بحث وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون في الرياض شهد مناقشة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي صدرت في مجال العمل الى جانب ما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي د. مفرج الحقباني في كلمة خلال رئاسته الاجتماع حرص اللجنة على العمل كفريق واحد لتوفير المزايا التي يتمتع بها المواطن الخليجي في دولته في بقية دول المجلس بما ينعكس على تعزيز مفهوم المواطنة الخليجية وتحقيق فرص التنقل للأيدي العاملة الخليجية بين دول المجلس وتحفيزها على ذلك.
وكشف الحقباني الذي يتولى رئاسة الدورة الـ 33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عن موافقة وزراء العمل على تشكيل فريق توطين خليجي لدراسة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس وتعزيزها ومراجعة فرص التوظيف المتاحة في أسواق العمل الخليجية ومواصلة العمل على تحقيق مفهوم المواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة وتحديد العقبات والتحديات التي تواجه ذلك.
وناقش الوزراء الخليجيون خلال اجتماعهم مشروع خطة دراسة التحديات التي تواجه وزاراتهم والتقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس وكذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بمجال العمل.
واستكمل الوزراء اعمال اجتماعات الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانعقاد الاجتماع الثالث للجنة وزراء العمل بمجلس التعاون.
واتفق الوزراء الخليجيون خلال اجتماعهم على مواصلة العمل باستكمال تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة العمل المشترك عبر تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.
كما استعرض الوزراء الخليجيون قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية واجرائية لتنفيذها وسير العمل فيها وكذلك قرار المجلس الأعلى بشأن تحويل الانظمة والأدلة الاسترشادية في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية.