ندوة «الأنباء» حول «رفع أسعار البنزين»: الحكومة ليست لديها رؤية واضحة لعلاج عجز الموازنة واختارت الحل الأسهل على حساب جيوب المواطنين

القرار سيوفر ما بين 400 و500 مليون دينار في حين يوفر تخفيض المساعدات الخارجية أكثر من مليار إجماع على رفض أي زيادة في الأسعار وتعهدات بإحالة أي متجاوز إلى النيابة لاري: كلما انخفضت أسعار النفط تداعينا لتنويع مصادر الدخل ثم «تعود حليمة لعادتها القديمة» رؤيتنا في مجلس الأمة الآن أنه يجب أن نستبعد المواطن من هذه الزيادة ونعطيه دعماً في البنزين نمتلك الرؤية والحلول للتعامل مع عجز الموازنة ولكننا نريد «إدارة وإرادة» في التنفيذ ونحمل هموم المواطنين وقضاياهم.. فنحن منهم بورسلي: مع الأسف لدينا تعارض مصالح وهو المعوق الرئيسي لأي إصلاحات اقتصادية في الكويت إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض واستمرت الإدارة الاقتصادية الحالية فسيتم تخفيض تصنيف الكويت السيادي اقترحت مبادرة بإنشاء مجلس اقتصادي يضم ذوي الاختصاص والخبرة والمستقلين كما في كل دول الخليج الرشيدي: فرق رصد في «التجارة» قامت بمسح شامل لجميع أسعار السلع والبضائع والمحلات والخدمات منذ يناير الماضي وسنتعامل مع أي زيادة بحزم للمواطنين دور في الرقابة على الأسعار ونستقبل الشكاوى في 21 مركزاً لخدمة المستهلك بجميع المحافظات المنيخ: أي تعاونية لن تلتزم بثبات الأسعار سيتم تطبيق القانون عليها فوراً بحلّ مجلس الإدارة فيما اتفق النائب احمد لاري ووزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابقة د.اماني بورسلي على ان الحكومة لم تقدم رؤية واضحة للتعامل مع عجز الموازنة ولجأت الى الحلول الأسهل برفع الدعم عن أسعار المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء وهي جميعها حلول تأتي على حساب المواطن البسيط، شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي على ان الوزارة لن تسمح بأي زيادة في الأسعار بعد تطبيق قرار الحكومة برفع أسعار البنزين وقامت بمسح شامل لجميع السلع بمختلف الأسواق وستتعامل بحزم مع أي زيادة فورا وفق القانون وهي ذات الإجراءات التي أعلن عنها رئيس لجنة الأسعار باتحاد الجمعيات التعاونية سامي المنيخ فيما يخص التعاونيات. من ناحيته، شدد النائب احمد لاري على ان اكبر خلل يعاني منه الاقتصاد الكويتي انه أحادي المصدر وهذا يجعل التصنيفات العالمية مثل موديز او غيرها تخفض تصنيف الكويت الى التصنيف السلبي. وأكد لاري ان رؤية مجلس الأمة الآن هي انه يجب ان نستبعد المواطن من هذه الزيادة ونعطيه دعما في البنزين.أما د.بورسلي فأكدت ان الحكومة ليست لديها رؤية في تحديد الأولويات ودائما تختار الحل الأسهل وهو رفع الدعم عن الشعب، وكان يمكن ان يكون هناك تدرج في رفع الدعوم وايضا يجب ان تكون رؤية لتنويع مصادر الدخل.