دارين العلي
طالب الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء جاسم اللنقاوي جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون 48/2005 ولم يستفيدوا منه حتى الآن الاسراع بمراجعة الوزارة او احد مكاتب شؤون المستهلكين خلال 10 ايام اي قبل 25 الجاري للاستفادة من اسقاط مبلغ الـ 2000 دينار ولفت اللنقاوي الى ان الوزارة مستمرة بتحصيل مستحقاتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المتقاعسين من السداد شاكرا وزارة الداخلية لتعاونها مع فرق قطع التيار ومرافقتها عبر دوريات الشرطة لهذه الفرق لدى توجهها الى مناطق القطع في القطاع التجاري والاستثماري وخصوصا في مناطق التجاوزات كجليب الشيوخ. وأشار الى ان الوزارة فعلت سلسلة من الآليات لتحصيل مستحقاتها على المستهلكين منذ 1/1/2008 ولولا هذه الآليات لما تمكنت الوزارة من الحد من ارتفاع الديون لافتا الى ان المديونية بانخفاض مستمر بعد ارتفاع نسب التحصيل. وذكر اللنقاوي الآليات المتبعة في تحصيل مستحقات الوزارة من المنتفعين بخدماتها وابرزها: 1ـ إدراج شرط ارفاق براءة ذمة بالعطاءات التي تطرحها الوزارة كشرط اساسي لقبول العطاء. 2ـ عدم صرف الدفعة الاخيرة للعقود التي يتم ابرامها بالوزارة الا بعد الحصول على براءة الذمة (جار العمل على تفعيل هذا التوجه). 3ـ عدم تعليق حسابات للمستهلكين وتحصيل المعلق منها قدر الامكان (مفعل). 4ـ اعتماد نظام الاقرار بالدين المذيل بالصيغة التنفيذية كوسيلة من وسائل التحصيل (مفعل). 5ـ المطالبات القضائية وتشمل: أ ـ مطالبات قضائية عن المستهلكين المتوقفين عن سداد اقساط الجدولة. ب ـ مطالبات قضائية لأصحاب الحسابات المعلقة. ج ـ مطالبات قضائية للمتوقفين عن سداد الفواتير لأكثر من سنة. 6 ـ قطع الخدمة عن جميع الانشطة ماعدا النشاط السكني وتطبيق احكام القانون رقم 48/2005.
7ـ بالاضافة الى وسائل السداد المتعارف عليها سيتم توسيع وتفعيل نطاق استخدام وسائل الدفع الالكتروني الحديث: أ ـ شبكة الانترنت جار توقيع العقد. ب ـ الهاتف الثابت والنقال. ج ـ البطاقات المسبقة الدفع.
د ـ البطاقات الائتمانية. هـ نقاط الدفع. 8ـ عدم دخول مستهلك على مرفق والاستفادة من الخدمة ما لم يكن رصيد المرفق صفرا. 9ـ ربط اجازات الموظفين الدورية من غير الكويتيين ببراءة ذمة من الكهرباء والماء وجار العمل على تفعيل هذا التوجه مع وزارات ومؤسسات الدولة.