انقسام نيابي حول مواقف وتصريحات مجموعة الـ 26

عاشور: التجنيس حق دستوري لا يمكن ولايجوز سلبه من المجلس الطاحوس: مجموعات «موسمية» بعضها يريد تعليق الدستور البراك: نستغرب الصمت إزاء مديونيات الكويت المستحقة على العراقانقسم النواب ازاء مواقف وتصريحات مجموعة الـ 26 التي قامت امس الأول بلقاء صاحب السمو الأمير وعرضت ما لديها من افكار للحفاظ على المال العام ووحدة المجتمع وفي هذا الاطار. لاتمثل إلا نفسها فقد أكد النائب الصيفي مبارك الصيفي أن اعضاء مجلس الأمة هم الممثلون الرسميون للشعب الكويتي بحكم الدستور وهم القادرون على فرض الإرادة الشعبية، رافضا محاولات البعض تمثيل المواطنين والحديث باسمهم. وقال الصيفي ان «الشخصيات التي التقت صاحب السمو الأمير لا تمثل الا نفسها مع الاحترام والتقدير لهم»، مستغربا بشدة محاولتهم نقل توجهات الشارع الكويتي عن مشكلة القروض بصورة لا تعبر عن الواقع الحقيقي لمعاناة المواطنين. ودعا الصيفي الى احترام الرغبة الشعبية الحقيقية في إيجاد حل سريع وعادل لمشكلة القروض التي كشفت عن واقع مؤلم يعيشه المقترضون وأسرهم، مؤكدا ان الوقت حان لإنهاء هذه المعاناة بعد سنوات طويلة من العذاب والحرمان. وأشار الى ان الإرادة الشعبية هي التي ستفرض نفسها من خلال ما سيقرره مجلس الأمة عند مناقشة اقتراحات مديونيات المواطنين في دور الانعقاد المقبل، معربا عن أمله في ان تحقق هذه الإرادة انجازا حقيقيا بوضع حد لمعاناة الآلاف من المواطنين الكويتيين الذين تضرروا من وراء هذه المشكلة. وقال الصيفي ان الكويتيين جميعا بمختلف توجهاتهم وطوائفهم متفقون على حقيقة واحدة تتمثل بوجود معاناة حقيقية جراء الخديعة الكبرى التي تعرض لها المقترضون بسبب تلك القروض التي شفطت رواتبهم منذ سنوات طويلة وعليه كان لابد من إنهاء هذه المعاناة بإيجاد الحلول المنصفة التي تحسن من وضع المقترض المعيشي وتنهي حالة القلق التي هددت استقراره وحطمت آماله بمستقبل أسري مشرق وحياة هانئة. تمثيل الشعب استغرب النائب مسلم البراك ادعاء الشخصيات التي قابلت صاحب السمو الامير يوم امس الاول بانها تمثل الشعب الكويتي الذي لا يملك حق تمثيله إلا نوابه الذين وصلوا الى مجلس الامة من خلال صناديق الاقتراع وصناديق الحرية، معربا عن اسفه ازاء صمت هذه الشخصيات وعدم سماع صوتها فيما يطرح بالساحة السياسية عن توجهات الى اسقاط دين العراق المستحقة للكويت أو عندما سعى اصحاب المصالح لاقتطاع جزء من كيكة الخزينة العامة للدولة عبر الدفع بقانون الاستقرار الاقتصادي، وانتقد البراك في الوقت ذاته هرولة بعض الاطراف النيابية للهجوم على زملائهم النواب عندما ينتقدون الحكومة التي فشلت في كل ملفات التنمية ولم تنجح الا في شهيتها المفتوحة لتقديم المساعدات الخارجية لدول أخرى. وقال البراك في تصريح للصحافيين يوم امس نحن نعلم ان شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها بالنسبة للحكومة مرفوض لانها مديونيات تتعلق بالمواطنين وليس الحيتان التي تهرول الحكومة لخدمتهم، لافتا الى انه سترى في القريب العاجل الاطراف النيابية التي تهرول للحكومة وليس لديها اي عمل سوى مدح الحكومة في الليل والنهار، ان آخر اهتمامات هذه الحكومة هو معاناة المواطنين