دعا النائب د.يوسف الزلزلة الى شراء الدولة مديونيات المواطنين المقترضين من البنوك مما يلغي الفوائد المتراكمة والمركبة.
وقال د.الزلزلة: لقد كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن قضية ديون المواطنين، كما كثر اللغط بين بعض نواب مجلس الامة وبعض الوزراء المعنيين حتى وصل الامر الى بعض كتاب المقالات الذين ادلوا بدلو لا يمت الى اصل الموضوع بصلة.
اولا: يجب ان يفهم الجميع اننا احرص الناس على الاستقرار السياسي البعيد عن جو المشاحنات والتأزيم لأن اي بلد لا يمكن ان يسير باتجاه التنمية اذا كانت اجواؤه السياسية موترة ومشحونة.
مضيفا: ولا ادل على ذلك من اوضاعنا في الكويت ومنذ فترة طويلة ونتيجة للتأزيم السياسي المستمر توقفت التنمية وزاد الفساد في جميع المواقع، ثانيا: يجب ان تستوعب الحكومة ان ما يتم طرحه من قبل العقلاء والمتخصصين في القضايا المالية والامور المجتمعية ينبغي ان يكون موردا للدراسة والنقاش وليس الرفض المستمر والذي يدلل على عدم فهم ودراية الرافض للمنطق والعقل ومن ثم يدخله في دوامة التناقض المستمر.
وقال: تماما مثلما حدث قبل فترة عندما طرحنا الحل الامثل لديون المواطنين، فوزير يرفض الفكرة وآخر يقرها، ثالثا: ما تقره المادة الثانية من الدستور «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة للمواطنين»، والمادة التاسعة منه «الأسرة اساس المجتمع يحفظ القانون كيانها»، والمادة العشرين التي تقول «الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وهدفه رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين»، مشيرا الى ان كل ذلك يؤكد دور الدولة في مساعدة المواطنين للعيش الكريم البعيد عن ضنك العيش وذلك ضمن امكاناتها، لذلك نقول ولقناعة اغلب نواب مجلس الامة الذين يعون كبر حجم المشكلة التي يعانيها المواطنون والذين يريدون حل ازمتهم ضمن نطاق الدستور الذي ضمن العدل والمساواة للجميع وايضا لقناعة بعض اعضاء الحكومة اصحاب العقل والمنطق البعيدين عن التأزيم ان ما يحل مشكلة الكثيرين من اصحاب القروض هو الآتي:
ـ تشتري الدولة مديونيات المواطنين المقترضين من البنوك مما يلغي الفوائد المتراكمة والمركبة ويكون ذلك للمواطنين الذين تزيد مجموع الاقساط الملزمين بها نسبة 30% من رواتبهم.
ـ تعاد جدولة الديون للمقترضين من قبل البنك المركزي بحيث لا يزيد اجمالي المدفوع من قبل المواطن على 30% من راتبه ويكون ذلك عن طريق الخصم المباشر من الراتب مدفوعا للبنك المركزي.
ـ يعطى المواطنون المقترضون فترة سماح عن السداد تتراوح بين 6 اشهر وسنة ويحددها البنك المركزي تبعا لحالة المقترض.
ـ يدخل في هذا النظام كل مواطن مقترض يزيد حجم اقساطه على 30% من راتبه اذا كان يرغب في ذلك.
ـ بالامكان الاستفادة من المبالغ المخصصة لصندوق المعسرين للتخلص من البنوك والشركات المحولة لشراء مديونيات المواطنين، حيث ان صندوق المعسرين لم يكن مشروعا ناجحا بالاصل.
وقال د.الزلزلة: جميع الاجراءات السابقة ستكون لمرة واحدة فقط لأنه مطلوب من الحكومة ممثلة ببنك الكويت المركزي مراقبة البنوك والشركات المحولة حتى لا تكرر الاخطاء السابقة ويكون هناك التزام من قبلها باللوائح والانظمة المنظمة للاقراض والتي لم تلتزم بها بعض البنوك نتيجة غياب رقابة البنك المركزي عليها.