استقبل رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف محمد القحطاني وفدا رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية والمكون من نظام قاحوش ـ مسؤول مكتب الأنشطة العمالية للدول العربية في جنيف، ومصطفى سعيد ـ منسق الأنشطة العمالية في المكتب الاقليمي للشرق الأوسط في بيروت.
وقال القحطاني ان دور المنظمة المتميز في ضم كل من الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء في جهة مشتركة إنما هو دور جبار واختصر العديد من المشاكل والوقت لوضع معايير وسياسات عمل نهضت بالعمل وجعلته متطورا في مختلف دول العالم وسهلت لجميع الدول طرح تجاربها والاستفادة من خبراتها بعضها البعض لتطبيقها على أرض الواقع ومعالجة القصور الواقع في العمل ورفع الظلم عن العاملين وتطلع إلى بث روح الاستقرار في مختلف الأوساط النقابية وتحقيق الرضى الوظيفي للعاملين وأكد على ضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة وبشكل دوري مع منظمات العمال واطلاعهم على آخر المستجدات على الساحة العمالية.
حيث أكد الوفد الزائر أن منظمة العمل الدولية على أتم الاستعداد لتفعيل الاتفاقيات الدولية وتبني مطالب اتحاد البترول والعاملين في القطاع النفطي ورفعها للمحافل الدولية ومساندته في جميع مطالبه العمالية المشروعة.
وفي سياق آخر قال القحطاني إن الكويت تعيش الآن عرسا ديموقراطيا يتطلب منا جميعا تكثيف الجهود وتظافرها تنفيذا للتطلعات السامية لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وتعزيز مكانتها في الأوساط العالمية لتعود بالنفع على البلاد والمواطنين وتوفر لهم العيش الرغيد.
وبين أن على الشعب الكويتي أن يعي هذا الأمر وأن المرحلة الحالية مرحلة حرجة تتطلب منا اختيار من يمثلهم بصدق وأمانة ووضع مصلحة الكويت نصب اعينهم في اختيار أعضاء مجلس أمة على قدر كاف من الوعي والمسؤولية لترجمة هذه الرغبة إلى محاسبة حقيقية على السلطة التنفيذية في حال تقصيرها تنفيذ هذه التطلعات.
وأكد القحطاني في السياق نفسه بأنه يجب أيضا وجود توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في المرحلة القادمة في اختيار حكومة قادرة على النهوض بالدولة من خلال التنمية الحقيقية والتوسع بالصناعات التي تنوع وتزيد من مصادر الدخل وتزيد من الفرص الوظيفية وتهتم بالعنصر البشري بشكل حقيقي، وأنه يجب على الحكومة أيضا أن تقدم برنامجا وخطة لكل ما سبق خلال شهر من توليها مرفق بفترة زمنية واضحة ومعقولة وأن هذا الأمر لن يتحقق إلا بوجود مجلس تشريعي حقيقي يمثل الشعب وحريص على الكويت يقوم بدوره المنشود في محاسبة كل مقصر من الحكومة بموجب الصلاحيات الدستورية.