- الجسار: تكلفة إنتاج «الزور الشمالية» الأرخص على مستوى الخليج ونتوقع طرح «محطة الخيران» قبل نهاية العام الحالي
- زيادة الاستهلاك الكهربائي 4.5% عن العام الماضي والحمل الأقصى وصل لـ 13390 ميغاواط
- الإنتاج التجاري لـ107 ملايين غالون من الزور الشمالية سيبدأ نوفمبر المقبل
- تجاوزنا مرحلة احتراق المحولات بعد استبدالها بأخرى تفصل ذاتياً عند زيادة الضغط عليها
- بدأنا أعمال الصيانة في محطات الإنتاج والتحويل والتوزيع للتحضير لموسم الصيف المقبل
دارين العلي
قال وزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار: إن تكلفة الإنتاج في مشروع محطة الزور الشمالية الذي تنفذه هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي تعتبر تكلفة تنافسية على مستوى الخليج العربي، كونها الأقل خليجيا، ما يشجع على الاستمرار بمشاريع مشابهة، مشيرا إلى أن الإنتاج التجاري المائي من المشروع بقدرة 107 ملايين غالون سيبدأ في نوفمبر المقبل.
ولفت في تصريح صحافي على هامش استقباله المهنئين بعيد الأضحى المبارك في الوزارة أمس، إلى أن مشاريع الشراكة تنشأ فقط في حال تبين أن هناك مردودا اقتصاديا منها، مشيرا إلى أن المشاريع التي سيتم تنفيذها مع هيئة الشراكة حاليا هي مشروع محطة الزور الشمالية بمرحلتها الثانية، وكذلك مشروع محطة الخيران الذي من المتوقع طرحه قبل نهاية العام الحالي.
وعن موسم الذروة أكد الجسار تجاوز مرحلة الأحمال المرتفعة بالرغم من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، متوقعا عدم تسجيل أرقام قياسية جديدة في الاستهلاك خلال المرحلة المقبلة كما حصل في أغسطس الماضي الذي سجل أعلى حمل كهربائي بلغ 13390 ميغاواط في منتصف الشهر بزيادة 580 ميغاواط أي بنسبة 4.5% عن الصيف الماضي وهي نسبة أقل من التوقعات التي تضعها الوزارة في خططها وتبلغ سنويا 8%.
وقال الجسار: إن الوزارة بدأت حاليا بالتجهيز للصيف المقبل عبر النظر إلى نقاط الضعف التي ظهرت بالموسم الجاري سواء في محطات الإنتاج أو التحويل أو التوزيع بهدف بدء أعمال الصيانة عليها.
ولفت الجسار إلى انتهاء المشكلة التي عانت منها الوزارة على مدى سنوات وهي احتراق المحولات حيث لم يشهد هذا الصيف سوى حالة واحدة لاحتراق محول كهربائي، وذلك بعد وضع خطة صيانة استمرت لمدة 5 سنوات تم عبرها استبدال المحولات القابلة للاحتراق بأخرى تفصل ذاتيا عند زيادة الضغط عليها.
وأكد أن مشاريع الوزارة مستمرة باستمرار النمو العمراني والتجاري في البلاد سواء من محطات إنتاج للكهرباء والمياه أو مشاريع شبكات النقل والتوزيع، لافتا إلى أن المشاريع الضخمة هي مشاريع الإنتاج وبالتالي تتطلب وقتا في التخطيط والتنفيذ لا يقل عن الخمس سنوات وهكذا فإن الوزارة تضع خططها للأعوام المقبلة لتلبية الاستهلاك في ذلك الوقت.
وعن الطاقة المتجددة قال: إنها ما زالت في بداية تقنياتها ولا يمكن الاعتماد عليها حاليا في تغطية الاستهلاك، مثنيا على جهود معهد الكويت للأبحاث العملية الذي خطا أشواطا في مجال الطاقة المتجددة وربما أبرز مشاريعها مشروع الشقايا الذي من المتوقع أن يدخل 20 ميغاواط من 70 ميغاواط إلى الشبكة قبل نهاية العام الحالي لتتم متابعتها وأخذ القراءات حولها تمهيدا لإنشاء المرحلة الثانية التي تدخل الخدمة في 2022 بطاقة 2000 ميغاواط.
ولفت إلى انه لا يوجد حاليا حاجة لإنشاء إدارة مستقلة للطاقة المتجددة ضمن إدارات الوزارة إذ تقوم إدارة المشاريع بهذا الجانب، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها للطاقة المتجددة تقوم بدورها على أكمل وجه وهي تهدف لحصر مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات بهدف وضع رؤية مستقبلية لإنتاج 15% من الطاقة الكهربائية عبر الطاقات المتجددة في 2030.