- الشؤون جهة تنفيذية والقرار صادر عن مجلس الوزراء
بشرى شعبان
أعلن وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري انه بين لاصحاب الحضانات الخاصة ان قرار اقفال الحضانات صادر عن مجلس الوزراء ووزارة الشؤون هي الجهة التنفيذية وهي ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لحين صدر قرار مغاير. واننا متفهمون لملاحظاتهم بشأن تأخير الدراسة والربكة الحاصلة لاصحاب المدارس واولياء الأمور ورغبتهم بفتح الدور امام الاطفال. وبين لهم ان وزارة التربية تدرجت في فتح المدارس حسب المراحل التعليمية خوفا من انتشار انفلونزا الخنازير بصورة سريعة وفق خطة الدولة التي تضمن السيطرة على المرض ووعدناهم بنقل ملاحظاتهم الى وزير الشؤون.
بدوره قال الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بالإنابة احمد الصواغ عقب الاجتماع انهم استمعوا الى مطالب اصحاب الحضانات والمقيمين عليها ووعدناهم انه خلال اسبوعين سيحصلون على الرد بشأن ما تم عرضه سواء لناحية اعادة النظر في قرار اقفال الحضانات او لناحية التعويضات المادية.
وبشأن مطالبهم بالمساواة مع المدارس الابتدائية فقال انه قرار عائد إلى وزارة الصحة فهي الجهة المخولة بالبت بموضوع الاجراءات الوقائية ومجلس الوزارة هو من يتخذ أي قرار بهذا الموضوع ووزارة الشؤون دورها تنفيذي.
في حين اعلنت الممثلة عن الحضانات ذات المنهج الاجنبي صوفيا الملا بحضور حنان المطوع وممثلة الاتحاد ابتسام العيسى وان وفدا من الحضانات التقى وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بالانابة احمد الصواغ ورفعت اليهما مذكرة بالمطالب الخاصة بالحضانات.
وقالت في تصريح صحافي ان الحضانات طالها الكثير من الضرر نتيجة قرار الاقفال الى نهاية اكتوبر بالاخص ان الحضانات بالاساس اتخذت كل الاجراءات الوقائية وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية.
وأشارت الى ان قرار الاقفال يترك اثره السلبي على الاطفال من النواحي التربوية والمنهجية، بالاضافة الى النواحي الاجتماعية، وان هذا القرار ينتج المجال للمخالفات التي لا يمكن ضبطها عبر لجوء أولياء الامور لوضع ابنائهم في منازل خاصة تديرها سيدات غير تربويات ولا يمكن ضبطها أو التأكد من الوضع الصحي للابناء داخلها.
وأوضحت الملا ان التعميم الاداري الصادر عن وزارة الشؤون بشأن الاقفال الى 29/11 لم يستند الى توصيات منظمة الصحة العالمية، فهي لم تنصح بذلك والحضانات على مستوى العالم تستقبل الابناء منذ ديسمبر.
وبين للوزارة ان هذا التعميم تأثرت به اربع فئات الاطفال واولياء امورهم الذين اجبروا على وضع ابنائهم في اماكن غير مؤتمنة على الاطفال أو المدرسين والقيمين على المدارس الذين لم يستطيعوا تسديد الالتزامات المالية.
وتساءلت: هل وزارة المالية ستعوض اصحاب الحضانات، واذا لم يكن هناك تعويض سيكون هناك قضايا قانونية على اصحاب الحضانات الملتزمة بعقود وعليها التزامات مفروض عليها السداد.
وقالت الملا ان المسؤولين في وزارة الشؤون قالوا لنا سيتم رفع تقرير بمطالبنا والتي تتلخص بإعادة النظر في التعميم الخاص بالاقفال ومساواتنا مع المدارس الابتدائية، بالاضافة للتعويض عن الخسائر والضرر الذي لحق بنا خلال مدة الاقفال لتتم مناقشته ورفعه الى مجلس الوزراء كونه الجهة المسؤولة عن الموضوع، على ان يتم حسم الموضوع خلال اسبوعين.
وأشارت الملا الى انهم تقدموا باقتراح وافقت عليه الوزارة بأن يقوم ولي امر الطفل بتوقيع ورق تخلي مسؤولية الوزارة والحضانة ويكون هو المسؤول عن طفله في الحضانة بعد منحه فرصة للاطلاع على الاجراءات الوقائية المتخذة في الحضانة.