حماد للبصيري: هل منحت «المواصلات» تراخيصترددات لأطراف معينة دون أي التزامات تعاقدية؟

وجه النائب سعدون حماد سؤالا برلمانيا لوزير المواصلات د.محمد البصيري جاء فيه: بالرجوع للمرسوم الاميري الصادر بتاريخ 7 ذو الحجة 1406 هـ الموافق 12/8/1986 والخاص بتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وأعمالها والتي من بينها: «المراقبة والإشراف على الترددات المستخدمة في الكويت وتخصيصها»، وفي ظل ما تقضي به المادة (21) من الدستور والتي تنص على ان: «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني»، ونظرا لأن الترددات تعتبر ثروة طبيعية محدودة ينبغي الحفاظ عليها وضمان حسن استغلالها واستخدامها، فإن الأمر يتطلب استيضاح اسباب قيام الوزارة بالتساهل في منح هذه الترددات ومنح ترخيصها بما يؤدي الى تفويت عائدات ضخمة تؤول للخزانة العامة للدولة، كان يتحتم تحصيلها. وزاد: يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: ما مدى صحة قيام الوزارة بمنح تراخيص ترددات لأطراف مستفيدة بعينها دون اي التزامات تعاقدية تضمن عدم اجهاض حق الخزانة العامة للدولة في تحصيل ايراداتها الواجبة، وعدم تحصيل المردود المالي العادل لهذه التراخيص؟ ما الضوابط والقواعد التي وضعتها الوزارة لضمان حسن تخصيص الترددات وضمان تحصيل المردود المالي العادل لها؟ هل تم اللجوء الى الاستثناء من هذه الضوابط والقواعد وتخطي الالتزام بأحكامها لدى منح اي تراخيص لاستخدام الترددات؟ ما أسماء الجهات التي تم منحها تراخيص باستخدام الترددات منذ بدء العمل بهذا النظام وحتى الآن؟ يرجى موافاتنا بصور من العقود المبرمة معها واجراءات التخصيص المتخذة تفصيليا؟ ما آلية وطريقة التحاسب بين الوزارة والشركات والجهات التي تم التخصيص لها باستخدام الترددات؟ ما جملة وتفاصيل الايرادات التي قامت الوزارة بتحصيلها مقابل تخصيص الترددات سنويا منذ بدء التخصيص وحتى الآن؟ هل هناك ايرادات مستحقة للدولة متبقية دون تحصيل مقابل تخصيص الترددات لدى أي من الشركات التي تم التخصيص لها؟ ما مدة بقاء تلك المستحقات دون تحصيل؟ ما الصعوبات والمعوقات التي حالت دون تحصيل وزارة المواصلات لمستحقاتها؟ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للمطالبة بتلك المستحقات ولماذا لم تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الواجبة واللازمة؟