لجنة المرأة أقرّت منح الموظفة علاوة اجتماعية وأخرى للأولاد في حال عدم تقاضي الزوج هاتين العلاوتين

إلزام الجهات الحكومية بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القياديةأقرت لجنة شؤون المرأة والأسرة بعض التعديلات النيابية المقترحة على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة لاسيما في الشق المتعلق بقانون الخدمة المدنية للمرأة الموظفة في القطاع الحكومي. وقالت رئيس اللجنة النائب د.معصومة المبارك ان اللجنة رأت منح الموظفة علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد اذا كان زوجها لا يتقاضى أيا من هاتين العلاوتين من خزينة الدولة، مشيرة إلى أن القانون المعمول به حاليا يعامل المرأة بصفة أعزب ويحرمها من تلقي أي علاوة اجتماعية ومن هنا جاءت وجاهة التعديلات المقدمة. وافادت د.المبارك بان اللجنة وافقت على مقترح بالزام الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تولي المناصب القيادية والوظائف الادارية بحيث لا تقل نسبة التكافؤ عن 30%. وزادت «كما قررت اللجنة منح الموظفة إجازة خاصة للوضع بمرتب كامل لمدة 70 يوما بشرط أن يتم الوضع خلالها». وبينت أن هناك ثلاثة مقترحات مازالت قيد الدراسة بشأن إجازة الأمومة ينص المقترح الاول على منح المرأة إجازة 6 اشهر براتب كامل، والثاني 6 اشهر بنصف راتب، والثالث سنتين بنصف راتب. من جانب آخر، دعت د.المبارك السلطات الايرانية الى الاسراع باطلاق سراح الكويتيين المعتقلين خصوصا ان الحدود الاقليمية لمياه الخليج قد لا تكون واضحة لدى الكثيرين مشددة على ضرورة اتباع مبدأ حسن الجوار والنية بين البلدين.