ومديونياتهم. البنك المركزي واكد البراك ان المواطن لم يصل الى ما يعانيه الآن الا نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك المحلية للاسف الشديد والتي جعلت المواطن في وضع لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فمنهم من عليه ضبط واخطار ومنهم من هو خلف القضبان الآن ومنهم من ترك عمله ونحر من الوريد الى الوريد، مستغربا انه بعد كل ذلك يأتي وزير المالية مصطفى الشمالي ليطرح ارقاما مضخمة حتى يضعف المطالبة بشراء المديونيات ويضلل الحكومة باعطائها معلومات غير صحيحة وهو أمر لا نستنكره ولا نستغربه على وزير المالية. وشدد البراك على ان قضية جدولة مديونيات المواطنين هي من أولويات المجلس ومحك اساسي خاصة وان مطالبتنا تنحصر في اسقاط الفوائد وليس أصل الدين بمعنى ان جميع المبالغ المتعلقة بأصل الدين ستعود الى الحكومة مرة أخرى، مشيرا الى ان الحكومة اليوم تقدم مساعدات للعالم كله وانقذت حكومات وقدمت قروضا لحكومات واعطت مساعدات لهم وليس لشعوبهم والآن عند الحديث عن جدولة مديونيات المواطنين تمتنع والأمر يختلف تماما بالنسبة لها ونجد هذا العنف لدى وزير المالية الذي أكثر ما يكون وديعا امام الحيتان. واوضح البراك ان الفترة المقبلة في بداية دور الانعقاد ستشهد تقديم طلب لتحديد جلسة خاصة لانهاء معاناة المواطنين وجدولة مديونياتهم ليكون المجلس امام مسؤولياته وليعلم الشعب الكويتي من هي الاطراف التي دفعت الحكومة للاعتقاد بأن المجلس في جيبها، مبينا ان مسألة الاعتقاد بان المجلس في جيب الحكومة مرفوضة ولن نقبل بها لان المجلس مؤسسة دستورية رقابية تشريعية شعبية عيال العجز يعجزون. وبسؤاله عن رأيه بتوجه مجموعة من القوى السياسية لمقابلة صاحب السمو الامير والمطالبة بالحفاظ على ثروة البلد وحمايتها من الاستنزاف برفض جدولة مديونيات المواطنين، قال البراك: من حق أي طرف ان يخاطب السلطات لكن المؤسف في الأمر انه يتم تجاوز مجلس الامة ويتحدث الاخوة خلال اللقاء عن اسقاط القروض رغم ان المجلس لم يتحدث عن اسقاط القروض لا من قريب او بعيد، مشددا على ضرورة ان يراعي من يرغب في الحديث عن جدولة مديونيات المواطنين ان يكون واضحا ويستخدم العبارات الحقيقية التي تجسد المطروح في مجلس الامة كما هو حول ملف مديونيات المواطنين. واستغرب البراك من صمت الوفد الذي قابل صاحب السمو الامير ازاء مديونيات الكويت المستحقة من جمهورية العراق خاصة ان هناك توجها مطروحا في الساحة السياسية عن اسقاط ديوان العراق، متسائلا لماذا لم يذهب هذا الوفد للقيادة العليا عندما طرح امر اسقاط الدين العراقي على الساحة والتعبير عن رفضهم كممثلين للشعب الكويتي، كما كانوا في السابق أو كمواطنين الآن وهو أمر لا يمكن تفسيره الا تنكرا منهم لكل عطاء الشعب الكويتي بما قدمه من تضحيات اثناء فترة الغزو الغاشم. من جانبه شدد النائب د.