لافي السبيعي لـ «ألو الأنباء»: «الإعلام» أصدرت 148 ترخيصاً لمواقع إلكترونية وإعلامية مستوفاة للشروط

عبدالله صاهود   هناك 126 طلباً قيد الدراسة والكشف عن الصحيفة الجنائية لأصحابها التراخيص لا تنطبق على «اللايفات» في سناب شات إلا إذا كانت متخصصة مهنية الأسماء الشخصية تحاسب من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية إن أخطأت من خلال «الإعلام الإلكتروني» نعرف أصحاب المواقع والخدمات الإخبارية ومن يمولها لحفظ الحقوق أسماء الوسائل الإعلامية للصحف والقنوات محصنة لأصحابها الكويت أول دولة في الوطن العربي أصدرت قانوناً خاصاً ينظم الإعلام الإلكتروني قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني لا يمكن أن يكون تضييقاً للحريات وإنما جاء منظماً لها   أكد مدير إدارة النشر الالكتروني في وزارة الاعلام لافي السبيعي أنه لن يتم ترخيص أي وسيلة إعلامية باسم عائلة أو قبيلة، أو اسماء مركبة مطابقة لأسماء أخرى وفقا لقانون تنظيم الاعلام الالكتروني الجديد، لافتا الى ان مدة الثلاثين يوما المحددة بالمادة 11 وفقا للقانون تعنى وتعتبر من تاريخ ورود الصحيفة الجنائية، حيث يتم من خلالها استكمال جميع البيانات، وتكون واضحة بالتدريج بالأيام بالنظام الآلي داخل الادارة. وأعلن السبيعي خلال ردوده على القراء في «ألو الأنباء»اهتمام وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ووكيل وزارة الاعلام والوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بتسهيل إجراءات المتقدمين للترخيص من اصحاب الوسائل الإعلامية سواء عن طريق الموقع الالكتروني أو الحضور شخصيا للإدارة للتسجيل عن طريق قسم الاستقبال ومساعدتهم بإتمام الإجراءات. وبالنسبة لأسماء الوسائل الإعلامية للصحف الورقية والقنوات الفضائية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أكد السبيعي انها محصنة لعدم أخذها بالجهاز الآلي، لافتا الى أنه سيتم تسليم تراخيص 148 طلبا استوفى أصحابها الشروط الكاملة، بينما هناك 126 طلبا قيد الدراسة والكشف عن الصحيفة الجنائية لهم.   وفيما يلي التفاصيل: هناك من يتهم الادارة بأن لديكم عجزا في تطبيق القانون وانكم تأخرتم في موضوع إصدار التراخيص لبعض الطلبات المستوفاة للشروط فما ردكم؟ ٭ منذ صدور قانون تنظيم الاعلام الالكتروني اهتمت وزارة الاعلام واستعجلت في صدور اللائحة التنفيذية للبدء في العمل بتاريخ 24/7/2016 من خلال تقديم الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني وبنفس الموقع هناك موقع للدورة المستندية داخل الادارة من خلال ادخال البيانات، وعندها يتم إبلاغهم بورود رد الأدلة الجنائية للتأكد من صحيفة المتقدم للطلب وعندها تبدأ مدة الـ30 يوما، لافتا الى ان هناك من يعتقد أنه عند تقديم الطلب واستيفاء البيانات يتم قبول الطلب وهذا غير صحيح، مشيرا الى انه سيتم تسليم 148 ترخيصا خلال الأسبوع وسيتم رفع مذكرة لوزير الاعلام يوم الثلاثاء المقبل. الشروط المطلوبة ما الشروط الواجب توافرها في إصدار التراخيص لديكم؟ ٭ حددنا عددا من الشروط الواجب توافرها في المدير المسؤول على الموقع او الحساب بألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة، وان يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 سنة وان تكون صحيفته الجنائية خالية من الأحكام (لا حكم عليه). هناك من يعتقد أن القانون جاء كتضييق على الحريات فما ردكم على ذلك؟ لا يمكن ان يكون القانون تضييقا للحريات وإنما جاء كتنظيم لها، علما أن القانون جاء خاليا من أية عقوبة، والدليل انه استند في تطبيقه إلى القوانين والمحاذير الواردة في قانون المطبوعات، والمرئي والمسموع في مواده 19و 20 و21 رقم 3/2006 والذي يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر او بث او اعادة بث او إرسال او نقل اي محتوى يتضمن أيا من المحظورات المذكورة. غرامات مالية هناك عدد من الغرامات وردت في القانون والتي تخوف البعض منها؟ ٭ ان المادة 19 من القانون (توقع المحكمة المختصة بحق كل من يمارس الأنشطة المنصوص عليها دون ترخيص، او من يخالف احكام هذا القانون غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5000 ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائيا)، وان ذلك من اختصاصات النيابة ونحن عندما نرصد اي مخالفة سنحيلها الى النيابة. كيف سيتم حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المواقع وفقا للقانون؟ ٭ أولا، نحن لا نعتمد الشعار او (اللوجو) الخاص بها، وان ذلك من اختصاص ادارة العلامات التجارية في وزارة التجارة، وثانيا نحن نعتمد الاسم وحرصنا على ان يتم ادخال أسماء الصحف والقنوات والمجلات المرخصة والوزارات والهيئات والمؤسسات في النظام بحيث ان الدخول وتسجيل الاسم لا يمكن قبوله لكون هذه الأسماء مسجلة ومعتمدة ومرخصة اصلا لحفظ حقوق اصحابها. لا رقابة مسبقة الكويت من أوائل الدول التي شرعت قانونا لحماية وتنظيم العمل الالكتروني، حدثنا عن ذلك؟ ٭ حقيقة تعتبر الكويت اول دولة في الوطن العربي أصدرت قانونا خاصا يهتم بتنظيم الاعلام الالكتروني، ومن خلاله حرصت الكويت ان تكون الحرية مكفولة كاملة، والمادة 2 من القانون أوضحت ان الحرية مكفولة، لكونه يعتبر الاعلام الالكتروني احد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لاحكام هذا القانون ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله في المحتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية، وبالتالي اعطينا الحرية من منطلق المسؤولية لمستخدمي الفضاء الالكتروني من خلال هذا القانون وبالإعلام الالكتروني أصبحنا غرفة وليس قرية صغيرة، ومن خلاله نعرف من هم اصحاب تلك المواقع والخدمات الإخبارية ومن يمولها لحفظ الحقوق. دعم فني ومادي المتصل خالد العضيلة مدير موقع الشامية نيوز تساءل حول مدة الـ30 يوما من تقديم طلب الحصول على الترخيص حتى يتم إصداره، وهل وزارة الاعلام ستوفر أماكن للصحف الالكترونية كجزء من الدعم لها؟ ٭ ان مدة الثلاثين يوما بالمادة 11وفقا للقانون تعني وتعتبر من تاريخ ورود الصحيفة الجنائية، حيث يتم من خلالها استكمال البيانات كافة وتكون واضحة بالتدريج بالايام بالنظام الآلي داخل الادارة، وهناك أشخاص لم تكن صحيفتهم الجنائية خالية وبالتالي لا تنطبق عليهم الشروط، وبإمكانك زيارة الادارة ورؤية النظام أمامك، لافتا الى ان هناك تظلمات يتم استقبالها بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما، وحول الدعم المقدم وفقا للائحة الداخلية، قسم الدعم الى قسمين دعم فني من خلال اخذ الأخبار من مصادرها وتزويدكم مباشرة اولا بأول بالاخبار الرسمية عن طريق الموقع، ودعم مادي معنوي من خلال استقطاع بعض الإعلانات في وزارات الدولة للإعلان عنها عن طريق المواقع والحسابات الإخبارية التي سيتم ترخيصها كاملة. المتصل عبيد الديحاني، هل التراخيص تنطبق على الخدمات «كاللايفات» في موقع سناب شات؟ لكوني لدي حساب «لايف سياسي» وهو مشابه للخدمة الإخبارية؟ ٭ لا تنطبق تلك التراخيص على اللايفات في سناب شات وإنما فقط ستطبق على المواقع والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولكن ان كنت من خلال حسابك تتصف بمهنية متخصصة من خلال اخذ اللقاءات وبثها مباشرة سينطبق عليك ذلك، اما ان كنت تتداول من خلاله امورك الشخصية وتضيف عليه الإخبارية فلا ينطبق ذلك عليك. المواقع العائلية المتصل فيصل الجاسم وبو مساعد طرحا ذات السؤال لكن عن الملتقيات العائلية: لدينا ملتقيات عائلية نعملها سنويا لعائلتنا في دول الخليج ولدينا ملتقى للقبيلة التي ننتمي اليها ولدينا حساب خاص بنا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلالها ننقل الأخبار الخاصة بالقبيلة فهل تحتاج الى ترخيص لديكم؟ ٭ حسب المادة 5 من قانون تنظيم الاعلام الالكتروني فإن وزارة الاعلام لا ترخص اي مواقع او حسابات بأسماء عوائل او قبائل، لانه لا يمكن لشخص يمثل في موقع او حساب القبيلة بأكملها، ويمكن لذلك الترخيص ان يتم عن طريق انشاء مبرة للعائلة او القبيلة وهي مرخصة من وزارة الشؤون ولها مجلس ادارة وبالتالي يكون لها موقع خاص في المبرة نفسها وليست القبيلة او العائلة وبالتالي يرخص لها. الحسابات الشخصية المتصل طلال يوسف صاحب موقع (نبأ نيوز): ما الفرق بين الموقع الشخصي والموقع الإعلاني لان هناك بعض الأشخاص اخذوا صفة الإعلانات شخصيا فما هو وضعهم وفق القانون؟ ٭ اوضح القانون في المادة 5 انه لا يسري على المواقع والحسابات الشخصية للأفراد والشركات التي تعلن عن منتجها اما الاعلان باسمه الشخصي فليس له اي دور لدينا، ونحن نهتم ونحرص ان تكون هناك جهات معلومة وليست مجهولة نتعامل معها من خلال اي موقع اخباري يحمل اسما ولكن لا نعرف من يديره، اما اذا كان الموقع شخصيا واخطأ فهو بالتالي يقع تحت مظلة ادارة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية. علي العنزي: هل لديكم تواصل مباشر مع الشركات العالمية صاحبة المواقع الكبيرة كتوتير والإنستغرام؟ ٭ نحن نحترم التخصص وهناك هيئة الاتصالات وهي تعنى بالتواصل معهم اذا أردنا الكشف عن حسابات او خدمات خرجت عن النطاق وفقا للقانون. الموقع الالكتروني مفعل يوميا اوضح مدير ادارة النشر الالكتروني لافي السبيعي ان الموقع الخاص في التسجيل غير معطل ومفعل على مدار الأسبوع يوميا صباحا ومساء للتقدم بطلب الحصول على التراخيص elaw.media.gov.kw، وهناك عدد من الموظفين يردون على الاستفسارات حتى في منازلهم عن طريق الإيميلات التي ترد اليهم، وبإمكانهم التقدم الى مبنى الادارة شخصيا من خلال قسم الاستقبال لطلب الترخيص. إشادة بدور إدارة النشر الإلكتروني تلقت «الأنباء» خلال اللقاء اتصالا من الزميل والكاتب عبدالله الفلاح من الزميلة (القبس) مع مدير ادارة النشر الالكتروني، واشاد خلاله بالجهود المبذولة من قبل لافي السبيعي، وهو ممثل للشباب في هذا المنصب وانسان يحمل فكرا وصدقا مع الجميع، فكل التوفيق لك يا بو سلطان. الضبطية القضائية كشف لافي السبيعي عن إصدار صفة الضبطية القضائية لموظفي الادارة قريبا من خلالها لا نسمح لأي احد في مؤتمر او ندوة ان يحضر دون تقديمه لطلب الترخيص ونحن من الآن لدينا مفتشون لتطبيق ذلك. التقدم لطلب الترخيص خلال عام اوضح السبيعي ان هناك لغطا في فهم موضوع الانتظار حتى عام لكي لا تتقدم للترخيص، وذلك امر خطأ وإنما من لديه وسائل اعلامية ومواقع مساءل منذ انطلاقة القانون ولا بد ان يكون مرخصا وعليه مسؤولية الإقرار والتعهد ومن لا يرخص عليه مسؤولية اكبر وسيتم الترخيص لمسؤول واحد، ولا يمكنه ان يأخذ ترخيصا آخر لموقع آخر. دعم المرشحين في مواقع التواصل الاجتماعي كشف لافي السبيعي عن عدم منع دعم اي مرشح من خلال الوسائل المرخصة، لكننا لا نقبل الاساءة لمرشح آخر وتضليل الناخبين من خلالها وذلك وفقا للقانون. الكاتب والزميل سعد المعطش في اتصاله مع الضيف طلب الزميل سعد المعطش الحديث مع ضيف «ألو الأنباء» لافي السبيعي وسأله عن الحديث الذي يتم تداوله في تويتر حول أحقية التسجيل من أصحاب المواقع الالكترونية خلال عام فقط، وما مصير الصحف الالكترونية الجديدة؟ اوضح السبيعي ان المادة 24 من القانون تنص على انه على جميع اصحاب المواقع والحسابات توفيق اوضاعهم خلال عام، ومعنى ذلك انه ليس خلال هذا العام فقط وإنما بعد العام هناك مواقع جديدة ستظهر وحسابات كذلك جديدة من حق اصحابها التقدم بطلبات الترخيص. وتساءل المعطش عمن يقوم بنشر الأخبار المغلوطة فكيف التعامل معه؟ فأكد السبيعي ان عددا من المواقع الالكترونية تمت إحالتها للنيابة منذ بداية تطبيق القانون، ولن نسمح لأي موقع او وسيلة اعلامية لم تتقدم بطلب الترخيص الحضور الى الندوات او المؤتمرات التي تعقد في البلاد وسيتم منعهم. مواقع اخبارية لم تتقدم بطلب ترخيص كشف لافي السبيعي أن هناك عددا كبيرا من الخدمات الإخبارية، حتى هذه اللحظة، لم تتقدم بطلب الحصول على ترخيص بحكم ان بعضهم ومن خلال ممارساتهم السياسية تكون صحيفتهم الجنائية غير خالية، فلذلك لا يستطيعون التقدم، وهناك بعض الأشخاص لا يريدون تحمل المسؤولية، وهناك عدد منهم جاء للإدارة وعند قراءته للإقرار كمدير مسؤول عن كل ما ينشر في هذا الموقع وان عليهم الا يخالفوا الأحكام الواردة في القانون، تجدهم يرفضون!!.