ولفتت الى ان رفع الدعم عن البنزين سيوفر، بحسب بيانات الحكومة، ما بين 400 و500 مليون دينار في حين لو تم تخفيض بعض الأموال التي توجه كمساعدات للخارج فسيتم توفير اكثر من مليار دينار. من جهته، اعلن عيد الرشيدي ان وزارة التجارة قامت عبر فرق خاصة بمسح شامل لجميع أسعار السلع والبضائع والمحلات والخدمات منذ يناير الماضي وأي زيادة في الأسعار ستحال للنيابة، مشددا على ان الوزارة خصصت الخط 135 لاستقبال أي شكوى والتعامل معها فورا. أما سامي المنيخ فأكد ان اي جمعية لن تلتزم بثبات الأسعار فسيتم تطبيق القانون عليها فورا بحل مجلس ادارتها.. وفيما يلي تفاصيل الندوة. بداية كيف تنظرون لقرار رفع الدعم عن البنزين وتوقيته، وهل يشكل ذلك اضافة قوية للموازنة العامة؟ ٭ بورسلي: نظرتي لرفع الدعم عن البنزين لا يمكن النظر لها من زاوية واحدة، ولكنها نظرة شمولية لأنها تتعلق بحزمة من الإجراءات الحكومية التي بدأت برفع الدعم عن الديزل، تبعها رفع الدعم عن الكهرباء، وأخيرا صدر قرار الحكومة فيما يتعلق بتقليص الدعم عن البنزين، وايضا تقليص وتخفيض النفقات بما يساهم في تخفيض العجز في الموازنة العامة. وعلى الرغم من هذه المجموعة الكبيرة من الإجراءات الا ان المعايير الدولية تؤكد وجود هدر كبير في الموازنة العامة للدولة، ونحن نتفق مع كل الإجراءات التي تتحدث عن ترشيد وتعديل وتطوير وضع الميزانية، ولكن هناك جانبا كبيرا لم يتم التطرق اليه، فلم اجد رؤية سليمة لدى الحكومة فيما يحصل الآن. فلا بد من وجود اولويات، والحكومة مع الأسف ليست لديها تلك الرؤية في الأولويات ودائما تختار الحل الأسهل وهو رفع الدعم عن كل الشعب بشكل كامل، وكان يمكن ان يكون هناك تدرج في رفع الدعوم وايضا يجب ان تكون رؤية لتنويع مصادر الدخل. فأنا كاقتصادية قمت بإعداد تقرير متكامل، وقامت «الأنباء» مشكورة بنشره، عن الموازنة العامة وتنويع مصادرها، وانا شخصيا لست ضد كل الإجراءات الحكومية ولكنها لم تأت بمنظومة سليمة، فكان على الحكومة ان تعمل لتنويع مصادر الدخل. فكثير من الأمور كان يمكن توفيرها لصالح الموازنة اكثر من البنزين الذي سيوفر ـ بحسب بيانات الحكومة ـ ما بين 400 و500 مليون دينار اي اقل من مليار دينار، في حين لو تم تخفيض بعض الأموال التي توجه كمساعدات للخارج فسيتم توفير اكثر من مليار دينار. وأنا أتساءل: أين البنك المركزي من وضع تقارير تتحدث عن معدلات التضخم قبل رفع أسعار المحروقات وبعدها؟ وهذا هو دور البنك المركزي وهو بنك الحكومة، وايضا ماذا عن دور وزارة التجارة؟ هل حصل مسح مسبق للأسعار؟ وهل هناك خطة مستقبلية؟! ولذلك انا لا أرى عملا منهجيا سليما. وانا أرى ان هناك ضعفا في الرؤية الاقتصادية للحكومة، فحتى وثيقة الإصلاح المالي التي اطلقها مجلس الوزراء هي ذاتها بها الكثير من الأمور التي تتعارض مع رؤية الكويت، فعلى الرغم مثلا من ان الحكومة تعاني من عجز الموازنة لاتزال تتحدث عن مشاريع تنموية ويمكن لهذه المشاريع ان تمول من ايراداتها. التصنيف السيادي البعض ينظر الى رفع أسعار البنزين والمحروقات لسد العجز في الموازنة وأيضا لمنع تخفيض تصنيف الكويت السيادي، كيف تنظرين إلى ذلك؟ ٭ بورسلي: أنا شخصيا كتبت اكثر من تقرير عن تصنيف الكويت السيادي وانه سينخفض بسبب ضعف الإدارة الاقتصادية وهو امر متوقع، فحسب تقرير موديز انهم لا يرون وجود رؤية اقتصادية صحيحة في الكويت وهناك ضعف في قدرة الحكومة علي تنفيذ أي إصلاحات في الهيكل الاقتصادي. الكويت تعاني عجز موازنة وسيستمر ذلك طالما لا توجد رؤية صحيحة لإدارة الاقتصاد الكويتي، وهذه الرؤية الاقتصادية غير الصحيحة ليست وليدة اليوم ولكنها منذ سنوات ولم يشعر بها المواطن نظرا لارتفاع اسعار البترول وايضا وجود فوائض مالية كبيرة. وفي ظل الوضع الحالي والإدارة الحالية لا نرى ان هذه الإدارة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية القادمة، وهناك العديد من الدراسات والمبادرات ومنها دراسة غرفة التجارة وايضا شخصيا لي اكثر من دراسة ومبادرة ولكن من سينفذ! ولذلك اقترحت مبادرة بإنشاء مجلس اقتصادي، فكل دول الخليج لديها مجلس اقتصادي أعلى مستقل يضم ذوي الاختصاص والخبرة والمستقلين بالشأن الاقتصادي. ونحن مع الأسف لدينا تعارض مصالح وهو المعوق الرئيسي لأي اصلاحات اقتصادية في الكويت. فإذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض واستمرت الإدارة الاقتصادية الحالية فسيتم تخفيض تصنيف الكويت السيادي، وهذا الأمر نحذر منه منذ سنوات. إجراءات البرلمان ما دور مجلس الأمة في مواجهة القرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين، وماذا عن لقاء الحكومة الأسبوع المقبل، وهل يتوقع المواطنون انفراجة بعد هذا اللقاء؟ ٭ النائب احمد لاري: أولا نشكر «الأنباء» على هذه الدعوة وهي عوّدتنا دائما على الاهتمام بالقضايا التي تهم الدولة والمواطنين، وهي فرصة لان نتكلم عن الموضوع من زاوية شاملة وخاصة رفع الدعم عن المحروقات. منذ العام الماضي كان هناك توجه حكومي بخصوص رفع الدعم لأنه يشكل عبئا على الحكومة حيث يفوق 3 مليارات دينار، ونظرا لانخفاض أسعار النفط إلى ما دون ١٠٠ دولار حينها، تداعينا في البرلمان والحكومة لهذا الأمر، وجلسنا مع الرئيس بالصيف، وأكدنا انه يجب ألا يتم رفع أسعار المحروقات دون وجود رؤية شاملة لزيادة الايرادات وتقليل المصروفات والدعوم وغيرها وايضا الرواتب، لان نصف الموازنة هي الرواتب وربعها دعوم والربع الأخير هي للمشاريع الاستثمارية والتنموية وغيرها. وبالتالي، كانت هناك وقفة ضد هذه القرارات الحكومية، ومشكلتنا دائما انه تكون لدينا ردات فعل، فمثلا في عام 1999 حينما وصل برميل النفط الى 8 دولارات وتصادف ذلك مع اجراء الانتخابات ايضا، فصار هناك تداع لوضع رؤية وشد الأحزمة وتنويع مصادر الدخل والى آخره. وحينما عادت اسعار النفط الى الارتفاع شيئا فشيئا كما يقول المثل «عادت حليمة لعادتها القديمة» وكل واحد نسي الموضوع، لأن الأسعار المرتفعة تغطي على كثير من المشاكل الأساسية والخلل الهيكلي في الاقتصاد. وطبعا، اكبر خلل يعاني منه الاقتصاد الكويتي انه احادي المصدر ـ وليس هناك خلاف على ذلك ـ وهذا