Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر وثيقة الأمل لذوي الإعاقة 2009:
مطالبات بمنح المعاق إعاقة دائمة مرتباً كاملاً دون النظر لنسبة العجز بعد مرور 15 سنة للموظف و10 للموظفة
3 أكتوبر 2009
المصدر : الأنباء
بشرى شعبان
رفع ممثلو الجمعيات الأهلية والجهات الخاصة بالمعاقين امس الاول وثيقة الامل للاشخاص من ذوي الاعاقة الى اللجنة الخاصة بالمعاقين في مجلس الامة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع ممثلي فئات ذوي الاعاقة المختلفة والجمعيات الاهلية المهتمة بشؤون المعاقين، ومن ابرز ما جاء فيها المطالبة بتحويل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين لهيئة مستقلة استقلالية كاملة، واصدار تشريع يلزم التأمينات الاجتماعية بمنح المعاق اعاقة دائمة التقاعد بمرتب كامل دون النظر لنسبة العجز بعد مرور 15 سنة للموظف و10 سنوات للموظفة، وايضا اعطاء حق التقاعد لأولياء الأمور بعد مرور 15 سنة للموظف وعشر سنوات للموظفة بمرتب كامل.
«الأنباء» تنفرد بنشر الوثيقة وفيما يلي نصها:1 ـ المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية دائمة ضمن لجان المجلس تعنى بجميع قضايا المعاقين تسمى لجنة شؤون المعاقين.
2 ـ تفعيل جميع لجان المجلس الأعلى ونطلب تحويله الى هيئة مستقلة استقلالية كاملة بحيث تكون تابعة لمجلس الوزراء.
3 ـ دعم الحقوق الممنوحة للمعاقين وفق ما هو منصوص عليه بالقانون رقم 49/96 وذلك بتفعيل هوية الإعاقة والاعتراف بها لدى الجهات المعنية ومحاسبة المقصرين .
4 ـ أجمع المختصون بقصور على بعض مواد القانون رقم 49/96 مما يستدعي تكوين لجنة لدراسة وتعديل مواد القانون وفق المستجدات.
5 ـ إعادة النظر في تنظيم ودمج اللجان الطبية في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين لتبسيط الإجراءات للاستفادة من خدمات المجلس المختلفة.
6 ـ إصدار تشريع يلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنح المعاق (إعاقة دائمة) الحق في التقاعد بمرتب كامل دون النظر لنسبة العجز. (بعد 15سنة للموظف و10 للموظفة). وعدم حرمان المعاقة المتزوجة من اعطائها نسبة من راتب ابيها المتوفى.
7 ـ إصدار تشريع يلزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمنح ولي أمر المعاق (إعاقة شديدة) الحق بالتقاعد بمرتب كامل. (بعد 15سنة للموظف و10 سنوات للموظفة).
8 ـ إصدار تشريع قانون خاص لتخفيض ساعات العمل للمعاقين وأولياء أمور المعاقين وكل من يرعى معاقا (بواقع ساعتين في اليوم) للقيام بواجباتهم.
9 - استثناء المعاقين من بعض شروط الابتعاث للدراسة بالخارج (البعثات الخارجية).
10 - وضع برنامج للمعاقين ذهنيا (في التعليم الخاص) يؤهلهم للحصول على شهادة معترف بها تمكنهم من العمل بها.
11 - تأهيل وإعادة تأهيل المعاق ذهنيا بعد سن 18 في مشروع وطني انتاجي وتسويق هذا الانتاج.
12 - زيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي تخدم المعاق وفي المؤسسات والمدارس التعليمية.
13 - هناك مستلزمات حياتية وعلاجية ضرورية تتطلب إعادة النظر في زيادة:
أ - معاش الاعاقة.
ب - المساعدات الاجتماعية.
ت - معاش الموظف المعاق بقطاعيه الحكومي والأهلي.
ث - استثناء الطفل المعاق في دعم علاوة الأولاد دون تحديد السبعة أبناء.
