العنف ضد الأطفال يتضاعف في الكويت.. وهذه هي الحلول

كريم طارق

العنف ضد الأطفال قضية بالغة الأهمية والحساسية، وعلى الرغم من اهتمام الدولة الكبير بهذه الشريحة والعمل على مد مظلة الحماية لتجنيبهم أي شكل من أشكال العنف او الإهمال فقد تضاعف عدد حالات العنف والتحرش والإهمال ضد الأطفال في الكويت بالأشهر الستة الأولى من العام الحالي حيث بلغ عدد البلاغات 110 حالات رصدها من قبل برنامج حماية الطفل بوزارة الصحة في النصف الأول من عام 2016، وهي الأرقام التي كشفت عنها لـ «الأنباء» مديرة البرنامج د.منى الخواري.

«الأنباء» فتحت الموضوع لإلقاء الضوء على هذه القضية الشائكة والبحث في أسباب هذا التزايد في حالات العنف ضد الأطفال والتحرش بهم وإهمالهم والنظر في وضع الحلول المناسبة لهذه القضية التي لا يزال الكثير من أبعادها خفيا، لاسيما أنه من الصعب الوصول إلى عدد إجمالي للأطفال المعنفين نتيجة وجود الكثير من الحالات التي لا يتم الإبلاغ عنها في مجمل الأحوال خوفا من التشهير بالطفل أو لأسباب أخرى.

وفيما تأتي الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة في مجال حماية الطفل وفي مقدمتها قانون الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ وتشكيل فرق الحماية المعنية باستقبال البلاغات العنف ضد الأطفال سلاح لردع كل من يفكر في إيذاء أطفالنا أو المساس بحقوقهم، أكدت الخواري وعدد من القانونيين والمختصين في المجال النفسي والاجتماعي لـ«الأنباء» أهمية دور الأسرة والمجتمع بأسره في حماية الطفل، إلى جانب تلك القوانين التي من شأنها أن تعمل على توفير تلك الحماية بمختلف الطرق والوسائل، في السطور التالية مزيد من التفاصيل: في البداية، كشفت المديرة التنفيذية لبرنامج حماية الطفل بوزارة الصحة د.منى الخواري لـ «الأنباء» عن تضاعف أعداد بلاغات العنف والتحرش ضد الأطفال بشكل لافت وكبير في الأشهر الاشهر الأولى من عام 2016 مقارنة بالسنوات الماضية، لافتة إلى أنه خلال الأعوام ما بين 2010/2013 وصل عدد الحالات التي تم التبليغ عنها ما بين 30 و40 حالة سنويا، بينما ارتفعت الأعداد في عام 2015 إلى 108 حالات، لتصل خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 110 حالات، مشيرة إلى صعوبة حصر العدد الكلي للحالات نتيجة وجود بعض الحالات التي لم يتم التبليغ عنها.

وأوضحت أنه بعد صدور قرار تشكيل فرق حماية الطفل الموزعة على المستشفيات الـ 6 العامة في الكويت، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تخصصية وهي مستشفى الرازي وابن سينا ومركز الصحة النفسية، فإن مكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة لا يدخر جهدا في التعاون مع مختلف الجهات المعنية بقانون الطفل والتي تأتي في مقدمتها وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية التابعة لها - في الحالات الموجودة بالمدارس- بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية والتعليم، لافتة إلى أن المكتب هو المسؤول عن وضع الاستراتيجيات الشاملة والمعنية بحماية الطفل من الإساءة، فضلا عن متابعته للحالات المحولة قضائيا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.

الخط الساخن

وكشفت الخواري عن تفعيل الخط الساخن (147) في مطلع نوفمبر 2016 بهدف استقبال البلاغات في حالة تعرض أي طفل للإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي، من ثم تحويلها إلى فرق الحماية بسرية تامة عن طريق برنامج الكتروني، مناشدة جميع أفراد المجتمع الكويتي ضرورة التعاون مع المكتب والاتصال على الخط الساخن في حالة وجود بلاغات تحرش أو عنف ضد الأطفال.

