الكندري: إنشاء شركة حكومية لتشجيع الشباب على الانخراط في المشاريع الصغيرة

الناشف: الكويت من أولى الدول التي طلبت دراسات لبدائل نظام الكفيلبشرى شعبان اعلن وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري عن انشاء شركة حكومية لدعم الشباب للانخراط في المشاريع الصغيرة بعد نجاح عدد لا يستهان به من المشاريع. وقال الكندري في تصريح صحافي عقب افتتاح ورشة العمل الاقليمية حول برنامج التعرف على عالم الاعمال الذي تنظمه وزارة الشؤون بالتعاون مع المكتب التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية ممثلة بالمكتب الاقليمي، ان الهيئة العامة للصناعة ستقوم بتخصيص قسائم صناعية للشباب لإقامة هذه المشاريع الصغيرة، مشيرا الى ان هناك اكثر من جهة ومؤسسة حكومية واهلية تدعم مثل هذا التوجه. وأضاف الكندري ان اقامة هذه الورشة تأتي ضمن التوجه العالمي لإقامة ورش عمل متخصصة لمعالجة تداعيات الأزمة العالمية، موضحا ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان أول من دعا الى إقامة مؤتمر عالمي لمناقشة تداعيات الأزمة المالية، وعقدت الكثير من المؤتمرات وجميعها يصب ضمن هذا التوجه، وعلى مستوى دول مجلس التعاون والجميع يعلم ان القطاع الخاص يعتمد في أعماله على العمالة الوافدة وإقامة مثل هذه الورشة تشجيعا للشباب للعمل في القطاع الاهلي واقامة المشاريع الصغيرة، مبينا ان اقامة هذه الورشة لمدة 3 ايام هي فرصة للاسترشاد والاطلاع على التجارب. ومن جانبها قالت مدير المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف ان المنظمة تركز في عملها على المفاهيم الاساسية فهي لا تتغير بين دولة واخرى والمتغير هو آليات التطبيق التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة. وعن زيارتها للكويت، قالت ان الزيارة رسمية وتهدف لإرساء اسس العمل اللائق بين العامل ورب العمل، كما ان هناك العديد من البرامج المقترحة تمت مناقشتها مع وفد الكويت في جنيڤ اثناء انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي، فالكويت من اولى الدول المبادرة لطلب مساندة المنظمة الدولية وتزويدها بدراسات حول بدائل نظام الكفيل، وان الكويت حاليا في المرحلة الانتقالية للاستغناء عن نظام الكفيل وفق القرارات الدولية والمحلية المبرمة بين الطرفين. وردا على سؤال فرض عقوبات على الكويت في حال عدم إلغاء نظام الكفيل، قالت نحن لا نتكلم عن عقوبات بل هناك اجهزة رقابة والكويت موقعة على اتفاقيات دولية عديدة وعليها التزامات، نحن ندفع بالإيفاء لهذه الالتزامات، والهدف انصاف اليد العاملة سواء كانت وطنية او مقيمة. وكان الوكيل الكندري قال لـ «كونا» ان الدولة تدعم جهود الشباب الكويتي من خلال اقامة العديد من المشاريع الصغيرة لايمانها بهم مع تخصيص قسائم صناعية للشباب لاقامة مشاريعهم. واوضح ان المشاريع الصغيرة من شانها ان تسهم وبشكل اساسي في اجمالي العمالة المحلية والانتاج الوطني وتوفر فرص توظيف ايضا في ظل اتجاه الشباب وخريجي الجامعات الى العمل الحر. واكد ضرورة دعم المشاريع الصغيرة وتنمية روح المبادرة التجارية لدى الشباب في الكويت مشيرا الى اهمية الاستفادة من ورشة العمل التي تعقد هنا من خلال مشاركة الخبرات من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية. وشدد على أهمية المشاريع الصغيرة في تحقيق تنمية مستدامة وخلق أفراد منتجين الأمر الذي من شأنه المساهمة في خلق فرص عمل للشباب ومساعدتهم في تحقيق الاستدامة وبناء قدراتهم الذاتية. واوضح ان هناك اكثر من جهة تدعم الشباب في الكويت ومنها الهيئة العامة للاستثمار التي كانت تشرف مباشرة على المشاريع الصغيرة سابقا مشيرا الى انشاء شركة حكومية في مجال دعم الشباب والانخراط في المشاريع الصغيرة كما ان هناك تسهيلات وكذلك دعم بعض البنوك المتخصصة لاقامة مثل هذه المشاريع من خلال تخصيص قسائم صناعية للشباب لاقامة المشاريع الصغيرة. أهداف الورشة تنمية الخبرة في مجال تنفيذ البرنامج لدى دول المجلس التي اعتمدته والالمام بطرق التنفيذ وافضل اساليب التدريس من اجل انجازه على الوجه الامثل. تنمية القدرة على وضع الخطط التنفيذية للبرنامج على المستوى الوطني وزيادة المعرفة العامة والشاملة في محتوى البرنامج التدريبي. التعريف بمعايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها عمليا على المشاريع الصغيرة. زيادة الخبرة في كيفية تسهيل عملية انتقال الشباب من بيئة المدرسة الى سوق العمل وزيادة الوعي بكيفية تنمية مواهبهم الريادية للحصول على الالمام بكيفية عـمل المـشاريع. تحقيق التواصل بين الوزارات المعنية بالعمل ووزارات التعليم في دول المجلس من اجل المساهمة الجماعية في وضع خطط تنفيذ البرنامج بشكل يتلاءم مع واقع المجتمع. الاطلاع على افضل التجارب والممارسات المطبقة في مجال التدريب على برنامج KAB، ومدى تلائمها مع دول المجلس وتقييم مدى الاستفادة المتحققة في تجارب دول المجلس التي اعتمدت البرنامج.