14 - إن معظم الدول المتقدمة والمتحضرة تعفي مواطنيها المعاقين من الرسوم الحكومية (المرور ـ الجوازات ـ الهجرة ـ الكهرباء ـ الماء) لذا نرجو ان تكون كويتنا الحبيبة من تلك الدول المتقدمة والمتحضرة.
15 - أ - طلب زيادة المرافق الرياضية المتخصصة للمعاقين حسب الاعاقة (حركية ـ بصرية ـ ذهنية ـ سمعية) ودعم الأجهزة الرياضية وتوفير الكوادر المدربة والمتخصصة.
ب - مساواة الرياضيين المعاقين مع الرياضيين الأسوياء بالمكافأة التشجيعية الرياضية بحالة الفوز بالبطولات.
ج - المطالبة بإلزام الهيئات العامة والخاصة بالتفرغات الرياضية التي تعتمدها الهيئة العامة للشباب والرياضة للأنشطة المختلفة.
16 - دعم وإنشاء مشروع وطني وحملة إعلامية للوقاية من الاعاقة ضمن ضوابط الشريعة الاسلامية.
17 - إصدار تشريع يلزم الراغبين في الزواج إجراء الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الاعاقة لأسباب وراثية أو أسباب طبية أخرى.
18 - التشديد على عقوبة مخالفي الوقوف بمواقف المعاقين.
19 - الاهتمام بالمطالب التعليمية وتطوير التعليم بالمدارس الخاصة سواء الاهلية او الحكومية.
20 - استثناء المعاقين من قرعة الاسكان وتخصيص للمعاق موقع قرب الخدمات.
21 - إصدار تشريع يمنح اجازة مرضية للمعاقين وأولياء أمورهم دون تحديد الفترة الزمنية وذلك حسب متطلبات العلاج.
22 - تكليف وزارة الاعلام بوضع خطة اعلامية تسهم في تفعيل وتطبيق وتنفيذ قانون المعاقين.
23 - عدم قطع معاش الاعاقة حين يعمل المعاق ذهنيا بوظيفة صغيرة.
24 - حماية المعاق من الاهمال المتعمد وسوء الرعاية والاستغلال من جميع النواحي وحفظ حقوقه.
25 - إعادة تعريف المعاق ومن له الحق بالحصول على شهادة اثبات الاعاقة وتنقية الملفات من اشباه المعاقين او مدعي الاعاقة، وممن يعانون بعض الامراض.
26 - المطالبة بإشهار نادي الاعاقات الذهنية والجمعية الكويتية للاعاقة السمعية والجمعيات التي تعنى بالمعاقين، ودعمهم وتوفير المكان لجمعياتهم.
27 - دعم أولياء أمور الصم ممن أجروا عملية زراعة القوقعة لأبنائهم (مساعدات مالية ـ دروس التخاطب ـ شراء قطع الغيار ـ الصيانة الدورية والبرمجة ـ تهيئة المدرسة والمدرسين لهم ـ تبديل الجهاز).
28 - الاعتراف بلغة الاشارة كلغة رسمية بالدولة والاعتراف بها كمادة تدرس بالمدارس.
29 - تأسيس لجنة إختصاصية لمتابعة اداء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
30 - تشكيل لجنة من إدارة العمل بوزارة الشؤون لمتابعة اداء الجهات الحكومية والاهلية بتوظيف المعاقين المؤهلين مهنيا ومتابعة مستحقاتهم بناء على المادة رقم 15 من قانون المعاقين.
31 - قبول ممثلين من جميع مؤسسات المعاقين (حسب نوع الاعاقة) للمجلس الاعلى إضافة على المذكورين في المادة رقم 16 من قانون المعاقين.
32 - إصدار قرار وزاري من وزير الاعلام يلزم مشرفي البرامج والمعدين بالاذاعة والتلفزيون بإدراج ذوي الاعاقة في برامجهم مهما كان تصنيفها أو نشاطها.
