«الأعلى للتخطيط»: توجه لتقليص هيمنة الحكومة على الاقتصاد وإفساح المجال أمام القطاع الخاص

محمود الموسوي

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان التوجه العام للمجلس الأعلى للتخطيط من خلال الخطة الإنمائية في الكويت يتمثل في تقليص هيمنة الدولة على الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة التنمية وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار، على ان يكون للدولة دور تنظيمي ومراقب ويتولى القطاع الخاص الدور القيادي في تشغيل العجلة الاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحافي ادلى به د.مهدي عقب حوار المائدة المستديرة الذي نظمته الأمم المتحدة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في مبنى الشيخ صباح الأحمد، «بيت الأمم المتحدة»، لمناقشة دور القطاع الخاص كشريك في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 من خلال مساهمته في الخطة الوطنية للتنمية.

وشارك في الحوار عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارات الخارجية والتجارة والإدارة المركزية للإحصاء وهيئة الشراكة وبرنامج إعادة الهيكلة وهيئة تشجيع الاستثمار والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغرفة التجارة والصناعة، ومن القطاع الخاص ارجان وصناعات الغانم والبنك الوطني وزين وبيت التمويل وكويت انرجي واوريدو، وحاضر في الحوار مدير مركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص والتنمية ماركوس نيتو.

وذكر د.مهدي انه تم خلال الحوار استعراض علاقة أجندة 2030 بأهداف التنمية المستدامة ودور القطاع الخاص فيها كمنصة دولية لتحفيز القطاع الخاص للتنمية المستدامة، فضلا عن تناول العديد من النقاط المتعلقة بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وآليات مشجعة له باعتبار أهداف التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من منظومتها التجارية.

وأشار د.مهدي الى ان تمكين القطاع الخاص يشتمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطــــة وتشجيـع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرنامج التخصيص وتفعيل تنظيم ورقابة عبر تنظيم أسواق المال وحماية المنافسة ومكافحة الفساد، كما سيتم تمكين بيئة الأعمال من خلال الحكومة الإلكترونية والخرائط الاستثمارية والمناطق الحرة.

ركائز خطة التنمية

وتطرق د.مهدي للحديث حول مفهوم تفعيل دور القطاع الخاص وركائز خطة التنمية وممكنات خطة التنمية في دور القطاع الخاص من حيث التخصيص والشراكة بين القطاعين وتشجيع الاستثمار المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان 90% من الأعمال والوظائف في اغلب دول العالم تكون في القطاع الخاص و80% من حركة رؤوس الأموال ايضا في القطاع الخاص، كما ان القطاع الخاص يمثل ما نسبته 60% من الناتج القومي لتلك الدول.

وأشار الى انه تم خلال حوار المائدة المستديرة تقديم عدد من الأطروحات من المركز المالي وشركة زين والبنك الوطني، لافتا الى ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعمل وفق مشاريع يراعى فيها تمكين القطاع الخاص في التنمية وتشجيع الدوائر الحكومية على طرح مشاريع للشراكة مع القطاع الخاص.

شريك رئيسي

بدورها، القت المنسق المقيم للأمم المتحدة زينب تويمي بنجلون كلمة ركزت فيها على أهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تمت صياغتها في ضوء اجتماعات تشاورية واسعة النطاق عقدت في بلدان مختلفة حول العالم، شارك فيها القطاع الخاص من بين أطراف عديدة أخرى من أصحاب العلاقة والمصلحة المشتركة.

وسلطت بنجلون الضوء على أنه من بين 169 من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها، فإن نحو نصف هذا العدد يتطلب مشاركة مباشرة من القطاع الخاص لضمان تنفيذها على الوجه المطلوب. ك

ما ركزت على ثلاثة اهداف من اهداف التنمية المستدامة الـ17 وهي الهدف الرابع المتعلق بالتعليم، والثامن المتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص، والثاني عشر الذي يركز على الإنتاج.