قراءة ولا كتابة ثلاثة من جنسية عربية هم (أشرف عمر بالشؤون القانونية ـ شريف جبريل بإدارة مكتب رئيس المؤسسة ـ محمود خليفة بالعلاقات البرلمانية) اما بالنسبة لخبرة كل منهم: فالأول التحق مندوبا بأحد مكاتب المحاماة في الكويت ثم استطاع بجهده المحدود ان يكون ضمن عمالة المقاول في شركة صناعة الكيماويات البترولية وقت ان كان سعد الشويب رئيسا لهذه الشركة وكان يتقاضى وقتها راتبا زهيدا يتناسب من ضآلة حجمه وقلة حيلته وانعدام ثقافته القانونية وجهله بالحد الأدنى باللغة الانجليزية وبالتافه من الأمور التي كان يعهد اليه به وبعد ان شاء القدر ان يصبح سعد الشويب الرئيس التنفيذي للمؤسسة قام بتعيينه عضوا بالشؤون القانونية بالمؤسسة حتى يقوم بتنفيذ رغباته وما يأمره به وجاء تعيينه على الدرجة 17 في سلم الدرجات وهذه الدرجة يحلم بها الكثير من الكويتيين لما تدره على صاحبها من مزايا مالية وعينية كثيرة.