أسامة أبوالسعود
أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت ضمن خطتها الأخذ بعين الاعتبار الالتفات الى الجانب الإنساني في التعامل مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، وذلك من خلال توظيفهم في الأماكن المناسبة لهم في العمل بالقطاعات التابعة لوزارة الأوقاف بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وقال الجبري في تصريح صحافي إن شريحة المقيمين بصورة غير قانونية تحتاج إلى شيء من الاهتمام وتوفير فرص العمل لهم كل بحسب إمكاناته وتخصصه ووفق حاجة العمل إليهم، وذلك من منطلق إنساني، مما دعا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى توظيف ما يقارب الـ50 شخصا خلال السنة المالية 2016/2015 من أبناء هذه الفئة في إدارات وزارة الأوقاف المختلفة.وأضاف الجبري أن الكويت التي وقعت على لوائح وقوانين الأمم المتحدة الرامية الى الحفاظ على حقوق الإنسان كانت ولاتزال تراعي هذه الحقوق بكل المحافل الدولية بل تبادر دائما للحفاظ عليها، الأمر الذي حدا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التركيز على مراعاة ظروف أسر البدون من جانب اجتماعي من خلال فتح أبواب بيت الزكاة لاستقبال طلبات المستحقين من أبناء هذه الفئة للمساعدات التي يقدمها بيت الزكاة.واعتبر الجبري أن توظيف وتعيين أبناء فئة البدون أمر ذو أهمية قصوى ويحقق عدة أهداف أهمها تأمين العيش الكريم لأبناء هذه الفئة، خاصة أنهم يعيشون معنا في هذا البلد المعطاء الذي وصلت أيادي أهله البيضاء إلى مشارق الأرض ومغاربها.
أكد أنهم يعملون ضمن عقد عمل مبرم مع شركة حراسة خاصة
..والقراوي: لا صحة لتفنيش 12 من «البدون» من المسجد الكبيرأسامة أبو السعود
أوضح مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد القراوي أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إنهاء خدمات 12 شخصا من فئة غير محددي الجنسية من العاملين في المسجد الكبير عار من الصحة لأن هؤلاء الاثني عشر موظفا يعملون ضمن عقد عمل مبرم مع شركة حراسة خاصة.
وقال القراوي في تصريح صحافي إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لديها عقد عمل مع إحدى الشركات الخاصة التي قامت بالاستعانة بهؤلاء الموظفين في متابعة شؤون الأمن والحراسة في المسجد الكبير خلال الفترة السابقة إلا أن هذه الشركة قامت بنقلهم الى موقع عمل آخر بحسب ما تراه مناسبا لآلية العمل لديها.
وأضاف أن عملية نقل هؤلاء الموظفين من المسجد الكبير الى موقع عمل آخر خارج نطاق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة المسجد الكبير لأنهم موظفون لدى الشركة الخاصة وليسوا من العاملين في الوزارة، وبالتالي قرار النقل الذي جاء من قبل الشركة لم يقتصر على العاملين البدون فقط، بل شمل عددا آخر من ضمنهم موظفين كويتيين وغير كويتيين.
وأكد القراوي أن هناك عددا من أبناء غير محددي الجنسية يعملون في المسجد الكبير ولايزالون على رأس عملهم، فالوزارة لا تعمد الى إنهاء خدمات أي من موظفيها أو المكلفين لديها دون سبب.