- العميرة: ضرورة انتباه أولياء الأمور إلى الاختلاف الذي طرأ على القانون فيما يتعلق بسن الحدث
- الكندري: القانون خفض سن الحدث دون أن يبرر ذلك في مذكرته التفسيرية
كريم طارق
أجمع المشاركون في ندوة «قانون الأحداث» التي أقامها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بمقر المعهد، على ضرورة إعادة النظر في بعض البنود والجوانب المتعلقة بقانون الأحداث الذي أقره المجلس المنحل في العام 2015، خاصة فيما يتعلق بخفض سن الحدث إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما، ومن المفترض أن يدخل قانون الأحداث حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل يناير 2017.
وتطرق وكيل المحكمة الكلية والمنتدب بكلية الحقوق قسم القانون الخاص بجامعة الكويت د.خالد العميرة إلى تعريف قانون الأحداث والسن الذي حدده هذا القانون، بالإضافة إلى التعرض لبعض قوانين الأحداث في الوطن العربي.
وشدد د.العميرة على ضرورة انتباه أولياء الأمور إلى الاختلاف الذي طرأ على القانون فيما يتعلق بسن الحدث، لافتا إلى أن من تجاوز سن 16 عاما أصبح يقدم أمام المحاكم الجزائية وليس محكمة الأحداث، وبالتالي من الممكن أن يوقع عليه حكم الإعدام.
من جانبه، أكد عضو هيئة التدريس في قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق جامعة الكويت د.فيصل الكندري أهمية طرح ومناقشة هذا القانون في الوقت الحالي، خاصة ونحن على أبواب تطبيقه مع بداية العام المقبل، لافتا الى ان التشريعات عند صدورها بشكل عام لابد أن تواكب التطورات التشريعية، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت سبقا في إصدار تشريعات كثيرة جدا خلال فترة وجيزة في عهد المجلس السابق الذي اهتم بكم التشريعات أكثر من اهتمامه بالكيف والجودة، وذلك دون الانقاص من قدر الخبراء والمستشارين في المجلس.
وأضاف أن أولى ملاحظاته على القانون هو تخفيض سن الحدث دون أن يبرر ذلك في مذكرته التفسيرية، مشيرا إلى أن القانون اتخذ العديد من الاجراءات والتدابير الاجتماعية والتربوية المتعلقة بالحدث، إلا أنه لم يأت بمبرر نفهم من خلاله ذلك الاجراء المتمثل في خفض سن الحدث الى 16 عاما.
بدوره، تناول مدير إدارة رعاية الأحداث السابق ناصر العمار دراسته التي أعدها حول «الأحداث الجانحين العائدين للانحراف بعد تركهم دور الرعاية الاجتماعية»، والذي أكد من خلالها على ان الكويت كانت من الدول الرائدة في مجال قضاء الأحداث بعد جهود المؤسسة التشريعية بإصدار قانون الأحداث 3/83، لافتا إلى أن مجموع الحالات التي تناولتها الدراسة بلغت 421 حالة من الحلات التي أفرج عنها من دار التقويم الاجتماعية وحكم عليهم بالحبس على قضايا أخرى بالسجن المركزي.
وأوضح أن نسبة من عادوا للانحراف من الأحداث المفرج عنهم وفق الدراسة وحكم عليهم بالسجن في قضايا جديدة تبلغ نسبتهم 2.4% بالنسبة للعينة الكلية للدراسة، مما يشير إلى أن 97.6% ممن كانوا نزلاء في دور الرعاية استفادوا من الرعاية المقدمة لهم بتلك الدور ولم يعودوا للانحراف بقضايا جديدة.