33 - وضع خطة اعلامية تسهم في تفعيل وتطبيق وتنفيذ قانون المعاقين.
34 - تكليف أو تعيين معدين ومقدمي برامج من داخل المؤسسات التي تعني بذوي الاعاقة والاستعانة بهم لأنهم أدرى باحتياجات المعاقين.
35 - الالتزام بتطبيق بنود ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
36 - الموافقة على فتح فروع في المحافظات للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين.
37 - تعيين مترجم للاشارة للصم في جميع البرامج التلفزيونية وإلزام القنوات الفضائية كذلك.
38 - فتح مراكز تأهيلية وتدريبية وتعليمية للطلبة التوحديين بعد سن الثامنة عشرة بدلا من جلوسهم بالمنزل مما يترتب عليه زيادة إعاقتهم.
39 - الاعتراف بشهادة المدارس الخاصة وتمكين الخريجين من العمل بها اسوة بمدارس التربية الخاصة.
40 - استثناء فئة المعاقين لاولوية الحصول على القسائم الصناعية ضمن المشاريع المميزة التابعة للهيئة العامة للصناعة.
41 - استثناء فئات المعاقين الحاصلين على التراخيص التجارية من المواقع التجارية العامة الى مواقع خاصة من ضمن السكن الخاص.
42 ـ وضع قانون يحاسب كل موظف يسيء التعامل او يعرقل معاملة الاشخاص من ذوي الإعاقة.
43 ـ إصدار قانون يلزم وزارة التربية بوضع جدول زمني قريب الأجل لدمج الطلبة من ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام حسب نوع الإعاقة وتهيئتها لهذا الغرض والاستفادة من تجارب الدول ورأي الخبراء بهذا المجال. ووضع الدمج التعليمي ضمن إستراتيجية الوزارة.
44 ـ إقرار بدل خادم وسائق حسب شدة الإعاقة.
45 ـ إقرار بدل ومساعدة لأولياء أمور المعاقين سمعيا وبصريا لتقوية أبنائهم دراسيا.
46 ـ تعميم صرف مكافأة الطلبة المعاقين من وزارة التربية وقدرها 20 دينارا لتشمل الطلبة المعاقين بمدارس التعليم العام تشجيعا لهم لتواجدهم في هذه المدارس. ومحاولة زيادتها.
47 ـ إنشاء مركز لتدريب كوادر من مترجمي لغة الإشارة للصم وفرض وظيفة مترجم الإشارة لكل وزارة. وفي مجلس الأمة.
48 ـ إقرار بدل إعاقة لكل موظف معاق.
49 ـ تعيين سكرتير في لجنة شؤون المعاقين يتم اختياره بالتنسيق مع الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الإعاقة.
50 ـ إشهار الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الإعاقة والتي تضم معظم الجهات ذات الصلة بالمعاقين بالكويت.
51 ـ إعطاء الحق للمعاق أو المعاقة ممن يمتلك منزلا وغير متزوج او (متزوجة وتنفرد بوثيقة المنزل) إعطاء الحق بالقرض الإسكاني للمعاق (5000 دينار). وإمكانية جعله هبة.
52 ـ تخصيص سكن للمعاق او المعاقة (الأعزب) بعد وفاة والديه وليس له بيت يؤويه.
53 ـ اضافة الاعتلالات التعليمية او الإعاقة التعليمية لتصنيف الإعاقات وإعطاؤها حقوقها من قانون المعاقين.
54 ـ إنشاء كلية التربية الخاصة ومدها بالكوادر التربوية المتخصصة.
55 ـ مساواة المرأة المعاقة بكل الامتيازات التي يحصل عليها الرجل المعاق وتعديل القوانين في وزارات الدولة ومؤسساتها التي تتعارض وهذا الطلب.
56 ـ تخصيص مرتب للمرأة المعاقة او أم المعاق أو زوجة المعاق التي لا تعمل.
57 ـ حماية المعاق من الإهمال والتمييز والانتهاك والاعتداء او الاستغلال.
58 ـ إنشاء مستشفى تخصصي للحالات النادرة من أمراض الإعاقة او للإعاقات النادرة او العمليات النادرة وتخصيص أجنحة خاصة للمعاقين بكل المراكز والمستشفيات الطبية ومدها بالكوادر الطبية المتخصصة.
59 ـ وضع التجهيزات الترفيهية بجميع الأماكن والمشاريع الترفيهية.
60 ـ توفير الاجهزة التعويضية او المساندة والأدوات والمعدات الخاصة بكل إعاقة بشكل مجاني ووضع أماكن لصيانتها بكل محافظة على ان يكون التصليح والقطع بالمجان.
61 ـ معاملة الأولاد المعاقين من ام كويتية والمتزوجة من اب غير محدد الجنسية كمعاملة الكويتي.
62 ـ إنشاء أقسام خاصة بالكتب والمراجع والبحوث الخاصة بالإعاقة في مكتبات الدولة.
63 ـ تأسيس قسم خاص للاهتمام بشؤون المعاق ذهنيا بالهيئة العامة للقصر.
64 ـ ذكر صفة (ذوي الإعاقة) على قاعدة البيانات الخاصة للمعاق بالهيئة العامة للمعلومات المدنية.
65 ـ تمكين ذوي الإعاقة من الموظفين المنتمين لمؤسسات المجتمع المدني والمدعوين للمشاركة بالمؤتمرات الداخلية او الخارجية من الحصول على حق التمثيل بالمهمات الرسمية.
66 ـ استثناء المعاق من عدد الأولاد المستحقة عنهم العلاوة دون تحديد عددهم (معاق او اثنان او ثلاثة).
67 ـ إقرار بدل تقوية لدراسة الأبناء من فئة الصم والمكفوفين لعدم مقدرة أولياء الأمور على تدريسهم.
68 ـ توفير مكتب المعاقين في كل وزارة لتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم.
69 ـ إلزام جميع خطوط الطيران الحكومية والقطاع الخاص الكويتي بإقرار خصم 50% مع الضريبة على تذاكر السفر للمعاق ومرافقه.
70 ـ تطوير أدوات وآليات وبرامج واختبارات لفرز وتشخيص وتعرف الأشخاص ذوي الإعاقة بما يخدم عملية التعرف عليهم بشكل أدق.
71 ـ إيجاد مراكز لتأهيل أسرة المعاق وتوعيتها ومدها بالمعلومات لتأخذ دورها في تربية ورعاية الطفل المعاق.
72 ـ إلزام الفنادق بتهيئة مبانيها لاستقبال حالات المعاقين المختلفة خاصة الإعاقة الحركية.
73 ـ تقوية الرقابة على المدارس الخاصة.
74 ـ على وزارة المواصلات ان توفر تلفونات مرئية للمنازل للإعاقة السمعية ليتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض.
75 ـ استثناء تحديد العمر للطالب الأصم لاجتياز السلم التعليمي او لاستكمال دراسته.
76 ـ إعطاء فرصة للأصم لتوليه مناصب قيادية في عمله وعدم حرمانه من الارتقاء الوظيفي.
77 ـ على الدولة ان تعين أشخاصا يقومون بمساعدة الكفيف او من لم يستطع الكتابة على القراءة والكتابة لهم.
78 ـ إلزام ولي أمر المعاق بتسجيل ابنه او ابنته لدى الجهة المسؤولة عن المعاقين بالكويت.
79 ـ حث أفراد المجتمع الكويتي على وضع منحدرات صناعية لمداخل منازلهم حتى يتمكن المعاقون من أصدقائهم وأنسابهم من زيارتهم والقيام بدورهم في الدمج الاجتماعي.
80 ـ تشكيل مجلس أعلى تربوي يشرف على مناهج جميع مدارس ذوي الإعاقة .