مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية لتحمّل مسؤولياتها عند دراسة وتأهيل وطرح وتمديد وترسية المناقصات

مريم بندق تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 15 سبتمبر الماضي تحت عنوان «مجلس الوزراء اكد عدم الاختصاص بالنظر في توصية لجنة الخدمات العامة الوزارية لبحث طلب الاشغال الموافقة على مناقصتي ميناء بوبيان وجسر جابر وضرورة العرض على لجنة المناقصات وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة كشرط لتنفيذ المشاريع الكبرى». وتأكيدا لذلك طلب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من الوزراء في جلسة امس الاول احالة كل المشاريع الحكومية الى الجهات الثلاث لتقوم بدورها المطلوب، وحول اهمية القرار اكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان قرار مجلس الوزراء يحمل الوزراء الى جانب الوزارات والجهات الحكومية مسؤولياتها المطلوبة منها بعرض المناقصات على الجهات المختصة الفنية داخل كل منها لتنفيذ الاجراءات المطلوبة. واضافت ان مجلس الوزراء يهدف الى ان الجهاز الفني المتخصص في اعداد المناقصة بأي وزارة هو الذي يتحمل اتخاذ القرار سواء كان بالدراسة والترسية او فتح مجال تأهيل الشركات والطرح او بالتمديد للمناقصة او الغائها والسبب الرئيسي في اتخاذ مجلس الوزراء هذا القرار هو ان بعض الجهات تلجأ الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المطلوب ولكن كان قراره صريحا وبمنزلة توجيه لجميع الوزراء بأن موضوع المناقصات من اختصاص الوزارات التي يجب عليها اللجوء الى الجهات المعنية وهي لجنة المناقصات المركزية عند طرح المناقصة، وديوان المحاسبة من الناحية الرقابية على الاجراءات والشروط الواردة في المناقصة وذلك بعد موافقة لجنة المناقصات، وبالتأكيد ادارة الفتوى والتشريع لمراجعة العقود او عند توقيع العقود لدراسة مدى مطابقتها لشروط المناقصة او لا. واكدت المصادر ان المجلس بهذا القرار اكد على دور الوزارات والجهات الحكومية في تحمل مسؤولياتها الفنية والسياسية وحتى لا تلجأ الى مجلس الوزراء وتتجنب تحمل المسؤولية، وردا على سؤال حول تزامن هذه الخطوة مع خطوات اخرى لمجلس الوزراء في المحاسبة اجابت المصادر: دور مجلس الوزراء الأساسي هو المحاسبة ويأتي القرار لتجنب الملاحظات التي تثار من وقت لآخر حول المناقصات ويعتبر هذا القرار «سابقة» مهمة للحد من الآثار والخلل الذي قد ينتج من عدم الالتزام بالإجراءات والخطوات القانونية. وأكدت المصادر ان خطوات مهمة تتم الآن لإصلاح الإجراءات المعمول بها عند طرح المناقصات وكلها تتم في صمت دون إعلان. وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا صباح امس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بعد الاجتماع انه بناء على أمر صاحب السمو الأمير ومشاركة الأشقاء في اليمن جراء الأحداث التي تشهدها منطقة صعدة فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجمعية الكويتية للهلال الاحمر بتقديم مساعدات إنسانية ومواد اغاثة عاجلة للمتضررين من هذه الأحداث لمساعدتهم على مواجهة اثارها وتخفيفها. واضاف انه استكمالا لمتابعة جهود إعداد برنامج عمل الحكومة في صيغته النهائية فقد خصص مجلس الوزراء اجتماعه اليوم لمناقشة خطة عمل بلدية الكويت. وقال ان المجلس استمع الى شرح من وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر للمشروعات التي ستقوم بلدية الكويت بتنفيذها للمرحلة المقبلة كما قدم مدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح ومساعدوه عرضا تفصيليا شاملا لمضامين خطة البلدية واستراتيجيتها لاعادة تطوير وتخطيط مناطق الكويت وتنظيم وترشيد استخدامات الاراضي وتحسين جودة الحياة والبيئة ومن ابرزها تنفيذ المخطط الهيكلي للدولة بمحاوره المختلفة وذلك في اطار التوجهات الرامية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري فيما يتصل بالخطة العمرانية لمدينة الكويت وتطوير شبكة وسائل النقل والمواصلات وتطوير المرافق والخدمات والاستعمالات التجارية والترفيهية والثقافية وغيرها بما في ذلك تطوير التشريعات وفك التشابك في الاختصاصات بين الجهات الحكومية. وقال ان المجلس استعرض كذلك مشروعات البلدية المتعلقة بتطوير الطرق لمعالجة مشكلة الازدحام المروري الى جانب تطوير الواجهات الساحلية والشواطئ العامة والاستراحات وتجميل الساحات والاسواق وتطوير المناطق الخدمية والحرفية. واضاف ان المسؤولين في بلدية الكويت شرحوا للمجلس خطط تحسين اداء خدمات البلدية وتحديث الأنظمة واللوائح فيها بما يهدف الى تبسيط الاجراءات واختصار الدورة المستندية والتسهيل على المواطنين والقطاع الخاص لانجاز مصالحهم ومعاملاتهم. وقال ان العرض اشار ايضا الى توجهات الاعتماد على القطاع الخاص وتعزيز دوره في القيام ببعض المشروعات المهمة في اطار جهود تنشيط الحركة الاقتصادية وذلك وفق لوائح مدروسة تتفق مع القوانين السارية. وقال ان المجلس تدارس الجوانب المتعلقة بالاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ مشروعات البلدية ومدى توافقها مع مضامين الخطة التنموية بالاضافة الى البرنامج الزمني اللازم لتنفيذها وانجازها. وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي قام بها المسؤولون في بلدية الكويت في اعداد ما يخصها ضمن برنامج عمل الحكومة وحثهم على مضاعفة الجهود لتحقيق الانجاز الكامل للمشاريع المقترحة لخدمة المواطنين وتلبية آمالهم. الفهد بحث مع الخالد تفعيل الخطة التنموية بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد مع وزير الداخلية الفريق ركن م الشيخ جابر الخالد سبل تفعيل الخطة التنموية الخمسية للدولة لاسيما ما يتعلق منها بالسياسات الامنية. وقال بيان صحافي صادر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أمس ان الاجتماع تطرق الى الدور المهم الذي تقوم به وزارة الداخلية في دعم خطة التنمية الخمسية التي تم وضعها في سبيل تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب تسوده روح التنافس العادل القائم على سيادة القانون. وأوضح انه تم في الاجتماع مناقشة رؤى وزارة الداخلية في شأن الخطط المستقبلية للوزارة والارتقاء بخطط التأهيل والتدريب للكوادر الامنية وتعزيز الخدمات الامنية للمواطنين الكترونيا في اطار الخطة العامة للدولة.