اتفاقية بين «الهيكلة» واتحاد المصارف لميكنة وتحديث بيانات موظفي البنوك صارفي العلاوة الاجتماعية والكوادر

البرنامج ميكن إصدار شهادات لمن يهمه الأمر وصرف الدعم للخريجين «أون لاين» دون مراجعته «إعادة الهيكلة» سينشئ نظاماً موحداً بصلاحيات مختلفة ومنفصلة لكل بنك وفقاً لبيانات موظفيه الاتفاقية تلزم البنك بتزويد البرنامج بأسماء وأرقام هواتف موظفيه المخولين بمهمة مراقبة تنفيذ مضمونها وتحديث بياناتهمقال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان اتفاقية ميكنة وتحديث بيانات صارفي العلاوة الاجتماعية والكوادر من العاملين بالبنوك والتي أبرمت أخيرا مع اتحاد مصارف الكويت تهدف الى تفعيل دور الحكومة الإلكترونية. وأضاف المجدلي في تصريحات صحافية ان الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي يبرمها البرنامج مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بغية توفير المزيد من الخدمات للمؤسسات والمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ممن يتقاضون دعم العمالة والعلاوات الاجتماعية. وأوضح أن من شأن هذه الاتفاقية السماح للبنوك باستخدام قاعدة بيانات البرنامج المتعلقة بأوجه الدعم المالي المقررة للعاملين بالجهات الخاصة وذلك بالنسبة لعاملي المصارف. وذكر ان البرنامج سيسمح للبنوك بموجب هذه الاتفاقية استخدام قاعدة بياناته بهدف القيام بالمهام الواردة بالاتفاقية، مبينا ان البرنامج سيقوم بإعداد شاشة إدخال وفقا للمواصفات الفنية تسمح بإدراج كل البيانات المتعلقة بالدعم المالي المقرر للمستفيدين من حيث اسم البنك والفرع ورقم الحساب ورقم «الايبان». وأضاف ان البنك سيتحمل مسؤولية صحة البيانات المدرجة وأي تعديلات تتم عليها بواسطته وسيتم الصرف من البرنامج بناء على تلك البيانات دون ادنى مسؤولية على «القوى العاملة». وأشار المجدلي الى ان البرنامج سيؤمن نظاما آليا تتوافر فيه الحماية اللازمة لما يحويه من بيانات من خلال إنشاء حوائط حماية وانظمة تشفير تمنع ولوج او اطلاع اي شخص من غير المرخص لهم على الملفات او البيانات المدرجة بتلك الأجهزة. ولفت الى ان البرنامج سينشئ نظاما موحدا بصلاحيات مختلفة ومنفصلة لكل بنك وفقا لبيانات موظفيه، وذلك عن طريق إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر يتوفران لكل بنك بناء على طلبه وبصلاحيات يتم تحديدها والالتزام بها وتحمل المسؤولية الناتجة عنها. وشدد على ان البرنامج يضمن حفظ وسرية البيانات وكل المكاتبات المتبادلة بين الطرفين وأسماء من قاموا بالمعاملات مع حفظ تلك البيانات مدة 10 سنوات. وأضاف انه بموجب الاتفاقية تلتزم البنوك باستخدام قاعدة البيانات فيما يتعلق بتحديد البنك وفروعه وتحديد اسماء مستخدمي النظام وصلاحيات كل منهم وتحديد منسق دائم للبنك مع البرنامج او من ينوب عنه وحصر الاستخدام بالمستفيدين من اصحاب الحسابات البنكية وأرقامها التي يتم تحويل مبالغ دعم العمالة اليها. وأفاد المجدلي بأن البنوك ستلتزم ايضا بتوقيع المستفيدين لديها على اقرار وتعهد يتضمن بموجبه تفويض البرنامج بإفشاء اي بيانات خاصة بالدعم المالي المقرر له لصالح البنك. وذكر ان البنك سيقوم بإدخال كل البيانات المتعلقة بالصرف المالي للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد على ان يلتزم بالرد على استفسارات المستفيدين فيما يتعلق بحساباتهم الشخصية المخصصة لتحويل الدعم المالي المقرر أو إجراء براءة ذمة آليا بين البنوك المعنية في حال تغيير المستفيد للبنك. وأضاف أن البنك سيلتزم ايضا بمراجعة وتحديث بيانات الحسابات الشخصية للمستفيدين على ان يكون التحديث الآلي بديلا عن المراسلات الورقية فيما بين البنك و«القوى العاملة». وأوضح ان الاتفاقية تلزم البنك بتزويد البرنامج بأسماء وأرقام هواتف موظفيه المخولين بمهمة مراقبة تنفيذ مضمون هذه الاتفاقية وتحديث بياناتهم وفقا للمتغيرات التي تطرأ في هذا الخصوص. ولفت الى انه في حال تغيير الموظفين المفوضين بالدخول على النظام يتحتم على البنك اخطار البرنامج بأسماء وبيانات الموظفين الجدد، وذلك قبل 10 ايام من هذا الاجراء. وشدد المجدلي على انه «لا يجوز في غير الاحوال المصرح بها قانونا للبنك بالاطلاع من دون وجه حق او افشاء او نشر اي بيانات او معلومات مسجلة تتعلق بالمستفيد الا بموافقة خطية من المستفيد او من ينوب عنه قانونا او بموجب قرار او حكم قضائي». وذكر انه «يحظر على البنك استخدام البيانات او المعلومات المشار اليها والمسجلة بسجلاته في غير الاغراض التي جمعت من اجلها». وأوضح ان «القوى العاملة» يسعى من خلال هذه الاتفاقيات الى مواكبة النهج الحكومي الرامي الى استخدام التكنولوجيا وتفعيل دور الحكومة الالكترونية بين الجهات ذات العلاقة في مختلف المجالات لاسيما تبادل المعلومات بغية تيسير التعامل وتقليل الدورة المستندية. وأشار الى ان البرنامج قام بميكنة إصدار شهادات لمن يهمه الامر وصرف الدعم للخريجين «أون لاين» من دون مراجعته، لافتا الى انه سيتم في الشهر المقبل اصدارها لموظفي شركات الاتصالات والاستثمارات والشركات التي تضم العديد من العمالة الوطنية.