وأضافت أن الفريق الواحد يضم عدة تخصصات من أطباء تابعين لقسم حماية الطفل بالإدارة العامة للأحداث واخصائيين نفسيين واجتماعيين وضابط من إدارة حماية الأحداث، أما فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة من قبل الفرق المعنية بحماية الطفل فور تسلمها للبلاغات المقدمة، أشارت إلى أنه يتم استدعاء الطفل وذويه لإجراء التقييمات الصحية والطبية والاجتماعية والنفسية والقانونية اللازمة، ليتم بعد ذلك الخروج بالتوصيات التي ترفع من خلالها الحالات الشديدة إلى إدارة رعاية الأحداث التابعة لوزارة الداخلية، بينما يتم تقديم العلاج اللازم للحالات البسيطة التي يمكن علاجها اجتماعيا ونفسيا وطبيا من خلال المستشفيات التي تم ذكرها سابقا.

مراكز للطفولة

ولفتت الخواري إلى أن التوجه الحالي في ذلك الإطار هو إنشاء مراكز الطفولة التابعة للمجلس الأعلى للأسرة الذي نص عليه قانون الطفل عبر إنشاء دور رعاية للأطفال المعنفين بصورة مؤقتة حتى يتم حل مشكلاتهم بعد عمل الإجراءات العلاجية اللازمة.

وبينت أنه من ضمن اختصاصات المكتب إعداد الإحصائيات والبيانات السنوية الخاصة بحالات الإساءة، مما يسهم في وضع الخطط والبرامج الوقائية التي تقوم على 3 مستويات عامة، وهي: البرنامج الوقائي الخاص بالأسرة، والبرنامج الوقائي المجتمعي، والبرنامج العام، مؤكدة أن تلك البرامج هي الدرع الأولى للتوعية المجتمعية.

ضمانات

من جانبها، أكدت عضوة لجنة حقوق الطفل ورئيس لجنة الشكاوى والقانونية بجمعية حقوق الإنسان الكويتية عذراء الرفاعي أن الضوابط التي كفلها قانون الطفل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥ بأبوابه التسعة ومواده ٩٧ كافية وكفيلة بحماية الطفل من الاعتداء الجسدي أو الجنسي، لما وفره القانون من ضمانات تمنح الطفل أحقيته في ممارسة حقوقه كاملة بداية من حقه في الحياة واختيار الاسم والتربية والتعليم والرعاية الصحية وصولا إلى حمايته من العنف الجنسي أوالتحرش، مشيرة إلى أن القانون كفل للطفل الحماية عبر تلقي البلاغات المقدمة في حالة تعرضه لأي حادث عنف من ثم رعايته وتقديم العلاج والدعم الطبي والنفسي اللازم له كما ورد في الباب الثامن من الحماية الجزائية للطفل وفق نص المادة ٧١ بشأن الإساءة الجنسية وتعرضه لأي نشاط أو سلوك جنسي، بينما نصت المادة 77 من قانون الطفل على أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ممثلا في مراكز حماية الطفل الموزعة على مختلف محافظات الكويت هي المعنية باستقبال الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الأطفال، مع المباشرة في تلقي البلاغات عبر الخط الساخن والتنسيق مع الجهات المعنية.

وبينت أن قانون الطفل الجديد لم يضع ضوابط للعقوبات المتعلقة بالاعتداءات الجسدية أو الجنسية على الطفل بل وضع ضوابط الحماية للطفل من تلك الأفعال، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالعقوبات الجزائية للمعتدي فإن قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ هو المسؤول عن تلك العقوبات التي تصل أحكامها إلى الإعدام في بعض الحالات.

وفيما يتعلق بضرورة إبلاغ مراكز حماية الطفل بشأن الأطفال المعنفين أو المعتدى عليهم، أشارت إلى أن قانون الطفل في مادته 26 أكد على ضرورة ومسؤولية كل فرد في المجتمع بما في ذلك الخاضع للسر المهني بإبلاغ تلك المراكز في حالة اكتشافه ما يهدد صحة وسلامة الطفل، مشيرة إلى أن المادة 144 من قانون الجزاء نصت على معاقبة كل من امتنع عن التبليغ في تلك الحالات بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور وبغرامة لا تتجاوز 300 دينار.

حملة «احميني»

وأعلنت الرفاعي استقبال الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وتبنيها كل القضايا الإنسانية المتعلقة بالطفل، وذلك عن طريق لجنتي الشكاوى والقانونية التي من شأنها أن تقدم سبل الدعم لتوجيه المكلفين بالرعاية إلى الاتجاه الصحيح، لافتة إلى أهمية الدور الذي تلعبه جمعيات النفع العام باعتبارها جزءا لا يتجزأ من العمل الحكومي وكيان المجتمع، مشيرة إلى أن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان كان لها دور ريادي من خلال مشاركتها في حماية الطفل عن طريق عمل الندوات والدورات وورش التدريب التوعوية والتثقيفية، والتي تأتي في مقدمتها على سبيل المثال وليس الحصر تدريب قيادات شبابية من أجل السلام، التي دشنت حملة «احميني» المعنية بحماية الطفل من التحرش الجسدي واللفظي، فضلا عن المشاركة في مؤتمر مناهضة العنف ضد الطفل تحت رعاية وزارة الصحة.

