تعاونيون لـ «الأنباء»: التوجه لإلغاء العمرة والشاليهات إعدام للعمل التعاوني وتمهيد للخصخصة

القديري: «الشؤون» تتخذ القرارات من دون العودة لأهل الميدان ولن نقبل بقرار تدميري للحركة التعاونية المطيري: لا صحة لاستفادة 2.5% فقط من المساهمين من العمرة والشاليهات المري: الجمعيات التعاونية أسواق لبيع السلع والأغذية وأنشطتها توفر الترفيه والخدمات اللوجستية لجميع المساهمين محمد راتب أعلن عدد من رواد العمل التعاوني رفضهم توجّه وزارة الشؤون لإلغاء رحلات العمرة والشاليهات من بند المعونة الاجتماعية، مشددين على أن تحركا جادا من قبل الاتحاد والتعاونيين مع النواب وقياديي الوزارة وصولا إلى لقاءات مع رئيسي الحكومة والمجلس سيتم قريبا للوقوف في وجه أي «عبث» بالجانب الاجتماعي والذي تُشتمّ منه رائحة توجه فاضح لوأد العمل التعاوني وخصخصة مؤسساته. وأعربوا عن استيائهم من الزجّ بالجمعيات التعاونية الناجحة والتي تمثل النسبة الساحقة من نحو 65 جمعية على مستوى الدولة في خانة عدد محدود من جمعيات لديها تجاوزات مرصودة. وأضافوا أن الوزارة قامت بدراسة ومتابعة لبند الخدمات الاجتماعية وتحديدا الشاليهات والعمرة والذي بلغ - حسب الوزارة - ما يزيد على 11.4 مليون دينار سنويا، والمخصص لكل منهما نسبة 25% من إجمالي قيمة الخدمات الاجتماعية حيث أشارت دراسة الوزارة إلى أن تكلفة رحلات العمرة والشاليهات خلال عام 2015 بلغت 3.6 ملايين دينار استفاد منها 14251 مساهما من اصل ما يقارب 503 آلاف مساهم بنسبة تبلغ 2.8% من اجمالي المساهمين وهي نسبة قليلة لا تحقق مبدأ العدالة مع وجود ارتفاع كبير في الاسعار وتكلفة التذاكر. وشدد التعاونيون على أنهم سيقومون باتخاذ كل الوسائل والسبل واللجوء إلى أعضاء مجلس الأمة ولقاء الوزيرة لمنع تمرير مثل هذا التوجه الذي وصفوه بأنه تمهيد فاضح للخصخصة وظلم واضح للجمعيات المميزة والمنتجة والتي تقوم بالمهام الموكلة إليها على اكمل وجه إضافة إلى حرمان المساهمين من أبرز الأنشطة التي يتم إطلاقها لعموم المساهمين والتي يتم اختيار المشاركين فيها عن طريق القرعة. «الأنباء» استطلعت آراء بعض التعاونيين.وفيما يلي التفاصيل: بداية استنكر رئيس جمعية مشرف التعاونية والحاصل على جائزة رائد العمل التعاوني لسنة 2016 عبدالرحمن القديري وجود نية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء رحلتي الشاليهات والعمرة من بند المعونات الاجتماعية بحجة أنهما إهدار لأموال المساهمين ولعدم تحقيقها العدالة بينهم. وبين ان هذا الكلام بحاجة إلى وقفة لكونه صدر بطريقة غير منطقية وغير مدروسة، وخصوصا ان هناك مراقبا إداريا وماليا في الجمعية له دور رقابي وحضور فاعل فلماذا يتم تجاوز دور هذين المراقبين والتعدي على صلاحياتهما. وأضاف انه إذا كانت هناك تجاوزات كما ورد في الخبر الذي استنكره بشدة، فهذا مسؤولية «الشؤون» في محاسبة المتجاوزين وليس تعميم الجميع ووضعهم في نفس القالب ومعاقبة المساهمين في الوقت ذاته. وزاد القديري أنه