«الزراعة»: خطوات إصلاحية واسعة لتكثيف نظم الرقابة وتدوير 30 وظيفة إشرافية لتجديد الدماء وإكساب الخبرات

العمل على معالجة جميع ملاحظات «المحاسبة» وغيره من الجهات الرقابية فرق عمل لمراجعة الملفات والمستندات وتحديد المخالفات إن وجدتتشهد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حاليا حملات اصلاحية واسعة تهدف الى فرض رقابة داخلية فعالة للحد من اي تجاوزات او مخالفات يتم رصدها ومعالجة سريعة لكل الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة وغيرها من جهات عن اعمال الهيئة السنوية. وفي هذا الاطار، تنفذ الهيئة برنامجا اصلاحيا يتضمن عددا من الخطوات او المراحل المتسلسلة لحصر جميع المخالفات الادارية والمالية وغيرهما، سيما المخالفات الخاصة بالحيازات الزراعية وعدم استغلالها في الغرض المخصص من اجله، وقد شكلت الهيئة لهذا الغرض فرق عمل محايدة لمراجعة كل الملفات والمستندات وزيارة الحيازات الزراعية لتحديد المخالفات ان وجدت ليتم بعدها العمل عبر محورين اولهما تحديد المخالفة والمتسبب فيها وثانيهما اتخاذ الاجراءات القانونية السريعة لسحب الحيازة والغاء التخصيص على ضوء القانون رقم 24 لسنة 2015 الذي تنص مواده على انه يمنح للمخصص فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود ليقدم للهيئة ما يثبت انتاجه فعليا من الحيازة، وعلى الهيئة القيام بالتفتيش الدائم على الحيازات الزراعية وسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه اذا ما ثبت وجود مخالفة. واستنادا للقانون، تبدأ الهيئة في عمليات المراجعة والتدقيق ومراجعة كل الملاحظات على الملفات وتفعيل اداء الرقابة الداخلية. يذكر في هذا المجال ان الهيئة اتخذت عدة قرارات جريئة في العام المالي السابق عالجت من خلالها عددا كبيرا من الملاحظات التي سبق لديوان المحاسبة ان سجلها على اداء الهيئة وتم الغاء تلك الملاحظات فعليا من تقرير الديوان بعد ان تم الانتهاء من معالجتها وفق توصيات الديوان، وبالمثل تعمل الهيئة حاليا على حصر الملاحظات الجديدة تمهيدا لاتخاذ قرارات اصلاحية جريئة لمعالجة تلك الملاحظات والانتهاء منها اسوة بما تم سابقا. وعلى صعيد الاصلاح الاداري، فالهيئة مستمرة في عمليات التدوير، ويذكر انه تم الانتهاء من تدوير رؤساء القطاعات ومديري الادارات، وجار حاليا عمليات تدوير باقي المستويات الاشرافية من مراقبين ورؤساء اقسام بما يقارب 30 وظيفة اشرافية، بهدف تجديد الدماء واكساب الخبرات لكل الكوادر الوطنية والقضاء على اي شبهات للتنفيع.