رولا تسأل جميع الوزراء عن مخالفات الحسابات الختامية في الجهات الحكومية

وجهت النائبة د.رولا دشتي سؤالا مشتركا لجميع الوزراء جاء فيه: تنص المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على ان «تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية»، وكذلك كل ادارة عامة او هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة (المادة 48)، كما تنص المادة 21 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 على ان «يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانيتها بقوانين» ويضع تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية يبسط فيه الملاحظات واوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية (المادة 22). لذا يرجى افادتي بالآتي:‍ هل توجد وحدة تنظيمية متخصصة تقوم بدراسة تقرير الديوان عن الحساب الختامي للسنة المنقضية، وتحليل المخالفات التي يكشف عنها، وبيان اسبابها، وسبل معالجتها حتى لا تتكرر في السنوات التالية واذا لم توجد مثل هذه الوحدة، ما الجهة التي تتولى مسؤولية دراسة التقرير ومتابعة الملاحظات التي يتضمنها. هل تمت دراسة المخالفات التي كشف عنها تقرير الديوان عن الحساب الختامي للسنة المالية 2007/2008 وهل تحددت المسؤولية عن هذه المخالفات، وما الاجراءات الادارية او التأديبية او الجزائية التي اتخذت بحق المسؤولين عنها، مع موافاتي بأي قرارات اتخذت في هذا الشأن. هل توجد من بين المخالفات التي كشف عنها تقرير الديوان عن الحساب الختامي للسنة المالية 2007/2008 مخالفات متكررة سبق ارتكابها في السنوات السابقة، برجاء تزويدي ببيان تفصيلي عن هذه المخالفات اذا وجدت واسباب عدم معالجتها عند ظهورها لأول مرة.