نواب لـ «الأنباء»: منح نصف قرض التسليف ليس حلاً جذرياً للمشكلة الإسكانية والحكومة ستضع الحجج لرفضه

الزلزلة: إسقاط 50% من القرض الإسكاني تنازل عن مبالغ كبيرة الدوسري: اقتراح ممتاز ويخفف الأعباء المعيشية عن الشباب مزيد: المقترح جاء في ظل العجز الحكومي عن طي ملف القضية الإسكانيةرولا: ضرورة تحويل الطبقة الوسطى من مستهلكة إلى منتجة الملا: أحد الحلول البديلة في ظل عجز الحكومة عن توفير الوحدات السكنية المناسبة للأسر الكويتية حماد: يجب أن تساهم الدولة في مساعدة المواطن الكويتي لسداد التزاماته لدى البنوك الدويسان: هذا المقترح نوع من الدعم الحكومي للمواطن شريطة ألا تتغير أسعار الأراضي والعقارات المؤجرة السلطان: لابد من تخفيض تكلفة أسعار الأراضي عن طريق إطلاق قسائم حكومية في السوق المحلي سامح عبدالحفيظ على خلفية قرار اللجنة التشريعية اقرار مقترح جعل نصف القرض الاسكاني منحة للمواطنين والنصف الآخر يسدد على دفعات، صرح غير نائب لـ «الأنباء» مؤكدين انه في حال طرح هذا المقترح على المجلس ستقف الحكومة موقفا معارضا وستتحجج بالكثير من المبررات ومنها ان اسقاط 50% من القروض الاسكانية يعني انها ستتنازل عن مبالغ كبيرة جدا، في حين انها ترفض معالجة قروض المواطنين التي تكلفها مبالغ اقل. وفي هذا الشأن، يقول النائب د.يوسف الزلزلة لـ «الأنباء» انه في حال وافقت الحكومة على هذا المقترح فهو شيء جيد يساعد على رخاء المواطنين، نافيا في الوقت نفسه ان توافق الحكومة على هذا المقترح وفي حال عرضه على اللجنة المالية فلابد من سماع رأي الحكومة وتبريراتها في هذا الشأن. النائب صالح الملا يقول ان التوجه العام لدى الحكومة هو معارضة اسقاط القروض، فعليه يجب توفير حلول اخرى للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدا لـ «الأنباء» دعمه اي توجه من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن واستفادته مــن الفوائض المالية في ظل عجــز الحكومة عن توفير الوحـــدات السكنية المناسبة للاسر الكويتية. من ناحيته، ايد النائب د.بادي الدوسري هذا المقترح، واصفا اياه بالممتاز، متوقعا ان يلاقي اعتراضا حكوميا. وابدى النائب سعدون حماد موافقته على الاقتراح، الا ان الحكومة ستقاتل بشراسة لاسقاطه مثلمــا تفعــل فــي قضيــة القــروض، متمنيا ان ينال الاغلبية لاقراره. النائــب فيصل الدويسان اكد لـ «الأنباء» ان هذا المقترح نوع من الدعم الحكومي للمواطن، في حال اقراره، وتوفير حياة كريمة له شريطة الا تتغير اسعار الاراضي والعقارات المؤجرة، متمنيا على الدولة التدخل في السوق لضبطه حتى لا يستغــل اصحاب العقارات هذا الدعم. النائب د.رولا دشتي قالت: لا ينبغي ان نتقدم بمثل هذه المقترحات التي من شأنها العبث بمقدرات الدولة، داعية الى ان تأخذ جميع المقترحات مبدأ أساسيا وهو التوازن بين مصلحة الوطن ومصلحة المواطن. النائب خالد السلطان رأى ان هذا المقترح ليس حلا جذريا للمشكلة الاسكانية ويجب تخفيض سعر اراضي البناء واطلاق قسائم صناعية في السوق، وبالتالي يزيد العرض فتنخفض تكاليف المباني. وفيما يلي تفاصيل التحقيق: في البداية قال النائب د.