نفت وزارة الداخلية صحة «ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها».
وقالت ادارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان هذا الخبر «لا أساس له من الصحة ولا يستند الى معلومات دقيقة وموثقة» مؤكدة انه «لا يوجد اي قرار صدر بما يسمى نظام الاتصالات الجديد كما ادعى الخبر المتداول».
وأكدت الوزارة حرصها في أداء واجباتها الأمنية على اتباع الإجراءات التي كفلها لها القانون دون تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.
وأضافت ان قانون جرائم تقنية المعلومات حدد المخالفات والأفعال المجرمة ووضع لها العقوبات المناسبة مبينة انها معنية بتطبيق قانون الجرائم الالكترونية في حدود تلقي بلاغات وشكاوى المتضررين والتحري عنها ثم إحالتها إلى الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة ان قانون جرائم تقنية المعلومات الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من الثاني عشر من يناير الماضي نص على مجموعة من المخالفات التي يجرم مرتكبوها وحدد لها عقوبات واضحة مضيفة ان ذلك لا يعني أن القانون نص على منح وزارة الداخلية الحق في مراقبة الاتصالات الشخصية للأفراد أو تقييد حرياتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت ان مستخدمي ادوات التواصل الاجتماعي لهم الحق في التعامل معها بما يرونه مناسبا في ظل تحملهم التبعات القانونية المترتبة على المخالفات التي قد يرتكبونها شريطة وجود مدع يثبت تضرره من تلك المخالفات.
من جهته اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام محمد العواش ان قانون تنظيم الإعلام الالكتروني جاء لينظم الإعلام المهني ولا يشمل الحسابات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونفى العواش في تصريح صحافي صحة ما يثار حول القانون الجديد أنه جاء ليضيق الحريات على المغردين وأصحاب الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.