بهبهاني: «الأشغال» تسلمت مشروع «مشرف» والذي تكلّف 50 مليون دينار بورقة واحدة بخط اليد

دانيا شومان أكد عبدالله بن سبت أن اللجنة الأهلية للعمل على إزالة محطة مشرف لتنقية مياه الصرف الصحي تعترف بالجدوى الاقتصادية العالية والمنافع التي تعود على الدولة، إلا أن نقطة الخلاف كانت تتمثل في اختيار موقع المشروع منذ أن كان على المخططات الورقية، بعد الرؤية التي تقدم بها عباس معرفي والتي تشير إلى ضرورة اختيار مكان بعيد عن المناطق السكنية بمسافة كافية تفاديا للأضرار الواقعة على البيئة والصحة العامة في حال حدوث أعطال مفاجئة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للجنة الأهلية لإزالة محطة مشرف للصرف الصحي مساء أمس بجمعية الصحافيين الكويتية. وقال بن سبت: انه قبل الشروع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي قامت مجموعة تطوعية من سكان المناطق المحيطة بالمطالبة بتغيير الموقع ونقله لمكان غير مأهول بالسكان حفاظا على الصحة العامة ومراعاة لعدم الإضرار بالبيئة نظرا للاحتمالات المرتفعة بوقوع الأخطار. وأضاف أن المطالبات بتغيير موقع المشروع كانت بهدف تفادي وقوع الأخطار التي تضر بالصحة العامة في حال أي أعطال فنية، بعد أن بنيت ودعمت من قبل آراء فنية متخصصة ودراسات علمية كجامعة الكويت، إلا أن هذه المطالبات لم تجد آذانا صاغية، موضحا أن مجموعة المتطوعين قامت باللجوء للقضاء أملا في تنفيذ المشروع دون المجازفة بأرواح وصحة المواطنين، حيث انتهى الحكم القضائي بوجوب الالتزام بشروط الأمن والسلامة المتبعة في مثل هذا النوع من المشاريع عند تنفيذ محطة مشرف. وأشار إلى أن تنفيذ المشروع أخل بشروط الأمن والسلامة المتبعة دون تطبيقها كاملة حيث ان الأعطال التي صاحب المحطة خلال شهر أغسطس الماضي كانت متوقعة وهو الأمر الذي حذرنا منه مسبقا، حيث ان الأعطال أدت لضرر بيئي وصحي ونفسي ومعنوي. وأوضح بن سبت أن تلك الأمور مجتمعة أدت إلى تشكيل اللجنة الأهلية للعمل على إزالة محطة مشرف من أهالي المنطقة المهتمين من خلال إرسال برقيات مناشدة بتاريخ 14 سبتمبر الماضي موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس البدي، حيث تضمنت أربعة مطالب: أولا إزالة المحطة من موقعها الحالي ونقلها من منطقة مشرف لمكان غير مأهول بالسكان، ثانيا إعادة النظر في تصميم نظام عمل المضخة المركزي وتوزيع العبء على أكثر من محطة تعمل بصورة متكاملة ومتعاضدة تدعم كل منهما الأخرى، ثالثا عدم السماح بتحويل مياه المجاري للبحر لما في ذلك من خطورة بالغة على المصدر الوحيد لمياه الشرب في الكويت وانتشار الأمراض بشكل عام، رابعا تشكيل لجنة محايدة للتحقيق مع الجهات المسؤولة عن تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المضخة، والجهات المسؤولة عن التدخل للإنقاذ في حال الطوارئ وإحالة المقصر منهم إلى القضاء لينال جزاءه، مبينا أن اللجنة لم تتلق أو تلمس أي رد استجابة حتى تاريخه. وقال بن سبت ان اللجنة قامت بعمل حملة تواقيع تدعم مطالبها من قبل المواطنين وان الحملة ستستمر حتى تحقيق المطالب التي ذكرت، مبينا أن أعضاء اللجنة وبعض الأهالي قاموا بعمل توكيلات قانونية سعيا للجوء للقضاء