مندوب تاجر إقامات: اتهمت بجلب 1000 عامل لـ «شركات وهمية» وصاحبها المواطن قبض أكثر من مليون دينار

قيمة الڤيزا يتم تحديدها بناء على جنسية العامل وتختلف من بلد لآخر نـقوم بـوضع إعـلانات «مطلوب عمال» في صحف إعـلانـية عــربية وآسيوية وسطاء «ڤـيـزا العمل الحرة» يعملون تحت ستار «شركات توظيف» في القاهرة وبيروت والهند وباكستان «دورة الراتب البنكية» وسيلة للتحايل على قوانين وزارة الشؤون جمـيع العـمال يوقّعون على أوراق مـخالصة وإبـراء ذمة حالما يدخلون الكويتدانيا شومان (ف. ف 44 عاما) عربي الجنسية تهمته التي أودع بموجبها السجن هي بيع الإقامات لعمال مصريين وإيرانيين وسوريين وهنود وباكستانيين لصالح شركات وهمية يملكها مواطن، لم ينكر التهمة ولكنه أيضا لم يعترف بأنه ارتكب خطأ يستحق عليه العقوبة مدعيا أنه لم يكن يعلم أن الشركات التي يعمل لصالحها والتي يملكها مواطن كانت تتاجر بالإقامات أو أنها تخالف القانون، قائلا: «كيف أعلم أنها مخالفة للقانون وأذهب بنفسي إلى إدارات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية وأقوم بتخليص وإنهاء إجراء معاملات العمال الذين اتهمت بأنني أبيع الإقامات لهم، لقد كنت أعمل وفق القانون، وكان عملي مندوب تخليص معاملات لصاحب الشركة الكويتي، والذي اتهم في القضية ذاتها». كشف (ف.ف) خلال الحلقة الخامسة لنا في لقاءات مع السجناء عن عالم بيع الإقامات كما يعرفه وكما عمل به ولمدة زادت على 4 سنوات، وكشف كيف يتم تأسيس الشركات الوهمية وكيف يتم الإعلان وجلب العمالة من الهند وباكستان ومصر ولبنان وسورية. تهمتك هي بيع الإقامات أي انك جزء من منظومة تجارة الإقامات المجرمة قانونا في الكويت أليس كذلك؟ أولا أنا اتهمت بهذه التهمة ووالله العظيم لم أكن أعلم أنها مجرمة قانونا، وكيف يمكن أن أقوم بالتزوير وبيع الإقامات والمتاجرة بالإقامات وأنا أقوم يوميا بمراجعة جهات أمنية، كيف يمكن أن أكون مجرما وأقوم بمراجعة إدارات الهجرة ووزارة الشؤون والتجارة لتخليص معاملات العمال، هل من المعقول أن أعلم أنني أخالف القانون وأدخل بقدمي إلى ضباط ومسؤولين في الداخلية لتخليص معاملات مشبوهة؟ ومثلا لماذا لم يوقفني ضابط أو حتى مسؤول في أي من إدارات الهجرة التي راجعتها وأوقفني وأبلغني، ولو كنت أعلم أنها غير قانونية والله ما كنت سعيت فيها، أنا عملي مندوب أقوم بتخليص المعاملات لصالح صاحب الشركات، هو الذي كان يأتي إلي بأوراق وصور جوازات ويطلب مني إجراء تخليص إقامات عمال يجلبهم على كفالة الشركات وتخليص كروت زيارة تجارية والتحاق بعائل وأنا أقوم بتخليصها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ولا شأن لي بما يفعله صاحب الشركة ولا علاقة لي بتجارته وإن كان حقق من ورائها كما تقول التهمة أكثر من مليون دينار. وهل فعلا حقق صاحب الشركات الوهمية مبلغ مليون دينار من وراء الاتجار بالإقامات؟ لا أعلم، ولكن هكذا قالوا لي في التحقيقات في المباحث عندما قبضوا علي وشرعوا بالتحقيق معي، ولكنني قلت لهم إنني مجرد مندوب تخليص معاملات، ولم أحصل سوى على عمولة إنهاء إجراءات المعاملة مثل أي مندوب آخر. ولكن تفصيل القضية وجدك شريكا مع صاحب الشركة في بيع الإقامات والمتاجرة بالإقامات؟ أنا مجرد مندوب، ولم أؤسس شركة باسمي بل جميعها بأسماء صاحب الشركة الكويتي. وأنت كمندوب ألم تقم بتخليص إجراءات أي شركة من الشركات الوهمية التي أسسها المواطن؟ لا، أنا دوري كان مقتصرا على تخليص إجراءات معاملات الإقامات لأي عمال أو عمالة يقوم باستقدامها، وأحيانا أقوم بمتابعة تأسيس الشركة التي يقوم هو بفتحها وأقوم بالنيابة عنه بمراجعة الشؤون والهجرة والإطفاء والجوازات ولكن لا أؤسس الشركة. 1000 عامل ومن أين كان يأتي صاحب الشركات بالعمالة التي يستقدمها على شركاته؟ ربع العمالة كان يأتي بها من داخل البلاد، وهم أشخاص يطلبون إقامات أو تحويل إقامات من شركة إلى أخرى، وكانوا يدفعون له مبلغا معينا مقابل تحويل إقاماتهم من شركاتهم السابقة إلى شركة المواطن. ومن أين كان يأتي بالبقية؟ بعض هؤلاء العمال كان يجلبهم أشخاص أقرباء لهم مقيمون في الكويت، أو وسطاء عمالة من داخل البلاد، حيث يأتون للمواطن صاحب الشركة ويدفعون له مبلغا من المال مقابل استقدام وعمل ڤيزا لهم ليأتوا إلى البلاد ويعملوا فيها. ولكن حسب ما أبلغتنا أنه جلب أكثر من 1000 عامل خلال عامين هي فترة عملك معه.. هل جلب كل هؤلاء الـ 1000 عن طريق أقربائهم في الكويت والوسطاء أم ان هناك وسائل أخرى لجلب العمالة؟ طبعا هناك طريقة أخرى، حيث كان يقوم صاحب الشركة أحيانا بعمل إعلانات في صحف بالقاهرة وبيروت ودمشق وباكستان لجلب العمالة وكان يجلب من كل إعلان حسب ما أبلغني بين 20 و30 عاملا هو يقوم باختيارهم وتحديد قيمة الڤيزا التي يبيعها لهم مقابل استقدامهم إلى الكويت للعمل بها على شركاته. وبكم كان صاحب الشركات يبيع الإقامات؟ حسب ما سمعت منه أنها تختلف من جنسية لأخرى ولكنها تتراوح بين 1000 و1500 دينار. دورة الراتب أي بمتوسط 1250 دينارا وهل كان يحصل على نقوده كاملة حال اتمام صفقة البيع؟ نعم، ولا يكتفي بالمبلغ الأولي لعمل الإقامة لمدة سنة، بل يصبح العامل الذي يحضر على كفالة شركاته ملزما بعدة أمور، ومنها أنه يحدد راتبه، ولنفرض أنه حدد راتبه في إذن العمل بـ 200 دينار، فالعامل يقوم بدفعها حال وصوله إلى الكويت ليقوم صاحب الشركة بإدراجها في كشف رواتب شركته الوهمية ليدخل البنك حيث لا تسمح القوانين بتسليم الرواتب للعمال باليد بل لابد أن يدخل راتب العامل في البنك، وهذه الـ 200 دينار تدخل حساب العامل كل شهر، ويقوم بتسلمها واعادتها شهريا إلى صاحب الشركات ليعيد إدراجها كراتب، وتستمر هكذا في الدورة البنكية. ولكن هذا نوع من التحايل على القانون؟ نعم وهو كان يقول لي إنه لا يمكنه الالتزام برواتب هؤلاء العمال لأن شركاته كبيرة فيضطر للجوء إلى هذه الطريقة لإدراج الرواتب لجميع العمال المسجلين على شركاته خشية أن يقع تحت طائلة المخالفة التي تسجل عليه من وزارة الشؤون التي ستقوم بإغلاق ملف شركاته لو لم يقم بهذا العمل. ولكن ألم تكن تعلم أن هذا التحايل مخالف للقانون؟ كنت أعلم أنه إجراء للهروب من فقرات القانون ولكن لم أعلم أنه مجرّم قانونا. أوراق مخالصة وما الإجراءات التي كان يتخذها صاحب الشركات الوهمية مع العمال الذين يبيع لهم الإقامات؟ حال وصول العامل إلى الكويت يقوم صاحب الشركة بتوقيعه على أوراق مخالصة. ماذا تعني بأوراق المخالصة؟ أوراق يوقّع العامل بموجبها أنه أخذ كامل مستحقاته من الشركة وأنه تسلم جميع خدماته وإجازاته ويوقّعه على إقرار براءة ذمة مالية، وذلك حتى لا يقوم أي من العمال بتقديم شكوى ضده من أنه لم يقم بتسلم مستحقاته، وهو يمتلك ملفات أكثر من 1500 عامل استقدمهم بهذه الطريقة. ولكنك تقول أنه اتهم باستقدام 1000 عامل فقط؟ الـ 1000 عامل الذين وردوا في التهمة هو عدد العمال المسجلين على شركاته الوهمية فقط، أما البقية الـ 500 الآخرون فهم على محلات وشركات حقيقية يمتلكها. أي أنه يمتلك شركات وهمية وأخرى حقيقية؟ نعم. لم تكمل كيف يقوم بجلب العمالة عن طريق الصحف الإعلانية في القاهرة وبيروت ودمشق؟ كان يقوم بوضع إعلان عن طلب عمالة، وعادة ما يتصل به أصحاب شركات توظيف عمالة في تلك العواصم، وهم من يقومون بتدبير العمال له، وحسب ما علمت أنه يقوم بصرف عمولة لأصحاب مكاتب العمالة تلك ليحضروا له أي عدد من العمال يريده وبشروطه وبالمبلغ الذي يحدده وتسمى التجارة باسم «بيع الڤيزا الحرة». ڤيزا حرة وماذا تعني الڤيزا الحرة؟ في القاهرة ودمشق وبيروت ڤيزا العمل الحرة تعني أن تحصل كعامل على حق الإقامة في الكويت والعمل بها دون أن تلتزم بالعمل في الكويت لصالح الشركة التي جلبتك وتبحث عن عملك في الكويت بنفسك والشركة ليست ملزمة تجاهك سوى بتقديم حق الإقامة لك. وأنت كنت تعلم عن هذا الأمر؟ أي أنك تعلم أن الأمر غير قانوني ومخالف لقوانين العمل؟ هذا الأمر منذ القدم معمول به في الكويت وجميع دول الخليج، وأنا أعرف أن أكثر من 30% من العمالة في الكويت هم يحملون ڤيزا عمل حرة. وكيف تم القبض عليك؟ أنا لم يتم القبض علي بل تم استدعائي لمقر مباحث الهجرة، والذين قبضوا على أحد العمال الذين قمت بعمل إقامة لهم وكان قد اعترف أمام رجال مباحث الهجرة أنه دفع مبلغا من المال لصاحب الشركات الوهمية، وبعد بحث المباحث تبين أنها شركات وهمية وقاموا بحصر أعداد العمال واستدعاء صاحب الشركة واستدعائي، وأنا أقررت أمام مباحث الهجرة بأنني مجرد مندوب ولكن بعض العمال قالوا انني كنت الوسيط لبيع الإقامات بينهم وبين صاحب الشركات وتم احتجازي بهذه التهمة. عمولتي 20 دينارا وكم كنت تحصل عن كل عملية بيع إقامة؟ قلت أنا كنت مجرد مندوب ولم أكن أبيع إقامات، كنت أقوم بتخليص إجراءات معاملة إقامة كل عامل وكنت أتقاضى بين 20 و40 دينارا عن كل معاملة، وكنت أعمل لصالح أكثر من شخص، وليس فقط لصالح المواطن صاحب الشركات الوهمية. وهل الآخرون الذين كنت تعمل لصالحهم يملكون شركات وهمية أيضا؟ لا، بل يملكون شركات حقيقية وقائمة وأنا مجرد مندوب لهم ولغيرهم. 260 ديناراً لتأسيس شركة وكم يكلف تأسيس شركة وهمية في الكويت؟ 260 دينارا فقط. وهل الأمر بهذه السهولة؟ نعم، ويمكن عن طريق مكتب تخليص معاملات أن يتم إنجاز تأسيس شركة بأسبوعين وبمبلغ 260 دينارا فقط. ولكن الأمر بحاجة إلى مقر شركة ورخص من جهات محددة ومعاينة وتأمين بنكي وغيرها من الأمور المعقدة؟ مقر الشركة من السهل الحصول عليه عن طريق مكتب تخليص المعاملات، فمندوب المكتب يسألك هل لديك مقر أو محل أم أنك لاتملك، فإذا قلت له أنك لا تملك سيعرف أنك تسعى لبيع الإقامات للعمال، ويقوم بتوفير مقر للشركة ويخلص لك المعاملات بل ويضع لك الرصيد البنكي بعد أن تمنحه مجرد تفويض تخليص معاملة أو ما يسمى بوكالة خاصة لإنجاز تأسيس الشركة أو المؤسسة. وهل تمنح عمالة عليها؟ حسب الشركة والنشاط وحسب الواسطة، فيمكن أن تحصل على ما بين 5 و 12 عاملا وطبعا الأمر خاضع للواسطة أيضا. وهل يمكنك بيع إقاماتهم؟ نعم كثير من المواطنين يؤسسون شركات وهمية لبيع الإقامات، بل حتى الذي يؤسس شركة أو محلا أو مؤسسة حقيقية يستقدم 3 عمال أو 5 لمحله ليعملوا لديه ويبيع الباقي كإقامات، وهذا الأمر يعرفه كل من في الكويت.