يجعل التصنيفات العالمية مثل موديز أو غيرها تخفض تصنيف الكويت الى التصنيف السلبي، لأنهم يرون ان الكويت ذات مصدر دخل وحيد وليس هناك تنويع لمصادر الدخل، مثلما فعلت النرويج أو غيرها من الدول النفطية. لكن، ما جهودكم كنواب للأمة في مواجهة القرارات الحكومية، وكيف تنظرون لمن يقول إن مجلس الأمة الحالي غير معني بالدفاع عن هموم وقضايا المواطنين، وهل قامت الحكومة بالتنسيق معكم قبل اتخاذ قرار رفع الدعم عن البنزين؟ ٭ اولا نحن من المواطنين ومعهم في كل وقت، ونحمل جميع همومهم وقضاياهم، وثانيا: الحكومة تقول انها ابلغت المجلس واللجنة المالية وغيرهما بذلك، ولكن ليس لدينا خبر في توقيت القرار. ونحن قدمنا رؤية من المجلس الى الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادي ووثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة. وبالنسبة لتنويع مصادر الدخل، كانت هناك جلسة في 21 / 5 / 2014 لمجلس الأمة عن تنويع مصادر الدخل، وتقدمت الحكومة ممثلة بوزارة المالية في جلسة 15 / 12 / 2014 برؤيتها للبدائل عن النفط. وهناك ايضا دراسة من وزارة المالية كرؤية، ولدينا وثيقة ممتازة جدا هي مذكرة لغرفة تجارة وصناعة الكويت التي وضعت النقاط على الحروف والتي تقول فيها إن «مهمة بهذا العمق الجراحي والتداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا يمكن ان تتم من خلال اجراءات انتقائية متتالية ومتفرقة يعلن عن كل منها على حدة». أليس هذا ما تفعله الحكومة بالفعل؟!، فالحكومة تقوم بأمور انتقائية وتختار الأسهل «زيادة الكهرباء، زيادة الديزل وزيادة البنزين...». وتكمل وثيقة غرفة التجارة: ولابد من النهوض بهذه المهمة عبر حزمة من السياسات والقرارات والاجراءات التي يعلن عنها جميعا في إطار خطة واضحة القرارات. ونحن نقول للحكومة: يجب ان تعلن عن خطواتها في موضوع الإصلاح الاقتصادي أمام الناس في مؤتمر صحافي وتقول ان هذه خطواتنا للعام المقبل وسنطبق هذا الأمر بعد شهر وآخر بعد شهرين... حتى لا تتفاجأ الناس بالقرارات. ونحن نمتلك الرؤية والحلول للتعامل مع عجز الموازنة ولكننا نبي في التنفيذ «إدارة وإرادة». لقاء الحكومة ماذا ستطرحون على الحكومة خلال اللقاء المرتقب خلال أيام للتعامل مع أزمة رفع الدعم عن البنزين؟ ٭ لاري: سنؤكد للحكومة أن أي قرار يجب ان يكون وفق خطوات متدرجة ورؤية متكاملة، فقرار زيادة أسعار البنزين سيوفر 400 مليون من عجز الموازنة، ولكن اين الباقي من عجز الموازنة؟ وأين خطوات الحكومة ورؤيتها في التعامل مع القطاع الخاص والبديل الاستراتيجي واستغلال الجزر وزيادة التسعيرة على أراضي وأملاك الدولة اذا كانت تريد تنويع مصادر الدخل وغيرها من الأمور التي يجب وضع رؤية متكاملة لها وليس اتخاذ القرارات الأسهل من جيب المواطن؟ وثانيا: حتى في موضوع زيادة أسعار البنزين فإن الرؤية لدينا في مجلس الأمة الآن انه يجب ان نستبعد المواطن من هذه الزيادة ونعطيه دعما في البنزين سواء عن طريق كوبونات او غيرها من الآليات. مع ان وجهة نظري الشخصية ان نعطي لكل كويتي لديه اجازة قدرا معينا شهريا ـ حسب متوسط الاستهلاك ـ مثلا من 150 ـ 200 ليتر شهريا والباقي يدفعه المواطن حتى يكون حريصا على الاستفادة من هذا الدعم، وهناك العديد من الأمور التي سنطرحها في اللقاء مع الحكومة. تخفيض الدعوم ولكن كيف تنظرون إلى التعامل الحكومي مع قضية خفض العجز في الموازنة حاليا عبر تخفيض الدعوم؟ ٭ لاري: قلنا ان الميزانية نصفها رواتب وربعها دعوم بما يقارب 3 مليارات دينار واذا استمررنا على هذا الوضع فسنصل الى 4 مليارات و5 مليارات، وتقليل الدعوم لها عدة ايجابيات منها ان الناس ستلجأ مثلا لاستخدام البنزين الممتاز وليس الخصوصي خاصة ان الفارق بينهما لم يكن كبيرا ولكن الآن بعد زيادة أسعار الخصوصي 40 فلسا سيجعل الناس تلجأ الى البنزين الممتاز باعتباره أرخص وأوفر بالنسبة لهم. وأيضا التشجيع على النقل المشترك خاصة العمال والفنيين وخلافه، فالكل يمتلك سيارة لأن السيارات اسعارها رخيصة والبنزين رخيص وهو ما سيحد من ظاهرة الازدحام المروري. وهنا ايضا نسأل عن دور الدولة، اين المترو؟ واين وسائل النقل العام الجاذبة للمقيمين على أرض الكويت؟! دور «التجارة» في مواجهة زيادة الأسعار ننتقل للحديث عن دور وزارة التجارة في مواجهة زيادة الأسعار خاصة ان جميعها مرتبط بالنقل، الى أي مدى ستفعل وزارة التجارة القانون في التعامل مع أي شركة تستغل زيادة البنزين لزيادة اسعارها؟ ٭ عيد الرشيدي: دورنا في وزارة التجارة وخاصة قطاع الرقابة وحماية المستهلك هو تفعيل القانون على أي شركة تستغل رفع الدعم عن البنزين وتقوم بزيادة اسعارها، وهناك الكثير من الشركات التي لن تتأثر بزيادة أسعار البنزين لأن معظم النقل بالديزل. وقطاع الرقابة في وزارة التجارة قام بتشكيل فرق رصد قامت بمسح شامل لجميع اسعار السلع والبضائع والمحلات والخدمات منذ يناير الماضي وأي زيادة في الأسعار ستحال للنيابة التجارية. ودورنا في وزارة التجارة هو مراقبة الأسعار بشكل دائم، وأي زيادات مصطنعة نقوم بالتدخل حسب القوانين والقرارات، وهذا الرصد نسير عليه بشكل منتظم، ولدينا معلومات متكاملة عن جميع الأسواق والسلع وأسعارها. فأحد الأسواق مثلا به 35 ألف سلعة ولدينا جميع المعلومات عن كل سلعة، ولدينا مفتشون بقطاع الرقابة وعددهم 397 مفتشا ويقومون بدورهم بالعمل الميداني ومعهم كشوف الأسعار واي محل او مطعم او خدمة او حرفة يستغلون زيادة أسعار البنزين برفع الأسعار فسنتخذ اجراءاتنا القانونية مباشرة ونحيلهم الى النيابة التجارية. ولدينا لجان في وزارة التجارة هدفها التحليل المالي والاقتصادي وأي شركة او مؤسسة ستتأثر بارتفاع اسعار البنزين فلتقدم ما يثبت تأثرها وستتم دراسة كل ملف على حدة واتخاذ الإجراء المناسب سواء يستحق زيادة الأسعار او لا يستحق بحيث يكون ذلك بشكل منظم وبعيدا عن الاستغلال والعشوائية. وأيضا لا يجب ان نغفل دور المواطن في الرقابة على الأسعار لأنه يعرف ثمن كل سلعة تقريبا ونؤكد للمستهلكين الكرام ان أي زيادة في الأسعار يسعدنا ان نستقبل شكاواه عن طريق حماية المستهلك او مراكزنا المنتشرة في مختلف محافظات البلاد، فلدينا 21 مركزا منتشرة في جميع المحافظات صباحا ومساء على فترتين. هل هذا وعد من وزارة التجارة بأن أحدا لن يشعر بأي زيادة في الأسعار في حال طبقت الحكومة زيادة أسعار البنزين اول سبتمبر المقبل؟ ٭ انا قلت اذا لمس المستهلك أي زيادة في أسعار السلع فليتصل على الخط الساخن 135 او يقوم بزيارة أي مركز من مراكز حماية المستهلك ويقدم شكوى وسيتم التعامل معها فورا. وهناك تعاون ايضا بين الوزارة ولجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات وتنسيق مستمر للتصدي لأي زيادة في الأسعار. هل هناك خطة وحملة إعلامية توعوية من وزارة التجارة عبر تلفزيون الكويت والصحف وغيرها من وسائل الإعلام والوسائط الالكترونية للتوعية ضد أي زيادة في الأسعار؟ ٭ نعم هناك خطة اعلامية متكاملة للتعامل مع أي شكاوى ضد ارتفاع الأسعار وتعريف المستهلك بحقوقه واعلنا في موقع الوزارة وجميع الوسائط الالكترونية عن ذلك، وقمنا بطباعة العديد من البروشورات وحملات التوعية بالجمعيات وهدفنا هو الوصول الى المستهلك وليس ان يأتي الينا المستهلك. جهود التعاونيات ننتقل الى جهود اتحاد الجمعيات التعاونية باعتبارها من اكبر مظلات توفير السلع الاستهلاكية في البلاد، ما دوركم في هذا الصدد بالتصدي لاستغلال البعض برفع الأسعار على المواطنين بعد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين؟ ٭ سامي المنيخ: بداية نؤكد ان اتحاد الجمعيات هو صمام أمان ضد أي عمليات ارتفاع أسعار للسلع الاستراتيجية وحتى الاستهلاكية العادية لان الجمعيات التعاونية في الأساس هي أموال ومساهمات المواطن ونعمل لأجله في مختلف الجمعيات التعاونية. ولهذا فإننا نؤكد ان قرار رفع سعر البنزين ليس حجة مقنعة ولا سببا يستحق أي زيادة، ونحن في لجنة الأسعار في الاتحاد لدينا ضوابط واشتراطات لا نتجاوزها مع احترامنا لجميع القرارات الحكومية الصادرة التي نعتقد أنها تصب في المصلحة العامة. ومع الأسف فإن بعض الشركات قد تجد هذه فرصة لرفع الأسعار بحجة ارتفاع تكاليف النقل ولكننا حريصون على بقاء الأسعار كما هي عليه، واتحاد الجمعيات حريص على حماية حقوق المستهلك وثبات الأسعار ومحاولة تخفيضها قدر المستطاع بالتنسيق مع كافة الجمعيات لأنها هي الملاذ الآمن للمواطنين، ولعل دورها الاجتماعي المشهود اثناء الاحتلال العراقي الغاشم من خلال توفير احتياجات المواطن لهو خير شاهد على ذلك. وانا شخصيا كرئيس للجنة الأسعار أقوم بجولات مع المفتشين ونحرر المخالفات، وذلك لضمان الاستقرار السعري وعدم السماح بوجود أي مخالفات وتحقيق المصلحة العامة للجميع، وندعو الجميع إلى احترام التعاميم الصادرة من الاتحاد والالتزام بها وسنكثف من حملات التفتيش خلال الفترة المقبلة حتى نتصدى لأي زيادة للأسعار في الجمعيات التعاونية. فالقانون رقم 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 