الخط الأخضر تنشر تقرير لجنة فريق العمل المحايد في «مشرف» 2007: الغرض الأساسي من إنشاء المحطة غير متحقق لوجود تسرب مياه جوفية

احتواء موقع المحطة على مياه جوفية ملوثة تحوي نسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين غير مدرج بتقرير التربة المهندس المصمم لم يكن ملماً بشكل جيد بطبيعة التربة والمياه الجوفية ما جعله يضع مواصفات عادية للمادة الخاصة بالعازل المائي الأشغال تسلّمت أعمال العقد وتشغيل المحطة بإقرار مهندسها ولم يتم إصدار شهادة تسلّم ابتدائي حتى تاريخه دارين العلي وزعت جماعة الخط الأخضر البيئية امس نص القرار 38/2007 الصادر عن وزارة الأشغال والذي اسمته الجماعة بالوثيقة الخطرة جدا كونها تنذر بكارثة مشرف منذ عامين والتي تدين القيادات في وزارة الاشغال بالعلم المسبق بانهيار المحطة وذلك بعد تسليمها للنواب الموقعين على الشراكة البيئية مع الجماعة، حيث سيكون لهم تحرك قوي تجاه كارثة مشرف وما تعرضت له البيئة الكويتية من دمار بسبب سوء ادارة الاوضاع البيئية في البلاد على حد قول رئيس الجماعة خالد الهاجري. وأكد الهاجري في تصريح صحافي ان الجماعة مستمرة في الكشف عن الجرائم البيئية للحكومة الكويتية وستقدم المزيد من الوثائق التي تدين الحكومة بالتسبب بهذه الجرائم ومنها كارثة مشرف البيئية. ولفت الى ان جماعة الخط الاخضر البيئية وبعد ان قدمت وثيقة الخط الأخضر للنواب بحسب شروط الشراكة البيئية معهم تجد نفسها ومن باب تبيان الحقائق والشفافية التي تعتمدها في عملها أن تقدم لوسائل الاعلام وللرأي العام الكويتي هذه الوثيقة أيضا لجعل المجتمع الكويتي على علم بما ارتكبته قيادات وزارة الاشغال ضد بيئته، مشيرا الى ان الجماعة لديها الكثير من الوثائق التي تؤكد تسبب الحكومة في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان البيئية وتسببها في دمار بيئي كبير وتخاذلها عن معالجة المشاكل البيئية. ودعا الهاجري وزير الاشغال د.فاضل صفر لتحديد موقفه فإما أن يقوم بوقف القيادات الرئيسية في وزارة الاشغال عن العمل واحالتهم للتحقيق تمهيدا لتقديم المتسبب في الكارثة الى النيابة أو أن يكون ممن يتسترون على المجرمين ومنتهكي المال العام وحقوق المجتمع الكويتي البيئية وفيما يلي: تقرير لجنة فريق العمل المحايد المشكلة بالقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2007 للعرض على وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية: تشكل لجنة فريق العمل المحايد المشكلة بالقرار الوزاري الصادر في 20/11/2007 من د.عبدالمجيد عباس جراغ ـ المستشار الفني بمختبر انكو رئيسا وعضوية م.بدر أحمد خالد الوقيان ـ رئيس مهندسي المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، م.وائل بدر العيسى ـ رئيس قسم التخطيط العمراني بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، م.علي العربيد ـ مساعد المدير العام لشركة الانماء العقارية، المستشار جمعة إبراهيم محمد حمودة ـ مستشار قانوني بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمقرر منصور يحيى بو مجداد ـ مهندس بوزارة الاشغال. وجاء في التقرير: أولا: موجز عن الأعمال التي قام بها فريق العمل في سبيل انجاز المهام الموكلة إليه. ثانيا: البحث ودراسة اعضاء فريق العمل عن المشروع وسبب الخرير: أ - تبين لأعضاء فريق العمل من نتائج البحث والدراسة ما يلي: - قامت وزارة الاشغال العامة بتاريخ 16/1/1994 بإبرام اتفاقية رقم أهـ/ص/ 25 بينها وبين المجموعة المتضامنة مكتب المهندس الكويتي وميتكالف اندايدي (المستشار) لاجل دراسة وتصميم المشروع الخاص بالصرف الصحي الخارجي لمنطقة جنوب السرة ومنطقة صبحان الصناعية ومحطة تنقية