معاناة «المزارعين» مستمرة في غياب حسم «القوى العاملة»

بشرى شعبان

عقد رئيس مجلس ادارة اتحاد المزارعين في المجلس المزكى صالح الأنبعي وعضو مجلس الإدارة في المجلس ناديا العثمان مؤتمرا صحافيا تحدثا فيه عن حيثيات وضع الاتحاد، استهل بكلمة للأنبعي اعتبر فيها ان اتحاد المزارعين منذ 8 سنوات وهو يعاني ولم يصل اعضاؤه الى الـ 150 عضوا، وهدفنا نحن كمجلس مزكى ان نفتح الاتحاد ويسمح للجميع بالتسجيل مع التسهيل للمزارعين لأن يسجلوا وليصل عدد المزارعين الى 3000 مزارع مسجلين وبالتالي يكون مجلس الادارة ممثلا للمزارعين جميعا، وفي الثمانينيات كان عدد المزارعين بالمئات لكن الآن بالآلاف، ونريد ان نريح المزارع مما يحصل في الاتحاد، ونطلب من القوى العاملة ان تعطي سنة او سنتين للمجلس المنتخب من قبل المزارعين وهو موجود في التزكية ولم يتطرق له الحكم، والوضع القانوني والحكم مع هذا المجلس المزكى، ومنذ 8 سنوات اخذ موافقة الشؤون وقبل تاريخ الشكوى الصادر بها الحكم وتم عقد جمعيات عمومية وانتخابات 4 مرات والوزارة اعادتنا الى المربع الأول.

واكد الأنبعي ان القوى العاملة لم تستدع اي احد وبلغوني فقط انه نفذ ولم يستمعوا لنا ولدينا مجلس مزكى لم تطله الأحكام فلينفذ حكم الاستئناف ويعمل على استكمال المدة المتبقية.

عمل النقابات

أما عضو مجلس إدارة الاتحاد في المجلس المزكى ناديا العثمان فقالت: ان الاتحاد منذ عام 2012 وما قبله، وقد صدر حكم في 23/5/2016 مدني نافذ من ذلك التاريخ، ولم نستطع تنفيذ الحكم بسبب تلكؤ الهيئة العامة للقوى العاملة، وبالأمس صرحوا بأنهم اصدروا شهادة ولكن لا نعلم ماهي هذه الشهادة ولا نعلم لمن هي ولا ماهي، وهذا تدخل من قبل الهيئة بعمل النقابات وهو مخالف للعهود الدولية التي وقعتها وزارة الشؤون بعدم التدخل في عمل النقابات.

حكم المحكمة

بدوره، أوضح محامي اتحاد المزارعين دويم المويزري ان لدينا مجلس ادارة مزكى وليس مرفوضا من المحكمة وعلى وزارة الشؤون تنفيذ حكم المحكمة ومجلس التزكية يشمل الجميع بما فيهم المتخاصمون ولا يوجد مانع قانوني من اعتماده من وزارة الشؤون وعلى الوزارة ان تعطيه الحق في الادارة، والمفروض ان يتم استدعاء اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المزكى ليتحملوا المسؤولية ونطلب منهم قرارا بأنهم لا يريدون هذا المجلس المزكى لكي نذهب الى القضاء ونأتي بالحكم، وهناك بلاغ مقدم الى النيابة لتنفيذ حكم المحكمة الصادر في 23/5/2016 ويريدون ان يعودوا الى مجلس 2007، على الوزارة حل المشكلة وتنفيذ الحكم القضائي بالشكل الصحيح.

ونحن نلتزم بالحكم وكل اجراءات الوزارة الصادرة باطلة بموجب القضاء باستثناء المجلس المزكى لأنه قبل الشكوى الصادر الحكم بشأنها والمفروض ان يتولى ادارة الاتحاد.

ولم يتم تسليم شهادة الى اي جهة، ولا توجد اي مشكلة مع المجلس الحالي ولا توجد اي اشكالية ولكن يوجد التفاف من الوزارة على الأحكام وما لا يرضى به من احكام ونحن جميعا مع تنفيذ الأحكام.

سقف القانون

من جهته، اكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري انه تحت سقف القانون وانه ملتزم بتنفيذ الأحكام القضائية، مبديا استعداده تسلم مسؤولية الاتحاد لأي شخص لديه حكم محكمة للتنفيذ، متمنيا على الاخوة احضار الحكم وان يأتوا الى الاتحاد، وانا سأسلمه فنحن مع القانون وفي دولة القانون، ولكننا لا نقبل بأي اوراق متلاعب فيها، واذا كان هناك حكم فأنا ملتزم بالتنفيذ وتسليم الاتحاد.

وأضاف الوطري: ان ما يهمني مصلحة المزارع ومصلحة الاتحاد وانا لا اتمسك بمناصب ولا اي شيء ولم اتسلم من هيئة القوى العاملة اي ورقة او مستند بإيقاف المعاملات، كما اننا نلتزم بتنفيذ اي حكم قضائي وجميعنا مزارعون والاتحاد هو بيت المزارعين.