حسن جوهر على أن سلطتان فقط هما من يحق لهما التعبير عن توجهات وآمال المواطنين، السلطة التشريعية بصفتها منتخبة من قبل الشعب، والسلطة التنفيذية لكونها المسؤولة عن النظر في قضايا البلد وايجاد الحلول للمشاكل التي يعانيها. وقال جوهر في رده على سؤال للصحافيين عن اجتماع شخصيات بصاحب السمو الأمير: ان الناس احرار فيما يبدونه من وجهات نظر، ولكن السلطة الوحيدة المخولة بالتعبير عن توجهات وآمال الشعب الكويتي هي مجلس الامة، والنواب هم من يحق لهم تقديم الحلول لمشاكل الناس ومعالجتها بالطرق الصحيحة ووفق المنهج الديموقراطي، لافتا الى ان الحكومة هي الاخرى مطالبة بالنظر في مشاكل الناس، وان تتعاون مع المجلس لتحقيق ما يخدم مصالح المواطنين ويحقق المصلحة العامة. تحذير وحذر النائب خالد الطاحوس من محاولات التدخل في عمل السلطتين من خلال الضغط على اصحاب القرار بما يمس بعض القضايا المحورية التي تحظى بالتأييد النيابي والشعبي، مشيرا الى ان الشخصيات الكويتية الـ 26 الذين اجتمعوا الى صاحب السمو الأمير لن تنقذ ولن تعفي وزير المالية مصطفى الشمالي من الاستجواب «وإن رحب به.. فموعدنا قاعة عبدالله السالم». وقال الطاحــوس ان مجموعـة الـ 26 حاولت الترويج لوزير المالية الرافض لإسقاط قروض المواطنين وبعض القضايا التي يثيرها اعضاء المجلس، واصفا هذه المجموعات بـ «الموسمية»، متداركا: هناك اطراف تريد تعليق الدستور ولديها اجندات خاصة، ومجموعة الـ 26 اجندتها اقتصادية، وتسعى لقمع حقوق المواطنين، لاسيما اسقاط القروض. استهجن الطاحوس توجه الوزير الشمالي ومجموعة الـ 26 المعارض للقروض تحت ذريعة الحفاظ على ثروة الاجيال القادمة، لافتا الى غياب الاهتمام لدى الشمالي وهذه المجموعة في الجانب التنموي وانقاذ المواطنين، وهذه الشعارات مطاطية غير مقبولة، ونحن نعرف كيف نحافظ على الاجيال ومخزون الدولة المالي. من جانبه، تساءل النائب صالح عاشور عن الصفة الرسمية لمجموعة الـ 26 التي قابلت صاحب السمو الامير مؤخرا، مؤكدا حقهم في مقابلة سموه لكن ليس من حقهم ان يعبروا عن رأي الشارع والاغلبية. واضاف عاشور ان من يعبر عن رأي المجتمع الكويتي هم ممثليه في قاعة عبدالله السالم وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل جميع شرائح المجتمع. هجوم وهاجم عاشور المطالب التي قدمتها تلك المجموعة، قائلا انه كان من الاجدر والانسب لها ان تطالب بتطبيق القانون على البنوك لتجاوزاتها وعدم وجود رقابة حكومية مفعلة عليها. اما فيما يخص مطالباتها حول قضية التجنيس، فأكد عاشور ان قضية التجنيس حق قانوني ودستوري وسبق لمجلس الامة ان اصدر اكثر من قانون للتجنيس، مشددا على انه حق دستوري لا يمكن ولا يجوز سلبه من المجلس. وقال عاشور انه كان من باب اولى للمجموعة الالتقاء بممثليهم في مجلس الامة وطرح هذه القضايا ومناقشتها معهم لتبنيها. وبين عاشور ان هناك لجنة برلمانية شكلت في مجلس الامة لتحديد اولويات السلطتين، وهي لجنة مشتركة بينهما يجب عدم تجاوزها، محذرا من تجاوز تلك الاولويات التي وضعت من قبل نواب الامة بالتعاون مع السلطة التنفيذية. واشار عاشور الى عدم وجود اي مبرر لمثل هذا التحرك الذي تجاوز المؤسسات الدستورية. وتابع عاشور ان هناك كثيرا من القضايا الشعبية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية تبناها النواب في آلية محددة وذلك من خلال مقترحات تعرض على اللجان البرلمانية والتي بدورها تعرضها على المجلس بعد الموافقة عليها ليتم حسمها بالتصويت، سواء بالموافقة او الرفض، وهذه هي الديموقراطية الحقيقية وعلينا احترام القرارات التي تصدر من مجلس الامة وعدم تجاوزها.