لأم الهيمان وما حولها، ثم ابرمت ملحقا مع نفس المستشار كاتفاقية اشراف على التنفيذ لمشروع صرف منطقة جنوب السرة ـ صبحان الصناعية ـ انشاء وتشغيل وصيانة محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف وخطوط الضخ والانحدار الرئيسية في مناطق صبحان وجنوب السرة والفحيحيل. - كما تعاقدت الوزارة مع شركة الخليج المتحدة للانشاء بموجب العقد رقم هـ ص/19 بتاريخ 26/3/2002 لاجل قيام الاخيرة بإنشاء وتشغيل وصيانة محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف وخطوط الضخ والانحدار الرئيسية في مناطق صبحان وجنوب السرة والفحيحيل. - قامت وزارة الاشغال بتسلم اعمال العقد وتشغيل المحطة ـ بإقرار مهندسيها ـ الا انه لم يتم اصدار شهادة تسلم ابتدائي للاعمال حتى تاريخه رغم مرور اكثر من عام ونصف العام على التشغيل. تبين ان وجود مشكلة تسرب المياه الجوفية داخل منشأ المحطة قد علم بها جميع الاطراف (الوزارة والمستشار والمقاول). واتضح من الدراسة احتواء موقع المحطة على مياه جوفية ملوثة تحتوي على نسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين غير مدرجة بتقرير التربة المرفق ضمن مستندات التعاقد. وكذلك تبين ثبوت ظهور مشكلة المياه الجوفية الملوثة بموقع المحطة في بداية العقد التنفيذي لأعمال المشروع وخلال مراحل تنفيذه واستمراريتها وحتى الآن. ب ـ الأسباب الفنية لمشكلة الخرير بمحطة مشرف مسندة الى مستندات التعاقد والشروط والمواصفات الخاصة: 1ـ فحص التربة: من أساسيات العمل الهندسي وقبل الشروع في تصميم اي منشأ هو ان يقوم المالك (الوزارة) أو من ينوب عنه (المستشار) بعمل فحوصات موقعية واخرى مخبرية للتربة للموقع المراد استغلاله لأي منشأ وذلك لمعرفة طبيعة التربة والمياه الجوفية (ان وجدت) حيث إنها الأساس الذي يستند اليه كل المنشآت من ابنية وجسور وغيرها، ولكي يتعامل المهندس المصمم مع التربة، يجب عليه ان يتعرف على طبيعتها وخواصها الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية وان يدرس توازنها ومقاومتها وسلوكها واداءها في الظروف المختلفة التي ترد في الحياة العملية وكذلك معرفة مستوى المياه الجوفية في موقع المشروع وما تحتويه من كبريتات وكلوريدات ومواد ضارة اخرى مثل كبريتيد الهيدروجين H2S وكذلك معرفة مدى تأثير الرطوبة على التغيرات الحجمية في التربة وكيفية التحكم في هذه التغيرات، اذ يعد ذلك من ابجديات التصميم. ومن مراجعة الاوراق المقدمة من المقاول وكذلك المستشار يتبين ان هناك فحصا واحدا لتربة الموقع تم عمله بتاريخ 23/12/2000 الا ان هذا الفحص غير كاف ولا يحتوي على الكثير من المعلومات المطلوبة والتي يجب توافرها عند تصميم مشروع ضخم مثل محطة الضخ في منطقة مشرف يستلزم التأسيس على عمق كبير تحت الارض يصل الى اكثر من 36 متراً تحت الارض، فعلى سبيل المثال يفتقر التقرير الى اي فحوصات كيميائية للتربة او للمياه الجوفية في موقع المشروع، كما انه يفتقر الى عدة معلومات وعوامل مهمة وضرورية لتصميم المشروع. مما تقدم نخلص الى ان المهندس المصمم (المستشار) لم يكن ملما الماما جيدا بطبيعة التربة والمياه الجوفية في موقع المشروع، الامر الذي جعله يضع مواصفات عادية للمادة الخاصة بالعازل المائي وليس المواد الاعلى جودة لكي تتحمل قسوة المياه الجوفية، وفي اثناء التنفيذ وبالمصادفة نلاحظ تآكل المعدن في المضخات ومواسير سحب المياه الجوفية الامر الذي ادى الى قيام المقاول بفحص المياه الجوفية حيث اظهرت نتائج الفحص وجود نسبة عالية جدا من الكبريتات والكلوريدات وتلوث المياه الجوفية بنسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين الامر الذي ادى الى قيام المقاول باقتراح مادة اخرى ذات مواصفات عالية الجودة بدلا من المواد الموصوفة بالتصميم التعاقدي مما اضطر المستشار الى قبول تلك المادة البديلة ودون تردد الامر الذي كلف الدولة اموالا اضافية جراء الامر التغييري الذي تم بموجبه تغيير مادة العازل المائي. 