شخصيا قام في جمعية مشرف بإشراك 450 مساهما ومساهمة في رحلة العمرة وهو أكبر عدد تشهده الجمعيات التعاونية وفي العام الذي قبله شارك فيها 400، وخلال 5 سنوات بلغ إجمالي المعتمرين 3000 مساهم ما يعني نسبة 20% من المساهمين الكرام، ولا يوجد أي تجاوزات لدينا ونعمل بكل شفافية وقد حصلنا على جائزة ريادة العمل التعاوني العام الحالي. وتابع أنه وقبل 3 أشهر صدر القرار 16/2016 في تحديد مصارف بند المعونة، وتمت زيادة نسبة مبالغ العمرة من 20% إلى 25%، وهذا دليل على أن الوزارة تأخذ القرارات من دون العودة لأهل الميدان أو مشورتهم، فهم يصدرون القرارات ويكتشفون بعد شهور أنها بحاجة إلى تغيير. وأشار إلى أن الوزارة لديها كشوفات بالجمعيات التعاونية الملتزمة بالقوانين وتعلم أن هناك 5 جمعيات محافظة على الربح التشغيلي، ولدينا جمعيات مميزة وهو أمر يعرفه الجميع ولكن للأسف ما نراه ان «الشؤون» مصرة على عدم تعميم التجربة الناجحة على الجمعيات التعاونية وتتجه نحو الخصخصة، وهذا ما يؤكد ذلك في حال صدور قرار بإلغاء العمرة والشاليهات. واستطرد: انه من الجيد جدا أنه جرت خلال السنة الأخيرة عملية ترتيب بين الجمعيات التعاونية وكانت مشرف هي الأولى، ما فتح باب المنافسة بين التعاونيين لتقديم الأفضل، داعيا إلى تعميم تجربة الجمعية الناجحة والتي تشهد رقابة ولديها مستوى مميز من رضا المساهمين عن الأداء، وعدم جعل النموذج السيئ شماعة نعلق عليه أهدافنا المخفية. وكشف القديري عن أنه تحدث إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة تحكيم العمرة، وذلك من خلال قيام الوزارة باعتماد مكاتب للسفريات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك لكون المكاتب تستغل بشكل فاضح الجمعيات، حيث يعلم الجميع أن تكلفة العمرة على الفرد لا تتجاوز 150 دينارا ونرى أن المكاتب تضع سعر 360 دينارا ما يحمل الجمعية مبالغ طائلة، أي بمعدل 200% زيادة على السعر المتعارف عليه. وتساءل كيف تثبت دراسة الشؤون التي تم نشر بعض منها أن هناك هدرا في الأموال مع العلم ان الوزارة هي التي زادت مبالغ العمرة من 20% إلى 25% من مبالغ البند المعونة؟ مشددا على أنه إذا كان التوجه لإلغاء بند العمل الاجتماعي خلال السنوات المقبلة، فهذا نذير واضح لخصخصة العمل التعاوني ولن يكون هناك فرق بين الأسواق الموازية والجمعيات التعاونية وبالتالي وأد العمل التعاوني وخصخصة الجمعيات كما حدث في الدسمة حيث تم إلغاء المعونة الاجتماعية وأصبح سوقا مثله مثل أي سوق مواز. وأكد ان بند المعونة رئيسي ومهم للغاية وكان مصاحبا للعمل التعاوني منذ إنشائه وهو سمة واضحة فيه، فإذا ألغيناه فإلى أين ستذهب الـ 11 مليون دينار التي تحدثت عنها الدراسة وفي أي اتجاه ستصرف؟ فهذا سيدمر الأساس الذي عليه قام العمل التعاوني. وشدد القديري على أنه من المفترض على اتحاد الجمعيات التعاونية أن يقوم بدوره في مخاطبة النواب لمنع تمرير أي قرار بهذا الخصوص، وقد قمت شخصيا بطلب مقابلة الوزيرة وسنقوم بفتح الموضوع مع النواب وسيكون لنا تحرك جاد مع التعاونيين والنواب، مناشدا سمو رئيس الوزراء الذي أبدى إعجابه بما يقدمه القطاع التعاوني ودوره في خدمة المواطن والمقيم عدم السماح بمثل هذا الانتهاك الصارخ للعمل التعاوني والذي سيسهم مستقبلا في تدميره. وتابع ان العمل التعاوني في الكويت يحظى بإعجاب جميع الدول، حيث زارنا في شهر يناير خلال مؤتمر العمل التعاوني وفود من الدول المجاورة وأثنوا على العمل التعاوني الكويتي وزاروا التعاونيات ورأوا على أرض الواقع كيفية العمل والأسواق المركزية والفروع الخدمية وأبدوا رغبتهم في نقل التجربة لبلادهم إلى جانب انه كان هناك ورش عمل بحضور الوزيرة والوكلاء السابقين. واختتم بأن الفترة الأخيرة شهدت هبوطا حادا في مستوى التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعيات التعاونية بسبب ضعف القطاع التعاوني، فجميع الاقتراحات والشكاوى لا تأخذ نصيبها إطلاقا، ولذلك نرى أن القرارات تصدر بمعزل عن أهل الميدان بين الفترة والأخرى ولا يتم الالتفات إلى أي اعتراض او تحرك تعاوني. قرار كارثي وبدوره، أعلن رئيس جمعية هدية التعاونية فايز المطيري ان صدور قرار بإلغاء العمرة والشاليهات سيكون كارثيا على العمل التعاوني وسنتوجه للنواب لمنع تمريره، لكون هذا الأمر سيدمر ما بنيناه خلال السنوات السابقة وما حققناه من إنجازات تفخر بها الكويت. وأكد ان هذا التوجه تمهيد لخصخصة التعاونيات، وشدد على انه ليس من صلاحيات الوزارة اتخاذ مثل هذا القرار وهو مرفوض جملة وتفصيلا من قبلنا نحن التعاونيين لكونه من ضمن قانون التعاون، وقد نلجأ إلى المحكمة الدستورية لمنعه. وجدد المطيري رفضه لما ورد من أن عدد المستفيدين من العمرة والخدمات الترفيهية لا يتجاوز 2.5% من عموم المساهمين فالعدد اكبر من هذا بكثير، وإذا أخذنا العدد خلال 5 سنوات فقط فسنجده يتجاوز هذه النسبة بكثير. وأكد ان جمعية هدية ومنذ العام 2012 في صعود مستمر وارتقاء كبير في جميع الخدمات المقدمة، مع العلم اننا تسلمنا الجمعية في وضع مزر للغاية مع خسارة ومطالبات بمبلغ 400 ألف دينار ولا توجد وديعة، فقمنا فورا باتخاذ قرارات جريئة لتصحيح الوضع فأودعنا مليونين إلا ربعا من لا شيء لنتمكن من العمل والإنجاز فالجمعية ليس فيها سيولة ومع ذلك كان لنا عمل جاد وإنجازات مشهودة. وشدد على انه إذا كانت إحدى الجمعيات تعاني سوء إدارة وتخطيط فهذا لا يعني ان جميع التعاونيات مشابهة لها، فالتعميم ظلم واضح وفاضح وإغفال لتاريخ التعاونيين الناجحين الذين جعلوا من العمل التعاوني منارة يحتذي بها العديد من الدول، مطالبا رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بعقد اجتماع عاجل وفوري وتشكيل لجنة للقاء رئيسي مجلس الوزراء ومجلس الأمة لإنقاذ ما تبقى من بريق العمل التعاوني. وذكر ان بند الخدمات الاجتماعية هو الأهم بين جميع البنود ويصرف من خلاله على مرافق المنطقة، مبينا ان هناك توجهات لحرمان المناطق جميعها مستقبلا من الخدمات الأخرى كحلقات ومسابقات القرآن