يوسف الزلزلة ان هذا الاقتراح المقدم من بعض النواب وافقت عليه اللجنة التشريعية من حيث المبدأ ويذهب بعد ذلك إلى اللجنة المالية ومن ثم تقدم المالية تقريرها إلى المجلس ومن ثم توافق الحكومة أو لا توافق عليه. وأضاف الزلزلة لـ «الأنباء» أن طريق هذا المقترح مازال طويلا، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية ارتأت عدم مخالفته للقوانين او الدستور معتقدا أن هذا المقترح عندما يتم طرحه على المجلس فستقف الحكومة موقفا رافضا ومعارضا له، مبررا ذلك بأن اسقاط 50% من القروض الاسكانية يعني تنازلا عن مبالغ كبيرة جدا وهي ـ أي الحكومة ـ عندما نتحدث عن معالجة ديون المواطنين التي لا تكلفها الا مبالغ ضئيلة جدا تقف موقف المعارض فكيف ونحن الآن نتكلم عن قروض اسكانية بمبالغ كبيرة؟! وأكد الزلزلة انه في حال وافقت الحكومة على هذا المقترح فهذا شيء جيد يساعد على رخــاء المواطنين، جازما في الوقــت نفسه بأن الحكومة ستكــون في موقف المعارض وستقدم تبريراتها في هذا الشأن. وقال الزلزلة انه اذا وصل هذا المقترح إلى اللجنة المالية فلابد ان نستمع الى رأي الحكومة والجهات المعنية فيها وبعد ذلك يتم تقرير ما تتفق عليه بعد الاستماع الى وجهة نظرها ونتأكد من ان ميزانية الدولة من الممكن ان تتحمل مثل هذه المبالغ أم لا. من جانبه قال النائب صالح الملا ان التوجه العام لدى الحكومة هو معارضة اسقاط القروض وعليه يجب توفير حلول اخرى للتخفيف عن كاهل المواطن الكويتي، مؤكدا دعمه اي توجه من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن والاستفادة من بعض الفوائض المالية لدعم الاسر الكويتية المحتاجة. وبين الملا لـ «الأنباء» انــه على الدولة مادامت عاجــــزة عن توفير الوحدات السكنيــة العائلية المناسبة للاســر الكويتية في الوقت المناسب فعليها أن تساهم في دعم طالبــــي السكن من الشباب الكويتــي لبناء منازلهم السكنيــــة على نفقتهم الخاصة من خــلال القرض الاسكاني، مستدركــا: إلا إذا وجدنا تطورا واضحــا وخطى متسارعة نحــــو انشاء المدن الاسكانية التـــي تناسب الطلبات التي وصــل عددها الى 80 ألفا قابلة للزيــادة. واوضح الملا أن هذا المقترح هو أحد الحلول كنوع من الدعم لكي يحاول رب الاسرة شراء منزل العمر وتخف الطلبات على السكن الحكومي وبشكل عام نحن مع دعم الاسر الكويتية وتوفير السكن المناسب، مبينا أن هناك عجزا حكوميا تجاه هذه المشكلة. رفع الظلم من جانبه أكد النائب حسين مزيد تأييده لهذا المقترح الجيد الذي سيوفر الحياة الكريمة للشباب الكويتي داعيا زملاءه النواب إلى اقراره لرفع الظلم عن كاهل المواطنين الذي أثقل بالاعباء المعيشية فضلا عن انتظار يدوم 15 عاما في طوابير السكن الخاص. وقال مزيد لـ «الأنباء» ان هذا المقترح جاء في ظل العجز الحكومي عن طي ملف القضية الاسكانية التي لاتزال في أواخر أولويات واهتمامات الحكومة. رغم اهميتها للاستقرار الاجتماعي والاسرى للمجتمع. ونبه مزيد الى ضرورة أن تتم معالجة كلفة بدل الايجار في ظل الارتفاع المهول لأسعار العقارات السكنية والشقق وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على هذه الاسعار والتجاوزات من قبل التجار. وأيد النائب د.بادي الدوسري هذا المقترح الذي يخفف الاعباء المعيشية عن الشباب الكويتي، مؤكدا ان هذا المقترح ممتاز جدا ويجعل الشباب يواجهون التكاليف الباهظة للحياة ومستلزماتها ويجب أن تساعد الحكومة الشباب في هذا الجانب. وتوقع د.الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» أن يلاقي اعتراضا حكوميا وهي لن تغلب في ايجاد الأعذار والمبــررات مثــل أن هذا المقترح ليس به عدالــة أو يكلف الميزانية اعباء اضافية. دغدغة المشاعر بدوره تمنى النائب سعدون حماد أن تساهم الدولة في مساعدة المواطن الكويتي في سداد التزاماته لدى البنوك مبديا موافقته على المقترح ولكن فــي الوقت نفسه أكد رفض الحكومــة لمثل هذا المقترح مدللا علــى ذلك برفضها اقتراح شراء مديونيات المواطنين الذي لا يكلفها الكثير مع اسقاط الفائدة. واوضح حماد لـ «الأنباء» أن الدولة قاتلت بشراسة لاسقاط هذا المقترح فما بالنا بمقترح يحملها 50% من القروض الاسكانية مستدركا: لا نريد تقديم مقترحات لدغدغة مشاعر المواطنين في ظل عدم موافقة الحكومة داعيا إلى تقديم مقترحات مقبولة لكي يسهل اقرارها. وتساءل حماد هل الحكومة ستوافق على هذا المقترح؟ وهل لدينا الاغلبية النيابية لاقراره؟ فمثلا شراء المديونيات حصل على أغلبية 35 نائبا والمشروع سيمر بإذن الله لكن يجب أن يحظى بالأغلبية النيابية. يحقق العدالة ورأى النائب فيصل الدويسان أن هذا المقترح يحقق العدالة مذكرا بعام 1991 عندما قامت الحكومة بالغاء كل القروض الاسكانية في ذلك الوقت فاستفادت ثلة قليلة من الشعب الكويتي بينما البقية الباقية لم تستفد وكان القرض وقتها 50 ألفا. وأضاف الدويسان لـ «الأنباء» ان هذا المقترح نوع من الدعم الحكومي للمواطن ـ في حال اقراره ـ وتوفير حياة كريمة له شريطة ألا يتغير سعر الأرض والعقارات المؤجرة، موضحا «لا نريد دعم المواطن من جهة وترتفع الاسعار من جهة أخرى»، متمنيا على الدولة التدخل في السوق لضبطه حتى لا يستغل اصحاب العقارات هذا الدعم. وعن امكانية موافقة الحكومة لهذا المقترح قال الدويسان هناك قرض شبيه بذلك مع اختلاف المبلغ وهو القرض الاجتماعي ومبلغه 4000 فكان نصفه يسدد ونصفه هدية، داعيا الحكومة في ظل هذه الوفرة المالية إلى تقديم شيء بسيط للمواطن الذي سالت دماؤه على هذه الأرض الطيبة. من جهتها قالت النائب د.رولا دشتي انه يجب ألا نتقدم بمواضيع كهذه، مؤكدة أن الكويت تئن وتحتاج إلى التضافر ولا تحتاج إلى العبث بمقدراته، فجميع المقترحات يجب ان تأخذ مبدأ أساسيا وهــو التوازن بين مصلحة الوطــن ومصلحة المواطن ولا يمكــن أن نغلب مصلحة على أخرى. ودعت الى تحويل الطبقة الوسطى من طبقة مستهلكة الى طبقة منتجة لا تستنزف مقدرات هذا البلد مطالبة باعادة صياغة اي مقترحات بها تكلفة على المال العام وميزانية الدولة ويجب مراعاة الجيل الحالي وجيل المستقبل، ويجب على الطبقة الوسطى أن تساهم في خلق ثروات للوطن لا أن تكون مستنزفة لمقدراته. إطلاق قسائم حكومية من جانبه قال النائب خالد السلطان انه لا يمكن الموافقة على اقتراح القرض الاسكاني وجعل نصفه منحة للمواطنين مــا لم نسمع رأي الحكومة، مبينــا انه ليس حلا جذريا للمشكلــة الاسكانية التي وضعنا لهــا تصورا يعالج مشكلة ارتفــاع تكلفة الاراضي التي سببــت في الاساس مشكلة الإسكان. وطالب السلطان بضرورة تخفيض اسعار اراضي المباني، الامر الذي يجعل شريحة كبيرة تستفيد، مؤكدا ان حل المشكلة الاسكانية يكمن في اتخاذ إجراءات لتخفيض تكلفة اسعار اراضي المباني من خلال اطلاق قسائم حكومية في السوق، مبينا ان هذا الاقتراح تم وضعه ضمن برنامج التجمع السلفي. واضاف ان هذا التصور من شأنه تكليف شركات عامة والقطاع الخاص ببناء المدن الاسكانية الجديدة في أراضــي الدولة على ان يتم حجز جــزء من الأراضي السكنية لبيعهــا في المزاد لمن تنطبق عليــه شروط الرعاية السكنية فضــلا عن حــق استثمار المناطق التجارية.