2ـ أ ـ لم يقم المتعهد بتقديم مقاول باطن متخصص لتنفيذ اعمال عازل الرطوبة بخبرة موثقة لمدة عشر سنوات من قبل المصنع ومن قبل المهندس او من يمثله طبقا للمادة رقم B من البند رقم 1.04 من الباب رقم 07131 من المستند رقم 2-111 المواصفات الخاصة بالعقد. ب ـ لم يقم المستشار بالاشراف الدقيق المطلوب منه تعاقديا على تنفيذ المقاول لأعمال عازل الرطوبة ولم يتأكد من انه يقوم بتنفيذها طبقا لوثائق العقد والخبرة المتعارف عليها (المادة 14/2 من اتفاقية التصميم رقم أ هـ/ص/25 وما تضمنته من واجبات الاشراف). حيث كان ينبغي على المستشار ان يلزم المقاول الرئيسي بتقديم مقاول باطن متخصص وذي خبرة وافية في اعمال العزل المائي للمادة البديلة والمقترحة من قبل المقاول الرئيسي، وكان ينبغي عليه ايضا ان يربط موافقته بالاعتماد لمقاول الباطن المتخصص بتقديم ضمان جودة وسلامة اعمال عازل الرطوبة لمدة عشر سنوات بعد تاريخ التسليم الابتدائي من قبل كل من مقاول الباطن المتخصص وكذلك المقاول الرئيسي للأعمال، الا ان تخلف المستشار عن القيام بهذا الواجب وفقا لأحكام المادة 14/2 من الاتفاقية رقم أ هـ/ص/25 يعد تقصيرا جسيما في اداء مسؤولياته. 3ـ أ ـ لم يقم المتعهد بتنفيذ المادة العازلة للرطوبة واجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للأعمال المنفذة حسب الاشتراطات الواردة تفصيلا بالنشرة الفنية للمصنع Steuler خاصة فيما يتعلق بضمان جودة اعمال تركيب ولحام وفحص المادة العازلة حيث لم يقم المتعهد باستخدام الجهاز الفني المؤهل والمتخصص لأعمال التركيب واللحام والفحص والمراقبة اليومية والاسبوعية لأعمال التركيب واللحام والفحص من قبل مشرف متخصص مؤهل من المصنع بما في ذلك الاختبارات الدورية الاسبوعية المفترض اجراؤها من قبل مشرف المصنع على الجهاز الفني القائم بأعمال التركيب واللحام ومراقبة مشرف المصنع اليومية طوال مدة اعمال تنفيذ عازل الرطوبة لضمان جودة التركيب حسب الاشتراطات الواردة بالنشرة الفنية للمصنع وطبقا للمادة رقم D من البند رقم 1.06 من الباب رقم 07131 من المستند رقم 2-111 (المواصفات الخاصة بالعقد). ب) ولم يقم المستشار بواجبات الاشراف الدقيق على المقاول المتعهد بهذا الخصوص عاليه وبالمخالفات لاحكام المادة 14/5 من الاتفاقية سالف الاشارة اليها. 4 ـ أ) لم يقم المتعهد بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بمختبرات المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات التابعة لوزارة الاشغال او مختبرات جامعة الكويت او مختبرات وزارة الدفاع، لعينات من مواد عازل الرطوبة الواردة والمشونة بموقع المشروع قبل استخدامها للت‍أكد من مدى مطابقة المواد الموردة للموقع للمواصفات المنصوص عليها بالنشرة الفنية للمصنع Steuler وذلك حسب الشروط التعاقدية. ب) ولم يقم المستشار بواجبات الاشراف بنفس الخصوص اعلاه مخالفا احكام واجبات الاشراف المادة 14 وبصفة خاصة الفقرتان 5 و6 من احكام الاتفاقية سالف الاشارة اليها. 5 ـ أ) لم يقدم المتعهد شهادة ضمان من المصنع للمادة العازلة لمدة عشر سنوات طبقا للمادة رقم A من البند رقم 1.09 من الباب 07131 من المستند رقم 2-111 المواصفات الخاصة بالعقد. ب) ولم يقم المستشار باتخاذ الاجراءات الواجبة في هذه الحالة سالفة الذكر مخالفا بذلك احكام ونصوص وواجبات الاشراف المادة 14 التي تنص على واجبات المستشار خلال فترة الاشراف من الاتفاقية المشار اليها سابقا. 