عبدالرحمن خالد
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مجلس ديوان الخدمة المدنية وافق على منح راتب لموظفي القطاع العام الذين سيتفرغون لتأسيس مشاريعهم الصغيرة التابعة للصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويتيح قانون الصندوق أن يتفرغ الموظف الحكومي 3 سنوات لتأسيس مشروعه الخاص، مع امكانية عودته الى عمله في حال فشل مشروعه.
وحسب المصادر، فإن ادارة الفتوى والتشريع ردت في خطاب لـ «ديوان الخدمة» بالموافقة على تفرغ المبادر من الموظفين الحكوميين على ان يحصل على راتبه الأساسي، إضافة الى الامتيازات التالية: العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة وعلاوة الأولاد والدعم المالي فقط.
وذكرت المصادر ان راتب الموظف سيتم صرفه من جهة عمله، على ان يرسل تعميم في هذا الصدد للجهات الحكومية خلال أسبوعين.
يذكر ان قانون الصندوق يدعم المشاريع بنسبة تصل إلى 80% من رأسمالها، مع العلم أن الحد الأقصى لرأسمال المشروع الصغير هو 250 ألف دينار، والمتوسط 500 ألف دينار.