مطالبات بإيقاف هدم مسجد شملان الرومي.. وعلى من تقع مسؤولية القرار؟

الصانع لـ «الأنباء»: «الأوقاف» ليست لها علاقة بهدم المسجد النصف والقضيبي: هدم المسجد سيحمل الوزير الصانع المسؤولية السياسية الجويسري: على «الأشغال» سلك طرق أخرى تجنباً لإزالة المسجد الكندري: هل قانون الآثار حبر على ورق؟ الرومي: «الأوقاف» حريصة على رعاية المساجد والاهتمام بهاأسامة أبوالسعود - فرج ناصر أثار قرار هدم مسجد شملان الرومي ردود فعل غاضبة على جميع المستويات باعتباره معلما تاريخيا وأثرا دينيا، وطالب عدد من النواب وأعضاء المجلس البلدي بإيقاف قرار الهدم، مؤكدين ان التنفيذ سيفتح الباب لمساءلة سياسية للجهة المسؤولة. هذا ونفى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اي دور لوزارة الاوقاف في هدم مسجد شملان الرومي التاريخي، مؤكدا ان وزارة الأوقاف سلمت المسجد لوزارة الأشغال بناء على طلبها حيث يقع المسجد ضمن نطاق تطوير المنطقة بإقامة عدد من المحاور من الجسور والانفاق. ولفت الوزير الصانع في تصريحات لـ «الأنباء» الى ان وزارة الاوقاف ليس لها دخل من قريب او بعيد بعملية هدم وتفكيك المسجد او غيره من المساجد وهي ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء والجهات الحكومية الاخرى في هذا الصدد، حيث طلبت وزارة الاشغال تسليم المسجد لها بعد قرارات بلدية وهو ما تم بالفعل بناء على طلبها. بدوره، أعلن الناطق الرسمي ومدير إدارة الإعلام بالإنابة رومي الرومي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة مساجد محافظة العاصمة اعلنت عن اغلاق مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي الواقع في منطقة شرق بعدما صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بهدم المسجد ونقل مكوناته الأثرية الى المسجد المزمع انشاؤه كبديل عنه وذلك لاعتراضه صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول. وقال الرومي في تصريح صحافي: على الرغم من محاولة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المحافظة على بقاء مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي في مكانه الحالي كونه أحد المساجد التراثية في الكويت، فإن اتخاذ قرار هدم مسجد الرومي صدر من مجلس الوزراء للمصلحة العامة بعد بحثه مع جميع الاطراف ذات العلاقة على مدار سنتين، وعليه تم التنسيق مع بلدية الكويت التي قامت بتخصيص أرض بديلة لبناء مسجد الرومي عليها. وأكد الرومي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة على رعاية المساجد والاهتمام بها وصيانتها والمحافظة عليها ومتابعة ادارة شؤونها من خلال ادارات مساجد المحافظات الست التابعة لقطاع المساجد خاصة المساجد التراثية التي يمتد وجودها إلى مئات السنين والتي تعتبر من معالم التراث الإسلامي للكويت. وفي وزارة الأشغال اكد مصدر مسؤول ان الوزارة تملك الموقف الفني والقانوني تجاه هدم مسجد شملان الرومي (المطبة) في منطقة شرق وذلك لوجود التراخيص الرسمية الخاصة بالازالة من الجهات المعنية بذلك. واضاف ان هدم المسجد جاء لتعارضه مع مسار تطوير مشروع الدائري الاول (المرحلة الثانية) والذي يبدأ من منطقة دسمان وعبدالله الاحمد حتى الشويخ. وقال ان وزارة الاشغال لا تقدم على تنفيذ اي مشروع الا بعد اخذ جميع الموافقات والتراخيص الرسمية من الوزارات والجهات ذات الشأن بأي مشروع يقع ضمن نطاق مشاريع الوزارة، كما ان ازالة العراقيل التي تعيق مشاريع الوزارة تتم وفق الاطر القانونية. من جانب آخر، كشفت مصادر ان المسجد قديم وآيل للسقوط لبنائه منذ عشرينيات القرن الماضي. واضافت المصادر ان وزارة الاوقاف قد طلبت في وقت سابق من بلدية الكويت رخصة لهدم المسجد، لكن بعد فترة طلبت وزارة الاوقاف عدم هدم المسجد لأنه «تراثي». نيابيا، قال النائب احمد القضيبي ان هدم مسجد شملان الرومي هو استهتار بتاريخ الكويت وسنقوم باستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف يعقوب الصانع. من جهته، قال النائب راكان النصف ان هدم مسجد شملان الرومي التاريخي سيحمل الوزير الصانع المسؤولية السياسية. بدوره استغرب النائب د.