نص على ان «قرارات الاتحاد ملزمة للجمعيات وواجبة النفاذ وفي حالة مخالفة الجمعية لهذه القرارات يجوز لرئيس مجلس إدارة الاتحاد رفع كتاب الى الوزارة لحل مجلس إدارة الجمعية» ولهذا فإننا نؤكد ـ وفقا للقانون ـ أن أي جمعية لن تلتزم ثبات الأسعار فسيتم تطبيق القانون عليها فورا بحل مجلس ادارتها. بورسلي: الناس تسأل أين دور البرلمان في الرقابة على قرارات الحكومة.. ولاري يرد: من أخرج وثيقة الإصلاح الاقتصادي وضغط على الحكومة؟ اثناء الندوة حملت الوزيرة السابقة د. أماني بورسلي البرلمان مسؤولية غياب الرقابة الحقيقية على القرارات الحكومية والتعامل مع زيادة الأسعار، لافتة إلى ان الناس تسأل منذ بداية المجلس الحالي عن دوره في الرقابة على الأداء الحكومي ويجب ان يكون للنواب دور فعال في ذلك. فرد النائب احمد لاري قائلا «هناك إجراءات كثيرة يقوم بها المجلس ومنها وثيقة الإصلاح، فإذا انتظرنا إجراءات الحكومة فلن تخرج، تدرون كم اجتماعا عقده المجلس وحجم الضغوط من البرلمان على الحكومة لإصدار هذه الوثيقة للإصلاح الاقتصادي؟ وأكد لاري أن المجلس شدد على انه لن يقبل بزيادة أسعار البنزين والكهرباء بقرارات أحادية من جانب الحكومة منفردة وكان هناك دور قوي لرئيس المجلس منذ الصيف الماضي، ولابد ان تكون القرارات الحكومية بأي زيادة ضمن رؤية معلنة وواضحة ـ كما قالت غرفة التجارة. وأضاف: نحن مارسنا دورنا ولم نتوقف حتى هذه اللحظة عن الرقابة على قرارات الحكومة والضغط عليها بما يحقق صالح المواطنين ولا يمس دخولهم.  بورسلي للرشيدي: الأسعار سترتفع كما ارتفعت مع الديزل ووكيل «التجارة» المساعد يرد: لدينا قوانين رادعة خلال اللقاء سألت د. أماني بورسلي عن العقوبات التي توقعها وزارة التجارة على المخالفين بزيادة الأسعار، مؤكدة ان الأسعار سترتفع ـ كما ارتفعت من قبل مع زيادة أسعار الديزل، ولن تكون وزارة التجارة قادرة على التعامل مع زيادة الأسعار. فرد عيد الرشيدي قائلا: وزارة التجارة تترأس لجنة الأسعار التي تضم اتحاد الجمعيات والشؤون ولدينا كشوف كاملة بجميع الأسعار ونتخذ القرارات ضد أي زيادة وإحالتها للنيابة التجارية فلدينا قوانين وإجراءات رادعة. وأضاف: تجربتنا السابقة مع الديزل أنه حينما ارتفع سعر الديزل قمنا باستدعاء أصحاب المصانع التي تأثرت بذلك وخاصة مصانع الخرسانة الجاهزة التي تسببت في رفع الأسعار على المواطنين، وجلسنا معهم وقلنا انه لا يجوز رفع أسعار النقل ومن ثم عادت الأسعار إلى سابقها.ونحن نطمئن المواطن بان عند أي زيادة في أي سلعة يقوم بإبلاغنا على الرقم 135 وسنقوم بالتحقق من الشكوى فورا وتحرير المخالفات والإحالة للنيابة ونحن نثق بان جميع المحلات والأسواق ستلتزم ان شاء الله بالتعاون مع الوزارة ولن تزيد الأسعار.  لاري: يشنون علينا حملات في «تويتر» بأننا وراء ارتفاع البنزين وهو قرار حكومي خلال الندوة قال النائب احمد لاري باسماً: «يشنون علينا حملات في تويتر بأننا وراء ارتفاع البنزين انا ود. الزلزلة مع انه قرار مجلس الوزراء وليس لنا دخل فيه لا من قريب ولا من بعيد».  