اتحاد الجمعيات يدعو لمشاورة أهل الميدان في «المعونة الاجتماعية»: نرفض إلباس المحسن ثوب المسيء

الاتحاد يقف مع الوزارة في رصد أي تجاوز أو مخالفة للقانون محمد راتب رفض اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلباس عموم الجمعيات التعاونية ثوب التجاوزات، بسبب مخالفة عدد محدود منها للقانون، في مقابل ما قدمته الغالبية الساحقة من تلك المؤسسات للمجتمع الكويتي وعموم المستهلكين، وأثرت الكويت بتجربة العمل التعاوني التي أصبحت محل فخر واعتزاز في المحافل الدولية وفي عيون دول الجوار وضيوف الدولة. وفي تصريحه لـ «الأنباء»، معقبا على ما نشرته بعض الصحف المحلية حول توجه وزارة الشؤون لإلغاء رحلات العمرة والشاليهات من بند المعونة الاجتماعية، أكد رئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية سامي محمد المنيخ أن هذه الرحلات الدينية والترفيهية هي المحور الأهم في بند العمل الاجتماعي بالنسبة لأبناء المناطق، فما الضير في أن يكون لها نصيب وافر منه؟ ولماذا نصف ذلك بالاستنزاف الكبير للأموال في هذا الجانب؟ محذرا من أن السكوت على هذا التوجه قد يفضي إلى أن تمس ودائع الجمعيات، ولاسيما أن الوزارة ألمحت في السابق لذلك. وأضاف المنيخ أن المفترض أخذ رأي الاتحاد المنتخب وأهل الميدان والاختصاص في العمل التعاوني وإشراكهم عند التفكير في إصدار أي قرار يخصه مع احترام وجهة نظر القياديين والمستشارين في الوزارة، لافتا إلى أن الاتحاد يقف مع الوزارة في رصد أي تجاوز أو مخالفة للقانون، والعمل على محاسبة المسيئين أيا كانوا وتحويلهم للنيابة ومحاسبتهم قضائيا، وليس الاكتفاء بحل الجمعية كما نرى، ثم عودة مجلسها بحكم محكمة، وهو ما يدلل على أن الوزارة لم تستند في قرار حلها إلى مبررات قوية، ما يجعلها في حرج أمام تلك الجمعيات. وأضاف أن هناك محاسبة للجمعيات من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وقد يتخذون قرارا ملزما لمجلس الإدارة، وقد يُسقطون مجلس الإدارة، فلماذا نهمّش دور الجمعية العمومية في هذا الجانب، ولماذا نعمم التجاوزات على كل الجمعيات؟ نعم، هناك جمعيات ناجحة ورائدة يفخر مساهموها بالأرباح والخدمات الناجحة المقدمة لهم كمتنفس، فلماذا نقضي على الناجحين بجريرة عدد محدود من الفاسدين؟ وبيّن أن هناك جمعيات رائدة تستطيع أن تقدم هذه الخدمات وفي الوقت نفسه تقدم عائدا على أرباح المساهمين بما يتجاوز 15% لو سمحت الوزارة بذلك، بل إن عددا من الجمعيات المتميزة لديها ودائع تفوق 5 ملايين دينار، وهناك جمعيات تعرفها الشؤون من خلال ميزانيتها وتقاريرها المالية والإدارية، وهي ملتزمة، وليس لديها ديون ومركزها المالي قوي. وتساءل المنيخ: هل ستقوم الشؤون بتحديد سقف للودائع؟ مؤكدا أن الاتحاد والتعاونيين مستعدون لمناقشة أي جزئيات في جانب العمرة والشاليهات قد ترى فيها الوزارة أمرا سلبيا، ولافتا إلى أن د.مطر المطيري دعا في أكثر من مرة رؤساء جمعيات تعاونية وتم التشاور معهم في العديد من الأمور، وتم اتخاذ قرارات سليمة بخصوصها، فما المانع من أن يقوم وكيل القطاع باستدعاء عدد من الجمعيات لطرح هذا الأمر؟ ‏