عبدالله الطريجي التوجه الحكومي الرامي إلى إزالة واحد من أهم المعالم الدينية والتراثية في الكويت، مشيرا إلى الحديث عن هدم مسجد شملان الرومي (المطبة) أصاب الكويتيين بالصدمة، لاسيما مع المكانة التي يكنها أهل الكويت للمساجد، فضلا عن المعالم الأثرية للدولة. وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أن إصرار وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع على إزالة هذا المسجد التراثي ليس له ما يبرره وهو استهتار بتاريخ يعشقه الكويتيون، مؤكدا ان أمام الوزارة العديد من الخيارات بدل هدم المسجد. وقال إن أملنا كبير في تدخل سمو رئيس الوزراء وبأن يأمر بوقف هدم المسجد، موضحا أن الدول المتحضرة في العالم تسعى دائما إلى الحفاظ على مبانيها التراثية، فكيف إن كان هذا المبنى مسجدا محافظا عليه ومصنفا ضمن المواقع التراثية المشمولة بالمرسوم الاميري الصادر العام 1960؟! وفي السياق ذاته، قال النائب علي الخميس انه اذا لم يوقف الوزير الصانع قرار هدم مسجد الرومي فقد وضع نفسه في مواجهة المجلس. من جهته، قال النائب سلطان اللغيصم ان على الوزير الصانع وقف قرار هدم مسجد الرومي «غير المبرر». كما ناشد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري مجلس الوزراء عدم ازالة مسجد شملان الرومي في منطقة شرق (المطبه) كونه يعد من الآثار التي مر عليها اكثر من 100 عام. وأوضح الجويسري في تصريح صحافي انه من الممكن ان تتخذ وزارة الاشغال طرقا اخرى تجنب ازالة المسجد والحفاظ عليه بشكله الاثري القديم. واستغرب الجويسري من اغلاق وزارة الأوقاف مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي الأثري والذي يعود تاريخه الى العام 1893 تمهيدا لهدمه، مطالبا التريث في الامر لوضع طرق اخرى غير الهدم. من جانبه، استغرب عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري من قرار مجلس الوزراء بتفكيك المكونات الثراثية لمسجد شملان الرومي (المطبة) الواقع بمنطقة الشرق بهدمه وازالة المبنى القديم للمسجد وتخصيص ارض اخرى لبنائه مع ادراج العناصر التراثية من المبنى القديم للمبنى الجديد تحت اشراف وزارة الاوقاف والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وقال الكندري في تصريح صحافي انه ليس هناك دولة في العالم تطمس تراثها، ومسجد شملان الرومي (المطبة) تشهد مآذنه على ماضي الكويت وتاريخها، مستغربا تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 82 المتخذ باجتماعه رقم 2010/4 بتاريخ 17/1/2010 دون الرجوع الى الجهة المعنية في الدولة وهي المجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب. هاشتاغ #أوقفوا_هدم_مسجد_شملان_الرومي يتصدر «تويتر» في الكويت اسامة ابو السعود تصدر هاشتاغ «#أوقفوا_هدم_مسجد_شملان_الرومي» المركز الاول لمغردي الكويت امس، حيث سارعت العديد من الفعاليات الاجتماعية والسياسية والدعوية الى مناشدة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزراء، وقف هدم مسجد شملان الرومي بمنطقة شرق، والذي تم اغلاقه قبل ايام بعد قرار مجلس الوزراء بتطوير المنطقة حضاريا. وتفاعل العديد من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ الذي اطلق امس وطالبوا وزارة الاوقاف والجهات الاخرى بوقف هدم المسجد الذي يرجع تاريخ إنشائه الى عام 1893 وتمت اعادة بنائه وتجديده في عام 1965. وقال القارئ مشاري العفاسي في تغريدة له: «أنبني في الخارج ونهدم في الداخل؟». اما عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري فقال «ليست هناك دولة في العالم تطمس تراثها، ومسجد الرومي شاهد على تاريخ الكويت». اما النائب راكان النصف فأكد ان ازالة مسجد شملان الرومي هدم لجزء من تاريخ الكويت. بينما قال النائب السابق علي الدقباسي «لا تهدموا المسجد وتضيعوا تاريخ البلد كما تم هدم سور الكويت واجزاء من المدينة القديمة وهي هويتنا». من جهته، كان الوزير الصانع متميزا في التواصل مع رواد التواصل الاجتماعي وشرح بالمستندات حقيقة الموضوع منذ بدايته وانه قرار صادر عن مجلس الوزراء وليس عن وزارة الأوقاف، مشيرا الى الوزارة طلبت منذ البداية عدم هدم المسجد نظرا لقيمته التاريخية والتراثية الا انها في النهاية استجابت لطلب وزارة الاشغال وقامت بتسليم المسجد لها.