ندوة «الصيادين» تشدّد على ضرورة الالتزام بالقرارات الناظمة للصيد وتعد بعقوبات على المخالفين

التعاون مع جميع الجهات وعدم الاقتراب من منطقة الحظر داخل المياه الإقليميةمحمد راتب عقد اتحاد الصيادين ندوة توعوية للصيادين، بمناسبة قرب السماح بالصيد في المياه الدولية أول أغسطس المقبل، وذلك بحضور أمين سر الاتحاد حسن الصباغة ومدير العلاقات العامة جلال الشمري وممثل الاتحاد لدى الجهات والهيئات الحكومية. وخلال الندوة تمت مناقشة إجراءات التصريح والتخريج التي يجب أن يتبعها الصياد ابتداء من ميناء الدوحة الجمركي مرورا بالنقطة الثابتة (سواحل 50). وكان اللافت خلال الندوة المطلب الجديد لهذه السنة بضرورة أن يقوم الصياد بالاتصال على خفر السواحل (العمليات) من أقرب جزيرة قبل مغادرة المياه الإقليمية وكذلك عند عودته، وأن يبلغهم باسم اللنج ورقمه وأسماء العمال كاملة، حيث ان الهدف من هذه الخطوة هو إجراء أمني تمهيدا لخروج الصياد من المياه الإقليمية، وعودته إلى المياه الإقليمية مرة أخرى. من جانبه، اكد مدير إدارة الرقابة البحرية مرزوق الهبي ضرورة الالتزام بالقرارات والمراسيم الأميرية الخاصة بشؤون الثروة السمكية، مع أهمية الالتزام بالعمل في الصيف خارج المياه الإقليمية (المياه الدولية). وطالب الهبي بعدم الدخول والاصطياد ضمن المياه الإقليمية خلال هذه الفترة، حيث انها فترة حظر، وتلافيا للوقوع في المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. واضاف ان من يتم ضبطه في الصيف داخل المياه الإقليمية خلال فترة الحظر فسيتم وقفه عن الصيد بشكل نهائي ضمن المياه الدولية وذلك إلى حين السماح بالصيد في المياه الإقليمية.بدوره، تحدث مدير شرطة البيئة عبدالله العيسى عن ضرورة الالتزام والمحافظة على نظافة النقعة وعدم رمي المخلفات في البحر وخاصة الزيوت وغيرها، مؤكدا أن هذه الفترة هي فترة تجهيز للمراكب واللنجات تمهيدا لخروجها للصيد في المياه الدولية. أما رئيس قسم العمليات في الإدارة العامة لخفر السواحل المقدم ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح فأكد أهمية الإجراءات للتصريح والتخريج التي يجب أن يتبعها الصياد ابتداء من ميناء الدوحة الجمركي، لافتا الى أن المياه الدولية تبدأ من 12 ميلا بحريا من جزيرة كبر، والمياه الإقليمية هي ما كانت دون 12 ميلا بحريا، مشددا على أن هذه الفترة فترة حظر يجب الالتزام بها، والسماح بالصيد في المياه الدولية هو استثناء. من جانبه، شدد رئيس الاتحاد ظاهر الصويان على ضرورة الالتزام بالقرارات الناظمة للصيد والمراسم الأميرية ذات الشأن، والتعاون مع جميع الجهات وعدم الاقتراب من منطقة الحظر داخل المياه الإقليمية خلال هذه الفترة.وأضاف أن سبب تأخير إصدار قرار الصيد في المياه الدولية حتى الآن هو ما حدث السنة الماضية من ارتكاب عدد من السفن مخالفات أدت إلى وقف عدد كبير منها لمخالفتها قوانين الهيئة والشروط الخاصة بإصدار التصاريح بالصيد في المياه الدولية.