وأوضحت أن تلك الفعاليات المعنية بتوعية المجتمع بحقوق الطفل والتي تقيمها الجمعية ليست بكافية، مشيرة إلى ضرورة تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية كوزارة الداخلية والصحة والشؤون لتقديم الدعم الأمثل لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف والإيذاء، وإيجاد سبل تعاون أكثر تقدما لحماية الطفل.

مسؤولية الحاضن

بدوره، أكد مقرر لجنة الطفل في جمعية المحامين الكويتية المحامي حمد الشمري أن قانون الطفل الجديد جاء ليقدم كل سبل الحماية التي يمكن توفيرها للطفل عبر المتابعة وتخصيص مكاتب معنية لاستقبال الشكاوى، لافتا إلى أن القانون أيضا يضع الحاضن أو المكلف بالرعاية أمام المساءلة القانونية في الحالات المختلفة التي قد تحدث نتيجة إهماله وعدم متابعته ورعاية اللازمة للطفل، مما ينتج عنه إسقاط حضانة الطفل وتكليف حاضن مناسب وفق ترتيب الأولويات القانونية والإجراءات اللازمة.

وتطرق الشمري إلى الفروق التي قد تخلط لدى البعض بين التحرش والاغتصاب، موضحا أن التحرش هو خدش حياء شرف المجني عليها، بينما يكون الاغتصاب عبر خدش حياء شرف المجني عليه بوسيلة من وسائل الاغتصاب وهي الإكراه أو الغش أو الحيلة، مؤكدا أن كل قوانين العالم جاءت لتوقع أقصى العقوبات على الجاني لما قد يسببه للطفل من مشاكل صحية ونفسية على المستوى الفرد المتضرر «المجني عليه»، وما ينتج عن ذلك الحادث من آثار اجتماعية سلبية.

إجراءات وقائية

بدوره، تطرق الاستشاري في الخدمات النفسية والاجتماعية د.عبد الفتاح ناجي إلى مفهوم التحرش الجنسي باعتباره كل إثارة يتعرض لها الطفل عمدا من مثيرات مثل الصور والأفلام والقصص الإباحية، لافتا إلى أن التحرش بمفهومه الشامل يتضمن العديد من الأمور الأخرى مثل إزالة ملابس الطفل أو حث الطفل على ملامسة أو ملاطفة جسدية لشخص آخر أو تعليمه عادات سيئة وتعريضه لصور فاضحة أو إجباره على أعمال أو ألفاظ فاضحة.

وأضاف أن الاجراءات الوقائية تساعد بشكل أكبر على تجنب تلك الظاهرة عبر التوعية المستمرة وتقديم النصح والارشاد للأطفال قبل حدوث المشكلة، مشددا على أن المهمة الأولى تقع على عاتق الوالدين من خلال قدرتهم على بناء الثقة المتبادلة وتعليم الأطفال عدم التردد في اخبارهم بأي سلوك أو موقف يتعرض له دون خجل أو خوف، كون الثقة أساس العلاقة الإيجابية بين الأطفال وأسرهم، موضحا أنه من الممكن حماية الأطفال من هذا الخطر من خلال بعض الإجراءات الوقائية، والتي يأتي في مقدمتها تعليم الطفل الأسماء الصحيحة والعلمية لأجزاء الجسم المختلفة، وتنمية ثقافته الجنسية بما يتناسب مع عمره، مع التأكيد على خصوصية بعض أجزاء الجسم، وعدم أحقية الغير في رؤيتها أو لمسها.

وفيما يتعلق بالخطوات السلوكية التي يجب أن يتبعها الوالدان في حالة تعرض الطفل للتحرش، أشار إلى ضرورة عدم استسلام الأهل والأسرة لتأنيب الذات ولوم الضحية لأن ذلك ينسيهم ملاحقة المعتدي الحقيقي الذي يجب أن ينال العقاب، مع العلم أن التكتم والتعتيم على المشكلة يساعد المجرم على تكرار جرائمه مع أطفال آخرين، بالإضافة إلى الحرص على ملاحظة الطفل ملاحظة دقيقة دون أن يشعر وذلك لحمايته من التعرض لمثيرات وتسجيل أي أمر غريب في سلوكياته وتصرفاته، مشددا على أن أفضل علاج للطفل الضحية هو أن يرى من قام بالاعتداء عليه وهو مقبوض عليه لينال الإجراءات العقابية المتخذة ضده مثل المحاكمة والحبس.

