«الصناعة»: استخدام «الشاشة التفاعلية» لإنجاز المعاملات إلكترونياً نهاية 2017

أعلن نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي اعتزام الهيئة اعتماد مشروع الشاشة التفاعلية الذكية الذي يساهم في إنجاز معاملات المراجعين من خلال نظام إلكتروني تفاعلي مطور وتقليص الدورة المستندية للمعاملات والإجراءات الصناعية.وقال تقي لـ «كونا» اليوم إن مشروع الشاشة التفاعلية الذكية في طور الدراسة حاليا ولدى اعتماده ستكون مدة تنفيذ المشروع حوالي 15 شهرا أي عند نهاية عام 2017 وهي تجربة الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير خريطة مسار التنمية الصناعية في الكويت وإعدادها باستخدام التكنولوجيا وتحقيق أهدافها الاستراتيجية فضلا عن زيادة إنتاجية موظفي الهيئة وتطوير قدراتهم وتحقيق أفضل النتائج والأعمال التي تساهم في زيادة إنتاجية الصناعة في البلاد.وذكر أن المشروع سيتم توزيعه عبر مختلف مراكز الهيئة العامة للصناعة التابعة لها وعددها سبعة إضافة إلى مراكز خدمة المواطن في البلاد، لافتا إلى رؤية الهيئة في تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين مع إعداد وتوفير نظم المعلومات والبيانات الصناعية وتشجيع التطوير والإبداع.وبين أن مشروع الشاشة التفاعلية يعتبر مركز خدمة متكاملا يشكل 75% من الوقت أو العمل اليومي لدى الهيئة العامة للصناعة أي نحو 18 ساعة عمل متواصل يوميا يستطيع من خلالها المراجع إجراء وتخليص معاملاته اليومية في أي وقت من اليوم.وأفاد تقي بأن المراجع سيتعامل مع موظف تابع للهيئة عبر هذا النظام الإلكتروني وتلك الشاشات التفاعلية خلال ثلاث فترات عمل يومية فضلا عن إنجاز تلك المعاملات اليومية في ساعات متأخرة من النهار.وأشار إلى قدرة النظام على تسجيل المحادثات مع المراجعين والموظف القائم عبر محادثات رسمية مسجلة صوتا وفيديو إضافة إلى التعرف على صاحب العلاقة وتقديم أوراق رسمية مختصة لموضوعات الإجراءات والتراخيص الصناعية.وأكد سعي الهيئة العامة للصناعة دائما إلى توظيف التكنولوجيا لخدمة المستثمرين الصناعيين وتسهيل أعمالهم إضافة إلى استخدامها في مساعدة وجمع وتوزيع البيانات والمعلومات الصناعية حتى يستفيد منها المستثمر في قراراته ومنشآته الصناعية.وشدد على أهمية توضيح الصورة المستهدفة للقطاع الصناعي على المدى البعيد وفق استراتيجية محددة المعالم والغايات والوسائل تقوم على أساس تحديد مسارات الحركة المتاحة في المراحل المختلفة للعمل بها واختيار حزمة السياسات المناسبة لبلوغ هذه الصورة.إلى ذلك تسعى الهيئة العامة للصناعة لزيادة أهدافها الاستراتيجية من خلال زيادة حصة القيمة المضافة للصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قيمة الصادرات الصناعية فضلا عن زيادة حصة العمالة الكويتية في مجال التصنيع وتسريع عملية تخصيص الاراضي والقسائم.