معصومة لـ «الأنباء‍»: أتحفظ على التمييز الإيجابي الكبير للمرأة ضد الرجل بإعطائها راتباً إذا جلست في البيت

مشروع قانون ذوي الاحتياجات الخاصة سيرفع إلى لجنة الأولويات قبل 18 الجاريمريم بندق أعلنت النائب د.معصومة المبارك عن تقديم عدة مقترحات لتعديل بعض المقترحات القائمة حول قوانين ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت النائب د.معصومة ان اجتماعات اللجنة البرلمانية المختصة بهذه الفئة بدأت من الاثنين الماضي لدراسة مقترحات مشاريع القوانين الخاصة بهم وستواصل اللجنة اجتماعاتها يومي الاثنين والخميس القادمين للانتهاء من مشروع القانون الجديد. وعن المقترحات التي قدمتها أجابت: قدمت مقترحا لمعاملة أبناء الكويتيات معاملة المعاقين الكويتيين من حيث المزايا وتخفيف المعاناة وجعلهم أكثر قدرة على الاندماج في المجتمع الى جانب مساعدة أسر المعاقين. واوضحت أمام اللجنة 3 مقترحات منها مقترح قدمه النائب مسلم البراك وآخرون والثاني قدمته أنا والنائب ناجي العبدالهادي وآخرون والثالث قدمه النائب مرزوق الغانم وآخرون اضافة الى القانون القائم الحالي الذي يعاني من خلل كبير. ولفتت د.معصومة: وسأقدم أيضا بعض المقترحات الاضافية على المقترح الذي قدمته في فترة مبكرة وذلك بعد ان تمكنت من دراسة الأوضاع بشكل شامل فهدفنا الوصول الى قانون جديد يمثل نقلة نوعية حقيقية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق الدمج الكامل لهم في المجتمع، ولذلك أرى في احد المقترحات المقدمة مني اننا لسنا في حاجة الى مدارس خاصة بالمعاقين، وفي الوقت نفسه لابد من الزام الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص بتطوير مبانيها بما يسهل حركة المعاق. واستطردت النائب د.معصومة قائلة: هناك العديد من المزايا المالية الواردة في القانون الجديد المعدل. وعن مقترح أولوية التجنيس للمعاق كأحد المقترحات التي قرأناها أجابت د.معصومة: نرفض هذا المقترح لأن المسألة ستكون خطيرة أيضا وقد تؤدي الى إحداث إعاقة في الابن السليم للإسراع بالحصول على الجنسية مثلما يفعل بعض الشحاتين الذين قد يحدثون إعاقة في ذويهم ولذلك أرى ان هذا المقترح له انعكاسات خطيرة اضافة الى اننا نريد الارتقاء بمعاملة المعاق في حياته اليومية. ولدينا مقترح آخر بخصوص توفير الرعاية السكنية وتهيئة فرص وظيفية للمعاقين وعدم التمييز ضدهم. وأكدت النائب د.معصومة ان مشروع قانون المعاقين سيكون جاهزا مع بداية دور الانعقاد الجديد مستدركة ان اللجنة متفقة على الانتهاء منه قبل 18 الجاري لتقديمه ضمن أولويات السلطتين فحتى الآن أنجزت اللجنة ما يتعلق بالجانب المالي للمقترح واحالته الى اللجنة المالية البرلمانية على وجه السرعة حتى تتبدي رأيها فيه لتقدير الكلفة المالية للمشروع الجديد ليتسنى للجنة اصحاب الاحتياجات الخاصة البرلمانية الانتهاء من المشروع ورفعه للجنة الأولويات المشتركة بين السلطتين. اجتماع جنيڤ وعن اجتماع جنيڤ اشارت النائب د.معصومة الى ان الاجتماع عقد في الاتحاد البرلماني الدولي لرؤساء اللجان المعنية بالمرأة وناقش الاجتماع هل البرلمانات مفتوحة للمرأة؟ وما دورها وبخاصة اللجان المعنية بالمرأة في تحقيق المساواة بين النوع الاجتماعي وما أبرز التحديات التي تواجه البرلمانيين والبرلمانيات في تحقيق هذه المعادلة الصعبة وتجاوز التحديات. وحضر الاجتماع وفود أكثر من 100 دولة شاركت في أنشطة المؤتمر على مدى يومي 28 و29 سبتمبر الماضي ونوقش فيه أكثر من ورقة عمل خلال 8 جلسات طرحت على مداها 8 محاور وكل محور يتناول عددا من الأسئلة وتمت النقاشات بشكل مفتوح بين الحضور من دول ذات ثقافات وممارسات ذات بعد زمني مختلف بعضها قديم وبالطبع فنحن نعلم اننا الاحدث في التجربة التي لم تمر عليها الا اشهر قليلة وتستطرد د.معصومة بالقول: ولاحظت من حضوري لهذه النقاشات انه بالرغم من اختلاف الثقافات والمناطق الجغرافية والخبرات فاننا نرى تكرار المسار نفسه لطبيعة المشاكل والتحديات والمواجهات التي تواجهها المرأة فتقريبا تتشابه او بمعنى ادق تتقارب فعلى سبيل المثال المشاكل التي تواجهها البرلمانيات في البرلمان السويدي لا تختلف كثيرا عما تواجه البرلمانيات في البرلمانات الاحدث، سواء في الدول العربية او غيرها، الى جانب ان ممثل لوكسمبرغ تحدث عن قضايا المرأة فيما يشبه الحلم الا انه استند في حديثه الى ان قضية النوع الاجتماعي من القضايا البديهية لديهم في حين اننا في مجتمعنا الآن مازالت قضية المساواة في النوع الاجتماعي لم تطرح طرحا حقيقيا ومازال الاطار الفكري لدينا يرفض حتى طرح الموضوع في حد ذاته. وتضيف النائب د.معصومة المبارك: ولذلك عندما التقينا مفوضية حقوق الانسان في جنيڤ سألناها عن الخطوات الواجب اتخاذها او ينصح باتخاذها حتى نقدم هذا النوع من الفكر فمازال مفهوم النوع الاجتماعي غير موجود لدينا وعندما قدمت الورقة الخاصة بي ناقشت ذلك وقلت لدينا معضلة وهي انه قدم مقترح قانون فيه تمييز ايجابي كبير للمرأة وخروج عن المبدأ الدستوري وهو المساواة ولذلك نحن لا نؤيده لانه يعطي المرأة نوعا من المزايا اكبر بكثير من التي يحصل عليها الرجل، على سبيل المثال هناك مقترح موجود لدينا ينص على منح المرأة التي تجلس في البيت راتبا يعادل شهادتها العلمية، والسؤال هل هذا متاح للرجل؟ ولذلك فأنا شخصيا اتحفظ عليه من منطلق انه يخل بمبدأ التوازن ويهمش دور المرأة، ويقضي على طموحها في التعليم والاسئلة المطروحة هنا: ما هو تأثير المقترح على التركيبة السكانية؟ ما التأثير المستقبلي للمقترح على طموح المرأة في التعليم؟ والهدف ان مثل هذه المقترحات تخلق جيلا غير متعلم من النساء مستقبلا، وتختتم النائب د.معصومة المبارك قائلة: وهنا استطيع القول انني لا اشك في النوايا الحسنة لمن قدم هذا المقترح والذي يرى ان تنفيذه لمساعدة المرأة وتعويضها عن الخلل الذي حدث في السنوات السابقة من اهمال لقضاياها ولكن الواقع اثبت انه من خلال هذا المقترح هناك محاولة للقفز على هذا الواقع (المر) ولكن اقول ان القفز سيكون لواقع (أمر) ومن الحب ما قتل لان المرأة ستصبح مهمشة وسيحدث خلل اكبر للتركيبة السكانية فمن خلاله سأغري المرأة بالبقاء في البيت اضافة الى الخلل بمبدأ المساواة امام القانون وبالتالي لدينا مسيرة ليست سهلة حتى تحقق ما يعرف بالتوازن في النوع الاجتماعي.