الكويتي آملين تحقيق مطالبهم. من جانبه أكد إياد المطوع أن نقطة الخلاف الأساسية ليس المشروع بحد ذاته وذلك لاعتباره من المشاريع الحيوية والمهمة، إنما المشكلة كانت في موقع المشروع، مضيفا أن تغيير موقع المحطة الحالي بات أمرا ضروريا باعتبار المحطة بوضعها الحالي مدمرة 100%. وأوضح المطوع أنه حسب توقعات الصحافة فإن إعادة إصلاح المحطة تحتاج إلى ما يقارب 40 أو 50 مليونا أما في حالة نقلها من موقعها الخالي فستكون التكلفة 70 مليون دينار، مشيرا إلى أن أول اجتماع تم بعد كارثة مشرف بأسبوعين ومثل الاجتماع أربع مناطق (مشرف ـ سلوى ـ بيان ـ صباح السالم) وبحضور رؤساء جمعيات تلك المناطق، مبينا أن الاجتماع عقد على أساس جمع العديد من التواقيع إلى أن تجاوز العدد 600 توقيع. من جانبه قال عضو اللجنة إبراهيم بهبهاني ان رأي اللجنة الاستشارية في جامعة الكويت كان واضحا، متسائلا عن اطلاع الأشغال على تقرير خبراء الجامعة ورأي المحكمة في المشروع. وأضاف ان تحذيرات الجامعة اشترطت ضرورة مواجهة تسرب المياه الجوفية وتوفير الحماية اللازمة والأجهزة الكهربائية والمنشآت وعدم تسرب مياه الأمطار إليها، إضافة إلى الرصد الدائم للتلوث الهوائي الذي ينتشر في المنطقة، مؤكدا أنه ليس مع وزارة الأشغال أو مع المقاول إنما مع أهالي مشرف والكارثة التي حلت بهم، مستغربا في الوقت ذاته قيام مسؤولي الأشغال بوضع المحطات تحت أكثر من 17 مترا تحت سطح الأرض وعدم تنفيذ التوصيات بوضعها 30 مترا تحت مستوى سطح البحر. وقام بهبهاني بعرض مستندات مدعمة بتقارير رسمية تدين الأشغال وذلك بعد رفضهم الأخذ بتعليمات المقاول فيما يخص موقع المشروع، إلا أن الوزارة ردت عليه وطالبت بضرورة تنفيذ المشروع في المكان المحدد، متمنيا أن تكون الأشغال على قدر من الشفافية وترد علينا، إلا أنه لا حياة لمن تنادي. واستغرب بهبهاني من قيام الأشغال باستلام مشروع تصل قيمته إلى 50 مليون دينار بورقة واحدة بخط اليد، متمنيا من رئيس مجلس الوزراء محاسبة المسؤولين وأن يرى بعينه الخيزرانة التي سيحاسب بها المخطئين. من جانبه قال المحامي ساير اللهو ان إدارة الفتوى والتشريع هي المحامي الرئيسي للجهات الحكومية والدولة وتقوم بعرض مستنداتها والدفاع عنها في حالة رفع قضايا ضد اي من الجهات الحكومية مستغربا عدم قيام الأشغال بأخذ تحذيرات جامعة الكويت بعين الاعتبار التي تؤكد وجود أخطاء كبيرة في هذا المشروع الذي يعتبر الثالث على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تقرير الجامعة قد طالب باختيار أفضل الأسعار لهذه المناقصة الحيوية وأفضل التصاميم، متسائلا: هل تم الأخذ بتحذيرات جامعة الكويت من قبل الوزارة أم لا؟ مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه في حالة وصول هذه التحذيرات وعدم الأخذ بها، فإنها تعد كارثة، وإذا لم تصل تلك المعلومات فالكارثة أكبر. وأكد اللهو أنه لا يحمل أي هدف سياسي من طرح القضية وإنما من قيام أكثر من 15 مواطنا بتوكيله لرفع قضايا يوم الأربعاء القادم والمطالبة بتنفيذ مطالب أهالي المنطقة، منوها بأن التوصيات التي وصلت لرئيس مجلس الوزراء من قبل الأهالي لم يتم التحرك بشأنها والرد من قبله منذ ما يقارب الشهر.