الكريم، ودعم وتحفيز المتفوقين، ودعم الجهات الحكومية الخاصة بالمناطق السكنية والارتقاء بها إلى مستوى طيب، وتوفير المستلزمات للجهات الحكومية مثل المدارس والمستوصفات ودعمها ورفدها بالخدمات في ظل تردي بعض الخدمات للمواطنين. وأكد ان لجنة الخدمات الاجتماعية في الجمعيات التعاونية من أهم اللجان لكونها مرصدا ومؤشرا مهما لمعرفة مستوى الجمعية من الرقي أو الانحطاط، والشؤون هي من وضعت القوانين وطالبتنا بالالتزام بها وتطبيقها على أرض الواقع وبعد ذلك نفاجأ بأن هناك توجها لوقف أهم بندين في المعونة الاجتماعية وهما العمرة والخدمات الترفيهية لأبناء المنطقة، وهذا الأمر مرفوض لدينا وسنعمل جاهدين على منع إقراره وتمريره. تعامل غير منطقي وأما رئيس جمعية علي صباح السالم م.منصور المري فأكد ان الجمعيات هي زاد للروح وحلقة تواصل اجتماعي مميزة وتطلق أنشطة ترفيهية رائعة، وهذا يعني أن البند الاجتماعي هو روح العمل التعاوني، فإذا استأصلناه أصبحت الجمعية جسدا بلا روح. وزاد بأن بند الخدمات الاجتماعية للترفيه عن المساهمين والتخفيف من خلال جملة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والخدمية باسعار منطقية ومميزة ومخفضة، ويتم الحصول على موافقة الوزارة على الأعداد التي نقدمها كل عام ولم يكن هناك أي توجيه من الوزارة بهذا الشأن. وأضاف: ان الجمعية التعاونية خرجت من بيئتها ومنطقتها وليس هناك إمكانية لخدمة الأهالي والمساهمين الكرام إلا عبر الأسواق والسلع الغذائية وبند المعونة الاجتماعية الذي يوفر لهم الترفيه ويقدم الخدمات اللوجستية للمنطقة. وأشار م.المري إلى ان رحلة العمرة والشاليهات يستفيد منها جميع من لم يسبق لهم الذهاب بسعر رمزي للغاية، فالأسعار في الخارج مرتفعة جدا في مكاتب السفريات ولدى أصحاب الحملات، فنحن بهذه الطريقة نسهل أداء الشعائر للراغبين في ذلك بأسعار مخفضة ونحقق رضا الله تعالى والمساهمين ايضا وهذا من أهم ثمار العمل التعاوني. ولفت إلى أنه بخصوص الجانب الترفيهي فالأنشطة جميعها تهدف إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب أبناء المنطقة، فأصحاب الدخل المحدود في الكويت لا يستطيعون السفر للخارج وأكثر الأماكن السياحية في البلاد أسعارها مرتفعة والدخول إليها والحصول على خدماتها يحتاج إلى الكثير من الأموال، ولذلك هي ليست مبذولة للجميع ولذلك فإن بإمكان الجمعية ان توفر للمساهمين غير القادرين جانبا من الرفاهية. وأضاف ان هناك الكثير مما تقدمه الجمعيات التعاونية على الصعيدين الروحاني والترفيهي إضافة إلى تقديم المساعدات والتعاون مع إدارات المراكز الحكومية والتواصل معها لتقديم خدماتها لأبناء المنطقة بالصورة الأفضل. وبين م.المري ان علينا ان نحافظ على الوجه الجميل في مفهوم العمل التعاوني وهو الجانب الاجتماعي، وعدم الاستعجال أو العمل على استئصاله، مناشدا وزيرة الشؤون التروي في إصدار مثل هذا القرار وعدم وضع الجمعيات التعاونية في مقياس واحد، والنظر إلى الوجه المشرق ومحاسبة المقصرين.