نفت وزارة المالية صحة ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود نية لدى الحكومة لخفض الاجور والمرتبات مؤكدة عدم صحة ذلك اطلاقا.
وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مستشار وزير المالية خالد الربيعان في بيان صحافي اليوم الاربعاء انه ليس هناك أية نيه لدى الحكومة لمراجعة أو تقليص منظومة الحوافز والأجور بالنسبة لموظفي الدولة الحاليين.
واضاف أن مراجعة منظومة الأجور وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي تهدف إلى تحقيق التوازن في أجور المهن والوظائف المتماثلة من خلال زيادة الأجور الأدنى وفقا لما سيتم اعتماده في البديل الاستراتيجي للرواتب.واوضح الربيعان أن أي مراجعة لسلم الرواتب ستتعلق بمن سيتم توظيفهم بعد اعتماد البديل الاستراتيجي.
واكد أن إعادة النظر في منظومة الحوافز والأجور تحقق العدالة والمساواة في توزيعها من خلال رفع أجور من تقل أجورهم عن نظرائهم العاملين بنفس الوظائف مبينا أن الأجور الحالية تشكل حقوقا مكتسبة ولا نيه لدى الدولة لخفضها.
وذكر ان وثيقة الإصلاح لا تتضمن برنامجا لخفض المستويات الحالية للأجور بل أن برامجها تستهدف استدامة الرفاهية للمواطن عبر التخلص من مصادر الهدر.