6 ـ أ) لم يقدم المتعهد شهادة ضمان للتركيب لمدة عشر سنوات والضمان على اساس حماية المبنى وان يكون غير قابل لنفاذ المياه خلال مدة الضمان ويشمل الضمان ازالة واستبدال المادة العازلة المعيبة خلال مدة الضمان وذلك طبقا للمواد ارقام B,C,D من البند رقم 1.09 من الباب 07131 من المستند رقم 2-111 المواصفات الخاصة بالعقد. ب) ولم يقم المستشار بواجبات الاشراف التعاقدية بهذا الشأن اعلاه وبالمخالفة لاحكام اتفاقية الاشراف وعلى النحو الموضح بنصوصها. 7 ـ أ) سوء المصنعية وعيوب التنفيذ في اعمال العازل المائي وموقفات الماء اثناء التنفيذ والثابت في الصور الفوتوغرافية لمراحل تنفيذ المشروع. ب) سوء الاشراف من المستشار على تنفيذ المقاول للاعمال سالفة الذكر بالمخالفة لواجبات الاشراف التي توجب على المستشار ـ بصورة عامة ـ القيام بجميع الاجراءات اللازمة للاشراف الدقيق على تنفيذ الاعمال التي يقوم بها المقاول طبقا لوثائق العقد وعلى افضل وجه واصدار التعليمات اللازمة بالموقع للمقاول وممثله وموظفيه، المادة 14/15 من الاتفاقية سالف الاشارة اليها. الأثر المترتب على حالة المنشأة وفق الأسباب الفنية السابقة 1ـ عدم إمكانية الشغيل الآمن للمحطة. اشارت المستندات التعاقدية الى أنه تتم ازالة وايقاف نزح المياه الجوفية بعد انجاز اعمال الهيكل الخرساني واعمال العزل المائي واعمال الدفان والدحل والسماح بارتفاع منسوب المياه الجوفية الى المنسوب الطبيعي، وعندما قام المتعهد بإزالة وايقاف نزح المياه الجوفية ظهرت مشكلة تسرب المياه الجوفية في اماكن متفرقة من اسقف وحوائط المحطة وخاصة في غرفة الكهرباء التي تحتوي على المحولات الكهربائية والاجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية وبسبب خطورة تسرب المياه عن تلك المحولات الكهربائية والاجهزة والمعدات الامر الذي يعرضها للخروج عن خدمة التشغيل والتلف فقد قام المقاول بإعادة نزح المياه الجوفية للوصول بها الى تحت منسوب التأسيس للمحطة وذلك للمحافظة على سلامة تلك المحولات الكهربائية والأجهزة والمعدات ولإمكانية تشغيلها، علما بأنه لو ـ لا قدر الله ـ توقفت المحولات الكهربائية والمعدات والاجهزة عن العمل وتعطلت المضخات عن التشغيل فإن الامر سيؤدي الى كارثة حقيقية على مستوى اجزاء كبيرة من الكويت في مجال الصرف الصحي والتلوث البيئي والصحة العامة. وبناء عليه فإن الغرض الاساسي من انشاء هذه المحطة اصبح غير متحقق في ظل وجود مشكلة تسرب المياه الجوفية فيها بسبب سوء مصنعيات العازل المائي واستمرارية المقاول بنزح المياه الجوفية للتغلب على المشكلة حتى يتمكن من تشغيل واستخدام المنشأة وذلك بالمخالفة للمواصفات الهندسية المعمول بها عالميا بوجوب ازالة وايقاف نزح المياه الجوفية بعد انجاز الاعمال الخرسانية واعمال العزل المائي واعمال الدفان لاي منشأة. 2ـ تقليل العمر الافتراضي للمنشأة. أ ـ ان استمرار تشغيل نظام نزح المياه الجوفية الى اعماق كبيرة تصل الى 36 مترا وبالرغم من تكلفته المالية، فإن له خطورة بالغة على طبقات التربة سواء تحت اساسات مبنى المحطة او منطقة الجوار من حيث احتمال الهبوط واحتمال تكون تجاويف مما يهدد سلامة المنشأة وهذا الامر ينبغي معه تكليف جهة متخصصة لدراسته واعطاء التوصيات اللازمة بشأنه. ب ـ ان استمرارية تسرب المياه الجوفية ذات التركيز العالي لاملاح الكبريتات والكلوريدات من خلال اسقف وحوائط المحطة يشكل خطورة كبيرة على تآكل الخراسانات وحديد التسليح وبالتالي على سلامة المنشأة وتقليل عمرها الافتراضي. الخلاصة ان المستشار «المصمم والمشرف على التنفيذ» لم يبذل العناية المطلوبة وفق احكام اتفاقيتي التصميم والاشراف