وجه النائب صالح الملا سؤالا لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله جاء فيه:
تداولت الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2009 تصريح وزير النفط ووزير الاعلام بخصوص موافقة ادارة مؤسسة البترول الكويتية على منح الدرجة 17 للعاملين بالمؤسسة وشركاتها النفطية التابعة من حملة الشهادة الهندسية أو الجامعية الفنية ويشغلون وظائف ذات طابع هندسي أو فني على الدرجة 16، ومنح الدرجة 20 للمديرين في القطاع النفطي دون تمييز في التخصص العلمي.
واضاف الملا: على ضوء ما سبق وتأكيدا للمبدأ الدستوري بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وتكريسا لمبدأ الشفافية في الترقيات بسلم الدرجات الوظيفة نرجو افادتنا بما اذا تم اعتماد هذه القرارات بناء على دراسات وافية ومستفيضة؟ في حالة الاجابة بنعم، نرجو تزويدنا بصورة من هذه الدراسات، مع تزويدنا بأسماء الجهات واللجان الادارية المختصة بإعدادها مشتملة على اسماء وصفات جميع اعضائها، مع تزويدنا بنسخ من القرارات الصادرة باعتماد هذه التعديلات.
متسائلا: ما اسباب عدم شمول حملة الشهادات الادارية أو الذين يشغلون وظائف ذات طابع اداري بمنحهم الدرجة 17؟ وما اسباب التراجع عن سياسة سلم الدرجات الموحد؟ وما الآلية التي ستتم من خلالها معالجة وضع اصحاب الشهادات الادارية الذين يشغلون وظائف ذات مهام متشابهة مع اصحاب الشهادات الهندسية والفنية؟ ولماذا تم تعميم منح الدرجة 20 لجميع المديرين بغض النظر عن شهاداتهم سواء كانت هندسية أو ادارية؟ ولماذا لم يتم تبني نفس التوجه في معالجة شاغلي الدرجة 16 حاليا بغض النظر عن شهاداتهم؟ ويشتمل جدول الرواتب والعلاوات الموحد في المؤسسة وشركاتها التابعة على حوافز لتمييز الفنيين مثل بدل طبيعة العمل وبدل الطريق وغيرهما من حوافز مادية، فما الاسباب التي دعت الى ترك هذا النهج والتفريق بين الشرائح المتوافقة عن طريق فتح سلم الدرجات للبعض وتجميد البعض الآخر؟
لماذا لا يوجد سقف اعلى موحد لحملة شهادات الدبلوم من الاداريين والمحاسبين في المؤسسة وشركاتها التابعة اسوة بما هو معمول به لحملة الدبلوم من الفنيين؟ وهل تتم حاليا ترقية حملة الدبلوم من المحاسبين والاداريين الى وظائف ادارية اعلى غير اشرافية في بعض الشركات وتجميدهم في المؤسسة وبعض الشركات الاخرى على نفس درجة الوظيفة؟ يرجى تزويدي بسياسة الترقيات لهذه الشريحة في كل شركة على حدة، بالاضافة لمؤسسة البترول الكويتية. ومتى تم الانتهاء من اعداد دراسة تعديل سياسة الترقيات لمساعدي الحسابات؟ ولماذا لم يتم تطبيقها حتى الآن؟ ومتى سيتم الانتهاء من تعديل سياسة الترقيات لجميع حملة الدبلوم الاداريين؟ ولماذا لم يتم النظر في تعديل اوضاع رؤساء الفرق المتضررين من الجمود الوظيفي ولم يتم منحهم الدرجة 19 كدرجة خاصة لهم اسوة بالمهندسين والمديرين؟ وكيف ستتم معالجة اوضاع رؤساء الفرق شاغلي الدرجة 17 بعد ان تم رفع مرؤوسيهم الى نفس الدرجة؟