تضارب القرارات والرؤى الحكومية أبدت الوزيرة السابقة د. أماني بورسلي استغرابها الشديد من سياسة الحكومة من السير عكس الطريق، لافتة الى ان كل الدول تتعامل وفق أسعار البترول عالميا، فترفع أسعار المحروقات او تخفضها تبعا لذلك الا في الكويت التي ترفع أسعار المحروقات في وقت انخفاض أسعار البترول عالميا، وهذا يعكس تضارب القرارات والرؤى الحكومية. وثانيا: الكويت تعتبر الدولة رقم 5 عالميا في احتياطيات النفط، ونحن تعودنا على أسعار البنزين عندنا بالأسعار الحالية، والسؤال: لماذا لا تتدرج الحكومة في رفع الأسعار وليس هذه الزيادة مرة واحدة وهو ما سينعكس على زيادة الأسعار اضعاف ذلك.  خط ١٣٥ لتلقي شكاوى ارتفاع الأسعار على مدى 24 ساعة كشف وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي عن ان الوزارة خصصت الخط رقم 135 لتلقي جميع الشكاوى من المستهلكين على مدى 24 ساعة ضد أي شركة او مطعم او منشأة تقوم بزيادة الأسعار وستتولى فرق الطوارئ بالوزارة التحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  المعني بتنويع مصادر الدخل هو الحكومة وليس البرلمان قال النائب احمد لاري ان دور نواب مجلس الأمة يقتصر على اصدار التشريعات والرقابة على الأداء الحكومي، اما المعني بتنويع مصادر الدخل والسياسات المالية وتخفيض العجز في الميزانية وزيادة الايرادات فهي الحكومة. وكنا نأمل ان يصدر قرار الحكومة بعد الاتفاق مع مجلس الأمة وفق جدول زمني ورؤية، وحينها يمكن ان يتقبل المواطن هذا الأمر. ويجب ان تكون هناك رؤية متكاملة لدى الحكومة للحد من الهدر في الميزانية والحد من الفساد المالي والإداري حتى يشعر المواطن بالآثار الايجابية لأي عملية رفع للدعوم، ولكن الإجراءات الانتقائية بدون رؤية شاملة امر مرفوض.  إعادة تسعير قسائم الشويخ والري يوفر مليار دينار سنوياً كشف النائب احمد لاري ان لديه دراسة متكاملة إعادة تسعير أراضي الدولة في الشويخ والري وذلك بدخول الدولة كمستثمر مع المستفيدين من القسائم الصناعية في منطقتي الشويخ والري كمثال وهو ما سيدر على الدولة دخلا سنويا يفوق مليار دينار. وأشار إلى ان الدولة لو أعلنت بشفافية انها مثلا ستطبق بعض بنود وثيقة الإصلاح وانها ستخفض الدعم بمقدار معين، فهنا يمكن تسويق هذا الأمر ويقتنع المواطن حيث سيكون الأمر متدرجا، ولكن مع الأسف فإن الكل تفاجأ بقرار الحكومة. التوصيات ٭ إنشاء مجلس اقتصادي أعلى مستقل يضم كل الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي مثل كل دول الخليج. ٭ ضرورة تنويع مصادر الدخل الحكومي وعدم اعتماد الكويت على مصدر وحيد وهو البترول. ٭ تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات في الأسعار لأن النقل يعتمد على الديزل أكثر من البنزين. ٭ تقنين الدعم بإعطاء المواطنين كوبونات بمتوسط الاستهلاك الشهري وما زاد عن ذلك يتحمله المواطن.