الرومي: لن أوافق على شراء مديونيات المواطنين لعدم وجود عدالة

اعلن رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي انه ضد شراء مديونيات المواطنين، فيما كشف عن اجتماع ستعقده لجنة الاولويات بحضور الحكومة غدا لبلورة الصورة النهائية للاولويات الحكومية النيابية. وقال الرومي، في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس، انه غير موافق على شراء مديونيات المواطنين لعدم وجود عدالة في هذه المقترحات. وشكك الرومي في صحة ان عدد مؤيدي شراء الاولويات تجاوز الـ 30 نائبا، وقال: لا اعتقد ان هذا العدد متوافر، كما ان هناك صعوبة في تحديد العدد الحقيقي لمؤيدي هذا المقترح في ظل غياب بعض النواب وسفرهم الى الخارج. واكد ان القرارات في ا لمجلس تؤخذ وفق الاغلبية، ومتى توافرت هذه الاغلبية سيؤخذ بها ويحترم رأي الجميع. واعلن ان لجنة الاولويات البرلمانية وجهت الدعوة الى الحكومة لحضور اجتماع تعقده غدا الاربعاء لاعداد جدول الاولويات في دور الانعقاد المقبل. واشار الى انه لم يحدد الى الآن عدد الاولويات التي سيتضمنها الجدول، لكن اجتماع غد اتوقع ان يكون حاسما في بلورة الصورة بشأن الاولويات التي ستدرج في القائمة، خصوصا ان الحكومة لديها مجموعة من القوانين التي تريد اقرارها اضافة الى متطلبات خطة التنمية وضرورة اقرار القوانين المرتبطة بها. واشار الى ان عمل لجنة الاولويات سينتهي قبل 18 اكتوبر المقبل لذلك يجب ان ننتهي من وضع جدول الاولويات قبل هذا التاريخ لاحالتها الى مكتب المجلس لاعتمادها ومن ثم الى المجلس. واعتبر ان موضوع محطة مشرف كارثة ومن القضايا الخطرة التي يفترض قبل اصدار الاحكام بشأنها انتظار نتائج التحقيق.