أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن طرح دراسة استشارية بشأن الاحتياجات الخاصة لحاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقدم البرنامج دعوة للشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة المسجلة لدى إدارة المستشارين بلجنة اختيار البيوت الاستشارية لتقديم العروض الفنية والمالية للقيام بالخدمات الاستشارية، وذلك طبقا للمتطلبات والشروط الفنية المرفقة، حيث ترسل العروض باللغة العربية، وقد تم تحديد يوم الاثنين 17/12/2016 يوم الاقفال، حيث يجب تسليم العروض باليد، وقد اشترط في العقد أنه يجب أن تكون جميع المكاتب الاستشارية المشاركة بتقديم العروض مسجلة لدى إدارة المستشارين ولجنة اختيار البيوت الاستشارية، كما يجب على المكتب الاستشاري الرئيسي موافاة البرنامج بأسماء المكاتب الفرعية المشاركة بالمشروع.
وقد تم تحديد موعد الاجتماع التمهيدي غدا بمبنى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بمنطقة الرقعي مكتب الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة بندر الراشد للرد على جميع استفسارات المكاتب.
ولا شك أن للمشروعات السياحية دورا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية الوطنية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الاقتصاد الكويتي، حيث يمكن للمشروعات الصغيرة، وخصوصا تلك التي تستحدث وتطور التكنولوجيات الجديدة، حيث لا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته، باعتبار أنه يعمل على الإسراع في عملية التنمية، ويعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة. لذا وجب البحث عن آلية تساعد ليس فقط لخلق فرص عمل جديدة، بل أيضا في دفع الاقتصاد وتنشيط عمليات نقل التكنولوجيا، ومن هنا نجد أن آليات عمل حاضنات الأعمال، وخاصة الحاضنات الخاصة بالنشاطات الحرفية والصناعية، تأتي في مقدمة الحلول العملية التي قامت العديد من الدول الصناعية المتقدمة بتوظيفها.
وتماشيا مع خطة التنمية الخمسية للكويت والتي أناطت ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن البرنامج قد كلف فريق عمل يضم عددا من أصحاب الاختصاص في الكويت، أعضاؤه من البرنامج وخارج البرنامج، وذلك لعمل دراسة استشارية محلية حول إنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على أهم التحديات والمعوقات الفعلية التي خاضتها التجارب السابقة، وإعطاء تصور واقعي ومستقبلي لإنجاح المشروع.
وعلى ذلك، فقد صدر القرار رقم 296 لسنة 2015، من قبل الأمين العام للبرنامج، بتشكيل فريق عمل من 10 أعضاء، 2 من الاختصاصيين من جامعة الكويت وآخر من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من داخل البرنامج لعمل دراسة تهدف في المقام الأول الى تحديد ما اذا كان هناك طلب على حاضنات المشروعات الصغيرة في الكويت أم لا، وذلك من خلال استقصاء العينة الأهم المتوقع منها الانتساب الى حاضنات الأعمال في حال وجودها.
وقد استخدم فريق الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تصميم استبيان لجمع البيانات المطلوبة، حيث تم توزيع ما يربو على 1000 استبيان على جهات مختلفة تتشابه فيما بينها بأنها تضم الشريحة الأكبر والأكثر اهتماما بموضوع حاضنات المشروعات الصغيرة، ومن أهم تلك الجهات خريجي كل من الجامعات (جامعة الكويت والجامعات الخاصة) وخريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وبينت العديد من الدراسات التجريبية التي تم اجراؤها في العديد من الدول المتقدمة، وكذلك النامية، أهمية إنشاء حاضنات الأعمال لتقديم المساندة والدعم للمشروعات الصغيرة في بدايات نشاطها، لتتمكن من التغلب على أهم الصعوبات التي تواجهها والتي عادة ما تسبب فشل هذه المشروعات، كما بين ذلك العديد من الدراسات التجريبية. وتفيد نتائج هذه الدراسة بوعي أفراد عينة الدراسة بالدور الحيوي الذي تلعبه حاضنات الأعمال في تقديم العون الضروري للمشاريع الصغيرة، ويتجلى ذلك مثلا في أن ما نسبته حوالي 76% من أفراد العينة قد أكدوا أن الحاضنات تعتبر مكانا مناسبا للمشروع في سنوات تشغيله الأولى، ويأتي هذا الاقتناع من أن حاضنات الأعمال تقدم خدمات إدارية مهمة للمشاريع الصغيرة في بدايات تشغيلها وتعتبر حيوية.
كما ان هدف أي حاضنة أعمال هو تقديم مجموعة من الخدمات الحيوية والضرورية لمساعدة منتسبيها ودعمهم لوجستيا وفنيا واداريا وقانونيا، وذلك بهدف تقليل مخاطر فشل المشروعات المنتسبة للحاضنة، ومساعدتهم حتى تتخرج تلك المشروعات من الحاضنة، وتبين اجابات أفراد العينة ما تؤيده الدراسات التجريبية في هذا الشأن أنه كلما زاد عدد الخدمات التي تقدمها الحاضنة، كان ذلك مطلوبا من قبل منتسبي الحاضنة. فمثلا، نجد أنه حوالي 70% من أفراد العينة يؤيدون دور الحاضنة المرتقب في عمل اتفاقيات تعاون مع جهات التمويل لتنسيق التمويل للمشاريع المنتسبة للحاضنة في حال احتاجت لذلك، كما يؤيد ما نسبته أكثر من 80% من أفراد العينة قيام الحاضنة بالمساعدة في تصميم الحملات التسويقية للمشاريع المحتضنة، وهذا ما يبرر ضرورة وجود خبير تسويق لدى حاضنات الأعمال بشكل عام. كما نلاحظ من نتائج الاستبيان أن أكثر من 80% من أفراد العينة يؤيد وجود خدمات للانترنت في حاضنات الأعمال. وعلى المنوال نفسه، نجد أنه حوالي 82% من أفراد العينة يؤيدون تقديم الحاضنة الأعمال لخدمات لوجستية.
وتقوم هذه الدراسة أيضا بتسليط الضوء على الصفات الشخصية لأفراد عينة الدراسة، لبيان مدى قربها من صفات المبادرين مثل أهمية التخطيط السليم، واتخاذ القرارات بسرعة، واقتناص الفرص الواعدة، وتحمل الأخطار التشغيلية، وما شابه ذلك من أمور، وبشكل عام، فإن نتائج الدراسة تبين أن أفراد عينة الدراسة يعتبرون من المبادرين في المشروعات الصغيرة الى حد كبير باعتبار اجاباتهم عن أسئلة الاستبيان في هذا المحور من الدراسة، ومما يؤكد هذا الرأي ويلفت الانتباه أنه حوالي 63% من أفراد عينة الدراسة يرى أن العمل الحر أكثر استقرارا وأمانا من العمل الحكومي، وذلك في ظل مغريات العمل الحكومي وما يقدمه من ميزات وظيفية ومالية نسبة الى العمل الحر، وهذا يعد في حد ذاته ثورة في المفاهيم الاجتماعية لدى فئة المبادرين الشباب.