حذر د.جمعان الحربش من العواقب الخطيرة التي تتكبدها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نتيجة القيام بالعديد من الممارسات والتجاوزات الادارية والمالية التي تتخذها الادارة العليا الحالية وبعض مديري القطاعات التشغيلية والادارية، مستغلة بذلك قرب تحويلها الى شركة مساهمة تابعة للهيئة العامة للاستثمار وابتعادها بذلك عن رقابة ومتابعة مجلس الامة وديوان المحاسبة، وشدد د.الحربش في تصريح صحافي على ان حالة التردي والانهيار التدريجي التي تمر بها «الكويتية» جاءت نتيجة تعمد ارتكاب الادارة الحالية الممارسات الخاطئة التي ادت الى اهدار مبالغ كبيرة من المال العام وتوزيع مبالغ ضخمة منها على بعض مديري القطاعات والشلل التابعة لهم، فقد عمدت الادارة الى الاستمرار في عدم الاهتمام واغفال الرد على الكثير من الاسئلة البرلمانية التي وجهت لها بشأن العديد من القضايا التي تتضمن شبهات واضحة لضمانها سقوط حق الرد على هذه الاسئلة بعد تحويلها الى شركة، كما تعمدت ايضا السكوت وتغطية العديد من الاخطاء والتقصير لبعض قيادتها ومديريها الذين كبدوا المؤسسة خسائر مالية تتجاوز عشرات الملايين وأبقتهم بنفس المناصب مستمرين في ممارسة التخبط بمزيد من القرارات الكارثية دون اي محاسبة واشار د.الحربش الى ان الادارة في «الكويتية» اخذت في توزيع هباتها ومكارمها المالية من المال العام على عدد محدد من القيادات ومسؤولي بعض القطاعات الذين يرتبطون بعلاقة وثيقة معها وذلك من خلال منح زيادات مالية غير مبررة على مرتباتهم الشهرية عن طريق تحويلهم الى عقود خاصة دون اي تغيير في مسمياتهم او المهام الوظيفية الموكلة اليهم، كما جاءت هذه الزيادة لاستغلالها في رفع مكافآت التشجيع على التقاعد عند بدء تطبيق قانون خصخصتها وصرفه وفق 36 ضعفا، كما ان اعتماد كشوف عدد من هؤلاء المسؤولين ورفعها للهيئة العامة للاستثمار للتعاقد معهم بنفس مرتباتهم الحالية وفق عقود خاصة بعد اتمام اجراءات تعاقدهم وحصولهم على مبالغ المكافأة والمقررة برواتب ثلاث سنوات، وذلك تحت مبرر الخبرة وحاجة العمل اليهم وذلك رغم عجزهم عن انتشال «الكويتية» من وضعها الحالي وتحسين مستوى الخدمات فيها، لافتا الى اعتماد الادارة الحالية لمسلك جديد في تنفيع مسؤولي القطاعات الموالين لها بمنحهم مهمات عمل خارجية وبخاصة خلال فصل الصيف رغم مسؤولياتهم الادارية وليس لهم اي علاقة بعمليات التشغيل او العمليات الفنية، وشدد د.الحربش الذي قدم دفعة من الاسئلة البرلمانية وسيتبعها بدفعات اخرى خلال الفترة المقبلة على ان سكوت الحكومة ممثلة بوزارة المواصلات عن مسؤولياتها السياسية بشأن هذه الممارسات والتجاوزات التي اخذت تمارس يوميا في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لن يمر مرور الكرام وان كل من يعتقد واهما انه ابتعد عن الرقابة والمتابعة لقرب تحويلها الى شركة مساهمة خلال الاشهر المقبلة وسمح لنفسه بالتلاعب واهدار المال العام وايقاع الكثير من الظلم وعدم انصاف صغار الموظفين وايصالهم الى مستويات غير مسبوقة من حالات الاحباط سيكتشف وبصورة أسرع مما يتخيلها بوقوفه تحت طائلة المحاسبة والمساءلة عن كل جوانب الخلل والتجاوزات التي قام بها وعليه الاستعداد لهذه المرحلة قريبا جدا.
وقد وجه د.الحربش عدة اسئلة لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري حول هذا الأمر جاء فيها: ما حقيقة صدور احكام قضائية تدين احد مديري مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في تهم تتعلق باختلاسات المال العام والحصول على مبالغ مالية دون وجه حق؟ مع تزويدي بتفصيل هذه الأحكام وتفصيل المبالغ المالية التي حصل عليها.
ما اسباب استمرار ذات المدير في اداء عمله وعدم فصله من الخدمة او ايقافه عن العمل رغم اتهامه من جانب النيابة ومثوله امام المحاكم في قضايا تتعلق بالمال العام؟ علما بتمتعه بالكثير من الصلاحيات المالية والادارية والتي تقدر بملايين الدنانير تحت تصرفه، وما مبررات استمراره رغم تسجيل «الكويتية» لخسائر وصلت الى ما يقارب 80 مليون دينار خلال العام الماضي معظمها سجلت في القطاع الذي يشرف عليه؟
ما المعوقات التي واجهت في السابق تفعيل توصيات تقرير لجنة التدقيق والتي اوصت باستبدال شاغلي الوظائف القيادية في القطاع التجاري ويؤكد وجود الشللية (الولاء قبل الكفاءة)؟
هل تم اتباع الاجراءات المنظمة للترقيات في الوظائف الاشرافية الخاصة بدائرة التسويق والمبيعات وهي: نائب مدير الدائرة للتخطيط والمبيعات ومساعد مدير الدائرة للتسعير وادارة العائد. ومساعد مدير الدائرة لتقييم أداء الخطوط والبحوث، ومساعد مدير الدائرة لمبيعات الركاب والتخطيط، ورئيس مكتب وحدة البيانات المؤسسية، وفي حالة الاستثناء من تطبيق الاجراءات يرجى تحديد الشروط التي تم استثناؤها لشغل كل وظيفة، وهل تم الاعلان داخل المؤسسة أو خارجها عن هذه الوظائف؟