وأكد الناجي أهمية حرص الأسرة ومتابعتها لأبنائهم ونشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أثناء تصفحهم للمواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، مرجعا ذلك لنقص خبرتهم في الحياة مما يجعلهم ضحية للكثير من الأخطار التي تأتي عبر الشبكة العنكبوتية.

أبوسنة: انتشار القنوات الإباحية والصور الجنسية سبب انتشار التحرش.. ويجب مراقبة الخدم

أشارت اخصائية الإرشاد النفسي وتعديل السلوك ريهام أبو سنة إلى أن التحرش الجنسي مشكلة رغم خطورتها وآثارها السلبية العميقة على الطفل وأسرته وعلى المجتمع بشكل عام، إلا أنها لا تزال مشكلة مستترة يصعب تقدير عدد ضحاياها من الأطفال نظرا لتردد الأسر في الإبلاغ عن تعرض أحد أبنائها للتحرش الجنسي والخوف من نظرة المجتمع لهم وما يعانونه من مشاعر الخزي الذي يلاحقهم، خاصة في بعض الحالات التي يكون هناك صلة بينهم وبين المعتدي فيمتنعون عن الإبلاغ عنه لحمايته من الملاحقة القضائية.

كما أرجعت أسباب انتشار مثل تلك الظواهر في مجتمعاتنا العربية إلى القسوة في تربية الأبناء وخوف الطفل من الأبوين في ظل غياب الثقافة الجنسية الواجب توافرها بشكل تربوي للتوعية السليمة للأهل قبل الطفل، فضلا عن غياب وضعف الوازع الديني وتوافر القنوات الإباحية والصور الجنسية في متناول الأطفال دون رقيب، مشددة على ضرورة مراقبة سلوك الخدم جيدا وأخذ الحيطة في ظل تواجدهم اللصيق مع الأطفال مما يسهل اختلاءهم بالضحايا.

الناجي: علامات جسدية ونفسية تكشف تعرض الطفل للتحرش

أكد الاستشاري في الخدمات النفسية والاجتماعية د.عبد الفتاح ناجي صعوبة اكتشاف الأسرة في حالة تعرض الطفل للتحرش نتيجة خوفه الشديد، لذلك فيجب أن يتنبه الوالدان لأي تغيير قد يحدث لدى الطفل، لافتا إلى وجود مجموعة من العلامات أو المؤشرات التي قد تظهر عند الطفل المتعرض للتحرش يمكن تفصيلها كما يلي:

أولا: المؤشرات (العلامات) الجسدية

من العلامات الأولى التي يجب أن ينتبه لها الوالدان هي جسد الطفل حيث لابد من عدم الاستهتار بأي علامة أو جرح على جسد الطفل وضرورة سؤال الطفل عنها بعد كسب ثقته وطمأنته، ومن تلك المؤشرات الجسدية ما يلي:

- ألم أونزيف أو إفرازات أو تغير في لون الأعضاء التناسلية أو الفم.

- جروح أو كدمات حول الأعضاء التناسلية أو الفم.

- ألم مستمر ومتكرر أثناء التبول أو التبرز.

- التبول أو التبرز اللاإرادي.

- الإصابة بأحد الأمراض المنقولة جنسيا.

- حكة مستمرة في الأماكن القريبة من الأعضاء التناسلية.

ثانيا: المؤشرات (العلامات) النفسية والسلوكية

- التعامل بطريقة غير لائقة وتحمل دلالات جنسية مع ألعابه أو الأشياء من حوله.

- الكوابيس ومشكلات النوم، والانطواء المفاجئ.

- الميل غير المعهود للكتمان.

- تغيرات غير مفهومة أو مبررة في الشخصية والمزاج.

- النكوص أو التراجع السلوكي مثل العودة إلى التبول اللاإرادي.

- الخوف من أماكن أوأشخاص بأعينهم دون تفسير.

- نوبات شديدة من الغضب، وتغير في عادات الأكل.

- استخدام أسماء جديدة لأعضاء الجسم دون الإفصاح عن مصدرها.

- ظهور صديق جديد قد يكون أكبر سنا، يمنحه مالا أو هدايا دون مناسبة.