المبرمتين بينه وبين الوزارة وذلك على النحو التالي: ـ فمن ناحية اولى: لا يوجد فحص فني سليم للتربة وطبيعتها والمياه الجوفية بها والمواد التي تحتوي عليها الامر الذي ترتب عليه تغيير المادة المستخدمة في الغزل. ـ ومن ناحية ثانية: لم يبذل الجهد في مسألة العازل المائي والمواد الموردة في شأنها، وذلك على النحو الثابت بالاسباب الفنية الصرف السابق بيانها. ـ ومن ناحية ثالثة: لم يتخذ الاجراءات اللازمة وفق الشروط التعاقدية في شأن الاشراف عن كل ما يتعلق بصحة وسلامة المشروع. ومن كل ما سبق يتضح ثبوت حدوث ووجود تقصير من المقاول في التنفيذ وتقصير من المستشار في الاشراف نتج عنه مشكلة الخرير بالمشروع. وبذلك يكون كل من المقاول والمستشار مسؤولين مسؤولية مشتركة عن مشكلة الخرير. النتيجة من كل ما سبق وللاسباب الواردة بباطن هذا التقرير وللاسانيد التي اقيم عليها يرى فريق العمل المحايد – وباجماع الآراء – مسؤولية كل من المقاول والمستشار عن مشكلة تسرب المياه الجوفية بالمحطة (الخرير) مسؤولية مشتركة ومتضامنين فيها. توصيات برفع دعوى مستعجلة لإثبات حالة المحطة وما بها من خرير وتسرب جاء في توصيات أعضاء فريق العمل: 1 ـ نظرا لكون هذا التقرير مجرد رأي استشاري غير ملزم، نرى انه على الوزارة المبادرة برفع دعوى مستعجلة ضد كل من المقاول والمستشار (ويعلن بمكتب المهندس الكويتي) لاثبات حالة المحطة وما بها من خرير وتسرب للمياه الجوفية، حتى تتمكن الوزارة مستقبلا من ان يكون لديها دليل رسمي عن ثبوت مشكلة الخرير وتسرب المياه الجوفية بالمحطة. 2 ـ استمرار عدم اصدار شهادة التسلم الابتدائي للاعمال الى المتعهد وايقاف اصدار مثل هذه الشهادة. 3 ـ وقف صرف ما تبقى من مستحقات او كفالات او اي ضمانات لكل من المقاول والمستشار حتى تتم تسوية النزاع الحاصل بشأن مشكلة الخرير وتسرب المياه الجوفية لمنشأ المحطة. 4 ـ البحث عن امكانية تغطية وثائق التأمين لمشكلة تسرب المياه الجوفية للمحطة. 5 ـ العمل على سرعة تكليف مكاتب استشارية عالمية متخصصة لاقتراح الحلول المناسبة بشأن مشكلة الخرير وتسرب المياه الجوفية لهذا المشروع العملاق (محطة مشرف). 6 ـ تبين للجنة من واقع الاوراق المقدمة لها والمقابلات التي تيسرت لها مع الاطراف الاخرى وذوي الصلة بالمشروع انه اثناء تنفيذ المشروع ظهرت عدة اختلافات في وجهات النظر بين المقاول والمستشار، وكان اكثرها في بند العازل المائي الذي يعتبر من البنود الاساسية والرئيسية لهذا المشروع الضخم، فعلى سبيل المثال اقتراح المقاول تبديل العازل المائي المتعاقد عليه، حيث تبين انه لا يتحمل قسوة المياه الجوفية الموجودة في موقع المحطة وموافقة المستشار عليه. كذلك اقتراح المقاول رفع بعض الحوائط الجانبية الى مستوى اعلى من منسوب المياه الجوفية تحاشيا لدخول المياه الى داخل مبنى المحطة ورفض المستشار هذا الاقتراح. وايضا قيام المستشار بالغاء طبقة الواح المانع المائي وكان المقاول يصر على وجودها. هذه هي بعض الخلافات الفنية والتعاقدية التي اتضحت للجنة من مراجعة ودراسة المستندات والكتب المتبادلة بين المقاول والمستشار، وكانت الوزارة على علم بهذه الخلافات في وجهات النظر الفنية والتعاقدية بين المقاول والمستشار، الا ان الوزارة اختارت نهجا محايدا في كل هذه الامور، وترى اللجنة انه كان يتعين على الوزارة وجهاز الاشراف التابع لها متابعة المستشار في اداء عمله باعتبارها مالكة المشروع ولو بالاقل في الامور الاجرائية، ومنها على سبيل المثال الفحوصات واعتماد مقاولي باطن متخصصين.. الخ. 7 ـ ضرورة الاستفادة من قبل الوزارة والجهاز الفني التابع لها من هذه المشكلة والعمل على تفاديها في المشاريع المستقبلية للوزارة.